۳۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۳
کد خبر: ۶۴۸۹۹۳

کلاهی که سر دولت گذاشته شد

کلاهی که سر دولت گذاشته شد
اگر روشن و ثابت شود که قیمت تمام شده استحصال یا آزادسازی یک واحد انرژی در کشور از قیمت تمام ‏شده تولید یک واحد انرژی از یک منبع جدید کمتر است شاید لازم باشد که هرگونه توسعه منابع انرژی جدید متوقف شود.

به گزارش خبرگزاري رسا، هفته گذشته بود که  هیئت دولت به استناد قانون برنامه ششم و در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور، برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور را به تصویب رساند. این طرح پس از سال‌ها کشمکش به تصویب رسید اما نکته مهمش این بود که هیچ سنخیتی میان واقع بینی و برنامه عملیاتی در این طرح دیده نمی‌شود!

زنگنه  پیشنهاد اولیه این طرح را در اسفند ۱۳۹۷ به سازمان برنامه و بودجه ارائه کرد که در آن تصریح کرده بود از میان سناریوهای مختلف برنامه‌اجرایی طرح جامع انرژی کشور، سناریوی بهینه‌سازی مورد تأیید وزارت نفت است؛ اما با این وجود،  این برنامه با همین محور  و بدون بررسی کارشناسی دقیق در سازمان برنامه، به تصویب هیئت دولت رسید.

این برنامه اجرایی اساساً مبتنی بر رویکرد کنونی وزارت نفت در راستای «نگاه به خارج و عدم توجه به مولفه‌ها و توانمدیهای داخلی»،‌ عدم توجه به تحولات ساختاری بازار بین‌المللی انرژی نظیر روندهای کاهش تقاضای نفتی و کاهش قیمت جهانی نفت، و از همه مهمتر مخالف توصیه‌های اصلی مقام معظم رهبری در نگاه به داخل و باطراحی‌های جدید اقتصاد انرژی است.

به عنوان مثال،  سناریوی بهینه‌سازی این برنامه که مورد تأیید وزارت نفت است، سرمایه‌گذاری لازم برای بخش انرژی این سناریو را بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار و برای بهینه‌سازی ۱.۳ تریلیارد دلار در ۲۰ سال آینده می‌داند که به هیچیک‌ از اولیات تحقق این سناریو به رغم نام زیبای آن توجه نشده است. این درحالی است که تحقق این اعداد نیازمند صادرات نفت بیش از ۲.۵  و قیمت نفت بالای ۵۰ دلار است. توصیه‌های این برنامه، بسیار ناپخته و شبیه تصمیمات نادرست و آسیب‌زای دولت در موضوع سهمیه‌بندی بنزین است.

این برنامه‌اجرایی دارای اشکلات اساسی متدولوژیک و محتوایی و براساس مدل‌سازی و داده‌های قدیمی  بوده که توسط تیم نزدیک به زنگنه در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی و بدون تخصص لازم و بدون توجه به نظرات کارشناسی و احتمالاً با هدف نانوشته ایجاد توجیه برای مذاکره با غرب به هر قیمتی برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان ضرورت تحقق اهداف طرح جامع انرژی کشور نوشته شده است. 
به طور کلی،نظرات تحلیلی و انتقادی به اختصار در ۴ محور قابل بحث کردن است: ساختار کلی بخش انرژی کشور، مبانی و مفروضات، مدل و رویکرد مورد استفاده و نتایج ارائه شده.

۱ - انتقاد به ساختار کلی بخش انرژی کشور در طرح جامع انرژی و افق پیش‌بینی‌شده

سیستم انرژی ایران چه از نظر ترکیب سبد حامل‏‌های انرژی و چه از نظر انتقال و ... در سطح  ملی و در سطح منطقه‌‏ای، به ‏هیچ وجه سیستم منطقی و مطلوبی نیست و هرگز بر مبنای راهبردهای روشن مبتنی بر آمایش سرزمین و آینده‌‏نگری گسترش پیدا نکرده و گسترش آن عمدتا تصادفی و یا بر مبنای سلیقه‌‏های شخصی بوده است.

