اردکانیان:
رویه‌های ناسازگار با کم‌آبی با تاروپود زندگی اقتصادی ایرانیان گره خورده است
وزیر نیرو با بیان اینکه رویه‌های ناسازگار با کم‌آبی با زندگی اقتصادی مردم گره خورده است، گفت: شرایط اقلیمی ایران را مبنای راهبرد‌های بهره‌برداری از منابع آب قرار دهیم.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری رسا، رضا اردکانیان امروز در رویداد ملی سازگاری با کم آبی با تاکید بر اینکه وضعیت فعلی آب در کشور محصول انباشت تاریخی انتخاب‌های ماست، عنوان کرد: این مسئله که تحت تأثير تغييرات اقليمي نيز قرار گرفته است و چندين دهه قدمت دارد، فقط از طريق راهبردهاي دورانديشانه و زمان‌بر مي‌توان مورد بررسي و تعديل قرار داد.
وی هدف از تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی را هماهنگی و انسجام در برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی در سطح کشور و متعادل‌سازی منابع و مصارف آب دانست و افزود: چند واژه کليدي در عنوان کارگروه وجود دارد که مبين ماهيت کارگروه است؛ کليدي‌ترين مفهوم «سازگاري» است و آن هم به این معنا که بايد شرايط اقليمي ايران را مبناي هرگونه راهبرد، برنامه و اقدام در بهره‌برداري از منابع آب قرار داد.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه ايران داراي «سرنوشت اقليمي» خاص خود است، ادامه داد: این اقلیم يک‌سوم ميانگين جهاني بارش دارد، توزيع بارش‌ها در آن به لحاظ جغرافيايي و زماني نامتوازن است و به‌طور تاريخي بر زيست مبتني بر کم‌آبي اتکا کرده است. اين سرنوشت اقليمي قابل تغيير نيست (حداقل با ابزارهاي فناورانه بشري تا به امروز) و نمي‌توان آن‌را به پرآبي بدل کرد.
اردکانیان با اشاره به اینکه کارگروه یادشده براي «مقابله»، «از ميان بردن» يا حتي «تغيير» کم‌آبي ايجاد نشده است، عنوان کرد: کم‌آبي وضعيت کم و بيش‌ثابتي است که تغييرات ساليانه يا دوره‌اي در ميزان بارش‌ها نيز آن‌را ماهيتا تغيير نمي‌دهد و نتيجه طبيعي اين است که ساکنان اين عرصه از جهان بايد خود را با اين وضعيت سازگار کنند.
وی افزود: ساکنان این عرصه از جهان باید اصل «کم‌آبي» را بپذيرند و متناسب با آن، بينش‌ها، دانش‌ها و ابزارها را به‌کار بگيرند تا پايداري منابع آب را تضمين کرده و زندگي را در اين سرزمين تداوم ببخشند. بنابراين «سازگاري با کم‌آبي» به معناي کنار هم قرار گرفتن «سرنوشت اقليمي» کم‌آبي و غيرقابل تغيير به پرآبي و «انتخاب انساني» سازگاري و نه ساير انتخاب‌ها نظير مقابله يا تغيير سرنوشت اقليمي است.
وزیر نیرو دومين مفهوم کليدي این کارگروه را «ملي» بودن آن برشمرد و افزود: معناي واژه ملي فقط از آن جهت نيست که کارگروه در هيئت دولت تصويب شده و بر يکي از اصول قانون اساسي استوار است.
«ملي» به اين معناست که مسئله آب در ايران فقط از طريق رويکردي که همه بازيگران و کنشگران مؤثر بر مسئله را در همه جغرافياي ايران در بربگيرد قابل تعديل است. مسأله آب به اين ترتيب همه مصرف‌کنندگان آب، يعني فرد فرد ايرانيان را در بر مي‌گيرد و مسئله يک وزارتخانه، دولت يا گروه خاصي از مردم نيست.
مسئله آب فقط در شرايطي بستر مناسب‌تري براي تعديل و بهبود مي‌يابد که رويکرد «همه با هم» در دستور کار قرار گيرد و بدان عمل شود.
وزیر نیرو تاکید کرد: تحقق رويکرد «همه با هم» و محقق شدن معناي واژه «ملي» در کشوري که همه دستگاه‌ها به بخشي‌نگري عادت کرده‌اند و به مدد چندين دهه بخشي‌نگري و ضعف سازوکارهاي حقوقي، اقتصادي و سياسي فعاليت ميان‌بخشي، کار بسيار دشواري است.
