مجلس یازدهم برای بحران بیکاری چه کند؟

به گزارش خبرگزاري رسا، بر کسی پوشیده نیست بیکاری یکی از عمده معضلات اقتصاد کلان در ایران است. بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهد در حال حاضر علاوه‌بر بیکاری دومیلیون و 893 هزار نفر از جمعیت فعال اقتصادی در ایران، از جمعیت 10میلیون نفری جوانان 15 تا 24 ساله کشور، 3.5 میلیون نفر از آنان نیز نه مشغول تحصیلند و مهارت‌آموزی و نه مشغول کارند (جمعیتی تحت عنوان NEETها).

بررسی‌ها نشان می‌دهد در کنار کاندیداهای نمایندگی مجلس که ایجاد اشتغال در شهر و دیارشان یکی از شعارهای اصلی تبلیغاتی آنهاست، کاندیداهای ریاست‌جمهوری و دولت‌ها نیز در شعارهای تبلیغاتی خود وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل را داده‌اند، اما بررسی آمارهای اشتغالزایی در کشور نشان می‌دهد طی 12 سال اخیر خالص اشتغالزایی در ایران حدود سه میلیون و 354 هزار نفر بوده است. به عبارتی دیگر به‌رغم وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل توسط دولت‌ها، با تقسیم سه میلیون و 354 هزار نفر کل اشتغال خالص در 12 سال اخیر، به عدد 279 هزار و 500 نفر شاغل می‌رسیم که این عدد اشتغال خالص سالانه طی این دوره است. حال از آنجا که تعداد اشتغال ایجاد شده در هر سال بیش از 280 هزار نفر بوده، به نظر می‌رسد دلیل اصلی حجم اندک خالص اشتغالزایی در ایران، پایدار نبودن مشاغل ایجاد شده در هر سال است. این موضوع دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد، اما دوره‌های رکود و تورم، مشکلات ناشی از تامین نقدینگی، تحریم و التهابات ارزی، سیاست‌های نامشخص دولت در هدایتگری بخش تولید، موانع شروع و توسعه کسب‌وکار و ساختار ‌انگیزشی ضدتولید اقتصاد ایران اصلی‌ترین دلایلی هستند که در گزارش شاخص کسب‌وکار ملی نیز فعالان اقتصادی از آنها به‌عنوان عوامل نامساعدکننده تولید نام برده‌اند. در ادامه ۵ الگوی اشتغال زایی پایدار که می تواند مبنای سیاست گذاری مجلس آینده باشد،بررسی شده است .

   کسب‌وکار در ایران فقط بهتر از عراق و افغانستان

از سال 2004 میلادی بانک جهانی سالانه گزارشی تحت‌عنوان «سهولت کسب‌وکار» در جهان منتشر می‌کند که طبق آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی (گزارش 2020) رتبه جهانی ایران در شاخص کسب‌وکار در بین 190 کشور جهان 127 اعلام شده است. این رتبه از این منظر اهمیت دارد که رتبه 127 ایران در گزارش 2020 جز دو کشور عراق (با رتبه 172) و افغانستان (با رتبه 173)، از همه کشورهای منطقه شامل امارات (رتبه 16)، قزاقستان (رتبه 25)، روسیه ( رتبه 28)، ترکیه (رتبه 33)، آذربایجان (رتبه 34)، بحرین (رتبه 43)، ارمنستان (رتبه 47)، عربستان (رتبه 62)، عمان (رتبه 68)، اردن (رتبه 75)، قطر (رتبه 77)، کویت (رتبه 83) و پاکستان (رتبه 108) وضعیت نامساعدتری دارد.

