در صحن علنی پارلمان بررسی شد؛
تامین مسکن جوانان در دستورکار نمایندگان
وکلای ملت صبح امروز در ابتدای کار خود موضوع تامین مسکن جوانان و خانواده‌های نیازمند را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه ۱۹ خرداد سال ۹۸ در اولین دستور کار خود موضوع مهم تامین مسکن جوانان و خانواده‌های نیازمند را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
مشروح مباحث مطرح شده در صحن علنی پارلمان به شرح ذیل است:
مهمترین دغدغه وزارت راه هموار کردن شرایط خانه دار شدن خانه اولی‌هاست
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره طرح ملی مسکن، اظهار داشت: ما در بحث وضعیت مسکن در وزارت راه از بدو ورود نسبت به روانسازی و ایجاد گشایش در تولید و عرضه مسکن اقدام کردیم تا بتوانیم تولید مسکن را به یک امر پایدار تبدیل و در جهت پاسخگویی به نیاز واقعی جامعه اعتمادسازی لازم را بین توسعه‌دهندگان، انبوه‌سازان و مردم ایجاد کنیم.
وی افزود: مهمترین دغدغه وزارت راه، هموار کردن شرایط برای خانه‌دار شدن خانه اولی‌هاست، ما به دنبال این بودیم که مسکن مهر نیمه‌تمام را تعیین تکلیف کنیم و این پروژه را به اتمام برسانیم، در همین راستا به جز مواردی که مسائل قضائی دارد، سایر موارد تعیین تکلیف شده است؛ اگرچه تعدادی از آن‌ها فاقد متقاضی بوده و باید با ساز و کار متفاوتی برای آن تصمیم‌گیری شود.
اسلامی ادامه داد: وزارت راه برنامه تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ در کنار تکمیل مسکن مهر در برنامه خود قرار داده است، شاخص مهم ما تعداد ازدواج‌هایی است که صورت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: به طور مثال در سال ۹۷، ۵۳۳ هزار فقره ازدواج ثبت شده که اگر فرض کنیم ۲۰ درصد آن‌ها دارای تمکن تأمین مسکن هستند، به طور طبیعی باید برای ۸۰ درصد برنامه‌ریزی کنیم. وظیفه مهم ما تعادل بخشی به عرضه و تولید مسکن است.
اسلامی با اشاره به تلاش وزارت راه برای توانمندسازی در ساخت مسکن تصریح کرد: در این زمینه یک محور مشخص زمین است که با ایجاد گشایش در مسیر فراهم ساختن ارائه جواز به کسانی که می‌خواهند مسکن احداث کنند، عرصه مسکن را روانسازی خواهیم کرد و در این راستا به واحد‌های استانی تاکید کردیم که در این زمینه اقدام کنند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در شورای عالی شهرسازی و معماری روانسازی کردیم تا در مکان‌هایی که لازم است، اگر افزایش تراکم نیاز است، اقدام شود یا اگر با کمبود عرصه مواجهیم، عرصه‌هایی را برای تولید مسکن در نظر بگیریم. همچنین با هماهنگی شورای پول و اعتبار منابع مالی مورد نیاز را افزایش قابل ملاحظه دادیم و سالانه ۲۷ هزار میلیارد تومان را برای پشتیبانی آن در نظر گرفتیم.
اسلامی افزود: در بخش زمین، مجوز و تسهیلات پشتیبان اقدامات زنجیره‌ای در دست اجرا است، در بسیاری از شهر‌ها در حال تهیه نقشه در این زمینه هستند.
وی گفت: اگر دوره تسلسل تحولات مسکن را ببینیم، رابطه معناداری با تحولات نرخ ارز دارد. باید توجه داشته باشیم که التهابات بازار متأثر از حرکت دشمن و بیگانگان است که روی آن عملیات روانی انجام می‌دهند و به دنبال کاهش ارزش پول ملی هستند که این امر دامن مسکن را هم گرفته است. ما باید با هوشیاری از این مرحله عبور کنیم.
وزیر راه افزود: باید با پایدار کردن تولید مسکن بتوانیم تولید حداقل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را هم در بافت‌های فرسوده و هم در بافت‌های جدید و شهر‌های مختلف در نظر بگیریم و مسکن روستایی را به ۲۰۰ هزار واحد در سال برسانیم تا اطمینان پیدا کنیم که جریان تولید جریان پایداری است.
امکان اختصاص یک میلیون هکتار زمین دولتی برای ساخت مسکن
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره وضعیت مسکن گفت: مسکن به عنوان یکی از پیش برنده‌های امر اقتصاد و تولید است که ضمن رفع نیاز‌های مردم، می‌تواند در فعال کردن و به حرکت درآوردن بقیه بخش‌ها هم مؤثر باشد.
وی متذکر شد: متأسفانه چندین سال است که مسکن در رکود است که این مسئله دلایلی، چون افزایش قیمت مصالح، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال و عدم رقابت این بخش با سایر بخش‌ها در سایر حوزه‌ها را دارد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه با افزایش قیمت مسکن در خوشبینانه‌ترین حالت خانواده‌ها مجبورند که ۵۰ درصد از درآمد خود را صرف مسکن کنند، گفت: با افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ و ۹۸ و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، پیش بینی می‌شود که اگر این رویه ادامه یابد، ضمن افزایش مجدد قیمت مسکن، شاهد رکود بیشتری در این زمینه باشیم.
وی با تأکید بر اینکه مسکن باید در اولویت قرار گیرد، تصریح کرد: رئیس جمهور روی موضوع احیای بافت‌های فرسوده تأکید زیادی دارد و تخصیص زمین‌های ارزان قیمت و تسهیلات برای ساخت و ساز این زمین‌ها در دستور کار قرار دارد.
رحمانی فضلی گفت: وزارت کشور هم از همه ظرفیت‌های قانونی خود برای بهبود حوزه مسکن استفاده می‌کند و ما به دنبال آن هستیم که سهم خودمان را در فعال کردن حوزه مسکن به خوبی ایفا کنیم.
وی یادآور شد: طبق قانون، شهرداری‌ها علاوه بر صدور پروانه ساختمانی می‌توانند در ساخت خانه‌های ارزان قیمت مشارکت داشته باشند و تسهیلات ویژه را در اختیار سازندگان قرار دهند.
