ایدۀ دانشگاه برای بهبود رابطۀ پلیس و شهروندان چیست؟
در برنامه زاویه مطرح شد: نیروی انتظامی هر دو هفته چند شهید در حوزه مبارزه با مواد مخدر دارد که نشان از خشونت علیه پلیس است.
به گزارش خبرگزاری رسا، در قسمت دوم از فصل سیزدهم مجلۀ تصویری علوم انسانی «زاویه»، حبیب‌الله رحیم‌پور ازغدی، سردبیر برنامه، ۳ تن از استادان دانشگاه را به میز گفت‌وگوی زاویه دعوت کرد تا به این پرسش پاسخ دهند که: «ایدۀ دانشگاه برای بهبود رابطۀ پلیس و شهروندان چیست؟»
در این برنامه که چهارشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۸، از شبکۀ چهار سیما پخش شد، دکتر احمد نادری، رئیس موسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، دکتر بیژن عباسی، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران و دکتر بهرام بیات، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه عالی دفاع ملی حضور یافتند.
مناظره این هفته «زاویه» در ابتدا با این سوال از سوی مجری‌کارشناس برنامه آغاز شد که فیلم‌های برخورد‌های پرتنش میان پلیس و شهروندان در فضای مجازی این ذهنیت را ایجاد کرده که گویا رابطه پلیس با مردم وارد مرحله‌ای پرتنش شده است. ارزیابی شما از رابطه میان مردم و پلیس چیست؟
بهرام بیات در پاسخ به این سوال گفت: به طور کلی در دو دهه اخیر رابطه پلیس و مردم را رو به پیشرفت می‌بینم. بخش کم‌شمار و اندکی از افراد جامعه هستند و بوده‌اند که درگیری با پلیس به وجود می‌آورند و این مسأله به واسطه ماهیت کار پلیسی که تأمین نظم و امنیت عمومی است پیش می‌آید. فضا و نظام کنش تغییر کرده و از فضای واقعی به فضای مجازی حرکت کرده است و بازنمایی این امر تغییر کرده و این تصور را پیش آورده که این تنش بیشتر شده است. من آمار را که بررسی می‌کنم می‌بینم وضعیت در حد عادی است، یعنی تنش بیشتر نشده، اما بازنمایی تنش بیشتر شده و هر چه زمان می‌گذرد هم‌فهمی دوطرفه بین پلیس و جامعه در حال شکل‌گیری است.
در ادامۀ برنامه، احمد نادری در توصیف وضعی کنونی رابطه شهروندان و پلیس گفت: در سیاست‌گذاری اجتماعی جا‌هایی اشتباه رفته‌ایم و پلیس را حلقه آخر در نظر گرفته‌ایم. دولت عهده‌دار خشونت مشروع است. این بحث را ماکس وبر در جامعه‌شناسی تئوریزه کرده است. ابزار‌ها و بازو‌های دولت برای اعمال خشونت قانونی در حوزه خارجی ارتش و در حوزه داخلی پلیس و قوه قضاییه هستند. پلیس عهده‌دار نظم اجتماعی است. در رفتار‌های پلیس، قدرت و اقتدار باید توأمان با هم باشند. اگر بخواهم باز هم وبری به قضیه نگاه کنم قدرت جنبۀ سخت ماجراست و اقتدار جنبۀ نرم آن که با بحث اعتماد و پذیرش اجتماعی نسبت پیدا می‌کند.
استادیار انسان‌شناسی دانشگاه تهران افزود: ما در بحث اقتدار خیلی از حلقه‌های سیاست‌گذاری اجتماعی اعم از نهاد آموزش‌وپرورش، نهاد رسانه، نهاد سیاست، نهاد اقتصاد و ... را رها کرده ایم و در حلقه آخر به پلیس می‌گوییم بیا و این کژکارکردی‌ها را برطرف کن و کل این سیستم را جمع کن. پلیس امروز به دلیل سیاست‌گذاری اجتماعی اشتباه به سمتی می‌رود که بیشتر از جنبه قدرت خود استفاده کند که در این مسأله مشکل از پلیس نیست. وقتی با اقتصاد نئولیبرالی افراد را تربیت می‌کنیم نظام ارزشی‌ای در آن‌ها ایجاد می‌شود که دیگر نمی‌توان به سادگی آن را مدیریت کرد.