علاوه‌بر گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، اتاق بازرگانی ایران نیز پس از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، از پاییز 1395 گزارشی تحت عنوان «طرح ملی پایش محیط کسب وکار» منتشر می‌کند که در این گزارش با دریافت نظرات فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش و همچنین پایش آماری، مولفه‌های نامساعدکننده فضای کسب‌وکار محاسبه می‌شود. در این پایش برای ارزیابی شاخص محیط کسب‌وکار در مجموع از 70 نماگر شامل 28 مولفه پیمایشی و 42 مولفه آماری بهره گرفته می‌شود. بر اساس این گزارش، نمره شاخص کسب‌وکار ملی بین یک (بهترین ارزیابی) و 10 (بدترین ارزیابی) قرار دارد. طبق داده‌های آماری اتاق بازرگانی، شاخص ملی کسب‌وکار در اولین دوره یعنی پاییز سال 1395 حدود 5.86 بوده که این شاخص تا زمستان 1396 در همان محدوده در نوسان بوده است. اما این شاخص در بهار سال 1397 به رقم 6.15، در تابستان به رقم 6.40 و در پاییز 97 نیز با ثبت رکورد 6.49 به بیشترین میزان در چند سال اخیر رسید. 

پس از رکورد پاییز 97، در زمستان 97 عدد شاخص با کاهش ناچیزی به6.27، در بهار به عدد 6.17، در تابستان به 6.07 و در آخرین پایش نیز در پاییز 98 به 6.03 رسیده است. بر این اساس همان‌طور که نمودار ارزیابی شاخص ملی محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد با افزایش التهابات ارزی از زمستان 96 شاخص اوج گرفته و محیط کسب‌وکار نامساعدتر شده و این روند تا پاییز 97 که بالاترین رقم نرخ ارز در مهرماه (نرخ دلار به 18 هزار تومان در اوایل مهر رسید) ثبت شد، روند نامساعد خود را طی کرده و پس از آن با کاهش نرخ ارز از نیمه اول مهرماه، شاخص محیط کسب‌وکار نیز به سمت روند مساعدتر حرکت کرده است. با این همه، طبق داده‌های آماری حاصل از پیماش اتاق بازرگانی ایران، گرچه روند محیط کسب‌وکار رو به بهبود بوده، با این حال آخرین شاخص محیط کسب‌وکار (عدد 6.03 پاییز 98) هنوز هم از محدوده زمستان 96 برنگشته و نامساعدتر از 6 گزارش قبل از سال 97 است.

   دلار، دولت و بانک‌ها سه مانع اصلی کسب‌وکار

بانک جهانی در گزارش وضعیت سهولت کسب‌وکار کشورها، از 12 شاخص برای ارزیابی سهولت کسب‌وکار استفاده می‌کند که 10 مورد از این شاخص‌ها در تعیین امتیاز نهایی سهولت انجام کسب‌وکار کشورها موثر هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از 10 شاخص مدنظر بانک جهانی (شروع کسب‌وکار، اخذ مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها، پرداخت مالیات و اخذ اعتبارات)، چهار شاخص تجارت برون‌مرزی، پرداخت مالیات، اخذ انشعاب برق و شاخص اخذ اعتبار بانکی مستقیما مرتبط با حیطه اختیارات دولت است، یک شاخص در حیطه وظایف شهرداری‌ها، چهار شاخص رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون، شروع کسب‌وکار، ثبت مالکیت و اجرای قراردادها مستقیما در حیطه وظایف قوه قضائیه و همچنین شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران نیز مشترک بین وظایف دولت و قوه قضائیه است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، از چهار شاخص در حیطه وظایف دولت، در شاخص تجارت برون‌مرزی ایران در رتبه 123، در شاخص پرداخت مالیات در رتبه 144، در شاخص اخذ انشعاب برق در رتبه 113 و در شاخص اخذ اعتبار بانکی نیز رتبه ایران 104 است. در مورد عملکرد دولت، اگر میانگینی از چهار شاخص مذکور و 50 درصد سهم دولت از شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران را (که بین دولت و قوه قضائیه مشترک است) به آنها اضافه کنیم، مجموع عملکرد دولت میانگین 110 را نشان می‌دهد.در شاخص‌های مرتبط با قوه قضائیه همان‌طور که داده‌های نمودار نشان می‌دهد، رتبه ایران در شاخص شروع کسب‌وکار 178 جهان، در شاخص رسیدگی به ورشکستگی رتبه 133، در شاخص اجرای قراردادها رتبه 90 و در شاخص ثبت مالکیت نیز رتبه ایران 70 است. در مورد عملکرد قوه قضائیه، اگر میانگینی از چهار شاخص مذکور و 50درصد سهم قوه قضائیه در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران را (که بین دولت و قوه قضائیه مشترک است)، به آنها اضافه کنیم، مجموع عملکرد قوه قضائیه میانگین عدد 107 را نشان می‌دهد که سه رتبه بهتر از عملکرد دولت است.  در مورد نقش شهرداری‌ها در سهولت کسب‌وکار نیز بر اساس تعاریف بانک جهانی، صدور مجوز ساخت‌وساز در واحدهای تجاری در اختیار شهرداری‌ها قرار دارد که عملکرد آنها در تسریع عملیات عمرانی می‌تواند در تسریع شروع کسب‌وکار بسیار موثر عمل کند، چراکه صدور مجوز ساخت‌وساز مبنا و پیش‌نیاز اعطای اشتراک برق، آب، گاز و تلفن است.

