مرگ مغزی در ترازوی فقه

به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، روزنامه پیام ما، به شماره پیاپی ۱۴۹۹ تیتر اول خود را «عقب ماندگی در اهدا عضو» انتخاب کرده است که در خلال آن رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت با اشاره به اینکه بیش از ۷۰۰۰ اهدای عضو تا پایان سال ۹۶ اتفاق افتاده و رتبه ما را در جهان به رتبه ۲۶ ارتقا داده است، چنین بیان می‎کند: «کشور ما رشد فرهنگی کمتری در زمینه اهدای عضو نسبت به جهان دارد. تا زمانی که فرهنگ اهدا وجود نداشته باشد این اتفاق صورت نمی‌گیرد... درکشور ما سالیانه حدود ۱۶۰۰۰ تصادف جاده‌ای رخ می‌دهد که نیمی از این موارد دچار مرگ مغزی شده و حدود ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ نفر آن‌ها امکان اهدا عضو پیدا می‌کنند».

مرگ مغزی از مباحث میان رشته‌ای است که از سویی با مباحث فقهی – حقوقی و از سویی دیگر با مباحث و مسائل فلسفی نفس ارتباط وثیق پیدا می‌کند و این مهم در حالی است که «مرگ مغزی» یکی از منابع تأمین اعضای پیوندی در درمان بسیاری از بیماری‌ها می‌باشد و به خاطر این مهم است که متولیان بهداشت و درمان کشور در پی فرهنگ سازی و تبلیغ برای فراگیر شدن اهداء عضو هستند.

در سال‌های اولیه قرن بیستم، قطع کامل و برگشت ناپذیر فعالیت‌های قلبی و تنفسی به مثابه معیار استاندارد قانونی و پزشکی و علامت اساسی برای تشخیص و تعیین مرگ بود که نیمه قرن بیستم، معیار مرگ مغزی با تغییر بنیادین مواجه شد و از این پس ایست قلبی و تنفسی (در حال حیات سلول‌های مغزی) پایان زندگی شمرده نمی‌شود، بنابر این انسان زنده است تا زمانی که سلول ها‌ی مغز او زنده باشند.

اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی نظریه «یک مرحله بالاتر از اغما» مطرح شد که به وضعیتی اطلاق می‌شود که مغز، به آسیبی غیر قابل بازگشت دچار شده است؛ یعنی مغز بیمار برغم فعالیت قلبی و ریوی بوسیله روش‌های مصنوعی بطور کامل متوقف شده است. در نهایت توسط انجمن پژشکی و کمیسیون ایالتی آمریکا در سال ۱۹۸۰ میلادی قانون مرگ مغزی به تصویب رسید و آنرا به «توقف غیر قابل بازگشت کلیه اعمال مغزی» تعریف کرد.

در جمهوری اسلامی ایران به منظور قانونمند کردن پیوند اعضاء و مرگ مغزی، در ۲۷ خرداد ۱۳۷۳ شمسی لایحه قانونی پیوند اعضا در دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

مجلس با اعمال اصلاحات در ۲۹ خرداد همان سال از مجموع ۲۱۰ رأی با ۱۱۳ رأی مخالف مواجه شد و به تصویب نرسید. مجددا به تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۷۸ به مجلس ارسال شد و کلیات قانون ذکر شده با عنوان «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است» در ۱۷ فروردین ۱۳۷۹ به تصویب رسید. این قانون با سکوت شورای نگهبان بر پایه اصل ۹۴ قانون اساسی جزء قوانیین لازم الاجرا به حساب آمد و سرانجام وزارت بهداشت پروتکل قانون مرگ مغزی، تدوین شده در ۶ بند و ۳ تبصره تصویب و ابلاغ کرد.

از آنجا که در قواعد فقه و حقوق اسلامی واقعیت مرگ و حیات، موضوع حکم شرعی قلمداد شده، احراز و تشخیص مرگ مغز به مثابه مرز مرگ، بسیار حائز اهمیت است و باید در گستره مفهوم شناسی، حکم شناسی و اثرشناسی مورد مداقّه قرار گیرد و به بسیاری از سوالات در گستره ذکر شده پاسخ داده شود.

از جمله سئوالاتی که  در این باره مطرح است می‎توان به موارد زیر اشاره کرد:

آیا از منظر فقهی مرگ مغزی، بسان مرگ طبیعی تلقّی می‌شود؟

آیا می‎توان در فرد مبتلا به مرگ مغزی تمام آثار حقوقی، احکام وضعی و تکلیفی مرگ حقیقی را مترتب دانست؟

آیا انسان بر بدن و اعضا و جوارح خودش سلطنت دارد یا خیر؟ و اگر سلطه دارد به چه میزان  و تا چه حدی شرعا مجاز است؟

وصیت بر اعضا جایز است یا خیر؟ و اگر جایز است عمل بدان از باب عمل به وصیت است یا عنوان دیگری بر آن مترتب می‌شود؟

آیا برداشت عضو پیوندی از بدن میت مسلمان مسلتزم ثبوت دیه هست یا خیر؟ و اگر مستلزم دیه هست، نحوه و کیفیت مصرف آن چگونه می‌باشد؟

خرید و فروش اعضای پیوندی چه حکمی دارد؟.

با وجود اینکه در این نوشتار از بخشی از کتاب مرگ مغزی، آقای حمید ستوده اثر مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام قم به‎عنوان منبع استفاده شده است اما نمی‎تواند پوشش دهنده‎ی همه جوانب مسئله مورد بحث باشد و لازم است مخاطب گرامی اهدا کننده مسلمان و متشرع با توجه به اهمیت موضوع و اینکه بسیاری این موضوعات دائر مدار حکم شرعی قرار می‌گیرد به این مهم توجه داشته باشند تا با محوریت فتاوی مراجع معظم تقلید خود اقدام بر این امر داشته باشند تا العیاذبالله با نیت خیر، مرتکب معصیت نشوند.918/ی702/س