اردکانیان با تاکید بر اینکه رويکرد «همه با هم» به معناي اولويت يافتن فعاليت ميان‌بخشي است، اضافه کرد: هيچ وزارتخانه‌اي به تنهايي و هيچ گروهي از مصرف‌کنندگان آب بدون مشارکت ساير گروه‌ها قادر نيستند مسئله آب را تعديل کرده و بهبود بخشد.
وی تصریح کرد: بازيگران مؤثر در پيدايش و تداوم مسأله آب به‌راحتي نمي‌توانند از عادات گذشته، منافعي که براي‌شان شکل گرفته و آموخته‌ها و دانشي که در مسيرهاي ناسازگار با کم‌آبي به دست آورده‌اند دست بکشند.
وزیر نیرو ادامه داد: توليد دانش و متعاقب آن متقاعدسازي اذهان (مردم و سياست‌گذاران) درباره واقعيت کم‌آبي و نقش آن به عنوان سرنوشت اقليمي غيرقابل تغيير در محدوده دانش و توان بشري موجود، توليد دانش درباره معنا، ضرورت، راهکارها و ابزارهاي سازگاري با کم‌آبي؛ و نهايتاً تبديل کردن آن به گفتمان و رويکرد غالب در عرصه مديريت منابع آب ايران، هماهنگ‌سازي منافع همه بازيگران و ذينفعان در مسير سازگاري با کم‌آبي، نشان دادن ظرفيت‌هاي توليد ابزارها، خلق شيوه‌هاي زيست و وضع سياست‌هاي مشوق سازگاري با کم‌آبي، سازماندهي نظام سنجش، پايش و ارزيابي دست‌آوردهاي توسعه‌اي کشور بر اساس ميزان سازگاري با کم‌آبي از جمله اقدامات پیچیده‌ای است که به منظور سازگاری با کم آبی پیش رو داریم.
شيوه زيست اکثريت جامعه بر اساس ناسازگاری با کم‌آبي شکل گرفته است
اردکانیان خاطرنشان کرد: واقعيت آن است که به دليل انواعي از سازوکارهاي مختلف، منافع بازيگران و شيوه زيست اکثريت جامعه بر اساس زيست ناسازگار با کم‌آبي شکل گرفته و حتي اقتصاد و جامعه به کساني پاداش مي‌دهد که ناسازگاري با کم‌آبي را پيشه کنند.
وزیر نیرو ادامه داد: عوامل سازمانی و ضعف مدیریت، نبود ساختارهای سازمانی سازگار با فعاليت ميان‌بخشي، نبود ساختارهای حقوقي-قانونی مبتني بر مسئوليت مشترک در قبال پايداري منابع آب، بسط نيافتن ظرفیت‌های فنی و تخصصی متناسب با رويکرد ميان‌بخشي معطوف به سازگاري با کم‌آبي و مسئوليت مشترک در قبال پايداري منابع آب، تدوين سياست‌هاي بلندمدت مبتني بر پايداري بدون تمهيد کردن ملزومات اقتصادي، اجتماعي، مديريتي و سياسي تحقق آن‌ها و فقدان شفافيت و پاسخ‌گويي کافي در نظام نهادي مديريت منابع آب از جمله سازوکارهاي زيست امروزين ناسازگار با کم‌آبي ايرانيان است.
وی با تاکید بر اینکه سخن گفتن از ضعف مديريت بر بستر مديريت منابع آب نيازمند تصريح و تدقيق بيشتر است، گفت: مديريت در عرصه منابع آب به معناي «تدوين تابع هدف چندمنظوره‌اي» است که در آن توأمان متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي، فني، حقوقي، اقليمي و سياسي و حتي امنيتي نقش ايفا مي‌کنند. ضعف مديريت در چنين بستري به معناي ناديده گرفتن هر يک از اين ابعاد تابع هدف و متعاقب آن تحميل هزينه بر پايداري منابع آبي و بهره‌مندي ذينفعان از منافع آب پايدار بين‌نسلي است.
اردکانیان بیان کرد: يک نکته را نيز ذيل متغيرهاي سازماني و مديريتي بايد با تصريح و تمايز ذکر کرد. نظام مديريت منابع آب کشور فاقد نظام توليد، جمع‌آوري، پردازش و انتشار داده‌هاي منابع و مصارف آب متناسب با نيازمندي‌هاي امروز کشور است. اين نکته را با تأکيد بيان مي‌کنم که رسيدن به اجماع و تحقق رويکرد همه با هم در مديريت منابع آب، نيازمند داشتن داده‌هايي تا حد ممکن متقن است که زمينه‌ساز وفاق همه ذينفعان باشد و بر اساس آن‌ها بتوان برنامه‌ريزي دقيق مديريت منابع و هم‌چنين سنجش و پايش تغييرات بر اثر اجراي اقدامات را انجام داد.