وی گفت: همچنین براساس آئین نامه، شهرداری‌ها موظفند که فهرست اراضی دارای کاربری مسکونی را اعلام کنند و همچنین تسهیلاتی را برای ساخت مجدد واحد‌های فرسوده فراهم کنند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در حوزه مالیات، شهرداری‌ها می‌توانند به سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات و به کارگیری مالیات در رونق و احیای تولید مسکن کمک کنند و همچنین اعطای مسکن ارزان قیمت هم از جمله دیگر اقداماتی است که شهرداری‌ها می‌توانند انجام دهند.
رحمانی فضلی اظهار داشت: بیش از یک میلیون هکتار زمین‌های دولتی در سراسر کشور وجود دارد که امکانات بسیار خوبی است و وزارت کشور می‌تواند این زمین‌ها را در اختیار واحد‌های مسکن ساز قرار دهد.
وی یادآور شد: در جا‌هایی که کمبود زمین وجود دارد، می‌توانیم با تغییر حوزه شهر‌ها و روستاها، فضای مناسب‌تری را در محدوده و حریم شهر‌ها اضافه کنیم.
وزیر کشور تصریح کرد: وزارت کشور با توجه به اختیاراتی که در توزیع منابع دارد، این آمادگی را دارد که با وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و پیمانکاران در این زمینه ایفای نقش کند.
سهم هر یک از بانک‌ها برای پشتیبانی از طرح ملی مسکن تعیین می‌شود
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در پارلمان درخصوص عملکرد بانک مرکزی برای رونق مسکن اظهار داشت: مسکن یکی از مهمترین بخش‌های تولید کشور است و با توجه به تاکید بر رونق تولید در سال جاری و ارتباط مسکن با سایر صنایع و میزان اشتغال، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به این بخش دارد.
رییس کل بانک مرکزی افزود: با برنامه‌های دولت برای رونق تولید در سال ۹۸ و پشتیبانی مالی سیستم بانکی، شاهد رونق مسکن در سال جاری هستیم.
همتی اظهار داشت: اعتباراتی که سیستم بانکی برای ساخت مسکن در سال ۹۷ اختصاص داد، نسبت به سال ۹۶ افزایش صددرصدی داشت، در واقع مجموعه اعتبارات مربوط به ساخت و ساز مسکن در سال ۹۶ در حدود ۵۶ هزار میلیارد بود که این رقم در سال ۹۷ به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
وی گفت: صنعت ساخت و ساز قدرت جذب منابع مالی زیادی دارد، در سال گذشته ۱۳.۵ درصد از اعتبارات در بخش مسکن هزینه شد که امسال این رقم به ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: قیمت مسکن مانند سایر کالا‌ها و دارایی‌های جامعه، تحت تاثیر قیمت‌های نسبی قرار گرفته است، در نتیجه تنها علت افزایش قیمت مسکن افزایش تقاضا و کاهش عرضه نیست. البته باید میزان عرضه افزایش یابد تا بازار به تعادل برسد.
همتی با اشاره به دلایل افزایش قیمت مسکن اظهار داشت: افزایش قیمت مسکن به دلیل قیمت‌های نسبی و تمایل مردم به خرید مسکن و حفظ ارزش دارایی‌ها بود، با سیاست‌های اخذ شده برای تثبیت اقتصادی و با اجرایی کردن طرح ملی مسکن و پشتیبانی سیستم بانکی شاهد کنترل قیمت مسکن در سال ۹۸ هستیم.
وی گفت: اواخر سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ساخت مسکن را افزایش داد، این وام قابلیت تبدیل شدن به وام خرید را نیز داراست، بدین معنا که فردی که این تسهیلات را دریافت می‌کند، می‌تواند آن را به خریدار منتقل کند. این سیاست ابلاغ شده است.
همتی افزود: وزارت راه و شهرسازی برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برنامه ریزی کرده است، بانک مسکن به تنهایی نمی‌تواند از تولید مسکن حمایت کند. اقدامات لازم برای تعیین سهم هر یک از بانک‌ها برای پشتیبانی از طرح ملی مسکن، آغاز شده است.
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: سقف تسهیلات وام مسکن در گذشته برای زوجین ۱۰۰ میلیون تومان بود که این رقم در حال حاضر به ۱۶۰ میلیون تومان در شهر‌هایی مانند تهران افزایش یافته، سقف وام مسکن ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است که با پیگیری مجلس و دولت شاهد اتفاقات مهمی در سال ۹۸ در بخش مسکن خواهیم بود.
۷۰ درصد واحد‌های مسکونی در افق ۱۴۰۵ مقام سازی می‌شود
علیرضا تابش رییس بنیاد مسکن در جلسه علنی درباره طرح ملی مسکن گفت: تعداد واحد‌های مسکونی ما ۵ میلیون و ۳۸۷ هزار واحد است، طرح عملکرد مسکن روستایی ازسال ۷۴ تا ۸۴ فقط ۲۰۰ هزار واحد مسکونی بود، که در سال ۸۴ با توجه به طرح جامع بهسازی مسکن روستایی و در قالب مصوبات دولت و قانون ساماندهی به تولید سالیانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سال افزایش یافته است.
وی افزود: هدف از طرح ویژه مسکن، افزایش تاب آوری واحد‌های مسکونی روستایی در برابر سوانح طبیعی است، یک میلیون و ۶۹۲ هزار واحد مسکونی مقاوم در کشور وجود دارد البته این رقم غیر از تعداد واحد‌های مسکونی است که بر اثر سیل و حوادث طبیعی مرمت یا بهسازی شده است.
رییس بنیاد مسکن با بیان اینکه ۷۰ درصد واحد‌های مسکونی در افق ۱۴۰۵ مقام سازی می‌شود، گفت: ما به یک میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی نیاز داریم که هم اکنون سالیانه ۲۰۰ هزار مسکن احداث و بهسازی می‌شود.
قدمی برای اجرای مسکن اجتماعی در دولت روحانی برداشته نشد
مهرداد بائوج لاهوتی عضو فراکسیون مستقلان ولایی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان در جریان بررسی گزارش عملکرد طرح ملی مسکن، نیاز مسکن در ایران را بین یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد کرد و گفت: ۷۰۰ هزار واحد مسکونی از این میزان نیاز زوج‌های جوان و مابقی برای سایر جامعه است که باید بررسی شود چه میزان از آن تامین شده است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار صدور پروانه ساخت مسکن در کشور، عنوان کرد: تاکنون تنها ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار پروانه برای واحد‌های مسکونی صادر شده است که به معنای تامین ۵۰ درصد نیاز کشور است.