بر این اساس هر چند شهرداری‌ها در سهولت کسب‌وکار فقط یک شاخص را در اختیار دارند، اما از آنجا که این شاخص پیش‌نیاز مجوزهای دیگر است، عملکرد شهرداری‌ها بسیار در تسریع و سهولت کسب‌وکار موثر است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد رتبه ایران در شاخص مذکور از 169 در گزارش 2014 و 172 در گزارش 2015 به رتبه 25 در گزارش 2018 رسیده بود که این میزان در گزارش 2019 به رتبه 86 و در گزارش 2020 نیز به رتبه 73 رسیده است. این موضوع به این معنی است که در سال‌های اخیر شهرداری‌ها در صدور مجوز ساخت‌وساز کم‌کاری کرده و خود به‌عنوان یکی از عوامل بسیار موثر در ایجاد فضای نامساعد کسب‌وکار عمل کرده‌اند.  در کنار گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، بر اساس نتایج گزارش اتاق بازرگانی ایران، در پایش پاییز 98، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، سه مولفه: ۱- غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار و ۳- دشواری تامین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین ارزیابی کرده‌اند. به عبارتی دیگر فعالان اقتصادی نرخ ارز (عامل تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات)، دولت (مسئول ثبات قوانین و مقررات) و بانک‌ها را سه مولفه اصلی بی‌ثبات‌کننده فضای کسب‌وکار ذکر کرده‌اند.

بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز ۱۳۹۸، در بین استان‌های کشور، استان‌های چهارمحال‌وبختیاری، تهران و البرز به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های آذربایجان غربی، گیلان و زنجان به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. همچنین طبق نتایج پایش اتاق بازرگانی ایران، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات در مقایسه با بخش‌های صنعت و کشاورزی نامناسب‌تر ارزیابی شده است. همچنین در بین رشته‌فعالیت‌های اقتصادی، رشته‌فعالیت‌های: 1- آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه، ۲- اطلاعات و ارتباطات و ۳- آموزش، به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های: 1- سایر فعالیت‌های خدماتی، ۲- مالی و بیمه و ۳- فعالیت اداری و خدمات پشتیبانی، به ترتیب بهترین وضعیت کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

