رسیدگی به مطالبات مردم باید پیشران حرکت کشور در گام دوم انقلاب باشد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری رسا، علی احمدی رییس کمیسیون مشترک دفتر رهبر معظم انقلاب و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز چهارشنبه ۱۱ دی‌ماه در نشستی خبری با موضوع تبیین سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در محل خبرگزاری فارس، گفت: باید در دوران کنونی به مسائل اقتصادی همانند دوران جنگ تحمیلی نگاه کنیم.

وی ادامه داد: اگر در دوران دفاع مقدس زمین های مردم اشغال شده بود، امروز هم زندگی مردم در حال تهدید شدن است.

رییس کمیسیون مشترک دفتر رهبر معظم انقلاب و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر لزوم جامعه سازی، بیان داشت: اگر دوران اول انقلاب در این کشور نهاد سازی و نظام سازی انجام شد، امروز نیز باید به سمت جامعه سازی برویم. این حرف به این معنا است که برای حفظ نظام، باید معیشت و زندگی مردم حفظ شود.

احمدی با بررسی راه‌های پیشرفت کشور در گام دوم انقلاب اسلامی، عنوان داشت: رسیدگی به مطالبات مردم باید پیشران حرکت کشور در گام دوم انقلاب باشد.

وی گفت: تحلیل محتوایی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی یکی از راه‌هایی است که می‌توان بر اساس آن مسیر بهتری برای آینده ترسیم کرد.

احمدی با انتقاد از انبوه قانون در کشور، اظهار داشت: در کشور ما از زمان پیش از انقلاب تا کنون نزدیک به ۱۰ هزار قانون وضع شده است و حدود ۸۰ درصد همین قوانین، به نوعی اصلاحیه قوانین موجود بوده است.

رییس کمیسیون مشترک دفتر رهبر معظم انقلاب و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: متاسفانه در کشور ما میزان طرح‌ها بر لوایح غلبه دارد، حتی اگر نمایندگانی که طرح‌های بیشتری را در مجلس ارائه می‌دهد، یک ارزش شناخته می‌شود؛ اما در اصل این اقدام اشتباه است.

وی تاکید کرد: باید قانون و قانونگذاری تنها بر اساس ضرورت پیگیری شود. متأسفانه شاهد نوعی از تورم قانون و قانونگذاری در کشور هستیم؛ تکراری بودن قوانین، ابهام موجود در ذیل همین قوانین و حتی ایجاد تعارض؛ زمینه ساز نوعی از فساد در کشور می‌شود.

رییس کمیسیون مشترک دفتر رهبر معظم انقلاب و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: گفتمانی که می‌تواند مجلس را کارآمد کند مبتنی بر دو منظر است. یک کارآمد کردن نظام قانونگذاری و دوم پاکدستی و مبارزه فساد است.

وی بیان داشت: زمانی که این دو دیدگاه ایجاد شد، ناکارآمدی‌های پارلمان برطرف می‌شود، اصول شیوه قانونگذاری در خصوص طرح‌ها و لوایح اصلاح می‌شود، قانونگذاری با اولویت شکل می‌گیرد و در نهایت پارلمان علاوه بر گسترش آرامش در جامعه می‌تواند به گسترش روابط با کشورهای جهان کمک کند.

وی گفت: وقتی امور کشور می‌خواهد به انجام برسد، اصل بر این است که دولت اگر نتوانست بر اساس ضوابط و مقررات موجود کارها را به پیش ببرد، اقدام به تقدیم لایحه می‌کند. بهتر این است که در کشور ما نیز اصل بر لوایح باشد و طرح‌ها در اولویت دوم قرار بگیرند.

رییس کمیسیون مشترک دفتر رهبر معظم انقلاب و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: امروز فاصله بسیار زیادی بین قوانین موجود و قوانین مطلوب وجود دارد. قطعا می‌توان از طریق یک منشور قانونگذاری مُدون این فاصله را کم و کمتر کرد.