وی در ادامه با تقسیم بندی دهک‌های مختلف جامعه، اظهار داشت: برای دهک‌های بالا تعهدی به تامین مسکن نداریم چرا که آن‌ها زمین و تسهیلات دارند؛ دهک‌های متوسط نیز با یارانه سود تسهیلات مشکلشان برطرف می‌شود، اما برای دهک‌های پایین با این روش‌ها نمی‌توان مشکلی را حل کرد.
لاهوتی در ادامه به اقدامات دولت‌های مختلف در حوزه مسکن اشاره کرد و یادآور شد:در دولت سازندگی زمین در اختیار دهک‌های پایین قرار گرفت و در دولت اصلاحات طرح اجاره به شرط تملیک اجرا شد همچنین در دولت احمدی نژاد طرح مسکن مهر را داشتیم، اما در دولت روحانی که مسکن اجتماعی را مطرح کردند، قدمی برای اجرای آن برداشته نشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین با اشاره به راه حل‌های این موضوع بیان داشت: نخست اینکه باید تسهیلات ارزان قیمت را افزایش دهیم که در قانون برنامه ششم نیز به آن تاکید شده است همچنین باید زمین ارزان برای افراد تامین شود که تنها راه حل برای دهک‌های پایین است.
وی اضافه کرد: صنعتی سازی نیز در قانون برنامه چهارم مورد تاکید بود که باید ۲۰ درصد ساختمان‌ها صنعتی سازی شود که ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت مسکن را کاهش داده و عمر ساختمان را افزایش می‌دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حوزه روستایی مشکل نداریم و بنیاد مسکن به وعده‌های خود در این حوزه عمل کرده است.
برای زوج‌های جوان و مسکن اولی‌ها یارانه در نظر گرفته شود
حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در جریان مباحث مرتبط با مسکن، گفت: برای هدف گذاری در بخش مسکن باید بین روش‌های موجود بهینه سازی کنیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه باید برای رونق اشتغال خود را مقید به حل مشکل مسکن بدانیم، عنوان کرد: رفع نیاز جامعه به خصوص زوج‌های جوان در حوزه مسکن بسیار مهم است.
وی در ادامه با بیان اینکه باید از تجربیات گذشته در حوزه مسکن استفاده کنیم، اظهار داشت: مسکن مهر در روستاها موفق بود، اما در شهر‌های بزرگ مشکل داشت، اما در حال حاضر در برخی شهر‌ها ۹۰ درصد مسکن‌های مهر خالی است.
فولادگر در ادامه با بیان اینکه در گذشته نسبت به سمت و سوی نقدینگی از سکه و ارز به سمت مسکن هشدار داده بودیم، گفت: بالا رفتن تقاضا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت شد و همچنین افزایش قیمت مصالح و عدم بیمه کارگران نیز در این افزایش تاثیر داشته است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تسهیلات بانکی ۱۸ درصد برای مسکن را زیاد دانست و افزود: باید برای زوج‌های جوان و مسکن اولی‌ها یارانه در نظر گرفته شود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن روستایی موفق بوده ایم، اما برای شهر‌های بزرگ باید احیای بافت‌های فرسوده، بازآفرینی مسکن و رفع مشکل حاشیه نشینی را داشته باشیم همچنین باید از انبوه سازی حمایت شود.
اشتباهات دولت نقدینگی را به سمت مسکن برد
حجت‌الاسلام احمد مازنی نماینده مردم تهران در جریان بررسی گزارشی از طرح ملی مسکن، با اشاره به روند رو به رشد جمعیت و جا به جایی‌های گسترده در کشور، گفت: این موضوع منجر به بحران در حوزه مسکن شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: آیا دولت و وزارت راه در مورد بحران مسکن به روش علمی اقدامی انجام داده است و اگر این طور است باید گزارشی از عملکرد و دستاورد‌های خود ارائه کند، همچنین باید از گذشته آسیب شناسی نسبت به وضع موجود انجام می‌شد.
وی ادامه داد: موضوع مسکن، موضوع جدیدی در سطح دنیا نیست و باید از تجارب کشور‌های دیگر در این حوزه استفاده می‌کردیم، اما متاسفانه در حال حاضر شاهد افزایش چند برابری قیمت مسکن در حوزه خرید و فروش، ساخت و اجاره هستیم و سوال اینجاست که آیا این موضوع قابل پیشگیری نبود.
حجت الاسلام مازنی در ادامه با تاکید بر اینکه بافت‌های فرسوده باید مدیریت شود، عنوان کرد: منازل سیل زده و زلزله زده باید مقاوم سازی شوند و دولت باید برای آن برنامه داشته باشد.
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به ضعف مدیریت تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اشتباهات دولت، نقدینگی را به سمت مسکن برده است.
دو میلیون و ۶۰۰ هزار مسکن احتکارشده داریم
حسین مقصودی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در جریان در برنامه ششم توسعه قرار بر این شد که هر سال ۹۰۰ هزار واحد مسکن تولید شود که متأسفانه این مصوبه در حد شعار باقی ماند.
وی تأکید کرد: اگر به دنبال آن هستیم مشکل مسکن حل شود، باید کنسرسیومی متشکل از قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و بانک مرکزی تشکیل شود و در وهله اول میزان مسکن‌های احتکارشده که در حال حاضر حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانه است، برآورد دقیق و ساماندهی شود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس تصریح کرد: متأسفانه بافت فرسوده شهری کاملاً رها شده است، در حالی‌که باید زیرساخت‌های آن فراهم شده و فضای سبز در این مناطق ایجاد شود.
وی با انتقاد از عملکرد تأمین اجتماعی در بحث پروانه مسکن گفت: متأسفانه تأمین اجتماعی پول‌های مُفت و مجانی از مردم می‌گیرد، اما اقدامی را در این راستا انجام نمی‌دهد و باید سایه تأمین اجتماعی از ساخت و ساز‌ها برداشته شود.
مقصودی بیان کرد: خانه‌های گران و اراضی داخل شهر قابل خرید و فروش نیست و معمولاً توسط دلالان و مطابق با یک نقشه از قبل تعیین شده خرید و فروش می‌شود.