سپس مجری‌کارشناس برنامه اشار کرد که اکنون بازنمایی‌ای دارد شکل می‌گیرد که گویی پلیس به جای این که برای مردم باشد، در برابر مردم است و مردم با دیدن پلیس احساس ناامنی می‌کنند. این بازنمایی وضعیت مسأله‌باری را به وجود می‌آورد که برای حل‌شدنش نیازمند خوانش دوباره حقوق شهروندی است؛ به این معنا که برای ازبین‌بردن این احساس ناامنی و بهبود رابطه پلیس و مردم باید دید که در این موقعیت‌های تنش‌آلود، بر رعایت کدام یک از مؤلفه‌های حقوق شهروندی تأکید بیشتری کرد؟
بیژن عباسی در ادامه عنوان کرد: بیشتر از بعد حقوقی و قانون اساسی به بحث می‌پردازم. حقوق شهروندی به دو دسته مدنی و سیاسی تقسیم می‌شود. تکلیف دولت دربارۀ این حقوق تکلیف سلبی و منفی است. این به این معنی نیست که کاملاً سلبی باشد و جلوی آزادی‌های شهروندان را نباید بگیرد. بلکه ضمانت اجرا‌های مدنی، کیفری و اداری برای تحقق این حقوق باید در نظر بگیرد و اگر به این آزادی‌ها تعرض شد جرم‌انگاری کند. در این زمینه اقتدار پلیس به تأمین امنیت مردم مربوط می‌شود. حقوق و آزادی‌های دیگران محدودیت‌هایی برای ما ایجاد می‌کند و نباید به حقوق و آزادی‌های دیگران تعرض کنیم؛ بنابراین حقوق شهروندی محدودیت دارند.
دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران افزود: پلیس چه زمانی دخالت می‌کند که منجر به برخورد با شهروندان می‌شود؟ دخالت پلیس طبق قانون عمدتاً در ۳ حوزه است. البته مسایلی مثل پیش‌گیری از وقوع جرم نیز وجود دارد که پلیس باید به آن وارد شود. در ماده ۳ قانون نیروی انتظامی مصوب سال ۱۳۶۹ هدف نیروی انتظامی را استقرار نظم، امنیت، آسایش فردی و عمومی و نگهداری از دستاورد‌های انقلاب عنوان می‌کند. در ماده ۴ این اهداف را ریز کرده و مقابله با هر گونه خرابکاری، تأمین امنیت اجتماعات و تشکل‌ها و راهپیمایی‌های مجاز و جلوگیری از راهپیمایی‌های غیرمجاز و بی نظمی، مبارزه با مواد مخدر، قاچاق، منکرات و فساد، پیش‌گیری و کشف جرایم را ذکر می‌کند.
در ادامه مجری‌کارشناس برنامه این سوال را مطرح کرد که آیا این گونه است که دوگانه تنش‌آلود پلیس و مجرم در قالب دوگانه پلیس و شهروند بازتعریف می‌شود تا در افکار عمومی در برابر مردم بودن پلیس را به جای برای مردم بودن بنشانند؟
بهرام بیات در پاسخ به این سوال اظهار داشت: عرض من این است که این مسأله همواره بوده است، اما به دلیل بازنمایی بیشتر امروز آن در شبکه‌های اجتماعی تصور می‌کنیم این مسأله افزایش یافته است. شبکه‌های اجتماعی تنها واقعیت را نشان می‌دهند در صورتی که پشت هر واقعیتی، حقیقتی وجود دارد. لذاست که می‌بینید وقتی بعد از گذشت چند روز حقیقت پشت ماجرا معلوم می‌شود بخشی از این افکار عمومی آن واقع نمایی و حقیقت را متوجه می‌شوند و بخشی از آن بازنمایی اصلاح می‌شود. خشونت مشروع که نامش قدرت است وقتی مورد توجه و پذیرش افکار عمومی قرار گرفت نامش اقتدار می‌شود. یعنی اقتدار از آن سمت و قدرت از این سمت است.
استاد دانشگاه عالی دفاع ملی سپس با اشاره به خاطره یکی از فرماندهان نیروی انتظامی در دیدار با رهبر انقلاب گفت: ایشان در این دیدار از فرمانده نیروی انتظامی پرسیدند که وقتی مجرم از پلیس تمکین نمی‌کند مردمی که نظاره گر هستند از پلیس حمایت می‌کنند یا مجرم؟ بعد خودشان می‌گویند البته که مجرم؛ اما شما کاری کنید تا ذهن مردم این گونه شکل بگیرد که تا فردی جرمی مرتکب نشده باشد پلیس از خشونت برای برخورد با او استفاده نمی‌کند.
