فرصت ترمیم اعتماد عمومی

به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، آئین نامه اجراییِ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولین و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ توسط سید ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه بعد از ۳ سال بلاتکلیفی، بالاخره ابلاغ شد و موجبات خرسندی دلسوزان و علاقمندان انقلاب اسلامی را فراهم آورد.

قانونی که پس از کش و قوس‌های فراوان میان مجلس و شورای نگهبان نهایتا در سال ۱۳۹۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، اما از زمان تصویب به بهانه نداشتن آیین نامه، روی میز رئیس قوه قضائیه معتل مانده بود و خاک می‌خورد، بالاخره با یک اقدام جهادی و قابل تحسین توسط رئیس جدید دستگاه قضا تهیه و ابلاغ شد.

اگرچه به‌دلیل نبود این دست قوانین مترقی و اعتمادزا و نیز اخبار منفی و نگران‌کننده از فساد و اختلاس‌های کلان در سال‌های گذشته، جمهوری اسلامی تا حدی اعتماد عمومی خود را در میان توده‌های مردم از دست داده بود و زمینه فساد و سوء استفاده از بیت المال برای مسئولین فاسد را مهیا کرده بود، اما ابلاغ این قانون و جدیت در اجرای آن می‌تواند اعتماد عمومی را به مسئولین نظام و سایر نهاد‌های حکومتی بازگرداند.

مصلحت اندیشی‌های نابجا و مخفی‌کاری از جمله مسائلی است که معمولا آفت این دست قوانین می‌شود و آن را به ابزاری علیه شفافیت و تنویر افکار عمومی تبدیل می‌کند. موضوعی که باعث شده است تا انقلاب اسلامی از بابت آن ضربه‌های متعدد بخورد و به‌دلیل مصحلت‌سنجی‌های سلیقه‌ای اعتماد عمومی خود را از دست بدهد و موجب بروز گلوگاه‌های فساد بشود.

قوه قضائیه چنانچه در رابطه با اجرای این آئین نامه، به مرّ قانون عمل نماید و بدون هیچ‌گونه ملاحظه اشخاص و جایگاه آن‌ها به بررسی اموال و دارایی مقامات و مسولین بپردازد قدمی بلند در شفافیت و پیش‌گیری از فساد و حرام‌خواری توسط افراد سودجو و فاسد در نظام اسلامی برخواهد داشت.

نکته قابل توجه در این قانون آن است که تنها به اموال مقامات مذکور در اصل ۱۴۲ قانون اساسی اکتفا نشده و از استاندار و فرماندار گرفته تا شهرداری‌های مناطق، شورای شهر و روستا و مقامات قضایی، مشمول اجرای این قانون می‌شوند؛ که البته این مسئله نیازمند ساز و کار دقیق و محکم است تا کسی از زیر نظر چشمان دستگاه‌های نظارتی پنهان نماند.

از آنجایی که اشراف به تمام دارایی مسئولین و بررسی تمام ابعاد زندگی آنان کاری مشکل و قابل دور زدن است، ایجاد کانال و سامانه ارتباطی میان آحاد مردم و دستگاه نظارتی تعبیه شده توسط قوه قضائیه و معرفی آن به مردم می‌تواند مسئولین مربوطه را در این امر مهم کمک کند و اطلاعات دقیقی را از ابعاد پنهان زندگی مقامات در اختیار آنان بگذارد.

اطلاع رسانی به موقع و بدون پرده از مراحل اجرای این قانون و دسترسی آزاد به اطلاعات موجود در سامانه توسط همگان، ضمانت اجرای آن را در پی خواهد داشت و اعتماد عمومی را ارتقا خواهد بخشید./918/ی703/س

محمدجواد سلیمانی قمی