   روستاهای ایران از 140 کشور پرجمعیت‌ترند

طبق آمارهای بین‌المللی با وجود کاهش جمعیت روستایی ایران در دهه‌های اخیر، هنوز هم جمعیت روستایی ایران بیشتر از 140 کشور جهان است. رومانی، شیلی، پاراگوئه، نیوزیلند، بولیوی، نیجر، قزاقستان، هلند، بحرین، امارات، قطر، مغولستان، عمان، کویت و نروژ از مشهورترین کشورهایی هستند که جمعیت روستایی نزدیک به 22 میلیون نفری ایران بیشتر از آنها است. وجود این جمعیت نیازمند ایجاد و توسعه فرصت‌های شغلی پایدار، بهره‌ور و باثبات برای افراد است، با این حال طی 12 سال اخیر که کل شاغلان کشور افزایش سه میلیون و 354 هزار نفری داشته‌اند، شاغلان بخش کشاورزی کاهش 154 هزار نفری داشته‌اند. کاهش جمعیت شاغلان بخش کشاورزی ذاتا امری منفی نیست، چراکه اگر نیروی کار شاغل از بخش تولیدات خام کشاورزی به بخش تولیدات صنایع کارخانه‌ای یا صنایع مکمل بخش کشاورزی و زنجیره تولیدات وابسته به کشاورزی منتقل شود، اتفاق مثبتی است که در جهان نیز در چند دهه اخیر روند اشتغالزایی به این سمت پیش رفته است، اما اگر به آمار خالص اشتغالزایی دو بخش صنعت و خدمات نگاه کنیم، از آنجا که طی 12 سال اخیر در بخش صنعت دو میلیون و 695 هزار نفر و در بخش خدمات نیز یک میلیون و 420 هزار اشتغالزایی خالص یا پایدار ایجاد شده، این موضوع نشان می‌دهد منفی شدن تعداد شاغلان بخش کشاورزی نه‌تنها به واسطه گسیل شدن شاغلان به سمت صنایع مکمل و کارخانه‌ای نبوده، بلکه عمده این شاغلان پس از روبه‌رو شدن با بیکاری پنهان به شهرهای بزرگ و کلانشهرها مهاجرت کرده‌اند.

در همین زمینه بررسی داده‌های آماری مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد تعداد شاغلان روستایی ایران در پاییز سال 1387 حدود 6میلیون و 534 هزار نفر بوده که این میزان با کاهش 22 هزار نفری در پاییز سال جاری به 6میلیون و 512 هزار نفر رسیده است. بر این اساس با وجود ظرفیت عظیم نیروی انسانی، روستاهای ایران نتوانسته‌اند بازیگر خوبی در اشتغالزایی کشور باشند. در این زمینه پژوهش‌های جغرافی‌دانان، جامعه‌شناسان و اقتصاددانان روستاشناس تاکید دارد به جهت اینکه روستاها در ایران فاقد مدیریت یکپارچه اجرایی هستند و امور مدیریتی آنها به صورت بخشی در نهادهایی همچون وزارت جهادکشاورزی، بنیاد مسکن و وزارت کشور قرار دارد، هیچ برنامه اشتغالزایی‌ای در روستاها بدون توجه به یکپارچه‌سازی مدیریت روستایی در یک نهاد واحدی که هم بتواند نقش محرک توسعه، هم نقش ناظر توسعه و هم نقش هماهنگ‌کننده برنامه‌های توسعه را بازی کند، موفق نخواهد شد. 

نمونه این امر برنامه اشتغالزایی دولت در دو سال اخیر بوده که با اختصاص 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی از زمستان سال 96 شروع شده، اما تعداد شاغلان روستاهای کشور طی دوره اجرای طرح تا پایان پاییز سال جاری فقط 139 هزار نفر افزایش یافته که قطعا فقط بخشی از آنها مربوط به اشتغال‌های جدید حاصل از اجرای طرح اشتغالزایی دولت است. لذا دولت به جای اشتغالزایی از طریق پول‌پاشی، لازم است ابتدا در فرآیندهای ناقص و ناکافی اشتغالزایی تجدیدنظر کند تا در اشتغالزایی پایدار موفقیت حاصل شود.