بهرام بیات اضافه کرد: در نظرسنجی‌هایی که هر سال تکرار می‌شود نیروی انتظامی معمولاً رتبه ۲ یا ۳ را در رضایت مردم از عملکرد دارد. اما حدود ۱۵ سال پیش نظرسنجی‌ها بسیار متفاوت بود و منجر شد که پلیس در عملکرد خود تغییراتی ایجاد کند. مثلاً معاونت مفاسد اجتماعی به معاونت اجتماعی تغییر نام پیدا کرد. وظیفه معاونت اجتماعی، پایش سرمایه اجتماعی پلیس بین مردم و ترمیم مداوم فرسایش آن است. پیش گیری اجتماعی و پیش گیری انتظامی هم مهم است که مباحث آن امروز شکل گرفته است. نباید با استناد به چند مورد محدود در فضای مجازی به این نکته دامن بزنیم که امروز بین پلیس و مردم یک دیوار کشیده شده و ادبیات سیاه‌نما را تکرار کرد؛ بلکه باید به واقعیت‌ها بپردازیم.
سردبیر برنامه در واکنش به این سخنان دکتر بهرام بیات این نکته را یادآور شد که برنامۀ زاویه، به‌عنوان یک برنامۀ پیشرو اندیشه‌ای در زمینۀ علوم انسانی، نمی‌ایستد تا وضعیت ناپذیرفتنی‌ای در فضای عمومی پیش بیاید و نهادینه گردد و سپس به آن بپردازد، زیرا کارویژه دانشگاه را تنها ارزشیابی و پیمایش‌های کمی یا مطالعات پسینی رویداد‌ها نمی‌داند؛ بلکه به این بعد نیز می‌پردازد که آیا در شیب یک اتفاق قرار گرفته‌ایم یا نه و می‌پرسیم که آیا می‌شود قبل از شکل‌گیری آن پیش‌گیری کرد؟ باید دقت داشت که گام‌های اصلی را بیش از پیماش کمی رویداد‌ها باید در کنکاش معانی رویداد‌ها برداشت.
احمد نادری در ادامه در پاسخ به این پرسش که همدلی مرد با مجرم از حیث اجتماعی زاییده چیست اظهار کرد: پیش فرض برنامه شما اقتدار پلیس را در برابر حقوق شهروندی قرار دادن است که پیش فرضی غلط است. چرا حق پلیس و اقتدار شهروندی را مطرح نکنیم؟ ما باید به سمت اقتدارآفرینی برای پلیس برگردیم. سیاست گذاران و قانون گذارانی که از بیرون برای پلیس تصمیم می‌گیرند و همچنین خود پلیس در این جا نقش دارند. آیا پلیسی که در لباس پلیس ایفای نقش می‌کند خود نیز یک شهروند نیست؟ به نظر من این مسأله خیلی کمرنگ است و پلیس برای کادر خود حقوق شهروندی قائل نیست. آیا تاکنون مسئولین پلیس به حقوق کم پلیس‌ها حساس بوده اند؟ گویی پلیس‌های ما به عنوان یک شهروند که دارای حقوق شهروندی هستند محسوب نمی‌شوند.
مجری‌کارشناس برنامه اشاره داشت که پیش‌فرض سؤال محوری این قسمت از برنامۀ زاویه دوقطبی آشتی‌ناپذیر اقتدار پلیس و حقوق شهروندی نمی‌باشد؛ برعکس است و باور داریم که بهره‌مندی از پلیس سالم و مقتدر، به یک معنا از ارکان و لوازم حقوق شهروندی است؛ زیرا نهاد پلیس نگهبان قانون و امنیت و نظم عمومی است.
احمد نادری افزود: برای مثال در ماجرای کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۷ از فرمانده پلیس خواسته شد که امنیت را برقرار کند و رئیس جمهور وقت نیز از او تقدیر کرد، اما این فرد امروز کجاست؟ ایشان ۲۰ سال است که خانه نشین است به این جرم که وظیفه اش را انجام داده است. یک مشکل دیگر ما این است که سیاست گذاری را با عرف و شرع منطبق نمی‌کنیم و به صورت دستوری به پلیس می‌گوییم فلان برخورد را بکن. بازنمایی رسانه‌ها نیز در واقع ضریب دادن و بزرگ کردن واقعیت است و می‌تواند به شکل گیری فراواقعیت که هیچ نسبتی با واقعیت اولیه ندارد منجر شود.