وی با اشاره به افزایش حاشیه نشینی در شهر‌های بزرگ گفت: لازم است شهرک‌های اقماری ساخته شود و همچنین بسیاری از جوانان به دنبال آن هستند که در روستا‌های خود بمانند که لازم است طرح هادی روستایی مورد بازنگری دقیق قرار گیرد.
طرح ملی مسکن مشکلی را حل نمی‌کند
یک کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح ملی مسکن، گزارشی از وضعیت مسکن ارائه داد.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی مسکن کمبود عرضه است، گفت: از سال ۹۲ تا ۹۷ تولید مسکن به میزان ۵۰ درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: دومین مشکل افزایش بی رویه قیمت مسکن در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۲ است. قیمت مسکن در تهران نسبت به سال ۹۲ سه برابر و در شهر‌ها و روستاها بیش از دو برابر افزایش یافته است.
کارشناس مسکن مرکز پژوهش‌ها افزود: از سال ۸۵ تا ۹۵ میزان ۱۰.۵ میلیون واحد مسکونی تولید شده است، اما ۲.۵ میلیون خانوار صاحب مسکن شده اند. این آمار بدان معنا است که ۷۷ درصد مسکن تولیدی غیرمصرفی بوده و جنبه سوداگری داشته است.
وی اظهارداشت: حال این سوال مطرح است که با اجرای طرح ملی مسکن چه تضمینی وجود دارد که مسکن به صاحبان اصلی خود برسد.
وی با انتقاد از عدم برنامه ریزی دولت برای جلوگیری از افزایش اجاره بها گفت: در حال حاضر بین ۵۰ تا ۸۱ درصد درآمد خانوار صرف مسکن می‌شود. در سال ۹۱ تصمیماتی برای قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن گرفته شد که موفقیت آمیز نبود بنابراین نباید تصمیماتی از این دست را افزایش داد.
این کارشناس مسکن مرکز پژوهش‌ها با تاکید بر اینکه باید به سرعت قوانین مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب رسیده و اجرایی شود، گفت: طبق این قوانین که در جهان نیز اجرا می‌شود، اگر کسی بخواهد خانه بخرد و تا ۲ سال مبادله نکند، بعد از دو سال معاف از مالیات است، اما اگر کمتر از دو سال مسکن را معامله کند، باید ۲۵ درصد سود خود را به دولت به صورت مالیات پرداخت کند.
وی ادامه داد: همچنین اگر کسی خانه‌ای اضافه داشته باشد و آن را تا ۱۰ سال اجاره بدهد، بعد از ۱۰ سال از پرداخت مالیات معاف است. اما اگر اجاره ندهد باید معادل ۲۰ درصد قیمت مسکن را مالیات بپردازد.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مسکن از حالت سرمایه خارج نشود، مشکلات بخش مسکن حل نخواهد شد و با طرح‌هایی مانند مسکن مهر و مسکن ملی نمی‌توان مشکل مسکن را حل کرد.
به ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز داریم
محمدرضا رضایی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در جریان بررسی گزارشی از طرح ملی مسکن با بیان اینکه امروز وضعیت مسکن کشور در شرایط بحران قرار دارد و افراد متوسط و متوسط رو به پایین جامعه برای خانه دار شدن در رویا به سر می‌برند، اظهار داشت: برای اینکه تحلیل درستی از وضعیت بازار مسکن داشته باشیم به برخی از آمار‌های مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنم.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعداد خانوار‌های سرشماری شده در این بررسی آماری ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار است و تعداد واحد‌های مسکونی در کشور ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد است، این یعنی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد، در حالی که این آمار مربوط به سال ۹۵ است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در همین سال ما نیاز به ۴ میلیون خانه در کشور داریم.
وی اضافه کرد: با احتساب تولید مسکن در سال ۹۶ و ۹۷ در کشور نیاز به ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز داریم تا تعادل بین عرضه و تقاضا صورت بگیرد.
رضایی کوچی تصریح کرد: حداقل قیمت طی سال گذشته به صورت متوسط بین شهر‌های کشور بیش از ۶.۵ میلیون تومان افزایش یافت و این افزایش متوسط قیمت در شهر تهران حدود ۱۲ میلیون تومان در هر مترمربع بوده است. این در حالی است که هزینه افزایش ساخت و ساز فقط ۱.۵ میلیون تومان بوده است که نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها عمدتاً ناشی از افزایش قیمت زمین است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر عمده نگاه وزارت راه و شهرسازی به شهر‌های جدید است، در حالی که این شهر‌ها متقاضیان خاص خود را دارد. مهمترین جایی که دولت باید روی آن سرمایه گذاری کند، ولی متاسفانه از آن غافل شده بافت‌های فرسوده است، در حالی که ما جمعیتی حدود ۱۹ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده داریم.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید سالی ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده را احیا کند، تصریح کرد: شهرداری‌ها و مردم در بافت‌های فرسوده نقش مهمی دارند، بر همین اساس تسهیلات ویژه‌ای برای این بخش در نظر گرفته شده است، به طوری که تسهیلات ۵۰ درصدی برای ساخت و ساز و بافت‌های فرسوده در نظر گرفته شد، اما دولت و شهرداری در این زمینه به تعهدات خود عمل نکرده اند.
وی با بیان اینکه امروز از مسکن به عنوان موتور محرکه اقتصاد نام برده می‌شود و ۳۰ درصد اقتصاد به حوزه مسکن بازمی گردد، گفت: در همین حال فقط ۸ درصد تسهیلات بانک‌ها در حوزه مسکن است، بنابراین افزایش سقف تسهیلات مسکن یکی از ضرورت‌هایی است که باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.
رضایی کوچی اظهار کرد: تسهیلات مسکن در تمام دنیا بالای ۶۰ درصد هزینه مسکن است، این درحالی است که این رقم در کشور ما بسیار پایین‌تر است. ما نباید فقط یک وزارتخانه را مسئول ساماندهی حوزه مسکن کنیم و همه ارکان دولت باید در این موضوع خود را دخیل بدانند.
رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی و افزایش محدوده شهر با مجوز شورای عالی شهرسازی، کمیسیون ماده ۵ و شورای برنامه ریزی استان در دستور کار قرار گیرد تا از این طریق بتوانیم تولید زمین داشته باشیم و از محدودیت زمین در شهر‌ها فرار کنیم. /۸۵۶/پ201/ق
مشروح مباحث مطرح شده در صحن علنی پارلمان به شرح ذیل است:
مهمترین دغدغه وزارت راه هموار کردن شرایط خانه دار شدن خانه اولی‌هاست
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره طرح ملی مسکن، اظهار داشت: ما در بحث وضعیت مسکن در وزارت راه از بدو ورود نسبت به روانسازی و ایجاد گشایش در تولید و عرضه مسکن اقدام کردیم تا بتوانیم تولید مسکن را به یک امر پایدار تبدیل و در جهت پاسخگویی به نیاز واقعی جامعه اعتمادسازی لازم را بین توسعه‌دهندگان، انبوه‌سازان و مردم ایجاد کنیم.
وی افزود: مهمترین دغدغه وزارت راه، هموار کردن شرایط برای خانه‌دار شدن خانه اولی‌هاست، ما به دنبال این بودیم که مسکن مهر نیمه‌تمام را تعیین تکلیف کنیم و این پروژه را به اتمام برسانیم، در همین راستا به جز مواردی که مسائل قضائی دارد، سایر موارد تعیین تکلیف شده است؛ اگرچه تعدادی از آن‌ها فاقد متقاضی بوده و باید با ساز و کار متفاوتی برای آن تصمیم‌گیری شود.
اسلامی ادامه داد: وزارت راه برنامه تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ در کنار تکمیل مسکن مهر در برنامه خود قرار داده است، شاخص مهم ما تعداد ازدواج‌هایی است که صورت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: به طور مثال در سال ۹۷، ۵۳۳ هزار فقره ازدواج ثبت شده که اگر فرض کنیم ۲۰ درصد آن‌ها دارای تمکن تأمین مسکن هستند، به طور طبیعی باید برای ۸۰ درصد برنامه‌ریزی کنیم. وظیفه مهم ما تعادل بخشی به عرضه و تولید مسکن است.
اسلامی با اشاره به تلاش وزارت راه برای توانمندسازی در ساخت مسکن تصریح کرد: در این زمینه یک محور مشخص زمین است که با ایجاد گشایش در مسیر فراهم ساختن ارائه جواز به کسانی که می‌خواهند مسکن احداث کنند، عرصه مسکن را روانسازی خواهیم کرد و در این راستا به واحد‌های استانی تاکید کردیم که در این زمینه اقدام کنند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در شورای عالی شهرسازی و معماری روانسازی کردیم تا در مکان‌هایی که لازم است، اگر افزایش تراکم نیاز است، اقدام شود یا اگر با کمبود عرصه مواجهیم، عرصه‌هایی را برای تولید مسکن در نظر بگیریم. همچنین با هماهنگی شورای پول و اعتبار منابع مالی مورد نیاز را افزایش قابل ملاحظه دادیم و سالانه ۲۷ هزار میلیارد تومان را برای پشتیبانی آن در نظر گرفتیم.
اسلامی افزود: در بخش زمین، مجوز و تسهیلات پشتیبان اقدامات زنجیره‌ای در دست اجرا است، در بسیاری از شهر‌ها در حال تهیه نقشه در این زمینه هستند.
وی گفت: اگر دوره تسلسل تحولات مسکن را ببینیم، رابطه معناداری با تحولات نرخ ارز دارد. باید توجه داشته باشیم که التهابات بازار متأثر از حرکت دشمن و بیگانگان است که روی آن عملیات روانی انجام می‌دهند و به دنبال کاهش ارزش پول ملی هستند که این امر دامن مسکن را هم گرفته است. ما باید با هوشیاری از این مرحله عبور کنیم.
وزیر راه افزود: باید با پایدار کردن تولید مسکن بتوانیم تولید حداقل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را هم در بافت‌های فرسوده و هم در بافت‌های جدید و شهر‌های مختلف در نظر بگیریم و مسکن روستایی را به ۲۰۰ هزار واحد در سال برسانیم تا اطمینان پیدا کنیم که جریان تولید جریان پایداری است.
امکان اختصاص یک میلیون هکتار زمین دولتی برای ساخت مسکن
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره وضعیت مسکن گفت: مسکن به عنوان یکی از پیش برنده‌های امر اقتصاد و تولید است که ضمن رفع نیاز‌های مردم، می‌تواند در فعال کردن و به حرکت درآوردن بقیه بخش‌ها هم مؤثر باشد.
وی متذکر شد: متأسفانه چندین سال است که مسکن در رکود است که این مسئله دلایلی، چون افزایش قیمت مصالح، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال و عدم رقابت این بخش با سایر بخش‌ها در سایر حوزه‌ها را دارد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه با افزایش قیمت مسکن در خوشبینانه‌ترین حالت خانواده‌ها مجبورند که ۵۰ درصد از درآمد خود را صرف مسکن کنند، گفت: با افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ و ۹۸ و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، پیش بینی می‌شود که اگر این رویه ادامه یابد، ضمن افزایش مجدد قیمت مسکن، شاهد رکود بیشتری در این زمینه باشیم.
وی با تأکید بر اینکه مسکن باید در اولویت قرار گیرد، تصریح کرد: رئیس جمهور روی موضوع احیای بافت‌های فرسوده تأکید زیادی دارد و تخصیص زمین‌های ارزان قیمت و تسهیلات برای ساخت و ساز این زمین‌ها در دستور کار قرار دارد.
رحمانی فضلی گفت: وزارت کشور هم از همه ظرفیت‌های قانونی خود برای بهبود حوزه مسکن استفاده می‌کند و ما به دنبال آن هستیم که سهم خودمان را در فعال کردن حوزه مسکن به خوبی ایفا کنیم.
وی یادآور شد: طبق قانون، شهرداری‌ها علاوه بر صدور پروانه ساختمانی می‌توانند در ساخت خانه‌های ارزان قیمت مشارکت داشته باشند و تسهیلات ویژه را در اختیار سازندگان قرار دهند.