این در حالی است که کشورهای پیشرفته صنعتی حداقل از نیمه دهه ۱۹۷۰ میلادی، راهبردهای کلان انرژی خود را تعیین و تدوین کرده و مدل‌های توسعه داده‏شده توسط ایشان در جهت تحقق آن راهبردها طراحی شده است و بکارگیری این مدل‌ها برای کشوری که راهبردهای انرژی روشنی ندارند، قابل قبول نیست.

لذا به نظر می‏رسد که پیش‌‏بینی‌‏های انجام شده در طرح جامع انرژی فعلی، سیستم انرژی کشور را اصلاح نخواهد کرد و عملا تمام پیش‌‏بینی‏‌های انجام شده به نوعی تداوم وضع موجود ولی بر مبنی سناریوهای مختلف نرخ رشد اقتصادی و سایر عوامل برونزای سیستم انرژی است در صورتی که چنانچه ذکر شد، وضع موجود مطلقا مطلوب نیست، بنابراین تا روشن نشدن راهبردها و سیاست‌های کلان انرژی کشور و تببین نشدن سیستم بهینه انرژی کشور، آنچه ارائه شده، راه‏گشا نخواهد بود و ما در ایران عملا درگیر مسائل بسیار ابتدایی هستیم.

به‏ عنوان مثال اگر روشن و ثابت شود که قیمت تمام شده استحصال یا آزادسازی یک واحد انرژی در کشور از قیمت تمام ‏شده تولید یک واحد انرژی از یک منبع جدید کمتر است، شاید لازم باشد که هرگونه توسعه منابع انرژی جدید (به ‏استثناء میادین مشترک هیدروکربنی آن‏ هم حسب فعالیت کشور رقیب) تا رسیدن به شاخص مطلوب و قابل دستیابی شدت انرژی، متوقف شود. سئوال مهم این است که چنین اولویتی چگونه در این مدل ها بازتاب پیدا می‏ کند؟

بطور خلاصه بدلیل عدم ارائه راهبردها و سیاست‌های اساسی تغییر ساختار بخش انرژی کشور که بایستی مبنای تدوین برنامه جامع بلند مدت انرژی کشور قرار گیرد، نمی‏‌توان ارزیابی منطقی از مطالعات صورت گرفته ارائه ‏داد.
 
۲ - مبانی و مفروضات نادرست برآوردهای انجام شده

مبنای طراحی دو سناریوی برنامه‏ریزی دوم و سوم، رشد اقتصادی بالا و بهینه‏‌سازی مصرف انرژی است. اولا امکان‏‌پذیری تحقق نرخ رشد اقتصادی در نظر گرفته شده (۸ درصد) با توجه به سوابق تاریخی گذشته، به طوری جدی مورد تردید است.

ثانیا با توجه به وظایف دستگاه‌‏های عرضه‏‌کننده انرژی به‌‏ویژه نفت و گاز در بحث بهینه‌‏سازی مصرف انرژی، نمی‏‌توان تحقق یا عدم تحقق برنامه بهینه‌‏سازی انرژی را به‌‏عنوان سناریو مطرح کرد و لذا ارائه طرحی نو جهت تحقق برنامه بهینه‏‌سازی مصرف انرژی، یکی از مهمترین بخش‏‌های برنامه بخش انرژی خواهد بود.

در این اسناد به‌‏جز تکرار شعارهای کلی (آرزوها و تمایلات بلاوجه سیاست‏گذاران)، روش و ایده و برنامه اجرایی خاصی که گره‏‌گشای برون رفت از وضع موجود باشد، ملاحظه نمی‏‌شود. شایان توجه است که برای درنظر گرفتن ریسک ناشی از تاثیر عوامل محیطی (سیاسی، تکنولوژی و...) در ارائه برنامه‌‏های بلندمدت، از شیوه سناریونویسی استفاده می‏‌شود و سناریوهای تعریف شده، بایستی از نظر امکان‏پذیری و میزان احتمال تحقق، قبلا بررسی و توجیه شوند.