بیژن عباسی سپس عنوان کرد: با توجه به قانون اساسی وظیفه دولت‌ها و حکومت‌ها تأمین نظم، امنیت، رفاه، معیشت و عدالت است؛ که این‌ها به معنی تأمین همان حقوق شهروندی است. بخشی از تأمین نظم و امنیت به پلیس مربوط است و نه همه آن. اما پلیس به خاطر نامش بیشتر به تأمین‌کننده نظم و امنیت در ذهن‌ها شکل گرفته است. در قانون درباره این که مردم در مواجهه با پلیس چه حقوقی دارند و پلیس چه تکالیفی درباره مردم دارد به این موارد بر می‌خوریم. مثلاً شهروند حق دارد که از پلیس مدرک شناسایی دریافت کند. یا متهم حق دارد از پلیس درخواست کند به خانواده اش اطلاع داده شود و وکیل داشته باشد و برای عدم بازداشت بتواند وثیقه یا کفیل داشته باشد. یا این که بدون مجوز، بازرسی از خانه یا خودروی افراد ممنوع است.
وی خاطرنشان کرد: رعایت ادب، اخلاق، احترام، حرمت و حیثیت شهروند، صداقت پلیس با شهروند و ... از دیگر مسایلی است که در قانون بیان شده است. خشونت را باید به مرحله آخر واگذار کنیم. تناسب برخورد پلیس با تخلفی که اتفاق افتاده است نیز مهم است. پلیس خادم ملت و در کنار شهروندان است بنابراین در برخوردهایش باید این مسأله را توجه کند. آموزش‌ها نیز باید بیشتر شود تا مردم بیشتر در کنار پلیس قرار بگیرند.
سپس بهرام بیات در بیان پیشنهادات خود برای بهبود رابطه پلیس و مردم و رسیدن به وضع مطلوب اظهار داشت: رهبر انقلاب اوایل امسال در دیدارشان با فرماندهان پلیس از پلیس مهربان، مقتدر و هوشیار سخن گفتند. بیان این نکته روی کاغذ بسیار ساده و اجرای آن در کف جامعه بسیار دشوار است. در حکم رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی از برخورد حکیمانه با مردم صحبت کردند که یاد جمله علی (ع) می‌افتیم که می‌فرماید حصن و دژ مردم باشید.
وی اضافه کرد: نیروی انتظامی هر دو هفته چند شهید در حوزه مبارزه با مواد مخدر دارد که نشان از خشونت علیه پلیس است. ما هنوز قانون امنیت ملی نداریم به طوری که کسی با این بخش کاری نداشته باشد. ما نیاز به نظام جامع امنیت ملی و نظام جامع رفاه عمومی داریم. در این صورت آن قدر جرم کم می‌شود که پلیس بیشتر به حوزه آموزش بپردازد. افزایش سطح رفاه عمومی مانند ایجاد اشتغال و مقابله با بیکاری نیز موجب می‌شود که زمینه‌های وقوع جرم کاهش یابد.
احمد نادری سپس گفت: در تئوری‌های ارتباطات یک بحث بازنمایی و یک بحث ساختن فراواقعیت داریم. رسانه‌ها از یک واقعیت کوچک فراواقعیت می‌سازند. در سال ۱۳۸۸ این کار برای ایران انجام شد و امروز هم در حال انجام است. نظام سلطه این کار را دارد می‌کند. اما دلیل باور مردم به بازنمایی خود ما از پلیس بر می‌گردد. صدا و سیما در این زمینه مقصر است. در فیلم‌هایی که درباره پلیس ساخته می‌شود همیشه درجه دار‌ها افراد خوبی هستند، اما سربازان معمولاً احمق و کودن اند که همه به آن‌ها می‌خندند. این جا اقتدار پلیس در ذهن مردم کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: بازنمایی پلیس زن در سریال هایمان بدون الگو است و بیشتر غربی است. یا بچه ندارد یا مجرد است و یا خشن و بی احساس و مرد صفت است. در اروپا این گونه است و پلیس‌های زن افراد خشکی هستند. ما نیامده ایم یک الگوی مهربان، مقتدر و هوشیاری که به وقتش مادر خوبی است و عواطف مادری دارد و به وقتش با مجرم مقتدرانه برخورد می‌کند نمایش دهیم. قهرمان پلیس زن اصلاً در فیلم هایمان نداریم. گشت ارشاد در رسانه‌ها به صورت زن‌هایی عقده‌ای که هیچ احساسی ندارند و با افراد برخورد می‌کنند بازنمایی می‌شوند.