وی گفت: همچنین براساس آئین نامه، شهرداری‌ها موظفند که فهرست اراضی دارای کاربری مسکونی را اعلام کنند و همچنین تسهیلاتی را برای ساخت مجدد واحد‌های فرسوده فراهم کنند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در حوزه مالیات، شهرداری‌ها می‌توانند به سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات و به کارگیری مالیات در رونق و احیای تولید مسکن کمک کنند و همچنین اعطای مسکن ارزان قیمت هم از جمله دیگر اقداماتی است که شهرداری‌ها می‌توانند انجام دهند.
رحمانی فضلی اظهار داشت: بیش از یک میلیون هکتار زمین‌های دولتی در سراسر کشور وجود دارد که امکانات بسیار خوبی است و وزارت کشور می‌تواند این زمین‌ها را در اختیار واحد‌های مسکن ساز قرار دهد.
وی یادآور شد: در جا‌هایی که کمبود زمین وجود دارد، می‌توانیم با تغییر حوزه شهر‌ها و روستاها، فضای مناسب‌تری را در محدوده و حریم شهر‌ها اضافه کنیم.
وزیر کشور تصریح کرد: وزارت کشور با توجه به اختیاراتی که در توزیع منابع دارد، این آمادگی را دارد که با وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و پیمانکاران در این زمینه ایفای نقش کند.
سهم هر یک از بانک‌ها برای پشتیبانی از طرح ملی مسکن تعیین می‌شود
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در پارلمان درخصوص عملکرد بانک مرکزی برای رونق مسکن اظهار داشت: مسکن یکی از مهمترین بخش‌های تولید کشور است و با توجه به تاکید بر رونق تولید در سال جاری و ارتباط مسکن با سایر صنایع و میزان اشتغال، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به این بخش دارد.
رییس کل بانک مرکزی افزود: با برنامه‌های دولت برای رونق تولید در سال ۹۸ و پشتیبانی مالی سیستم بانکی، شاهد رونق مسکن در سال جاری هستیم.
همتی اظهار داشت: اعتباراتی که سیستم بانکی برای ساخت مسکن در سال ۹۷ اختصاص داد، نسبت به سال ۹۶ افزایش صددرصدی داشت، در واقع مجموعه اعتبارات مربوط به ساخت و ساز مسکن در سال ۹۶ در حدود ۵۶ هزار میلیارد بود که این رقم در سال ۹۷ به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
وی گفت: صنعت ساخت و ساز قدرت جذب منابع مالی زیادی دارد، در سال گذشته ۱۳.۵ درصد از اعتبارات در بخش مسکن هزینه شد که امسال این رقم به ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: قیمت مسکن مانند سایر کالا‌ها و دارایی‌های جامعه، تحت تاثیر قیمت‌های نسبی قرار گرفته است، در نتیجه تنها علت افزایش قیمت مسکن افزایش تقاضا و کاهش عرضه نیست. البته باید میزان عرضه افزایش یابد تا بازار به تعادل برسد.
همتی با اشاره به دلایل افزایش قیمت مسکن اظهار داشت: افزایش قیمت مسکن به دلیل قیمت‌های نسبی و تمایل مردم به خرید مسکن و حفظ ارزش دارایی‌ها بود، با سیاست‌های اخذ شده برای تثبیت اقتصادی و با اجرایی کردن طرح ملی مسکن و پشتیبانی سیستم بانکی شاهد کنترل قیمت مسکن در سال ۹۸ هستیم.
وی گفت: اواخر سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ساخت مسکن را افزایش داد، این وام قابلیت تبدیل شدن به وام خرید را نیز داراست، بدین معنا که فردی که این تسهیلات را دریافت می‌کند، می‌تواند آن را به خریدار منتقل کند. این سیاست ابلاغ شده است.
همتی افزود: وزارت راه و شهرسازی برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برنامه ریزی کرده است، بانک مسکن به تنهایی نمی‌تواند از تولید مسکن حمایت کند. اقدامات لازم برای تعیین سهم هر یک از بانک‌ها برای پشتیبانی از طرح ملی مسکن، آغاز شده است.
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: سقف تسهیلات وام مسکن در گذشته برای زوجین ۱۰۰ میلیون تومان بود که این رقم در حال حاضر به ۱۶۰ میلیون تومان در شهر‌هایی مانند تهران افزایش یافته، سقف وام مسکن ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است که با پیگیری مجلس و دولت شاهد اتفاقات مهمی در سال ۹۸ در بخش مسکن خواهیم بود.
۷۰ درصد واحد‌های مسکونی در افق ۱۴۰۵ مقام سازی می‌شود
علیرضا تابش رییس بنیاد مسکن در جلسه علنی درباره طرح ملی مسکن گفت: تعداد واحد‌های مسکونی ما ۵ میلیون و ۳۸۷ هزار واحد است، طرح عملکرد مسکن روستایی ازسال ۷۴ تا ۸۴ فقط ۲۰۰ هزار واحد مسکونی بود، که در سال ۸۴ با توجه به طرح جامع بهسازی مسکن روستایی و در قالب مصوبات دولت و قانون ساماندهی به تولید سالیانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سال افزایش یافته است.
وی افزود: هدف از طرح ویژه مسکن، افزایش تاب آوری واحد‌های مسکونی روستایی در برابر سوانح طبیعی است، یک میلیون و ۶۹۲ هزار واحد مسکونی مقاوم در کشور وجود دارد البته این رقم غیر از تعداد واحد‌های مسکونی است که بر اثر سیل و حوادث طبیعی مرمت یا بهسازی شده است.
رییس بنیاد مسکن با بیان اینکه ۷۰ درصد واحد‌های مسکونی در افق ۱۴۰۵ مقام سازی می‌شود، گفت: ما به یک میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی نیاز داریم که هم اکنون سالیانه ۲۰۰ هزار مسکن احداث و بهسازی می‌شود.
قدمی برای اجرای مسکن اجتماعی در دولت روحانی برداشته نشد
مهرداد بائوج لاهوتی عضو فراکسیون مستقلان ولایی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان در جریان بررسی گزارش عملکرد طرح ملی مسکن، نیاز مسکن در ایران را بین یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد کرد و گفت: ۷۰۰ هزار واحد مسکونی از این میزان نیاز زوج‌های جوان و مابقی برای سایر جامعه است که باید بررسی شود چه میزان از آن تامین شده است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار صدور پروانه ساخت مسکن در کشور، عنوان کرد: تاکنون تنها ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار پروانه برای واحد‌های مسکونی صادر شده است که به معنای تامین ۵۰ درصد نیاز کشور است.