در گزارش مفروضات مدل، چنین مباحثی مشاهده نمی‌‏شود. در پیش بینی‏‌های انجام شده، اطلاعات تحقق یافته سال ۱۳۹۲ به عنوان مبنای پیش‌‏بینی در نظر گرفته شده‏‌است. به‏ نظر می‌‏رسد به‌‏دلیل وجود شرایط خاص تحریم در سال ۱۳۹۲، نمی‏‌توان این سال را مبنای محاسبات قرار داد.

۳ - مدل و رویکرد مورد استفاده

مدل استفاده شده در مطالعه مد نظر، برای انجام پیش‏‌بینی‌‏های موردنیاز در چارچوب مدل‌‏های Bottom-Up  (برپایه رویکردهای فنی) طبقه‏‌بندی می‏‌شود. این مدل‏‌ها نسبت به تغییر شرایط محیطی (سیاسی و...) حساس نبوده و قابل‏ انعطاف و انطباق نیستند و لذا نمی‏‌توان آثار مسائل غیر بنیادی که امروزه جزء عوامل تعیین‏ کننده در تعیین مسیر آینده بازار انرژی هستند را منظور کرد. بنابراین ادعای نویسندگان این گزارش مبنی بر انعطاف ‏پذیری مدل مورد استفاده، قابل خدشه خواهد بود. 

مساله دیگری که تقویت ‏کننده خدشه بر ادعای نویسندگان گزارش است، این است که چرا در زمان ارائه نتایج پروژه (سال ۱۳۹۸)، همچنان محاسبات بر پایه داده‌‏های گذشته (سال ۱۳۹۲) انجام شده و از داده‏‌های جدید استفاده نشده است.
 
۴ - نتایج ارائه شده

پیش‌‏بینی‌‏های ارائه شده در این مطالعه که منتج از مدل به‏‌کار رفته هستند، از سال ۱۳۹۳ به بعد را پوشش می‏‌دهند. مقایسه این پیش‏‌بینی‏‌ها با اطلاعات واقعی سال‏‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که رسما نیز منتشر شده‏‌اند (به ویژه در ترازنامه هیدروکربوری منتشرشده توسط موسسه مطالعات بین‌‏المللی انرژی)، حاکی از وجود اختلاف فاحش میان پیش‏‌بینی‏‌های انجام شده و واقعیت‏‌های موجود دارد.

به‌‏عنوان مثال پیش بینی تولید نفت‌‏خام ایران در سال‌‏های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۳.۹۶ و ۳.۶۴ میلیون بشکه در روز بوده در حالی که عملکرد واقعی برای همین سال‌‏ها به ترتیب سطح ۳.۴۷ و ۳.۶۷ میلیون بشکه در روز را نشان می‌‏دهد.

همچنین تولید پیش‌‏بینی‏ ‌شده گازغنی کشور توسط مدل در سال‏‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۹۶۳ و ۱۱۰۰ میلیون متر مکعب در روز بوده در حالی که عملکرد واقعی در این سال‏‌ها به ترتیب ۷۷۲ و ۸۴۴ میلیون متر مکعب در روز را نشان می‏‌دهد که اختلاف میان پیش‌‏بینی و واقعیت در سال ۱۳۹۶ (سال چهارم پیش‎‏بینی) بیش از ۳۰درصد است.

این تفاوت‏‌های فاحش میان پیش‌‏بینی‏‌های انجام شده با واقعیت‌‏های رخ‏داده در مورد تولید ال ‏ان‏ جی، صادرات گاز، درآمدهای صادراتی، یارانه‌‏ها، حجم سرمایه‏‌گذاری و... نیز وجود دارد./1360/

منبع: مشرق

ارسال نظرات