بیژن عباسی در انتهای برنامه در پاسخ به سوالی پیرامون بحث تعریف جرم و شعاع دایره جرم عنوان کرد: طبق اصل ضرورت جرم و مجازات باید تا جایی که امکان پذیر است اعمال افراد را جرم تلقی نکنیم مگر این که لطمه‌ای جدی بر پیکره جامعه وارد کند. در ابتدا تخلف انگاری کنیم تا دولت با مجازات اداری با آن برخورد کند. اگر تعدا جرم‌های تعریف شده زیاد باشد قبح جرم ریخته خواهد شد. مثلاً آمار‌های رسمی می‌گوید ۷۰ درصد مردم ما ماهواره دارند و ما مانده ایم که این مسأله را جرم تلقی کنیم یا خیر؟! باید به جامعه برگردیم تا قانون ما برآیند خواسته‌ها و نظرات جامعه باشد. /۹۹۹/د101/س
در این برنامه که چهارشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۸، از شبکۀ چهار سیما پخش شد، دکتر احمد نادری، رئیس موسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، دکتر بیژن عباسی، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران و دکتر بهرام بیات، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه عالی دفاع ملی حضور یافتند.
مناظره این هفته «زاویه» در ابتدا با این سوال از سوی مجری‌کارشناس برنامه آغاز شد که فیلم‌های برخورد‌های پرتنش میان پلیس و شهروندان در فضای مجازی این ذهنیت را ایجاد کرده که گویا رابطه پلیس با مردم وارد مرحله‌ای پرتنش شده است. ارزیابی شما از رابطه میان مردم و پلیس چیست؟
بهرام بیات در پاسخ به این سوال گفت: به طور کلی در دو دهه اخیر رابطه پلیس و مردم را رو به پیشرفت می‌بینم. بخش کم‌شمار و اندکی از افراد جامعه هستند و بوده‌اند که درگیری با پلیس به وجود می‌آورند و این مسأله به واسطه ماهیت کار پلیسی که تأمین نظم و امنیت عمومی است پیش می‌آید. فضا و نظام کنش تغییر کرده و از فضای واقعی به فضای مجازی حرکت کرده است و بازنمایی این امر تغییر کرده و این تصور را پیش آورده که این تنش بیشتر شده است. من آمار را که بررسی می‌کنم می‌بینم وضعیت در حد عادی است، یعنی تنش بیشتر نشده، اما بازنمایی تنش بیشتر شده و هر چه زمان می‌گذرد هم‌فهمی دوطرفه بین پلیس و جامعه در حال شکل‌گیری است.
در ادامۀ برنامه، احمد نادری در توصیف وضعی کنونی رابطه شهروندان و پلیس گفت: در سیاست‌گذاری اجتماعی جا‌هایی اشتباه رفته‌ایم و پلیس را حلقه آخر در نظر گرفته‌ایم. دولت عهده‌دار خشونت مشروع است. این بحث را ماکس وبر در جامعه‌شناسی تئوریزه کرده است. ابزار‌ها و بازو‌های دولت برای اعمال خشونت قانونی در حوزه خارجی ارتش و در حوزه داخلی پلیس و قوه قضاییه هستند. پلیس عهده‌دار نظم اجتماعی است. در رفتار‌های پلیس، قدرت و اقتدار باید توأمان با هم باشند. اگر بخواهم باز هم وبری به قضیه نگاه کنم قدرت جنبۀ سخت ماجراست و اقتدار جنبۀ نرم آن که با بحث اعتماد و پذیرش اجتماعی نسبت پیدا می‌کند.
استادیار انسان‌شناسی دانشگاه تهران افزود: ما در بحث اقتدار خیلی از حلقه‌های سیاست‌گذاری اجتماعی اعم از نهاد آموزش‌وپرورش، نهاد رسانه، نهاد سیاست، نهاد اقتصاد و ... را رها کرده ایم و در حلقه آخر به پلیس می‌گوییم بیا و این کژکارکردی‌ها را برطرف کن و کل این سیستم را جمع کن. پلیس امروز به دلیل سیاست‌گذاری اجتماعی اشتباه به سمتی می‌رود که بیشتر از جنبه قدرت خود استفاده کند که در این مسأله مشکل از پلیس نیست. وقتی با اقتصاد نئولیبرالی افراد را تربیت می‌کنیم نظام ارزشی‌ای در آن‌ها ایجاد می‌شود که دیگر نمی‌توان به سادگی آن را مدیریت کرد.