وی در ادامه با تقسیم بندی دهک‌های مختلف جامعه، اظهار داشت: برای دهک‌های بالا تعهدی به تامین مسکن نداریم چرا که آن‌ها زمین و تسهیلات دارند؛ دهک‌های متوسط نیز با یارانه سود تسهیلات مشکلشان برطرف می‌شود، اما برای دهک‌های پایین با این روش‌ها نمی‌توان مشکلی را حل کرد.
لاهوتی در ادامه به اقدامات دولت‌های مختلف در حوزه مسکن اشاره کرد و یادآور شد:در دولت سازندگی زمین در اختیار دهک‌های پایین قرار گرفت و در دولت اصلاحات طرح اجاره به شرط تملیک اجرا شد همچنین در دولت احمدی نژاد طرح مسکن مهر را داشتیم، اما در دولت روحانی که مسکن اجتماعی را مطرح کردند، قدمی برای اجرای آن برداشته نشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین با اشاره به راه حل‌های این موضوع بیان داشت: نخست اینکه باید تسهیلات ارزان قیمت را افزایش دهیم که در قانون برنامه ششم نیز به آن تاکید شده است همچنین باید زمین ارزان برای افراد تامین شود که تنها راه حل برای دهک‌های پایین است.
وی اضافه کرد: صنعتی سازی نیز در قانون برنامه چهارم مورد تاکید بود که باید ۲۰ درصد ساختمان‌ها صنعتی سازی شود که ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت مسکن را کاهش داده و عمر ساختمان را افزایش می‌دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حوزه روستایی مشکل نداریم و بنیاد مسکن به وعده‌های خود در این حوزه عمل کرده است.
برای زوج‌های جوان و مسکن اولی‌ها یارانه در نظر گرفته شود
حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در جریان مباحث مرتبط با مسکن، گفت: برای هدف گذاری در بخش مسکن باید بین روش‌های موجود بهینه سازی کنیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه باید برای رونق اشتغال خود را مقید به حل مشکل مسکن بدانیم، عنوان کرد: رفع نیاز جامعه به خصوص زوج‌های جوان در حوزه مسکن بسیار مهم است.
وی در ادامه با بیان اینکه باید از تجربیات گذشته در حوزه مسکن استفاده کنیم، اظهار داشت: مسکن مهر در روستاها موفق بود، اما در شهر‌های بزرگ مشکل داشت، اما در حال حاضر در برخی شهر‌ها ۹۰ درصد مسکن‌های مهر خالی است.
فولادگر در ادامه با بیان اینکه در گذشته نسبت به سمت و سوی نقدینگی از سکه و ارز به سمت مسکن هشدار داده بودیم، گفت: بالا رفتن تقاضا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت شد و همچنین افزایش قیمت مصالح و عدم بیمه کارگران نیز در این افزایش تاثیر داشته است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تسهیلات بانکی ۱۸ درصد برای مسکن را زیاد دانست و افزود: باید برای زوج‌های جوان و مسکن اولی‌ها یارانه در نظر گرفته شود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن روستایی موفق بوده ایم، اما برای شهر‌های بزرگ باید احیای بافت‌های فرسوده، بازآفرینی مسکن و رفع مشکل حاشیه نشینی را داشته باشیم همچنین باید از انبوه سازی حمایت شود.
اشتباهات دولت نقدینگی را به سمت مسکن برد
حجت‌الاسلام احمد مازنی نماینده مردم تهران در جریان بررسی گزارشی از طرح ملی مسکن، با اشاره به روند رو به رشد جمعیت و جا به جایی‌های گسترده در کشور، گفت: این موضوع منجر به بحران در حوزه مسکن شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: آیا دولت و وزارت راه در مورد بحران مسکن به روش علمی اقدامی انجام داده است و اگر این طور است باید گزارشی از عملکرد و دستاورد‌های خود ارائه کند، همچنین باید از گذشته آسیب شناسی نسبت به وضع موجود انجام می‌شد.
وی ادامه داد: موضوع مسکن، موضوع جدیدی در سطح دنیا نیست و باید از تجارب کشور‌های دیگر در این حوزه استفاده می‌کردیم، اما متاسفانه در حال حاضر شاهد افزایش چند برابری قیمت مسکن در حوزه خرید و فروش، ساخت و اجاره هستیم و سوال اینجاست که آیا این موضوع قابل پیشگیری نبود.
حجت الاسلام مازنی در ادامه با تاکید بر اینکه بافت‌های فرسوده باید مدیریت شود، عنوان کرد: منازل سیل زده و زلزله زده باید مقاوم سازی شوند و دولت باید برای آن برنامه داشته باشد.
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به ضعف مدیریت تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اشتباهات دولت، نقدینگی را به سمت مسکن برده است.
دو میلیون و ۶۰۰ هزار مسکن احتکارشده داریم
حسین مقصودی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در جریان در برنامه ششم توسعه قرار بر این شد که هر سال ۹۰۰ هزار واحد مسکن تولید شود که متأسفانه این مصوبه در حد شعار باقی ماند.
وی تأکید کرد: اگر به دنبال آن هستیم مشکل مسکن حل شود، باید کنسرسیومی متشکل از قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و بانک مرکزی تشکیل شود و در وهله اول میزان مسکن‌های احتکارشده که در حال حاضر حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانه است، برآورد دقیق و ساماندهی شود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس تصریح کرد: متأسفانه بافت فرسوده شهری کاملاً رها شده است، در حالی‌که باید زیرساخت‌های آن فراهم شده و فضای سبز در این مناطق ایجاد شود.
وی با انتقاد از عملکرد تأمین اجتماعی در بحث پروانه مسکن گفت: متأسفانه تأمین اجتماعی پول‌های مُفت و مجانی از مردم می‌گیرد، اما اقدامی را در این راستا انجام نمی‌دهد و باید سایه تأمین اجتماعی از ساخت و ساز‌ها برداشته شود.
مقصودی بیان کرد: خانه‌های گران و اراضی داخل شهر قابل خرید و فروش نیست و معمولاً توسط دلالان و مطابق با یک نقشه از قبل تعیین شده خرید و فروش می‌شود.