احمدی ابراز داشت: منشور قانونگذاری را به عنوان یک گفتمان در نظر بگیریم و حتی آن را به عنوان یک مطالبه کلی در بین فعالان سیاسی از رسانه ها مطرح کرد.

ایجاد مجلس نخبگانی امکان وقوع ندارد

وی در بخش پرسش و پاسخ این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری رسا مبنی بر اینکه چرا برخی از سیاسیون اعتقاد دارند باید دو مجلس عوام و نخبگان در کشور شکل بگیرد، ابراز داشت: اصولاً در قانون اساسی سازوکار مشخصی برای ایجاد این دو مجلس وجود ندارد.

وی گفت: بدون شک اگر قانونگذاری و نمایندگان را تقویت کنیم و خلاء موجود در خصوص قوانین برطرف خواهد شد.

احمدی تاکید کرد: در کشورهای جهان احزاب با معرفی کاندیداها، همچنین گروه‌های مردمی بر اساس تناسب جمعیتی و نگاه معتمدین می‌توانند نمایندگان مختلف را به پارلمان اعزام کنند.

رییس کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: باید تلاش کنیم که آراء مردم برای پارلمان ایجاد کرسی کند؛ قطعاً می‌توان با ساماندهی رأی دهندگان مجالس را کارآمد تر کرد اما به دلیل اینکه در کشور ما هیچ یک مکانیزم جدی وجود ندارد همچنان امکان وقوع این موضوع وجود ندارد.

وی گفت: حتی می‌توان وقتی نمایندگان وارد پارلمان شدند از طریق مکانیزم های حمایتی و مشاوره‌ای آنها را تقویت کرد.

احمدی تاکید کرد: بنده مخالف ورودی زیاد به مجمع تشخیص مصلحت نظام هستم و اعتقاد دارم باید بسیاری از موارد پیش از ورود به مجمع تشخیص مصلحت نظام بین پارلمان و شورای نگهبان حل شود.

رییس کمیسیون مشترک دفتر رهبر معظم انقلاب و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: برای مثال ۱۹۳ موضوع تاکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده که حدود ۸۲ درصد از آن با تایید نظر مجلس به پایان رسیده است.

احمدی گفت: باید مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها برای مواردی ورود کند که از نظر نگاه، آنها کلان هستند.

احمدی در خصوص سوالی مبنی بر فشارهای وارده به کشور برای عضویت در FATF بیان داشت: FATF یک نهاد بین‌المللی است که تنها به کشورها در خصوص مراودات مالی توصیه می‌کند.

وی ادامه داد: بنده تنها از جایگاه علمی خودم و فارغ از جایگاهی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارم عرض می‌کنم که این نهاد بین‌المللی نمی‌تواند کشورها را به صورت جدی ملزم به عضویت در گروه خود کند.

احمدی تاکید کرد: این نهاد بین‌المللی چهار گروه اقدام را برای کشورها ترسیم کرده که اتفاقا ایران نیز بسیاری از مواد مدنظر آن را اجرا کرده است.

وی با انتقاد از فشار دولت برای عضویت در این نهاد بین‌المللی، بیان داشت: دولت با این توجیه که اگر ایران به FATF بپیوندد شرایط اقتصادی کنونی سخت تر نمی‌شود و می‌توان از طریق مراودات مالی بین‌المللی موثرتر عمل کرد، تلاش می‌کند وارد این نهاد شود. این نگاه دولت یک ایراد کلی است و آن ترید دولت برای ادامه کار است. باید پذیرفت که تردید یک سم برای کشور است.

احمدی تصریح کرد: ایران تا کنون ۳۹ اقدام مدنظر این نهاد بین‌المللی از ۴۱ مورد موجود را به طور کامل انجام داده است، اما واقعیت این است که وضعیت ما از نظر برخورد FATF با ایران بدتر شده است.

وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد در موضوع FATF نیز یک عده همان فشارهایی را وارد می‌کنند که در زمان تصویب NPT وجود داشت.