سپس مجری‌کارشناس برنامه اشار کرد که اکنون بازنمایی‌ای دارد شکل می‌گیرد که گویی پلیس به جای این که برای مردم باشد، در برابر مردم است و مردم با دیدن پلیس احساس ناامنی می‌کنند. این بازنمایی وضعیت مسأله‌باری را به وجود می‌آورد که برای حل‌شدنش نیازمند خوانش دوباره حقوق شهروندی است؛ به این معنا که برای ازبین‌بردن این احساس ناامنی و بهبود رابطه پلیس و مردم باید دید که در این موقعیت‌های تنش‌آلود، بر رعایت کدام یک از مؤلفه‌های حقوق شهروندی تأکید بیشتری کرد؟
بیژن عباسی در ادامه عنوان کرد: بیشتر از بعد حقوقی و قانون اساسی به بحث می‌پردازم. حقوق شهروندی به دو دسته مدنی و سیاسی تقسیم می‌شود. تکلیف دولت دربارۀ این حقوق تکلیف سلبی و منفی است. این به این معنی نیست که کاملاً سلبی باشد و جلوی آزادی‌های شهروندان را نباید بگیرد. بلکه ضمانت اجرا‌های مدنی، کیفری و اداری برای تحقق این حقوق باید در نظر بگیرد و اگر به این آزادی‌ها تعرض شد جرم‌انگاری کند. در این زمینه اقتدار پلیس به تأمین امنیت مردم مربوط می‌شود. حقوق و آزادی‌های دیگران محدودیت‌هایی برای ما ایجاد می‌کند و نباید به حقوق و آزادی‌های دیگران تعرض کنیم؛ بنابراین حقوق شهروندی محدودیت دارند.
دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران افزود: پلیس چه زمانی دخالت می‌کند که منجر به برخورد با شهروندان می‌شود؟ دخالت پلیس طبق قانون عمدتاً در ۳ حوزه است. البته مسایلی مثل پیش‌گیری از وقوع جرم نیز وجود دارد که پلیس باید به آن وارد شود. در ماده ۳ قانون نیروی انتظامی مصوب سال ۱۳۶۹ هدف نیروی انتظامی را استقرار نظم، امنیت، آسایش فردی و عمومی و نگهداری از دستاورد‌های انقلاب عنوان می‌کند. در ماده ۴ این اهداف را ریز کرده و مقابله با هر گونه خرابکاری، تأمین امنیت اجتماعات و تشکل‌ها و راهپیمایی‌های مجاز و جلوگیری از راهپیمایی‌های غیرمجاز و بی نظمی، مبارزه با مواد مخدر، قاچاق، منکرات و فساد، پیش‌گیری و کشف جرایم را ذکر می‌کند.
در ادامه مجری‌کارشناس برنامه این سوال را مطرح کرد که آیا این گونه است که دوگانه تنش‌آلود پلیس و مجرم در قالب دوگانه پلیس و شهروند بازتعریف می‌شود تا در افکار عمومی در برابر مردم بودن پلیس را به جای برای مردم بودن بنشانند؟
بهرام بیات در پاسخ به این سوال اظهار داشت: عرض من این است که این مسأله همواره بوده است، اما به دلیل بازنمایی بیشتر امروز آن در شبکه‌های اجتماعی تصور می‌کنیم این مسأله افزایش یافته است. شبکه‌های اجتماعی تنها واقعیت را نشان می‌دهند در صورتی که پشت هر واقعیتی، حقیقتی وجود دارد. لذاست که می‌بینید وقتی بعد از گذشت چند روز حقیقت پشت ماجرا معلوم می‌شود بخشی از این افکار عمومی آن واقع نمایی و حقیقت را متوجه می‌شوند و بخشی از آن بازنمایی اصلاح می‌شود. خشونت مشروع که نامش قدرت است وقتی مورد توجه و پذیرش افکار عمومی قرار گرفت نامش اقتدار می‌شود. یعنی اقتدار از آن سمت و قدرت از این سمت است.
استاد دانشگاه عالی دفاع ملی سپس با اشاره به خاطره یکی از فرماندهان نیروی انتظامی در دیدار با رهبر انقلاب گفت: ایشان در این دیدار از فرمانده نیروی انتظامی پرسیدند که وقتی مجرم از پلیس تمکین نمی‌کند مردمی که نظاره گر هستند از پلیس حمایت می‌کنند یا مجرم؟ بعد خودشان می‌گویند البته که مجرم؛ اما شما کاری کنید تا ذهن مردم این گونه شکل بگیرد که تا فردی جرمی مرتکب نشده باشد پلیس از خشونت برای برخورد با او استفاده نمی‌کند.
بهرام بیات اضافه کرد: در نظرسنجی‌هایی که هر سال تکرار می‌شود نیروی انتظامی معمولاً رتبه ۲ یا ۳ را در رضایت مردم از عملکرد دارد. اما حدود ۱۵ سال پیش نظرسنجی‌ها بسیار متفاوت بود و منجر شد که پلیس در عملکرد خود تغییراتی ایجاد کند. مثلاً معاونت مفاسد اجتماعی به معاونت اجتماعی تغییر نام پیدا کرد. وظیفه معاونت اجتماعی، پایش سرمایه اجتماعی پلیس بین مردم و ترمیم مداوم فرسایش آن است. پیش گیری اجتماعی و پیش گیری انتظامی هم مهم است که مباحث آن امروز شکل گرفته است. نباید با استناد به چند مورد محدود در فضای مجازی به این نکته دامن بزنیم که امروز بین پلیس و مردم یک دیوار کشیده شده و ادبیات سیاه‌نما را تکرار کرد؛ بلکه باید به واقعیت‌ها بپردازیم.