وزیر نیرو به عوامل اقتصادی و اجتماعی ناسازگاری با کم آبی اشاره کرد و افزود: نابه‌ساماني اقتصاد آب و توهم ارزاني آن موجب شده است تا ايرانيان که در طول تاريخ مصرف‌کننده گران‌ترين آب از طريق قنوات بوده‌اند، در چند دهه اخير به مصرف‌کننده ارزان‌ترين آب از طريق يارانه‌هاي انرژي و سرمايه‌گذاري عظيم دولتي در زيرساخت‌هاي فناورانه بهره‌برداري از منابع آب تبدیل شوند.
سرمایه‌گذاری ناکافی برای توسعه زیرساخت‌هاي سازگاري با کم‌آبي
وی تاکید کرد: کاربری نامناسب اراضی، سبک زندگی پر‌آب طلب، سرمایه‌گذاری ناکافی برای توسعه زیرساخت‌هاي سازگاري با کم‌آبي و برنامه‌ريزي بهره‌برداري از منابع آبي حوضه‌هاي آبريز بر اساس فرض فراواني، به کمک زيرساخت‌ها، با کم‌توجهي به مسائل محيط‌زيستي از جمله عوامل اقتصادی و اجتماعی ناسازگاری با کم آبی است.
اردکانیان عوامل سیاسی مرتبط با این مسئله اشاره کرد و گفت: مداخلات سياسي در امور کارشناسي مربوط به مديريت منابع آب و غلبه «وجه سازه‌اي» بر وجه «غيرسازه‌اي» در مدیریت منابع آب به دليل عدم گذار به موقع از «مديريت عرضه» به دوران «مديريت توأمان عرضه و تقاضا» در آغاز دهه قبل از جمله مسائل سیاسی تاثیرگذار در ناسازگاری با کم آبی است.
وزیر نیرو تصریح کرد: ما در شرايطي که اين سازوکارها امروز نيز فعال هستند، از رويکرد جديد سازگاري با کم‌آبي سخن مي‌گوييم. اين بدان معناست که بايد از طريق فراگير کردن گفتمان سازگاري با کم‌آبي، به نيروي اجتماعي لازم براي تعديل سازوکارهاي فعال از چند دهه پيش تاکنون دست يابيم و همه نيروهاي مؤثر بر سياست‌هاي آبي و مديريت منابع آب کشور را براي تحقق اهداف پايدارسازي منابع آب بسيج کنيم.
تلاش برای فراگير کردن رويکرد و گفتمان سازگاري با کم‌آبي در کشور
وی با بیان اینکه این نشست در پی فراگير کردن رويکرد و گفتمان سازگاري با کم‌آبي است، گفت: رويه‌هاي ناسازگار با کم‌آبي به لحاظ منطق اقتصادي حاکم بر کشور در چند دهه گذشته، با تار و پود زندگي اقتصادي ايرانيان گره خورده است. نهادينه کردن سازگاري با کم‌آبي تنها زماني ممکن مي‌شود که بتوان «منطق سازگاري با کم‌آبي» را با «منطق کنش اقتصادي» پيوند داد و آن‌را ابزاري براي خلق ثروت و منفعت قرار داد. لذا شعار رونق «کسب‌وکارهای سازگار با کم‌آبی» براي اين نشست و نمايشگاه انتخاب شده است.
اردکانیان اظهار امیدواری کرد در شرايطي که کشور شديداً به رونق کسب‌وکارها، توليد، افزايش اشتغال و بهبود شرايط محيط‌زيستي نياز دارد، کسب‌وکارهاي سازگار با کم‌آبي در اين رويداد فرصتي براي رشد پيدا کنند. اين نشست و نمايشگاه مي‌تواند نقش جهت‌دهي به برنامه‌ها و اقدامات سازگار با کم‌آبي را ايفا کرده و ايده‌هاي مرتبط را بين فعالان در اين حوزه به اشتراک بگذارد.
وزیر نیرو تاکید کرد: نيروي انساني تحصيل‌کرده و مشتاق فعاليت در قالب استارت‌آپ‌ها، شرکت‌هاي دانش‌بنيان و صنايع کشور اصلي‌ترين سرمايه براي جهت‌دهي اقتصاد کشور به سمت سازگاري با کم‌آبي است. اميدواريم اين رويداد اولاً نشان‌دهنده جديت کارگروه ملي براي پيشبرد برنامه سازگاري با کم‌آبي باشد و از سوي ديگر انبوهي از مؤثرترين استعدادهاي فکري، مالي و کارآفريني را به سمت اقتصاد سازگاري با کم‌آبي جلب کند./841/د102/ق
ارسال نظرات