وی با اشاره به افزایش حاشیه نشینی در شهر‌های بزرگ گفت: لازم است شهرک‌های اقماری ساخته شود و همچنین بسیاری از جوانان به دنبال آن هستند که در روستا‌های خود بمانند که لازم است طرح هادی روستایی مورد بازنگری دقیق قرار گیرد.
طرح ملی مسکن مشکلی را حل نمی‌کند
یک کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح ملی مسکن، گزارشی از وضعیت مسکن ارائه داد.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی مسکن کمبود عرضه است، گفت: از سال ۹۲ تا ۹۷ تولید مسکن به میزان ۵۰ درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: دومین مشکل افزایش بی رویه قیمت مسکن در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۲ است. قیمت مسکن در تهران نسبت به سال ۹۲ سه برابر و در شهر‌ها و روستاها بیش از دو برابر افزایش یافته است.
کارشناس مسکن مرکز پژوهش‌ها افزود: از سال ۸۵ تا ۹۵ میزان ۱۰.۵ میلیون واحد مسکونی تولید شده است، اما ۲.۵ میلیون خانوار صاحب مسکن شده اند. این آمار بدان معنا است که ۷۷ درصد مسکن تولیدی غیرمصرفی بوده و جنبه سوداگری داشته است.
وی اظهارداشت: حال این سوال مطرح است که با اجرای طرح ملی مسکن چه تضمینی وجود دارد که مسکن به صاحبان اصلی خود برسد.
وی با انتقاد از عدم برنامه ریزی دولت برای جلوگیری از افزایش اجاره بها گفت: در حال حاضر بین ۵۰ تا ۸۱ درصد درآمد خانوار صرف مسکن می‌شود. در سال ۹۱ تصمیماتی برای قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن گرفته شد که موفقیت آمیز نبود بنابراین نباید تصمیماتی از این دست را افزایش داد.
این کارشناس مسکن مرکز پژوهش‌ها با تاکید بر اینکه باید به سرعت قوانین مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب رسیده و اجرایی شود، گفت: طبق این قوانین که در جهان نیز اجرا می‌شود، اگر کسی بخواهد خانه بخرد و تا ۲ سال مبادله نکند، بعد از دو سال معاف از مالیات است، اما اگر کمتر از دو سال مسکن را معامله کند، باید ۲۵ درصد سود خود را به دولت به صورت مالیات پرداخت کند.
وی ادامه داد: همچنین اگر کسی خانه‌ای اضافه داشته باشد و آن را تا ۱۰ سال اجاره بدهد، بعد از ۱۰ سال از پرداخت مالیات معاف است. اما اگر اجاره ندهد باید معادل ۲۰ درصد قیمت مسکن را مالیات بپردازد.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مسکن از حالت سرمایه خارج نشود، مشکلات بخش مسکن حل نخواهد شد و با طرح‌هایی مانند مسکن مهر و مسکن ملی نمی‌توان مشکل مسکن را حل کرد.
به ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز داریم
محمدرضا رضایی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در جریان بررسی گزارشی از طرح ملی مسکن با بیان اینکه امروز وضعیت مسکن کشور در شرایط بحران قرار دارد و افراد متوسط و متوسط رو به پایین جامعه برای خانه دار شدن در رویا به سر می‌برند، اظهار داشت: برای اینکه تحلیل درستی از وضعیت بازار مسکن داشته باشیم به برخی از آمار‌های مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنم.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعداد خانوار‌های سرشماری شده در این بررسی آماری ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار است و تعداد واحد‌های مسکونی در کشور ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد است، این یعنی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد، در حالی که این آمار مربوط به سال ۹۵ است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در همین سال ما نیاز به ۴ میلیون خانه در کشور داریم.
وی اضافه کرد: با احتساب تولید مسکن در سال ۹۶ و ۹۷ در کشور نیاز به ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز داریم تا تعادل بین عرضه و تقاضا صورت بگیرد.
رضایی کوچی تصریح کرد: حداقل قیمت طی سال گذشته به صورت متوسط بین شهر‌های کشور بیش از ۶.۵ میلیون تومان افزایش یافت و این افزایش متوسط قیمت در شهر تهران حدود ۱۲ میلیون تومان در هر مترمربع بوده است. این در حالی است که هزینه افزایش ساخت و ساز فقط ۱.۵ میلیون تومان بوده است که نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها عمدتاً ناشی از افزایش قیمت زمین است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر عمده نگاه وزارت راه و شهرسازی به شهر‌های جدید است، در حالی که این شهر‌ها متقاضیان خاص خود را دارد. مهمترین جایی که دولت باید روی آن سرمایه گذاری کند، ولی متاسفانه از آن غافل شده بافت‌های فرسوده است، در حالی که ما جمعیتی حدود ۱۹ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده داریم.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید سالی ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده را احیا کند، تصریح کرد: شهرداری‌ها و مردم در بافت‌های فرسوده نقش مهمی دارند، بر همین اساس تسهیلات ویژه‌ای برای این بخش در نظر گرفته شده است، به طوری که تسهیلات ۵۰ درصدی برای ساخت و ساز و بافت‌های فرسوده در نظر گرفته شد، اما دولت و شهرداری در این زمینه به تعهدات خود عمل نکرده اند.
وی با بیان اینکه امروز از مسکن به عنوان موتور محرکه اقتصاد نام برده می‌شود و ۳۰ درصد اقتصاد به حوزه مسکن بازمی گردد، گفت: در همین حال فقط ۸ درصد تسهیلات بانک‌ها در حوزه مسکن است، بنابراین افزایش سقف تسهیلات مسکن یکی از ضرورت‌هایی است که باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.
رضایی کوچی اظهار کرد: تسهیلات مسکن در تمام دنیا بالای ۶۰ درصد هزینه مسکن است، این درحالی است که این رقم در کشور ما بسیار پایین‌تر است. ما نباید فقط یک وزارتخانه را مسئول ساماندهی حوزه مسکن کنیم و همه ارکان دولت باید در این موضوع خود را دخیل بدانند.
رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی و افزایش محدوده شهر با مجوز شورای عالی شهرسازی، کمیسیون ماده ۵ و شورای برنامه ریزی استان در دستور کار قرار گیرد تا از این طریق بتوانیم تولید زمین داشته باشیم و از محدودیت زمین در شهر‌ها فرار کنیم. /۸۵۶/پ201/ق
ارسال نظرات