   کره‌جنوبی و دولت توسعه‌گرا

در یک دهه اخیر کره‌جنوبی بی‌شک یکی از موفق‌ترین کشورها در زمینه ایجاد اشتغال است، به‌طوری که نرخ بیکاری از دورقمی قبل از سال 1995 به 8/3 درصد در سال 2017 رسیده است. سال 2017 تولید ناخالص ملی این کشور حدود 1500 میلیارد دلار (3.4 برابر ایران) بوده که سبب شده است این کشور در رتبه 11 اقتصاد برتر جهان باشد. هرچند از نظر درآمد سرانه با عددی حدود 30 هزار دلار در رتبه 27 اقتصاد جهان محسوب می‌شود، اما از نظر نابرابری نیز ضریب جینی این کشور کمتر از 30/. است که نشان‌دهنده نابرابری متوسط در این کشور است. به اذعان کارشناسان بانک جهانی، مهم‌ترین امری که محور اقتصادی کره‌جنوبی بود، انتخاب استراتژی مداخله فعال و درست دولت در اقتصاد بود. درواقع کشورهای شرق آسیا استراتژی توسعه‌ای را در پیش گرفتند که نقطه مقابل رویکرد نئوکلاسیکی و توصیه‌های بانک جهانی مبنی‌بر اتکا به بازار آزاد بود و از آن با عنوان دولت توسعه‌گرا یاد می‌شود. براین اساس کره‌ای‌ها نخست نیروی کار را از بخش کشاورزی به صنایع کارخانه‌ای سبک و سپس به بخش صنعتی با ارزش‌افزوده بالا انتقال دادند، به‌طوری‌که در دهه 1960، صادرات اصلی کره شامل سنگ تنگستن، ماهی و کلاه‌گیس ساخته‌شده از موی انسان بود، اما حالا تمام دنیا کره را به‌واسطه موبایل‌های شیک و تلویزیون‌های تخت صادراتی می‌شناسد.

به اعتقاد کارشناسان، مهم‌ترین دلیل سیاستگذاران کره‌جنوبی در زمینه اشتغالزایی، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی درست دولت فعال و توسعه‌گرا بوده است. دولت کره‌جنوبی استراتژی توسعه اقتصادی برمبنای دولت فعال و توسعه‌گرا را در لایحه‌هایی چون تنوع‌بخشی به محصولات و صنعتی‌شدن، برخورد با ناکارآمدی در کنار حمایت دولت، کمک به رشد شرکت‌های بزرگ، اجبار شرکت‌ها به ورود به حوزه‌های جدید و حرکت در لبه تکنولوژی برمبنای تحقیق و توسعه (R&D) و... پیگیری کرد.

   مالزی و توسعه ارزش‌افزوده صنعتی

مالزی ازجمله کشورهای مسلمانی است که در چند دهه اخیر رشد اقتصادی مناسبی را در کنار نرخ پایین تورم و بیکاری تجربه کرده است. این کشور از زمان ماهاتیر محمد اوج گرفته و موفقیت‌های بسیاری را فتح کرده، از طرفی سیاستگذاران ایران نیز در سال‌های اخیر به الگوی این کشور علاقه نشان داده‌اند. هنگامی که ماهاتیر محمد در سال 1981 قدرت را در دست گرفت موج جدیدی از سیاست جایگزینی واردات و سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین را در دستور کار قرار داد. وی با الگوگیری از کره‌جنوبی گسترش صنایع سنگین را در دستور کار قرار داد و با ایجاد سازمان صنایع سنگین مالزی بر سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین مانند صنایع شیمیایی افزود. این سیاست شامل الگوبرداری از آژانس‌های تجاری دولتی برای حمایت از صادرات بخش خصوصی و حتی خصوصی‌سازی نیز بود. نکته مهم در این دوران توجه دولت به صنایع با ارزش‌افزوده بالا بود.دولت در این کشور در سال 1991 برنامه چشم‌انداز 20 ساله را اعلام کرد که بر مدرنیزاسیون و صنعتی شدن مالزی، عبور از برنامه اقتصادی قبلی و توزیع درآمد میان گروه‌های نژادی مختلف تاکید می‌کرد. رشد اقتصادی و رشد صنعتی در دوره 1991 تا 1995 سریع‌تر از هر دوره‌ دیگری در مالزی بود و در این دوره میزان صادرات تولیدات کارخانه‌ای به بیش از 80 درصد از حجم صادرات رسیده بود، اما با بروز بحران مالی 1997 در شرق آسیا باعث برخی تغییرات در سیاست‌ها شد. سیاستگذاران با شناسایی عواملی چون؛ مقررات‌زدایی در سطح بین‌الملل، آزاد‌سازی مالی به‌عنوان دلایل شروع بحران، برای فعالیت بیشتر دولت در اقتصاد و افزایش هزینه‌های عمومی برنامه‌ریزی کرد و توانست در سال بعد از بحران رشد اقتصادی را به مثبت پنج برساند. به‌طور کلی پیروی از سیاست‌ کشور‌هایی مانند کره و ژاپن نقش بسیار مهمی در روند توسعه این کشور داشته است.