سردبیر برنامه در واکنش به این سخنان دکتر بهرام بیات این نکته را یادآور شد که برنامۀ زاویه، به‌عنوان یک برنامۀ پیشرو اندیشه‌ای در زمینۀ علوم انسانی، نمی‌ایستد تا وضعیت ناپذیرفتنی‌ای در فضای عمومی پیش بیاید و نهادینه گردد و سپس به آن بپردازد، زیرا کارویژه دانشگاه را تنها ارزشیابی و پیمایش‌های کمی یا مطالعات پسینی رویداد‌ها نمی‌داند؛ بلکه به این بعد نیز می‌پردازد که آیا در شیب یک اتفاق قرار گرفته‌ایم یا نه و می‌پرسیم که آیا می‌شود قبل از شکل‌گیری آن پیش‌گیری کرد؟ باید دقت داشت که گام‌های اصلی را بیش از پیماش کمی رویداد‌ها باید در کنکاش معانی رویداد‌ها برداشت.
احمد نادری در ادامه در پاسخ به این پرسش که همدلی مرد با مجرم از حیث اجتماعی زاییده چیست اظهار کرد: پیش فرض برنامه شما اقتدار پلیس را در برابر حقوق شهروندی قرار دادن است که پیش فرضی غلط است. چرا حق پلیس و اقتدار شهروندی را مطرح نکنیم؟ ما باید به سمت اقتدارآفرینی برای پلیس برگردیم. سیاست گذاران و قانون گذارانی که از بیرون برای پلیس تصمیم می‌گیرند و همچنین خود پلیس در این جا نقش دارند. آیا پلیسی که در لباس پلیس ایفای نقش می‌کند خود نیز یک شهروند نیست؟ به نظر من این مسأله خیلی کمرنگ است و پلیس برای کادر خود حقوق شهروندی قائل نیست. آیا تاکنون مسئولین پلیس به حقوق کم پلیس‌ها حساس بوده اند؟ گویی پلیس‌های ما به عنوان یک شهروند که دارای حقوق شهروندی هستند محسوب نمی‌شوند.
مجری‌کارشناس برنامه اشاره داشت که پیش‌فرض سؤال محوری این قسمت از برنامۀ زاویه دوقطبی آشتی‌ناپذیر اقتدار پلیس و حقوق شهروندی نمی‌باشد؛ برعکس است و باور داریم که بهره‌مندی از پلیس سالم و مقتدر، به یک معنا از ارکان و لوازم حقوق شهروندی است؛ زیرا نهاد پلیس نگهبان قانون و امنیت و نظم عمومی است.
احمد نادری افزود: برای مثال در ماجرای کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۷ از فرمانده پلیس خواسته شد که امنیت را برقرار کند و رئیس جمهور وقت نیز از او تقدیر کرد، اما این فرد امروز کجاست؟ ایشان ۲۰ سال است که خانه نشین است به این جرم که وظیفه اش را انجام داده است. یک مشکل دیگر ما این است که سیاست گذاری را با عرف و شرع منطبق نمی‌کنیم و به صورت دستوری به پلیس می‌گوییم فلان برخورد را بکن. بازنمایی رسانه‌ها نیز در واقع ضریب دادن و بزرگ کردن واقعیت است و می‌تواند به شکل گیری فراواقعیت که هیچ نسبتی با واقعیت اولیه ندارد منجر شود.
بیژن عباسی سپس عنوان کرد: با توجه به قانون اساسی وظیفه دولت‌ها و حکومت‌ها تأمین نظم، امنیت، رفاه، معیشت و عدالت است؛ که این‌ها به معنی تأمین همان حقوق شهروندی است. بخشی از تأمین نظم و امنیت به پلیس مربوط است و نه همه آن. اما پلیس به خاطر نامش بیشتر به تأمین‌کننده نظم و امنیت در ذهن‌ها شکل گرفته است. در قانون درباره این که مردم در مواجهه با پلیس چه حقوقی دارند و پلیس چه تکالیفی درباره مردم دارد به این موارد بر می‌خوریم. مثلاً شهروند حق دارد که از پلیس مدرک شناسایی دریافت کند. یا متهم حق دارد از پلیس درخواست کند به خانواده اش اطلاع داده شود و وکیل داشته باشد و برای عدم بازداشت بتواند وثیقه یا کفیل داشته باشد. یا این که بدون مجوز، بازرسی از خانه یا خودروی افراد ممنوع است.
وی خاطرنشان کرد: رعایت ادب، اخلاق، احترام، حرمت و حیثیت شهروند، صداقت پلیس با شهروند و ... از دیگر مسایلی است که در قانون بیان شده است. خشونت را باید به مرحله آخر واگذار کنیم. تناسب برخورد پلیس با تخلفی که اتفاق افتاده است نیز مهم است. پلیس خادم ملت و در کنار شهروندان است بنابراین در برخوردهایش باید این مسأله را توجه کند. آموزش‌ها نیز باید بیشتر شود تا مردم بیشتر در کنار پلیس قرار بگیرند.
سپس بهرام بیات در بیان پیشنهادات خود برای بهبود رابطه پلیس و مردم و رسیدن به وضع مطلوب اظهار داشت: رهبر انقلاب اوایل امسال در دیدارشان با فرماندهان پلیس از پلیس مهربان، مقتدر و هوشیار سخن گفتند. بیان این نکته روی کاغذ بسیار ساده و اجرای آن در کف جامعه بسیار دشوار است. در حکم رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی از برخورد حکیمانه با مردم صحبت کردند که یاد جمله علی (ع) می‌افتیم که می‌فرماید حصن و دژ مردم باشید.
وی اضافه کرد: نیروی انتظامی هر دو هفته چند شهید در حوزه مبارزه با مواد مخدر دارد که نشان از خشونت علیه پلیس است. ما هنوز قانون امنیت ملی نداریم به طوری که کسی با این بخش کاری نداشته باشد. ما نیاز به نظام جامع امنیت ملی و نظام جامع رفاه عمومی داریم. در این صورت آن قدر جرم کم می‌شود که پلیس بیشتر به حوزه آموزش بپردازد. افزایش سطح رفاه عمومی مانند ایجاد اشتغال و مقابله با بیکاری نیز موجب می‌شود که زمینه‌های وقوع جرم کاهش یابد.
احمد نادری سپس گفت: در تئوری‌های ارتباطات یک بحث بازنمایی و یک بحث ساختن فراواقعیت داریم. رسانه‌ها از یک واقعیت کوچک فراواقعیت می‌سازند. در سال ۱۳۸۸ این کار برای ایران انجام شد و امروز هم در حال انجام است. نظام سلطه این کار را دارد می‌کند. اما دلیل باور مردم به بازنمایی خود ما از پلیس بر می‌گردد. صدا و سیما در این زمینه مقصر است. در فیلم‌هایی که درباره پلیس ساخته می‌شود همیشه درجه دار‌ها افراد خوبی هستند، اما سربازان معمولاً احمق و کودن اند که همه به آن‌ها می‌خندند. این جا اقتدار پلیس در ذهن مردم کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: بازنمایی پلیس زن در سریال هایمان بدون الگو است و بیشتر غربی است. یا بچه ندارد یا مجرد است و یا خشن و بی احساس و مرد صفت است. در اروپا این گونه است و پلیس‌های زن افراد خشکی هستند. ما نیامده ایم یک الگوی مهربان، مقتدر و هوشیاری که به وقتش مادر خوبی است و عواطف مادری دارد و به وقتش با مجرم مقتدرانه برخورد می‌کند نمایش دهیم. قهرمان پلیس زن اصلاً در فیلم هایمان نداریم. گشت ارشاد در رسانه‌ها به صورت زن‌هایی عقده‌ای که هیچ احساسی ندارند و با افراد برخورد می‌کنند بازنمایی می‌شوند.
بیژن عباسی در انتهای برنامه در پاسخ به سوالی پیرامون بحث تعریف جرم و شعاع دایره جرم عنوان کرد: طبق اصل ضرورت جرم و مجازات باید تا جایی که امکان پذیر است اعمال افراد را جرم تلقی نکنیم مگر این که لطمه‌ای جدی بر پیکره جامعه وارد کند. در ابتدا تخلف انگاری کنیم تا دولت با مجازات اداری با آن برخورد کند. اگر تعدا جرم‌های تعریف شده زیاد باشد قبح جرم ریخته خواهد شد. مثلاً آمار‌های رسمی می‌گوید ۷۰ درصد مردم ما ماهواره دارند و ما مانده ایم که این مسأله را جرم تلقی کنیم یا خیر؟! باید به جامعه برگردیم تا قانون ما برآیند خواسته‌ها و نظرات جامعه باشد. /۹۹۹/د101/س
ارسال نظرات