 5 توصیه برای سیاستگذاری اشتغال در ایران
 

1   انتخاب استراتژی درست توسعه

 بررسی دوره‌هایی که دو کشور فوق توانسته‌اند به موفقیت دست یابند، نشان می‌دهد در تمامی این دوران‌ها دولت نقش فعالی در ایجاد تغییر ساختار اقتصاد داشته است. درواقع اندیشمندان کشوری مانند کره‌جنوبی که موفق‌ترین کشور در زمینه تحول در بخش اشتغال بوده، سال‌ها پیش از آنکه بانک جهانی به اشتباه خود درمورد نبود نسخه یکسان برای همه اذعان کند، با درک شرایط کشورشان، استراتژی درست توسعه را تدوین کردند. سخن کارشناسان بانک جهانی در سال 2005 تاییدی بر درستی رویکرد کشورهایی مانند کره‌جنوبی و برخی مقاطع اندونزی، هند و مالزی است. این کشور‌ها با توجه به اهمیت رشد اقتصادی به عواملی چون سرمایه فیزیکی و انسانی، کارآمدی تخصیص منابع، به‌روز شدن تکنولوژی و تقسیم منافع اهمیت زیادی دادند. بنابراین سیاست‌هایی که به این موارد توجه کند یا بتواند این موارد را خلق کند، اهمیت بالایی پیدا کرده و نیاز است با تحلیل عمیق اقتصاد و شناسایی موانع رشد، «بهترین عمل» جست‌وجو، انتخاب و اجرا شود.

 2  دوری از بلندپروازی در سیاست‌های اشتغالزایی

حضور فعال دولت برای ایجاد تغییر ساختار شرط لازم است، اما کافی نیست. نه‌تنها در دو کشوری که به آن پرداخته‌ایم، در کشور‌های دیگر نیز مقاطعی وجود داشته که دولتمردان به دلایل گوناگون طرح‌های غیرکارشناسی را اجرا کرده‌اند که به نتایج فاجعه‌باری منجر شده است. چین در دوران مائو، برخی بلندپروازی‌های رهبران برزیل در دهه 1970 و برخی اقدامات ماهاتیر محمد در مالزی ازجمله این اقدامات اشتباه است. در کشور ما نیز چندین برنامه توسعه و چشم‌انداز‌های متفاوت مکتوب و مدون شده است، با این حال هر بار به دلیل عدم ‌هم‌پوشانی این برنامه‌ها با پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی به موفقیت چندانی دست پیدا نکرده است. مهم‌ترین راه برای جلوگیری از تکرار چنین اشتباهاتی نیز عبارت از گسترش دامنه تصمیم‌گیرندگان و سیاستگذاران در کشور و همراه کردن بخش خصوصی با دولت است که نمونه بارز آن در کره‌جنوبی به وقوع پیوسته است.

   3  نقش دولت در اقتصاد با تاکید بر رشد صنعتی

 نکته مهم در میان کشور‌های مورد بررسی این است که آنها به‌طور موثر در جهت تغییر ساختار اقتصادی حرکت کرده‌ و کوشیده‌اند نیروی کار را از بخش کشاورزی به صنعت به‌ویژه تولید کارخانه‌ای انتقال دهند. درواقع تولید کارخانه‌ای بنیان اشتغال و رشد اقتصادی پایدار است. این مساله در تغییرات ارزش‌افزوده پایدار نمود بالاتری پیدا می‌کند، به‌طوری که تغیر روند از کشاورزی به صنعت می‌تواند اشتغال‌های موقت و مواد خام تولیدشده در کشاورزی را به اشتغال ثابت و محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر در صنعت تبدیل کند. در کشور ایران نیز کشاورزی به‌عنوان سومین بخش بزرگ اقتصاد ایران درحالی 17 درصد اشتغال ایران را در اختیار دارد که ارزش‌افزوده آن حدود 4/9 درصد است و به معنای دقیق‌تر حدود نیمی از شاغلان این رشته، اشتغال حقیقی نداشته و در فرآیند بیکاری پنهان قرار دارند. بنابراین هدایت این افراد به بخش صنایع کارخانه‌ای و تقویت بخش مکمل و زنجیره تولیدات کشاورزی و روستایی می‌تواند تضمین اشتغال حقیقی و بالطبع رشد اقتصادی پایدار باشد.

  4   تقویت شرکت‌های بزرگ و رشد کمی و کیفی شرکت‌های کوچک

بنگاه‌های بزرگ نقش مهمی در ایجاد اشتغال، ارزش‌افزوده و تنوع‌بخشی به محصول ایفا می‌کنند. از سوی دیگر بسیاری از بنگاه‌های بزرگ در کشورهای درحال توسعه به صورت گروه کسب‌وکاری فعالیت می‌کنند. دو کشور مورد بررسی نیز سیاست‌هایی را برای افزایش مقیاس بنگاه‌ها یا ایجاد گروه‌های کسب‌وکاری به‌کار برده‌اند. در این میان بیشترین اقدامات از سوی کره‌جنوبی انجام شده است که نه‌تنها با دخالت مستقیم در بازار و تعطیلی بنگاه‌های کوچک و ناکارآمد و همچنین تقسیم بازار میان بنگاه‌ها به رشد مقیاس بنگاه‌ها کمک کرد بلکه در برخی موارد بنگاه‌ها را به حضور در بازارهای جدید نیز وادار کرد. به‌عنوان مثال دولت کره شرکت ال‌جی را که در صنایع نساجی فعال بود مجبور به ورود به صنعت برق کرد که زمینه‌ساز ورود این شرکت به بخش الکترونیک شد. البته لازم است که این مساله در ایران با احتیاط بیشتری انجام شود، چراکه شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ در سال‌های اخیر صرفا از لحاظ مقیاس افزایش یافته‌اند ولی خروجی و شفافیت آنها رو به افول بوده است. بنابراین لازم است که همانند دولت کره‌جنوبی با نظم و نظارت بیشتری به شرکت‌های بزرگ پرداخت و از طرف دیگر با توجه به وجود چالش‌های بین‌المللی برای ایران لازم است که به شرکت‌های کوچک برای حفظ اشتغال و رشد اقتصادی مناسب در دوران تحریم‌ها و محدودیت‌ها نیز توجه زیادی شود.

 5  اصلاح ساختار ‌انگیزشی اقتصاد ایران

در دو کشور مورد بررسی سیاستگذاران مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای تشویق فعالیت بنگاه‌های تولیدی و کمک به رشد صنعتی در پیش گرفته‌اند. این سیاست‌ها طیف گسترده‌ای از دادن وام و معافیت مالیاتی تا حمایت و دادن مشاوره و اقدامات ترویجی را شامل شده است. درواقع دخالت دولت در اقتصاد درموارد موفق براساس اصلاح ساختار‌انگیزشی اقتصادی بوده است. حاصل این امر نیز حرکت بنگاه‌ها به‌ سوی فعالیت تولیدی است. درمواردی که اصلاح ساختار‌ انگیزشی به اشتباه صورت گرفته، نتایج فاجعه‌باری حاصل شده است. در کشور ما به دلیل وقوع سیکل‌های تجاری، معمولا بخش حقیقی و مولد از کار افتاده یا با رکود درگیر بوده است و در این شرایط این بخش سوداگر و غیرمولد بوده که با سود بیشتر نه‌تنها مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته بلکه پای دولت و بانک‌ها را نیز به خود باز کرده است. درنتیجه در کنار افزایش هزینه فعالیت در بخش‌های غیرمولد (سوداگری در بخش‌هایی همچون خرید طلا، ارز، مسکن و زمین) با ابزارهایی همچون سیستم مالیات‌ستانی دقیق و کارآمد، پرداخت هدفمند تسهیلات تولیدی، رفع موانع کسب‌وکار و اعطای برخی معافیت‌ها در شروع کسب‌وکارها سیاست‌هایی هستند که باید از سوی سیاستگذاران و دولتمردان موردتوجه قرار گیرد./1360/