کلاهی که سر دولت گذاشته شد
اگر روشن و ثابت شود که قیمت تمام شده استحصال یا آزادسازی یک واحد انرژی در کشور از قیمت تمام شده تولید یک واحد انرژی از یک منبع جدید کمتر است شاید لازم باشد که هرگونه توسعه منابع انرژی جدید متوقف شود.
به گزارش خبرگزاري رسا، هفته گذشته بود که هیئت دولت به استناد قانون برنامه ششم و در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور، برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور را به تصویب رساند. این طرح پس از سال‌ها کشمکش به تصویب رسید اما نکته مهمش این بود که هیچ سنخیتی میان واقع بینی و برنامه عملیاتی در این طرح دیده نمی‌شود!
زنگنه پیشنهاد اولیه این طرح را در اسفند ۱۳۹۷ به سازمان برنامه و بودجه ارائه کرد که در آن تصریح کرده بود از میان سناریوهای مختلف برنامه‌اجرایی طرح جامع انرژی کشور، سناریوی بهینه‌سازی مورد تأیید وزارت نفت است؛ اما با این وجود، این برنامه با همین محور و بدون بررسی کارشناسی دقیق در سازمان برنامه، به تصویب هیئت دولت رسید.
این برنامه اجرایی اساساً مبتنی بر رویکرد کنونی وزارت نفت در راستای «نگاه به خارج و عدم توجه به مولفه‌ها و توانمدیهای داخلی»، عدم توجه به تحولات ساختاری بازار بین‌المللی انرژی نظیر روندهای کاهش تقاضای نفتی و کاهش قیمت جهانی نفت، و از همه مهمتر مخالف توصیه‌های اصلی مقام معظم رهبری در نگاه به داخل و باطراحی‌های جدید اقتصاد انرژی است.
به عنوان مثال، سناریوی بهینه‌سازی این برنامه که مورد تأیید وزارت نفت است، سرمایه‌گذاری لازم برای بخش انرژی این سناریو را بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار و برای بهینه‌سازی ۱.۳ تریلیارد دلار در ۲۰ سال آینده می‌داند که به هیچیک از اولیات تحقق این سناریو به رغم نام زیبای آن توجه نشده است. این درحالی است که تحقق این اعداد نیازمند صادرات نفت بیش از ۲.۵ و قیمت نفت بالای ۵۰ دلار است. توصیه‌های این برنامه، بسیار ناپخته و شبیه تصمیمات نادرست و آسیب‌زای دولت در موضوع سهمیه‌بندی بنزین است.
این برنامه‌اجرایی دارای اشکلات اساسی متدولوژیک و محتوایی و براساس مدل‌سازی و داده‌های قدیمی بوده که توسط تیم نزدیک به زنگنه در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی و بدون تخصص لازم و بدون توجه به نظرات کارشناسی و احتمالاً با هدف نانوشته ایجاد توجیه برای مذاکره با غرب به هر قیمتی برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان ضرورت تحقق اهداف طرح جامع انرژی کشور نوشته شده است.
به طور کلی،نظرات تحلیلی و انتقادی به اختصار در ۴ محور قابل بحث کردن است: ساختار کلی بخش انرژی کشور، مبانی و مفروضات، مدل و رویکرد مورد استفاده و نتایج ارائه شده.
۱ - انتقاد به ساختار کلی بخش انرژی کشور در طرح جامع انرژی و افق پیش‌بینی‌شده
سیستم انرژی ایران چه از نظر ترکیب سبد حاملهای انرژی و چه از نظر انتقال و ... در سطح ملی و در سطح منطقهای، به هیچ وجه سیستم منطقی و مطلوبی نیست و هرگز بر مبنای راهبردهای روشن مبتنی بر آمایش سرزمین و آیندهنگری گسترش پیدا نکرده و گسترش آن عمدتا تصادفی و یا بر مبنای سلیقههای شخصی بوده است.
این در حالی است که کشورهای پیشرفته صنعتی حداقل از نیمه دهه ۱۹۷۰ میلادی، راهبردهای کلان انرژی خود را تعیین و تدوین کرده و مدل‌های توسعه دادهشده توسط ایشان در جهت تحقق آن راهبردها طراحی شده است و بکارگیری این مدل‌ها برای کشوری که راهبردهای انرژی روشنی ندارند، قابل قبول نیست.
لذا به نظر میرسد که پیشبینیهای انجام شده در طرح جامع انرژی فعلی، سیستم انرژی کشور را اصلاح نخواهد کرد و عملا تمام پیشبینیهای انجام شده به نوعی تداوم وضع موجود ولی بر مبنی سناریوهای مختلف نرخ رشد اقتصادی و سایر عوامل برونزای سیستم انرژی است در صورتی که چنانچه ذکر شد، وضع موجود مطلقا مطلوب نیست، بنابراین تا روشن نشدن راهبردها و سیاست‌های کلان انرژی کشور و تببین نشدن سیستم بهینه انرژی کشور، آنچه ارائه شده، راهگشا نخواهد بود و ما در ایران عملا درگیر مسائل بسیار ابتدایی هستیم.
به عنوان مثال اگر روشن و ثابت شود که قیمت تمام شده استحصال یا آزادسازی یک واحد انرژی در کشور از قیمت تمام شده تولید یک واحد انرژی از یک منبع جدید کمتر است، شاید لازم باشد که هرگونه توسعه منابع انرژی جدید (به استثناء میادین مشترک هیدروکربنی آن هم حسب فعالیت کشور رقیب) تا رسیدن به شاخص مطلوب و قابل دستیابی شدت انرژی، متوقف شود. سئوال مهم این است که چنین اولویتی چگونه در این مدل ها بازتاب پیدا می کند؟
بطور خلاصه بدلیل عدم ارائه راهبردها و سیاست‌های اساسی تغییر ساختار بخش انرژی کشور که بایستی مبنای تدوین برنامه جامع بلند مدت انرژی کشور قرار گیرد، نمیتوان ارزیابی منطقی از مطالعات صورت گرفته ارائه داد.
۲ - مبانی و مفروضات نادرست برآوردهای انجام شده
مبنای طراحی دو سناریوی برنامهریزی دوم و سوم، رشد اقتصادی بالا و بهینه‌سازی مصرف انرژی است. اولا امکانپذیری تحقق نرخ رشد اقتصادی در نظر گرفته شده (۸ درصد) با توجه به سوابق تاریخی گذشته، به طوری جدی مورد تردید است.
ثانیا با توجه به وظایف دستگاههای عرضهکننده انرژی بهویژه نفت و گاز در بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی، نمیتوان تحقق یا عدم تحقق برنامه بهینه‌سازی انرژی را بهعنوان سناریو مطرح کرد و لذا ارائه طرحی نو جهت تحقق برنامه بهینه‌سازی مصرف انرژی، یکی از مهمترین بخشهای برنامه بخش انرژی خواهد بود.
در این اسناد بهجز تکرار شعارهای کلی (آرزوها و تمایلات بلاوجه سیاستگذاران)، روش و ایده و برنامه اجرایی خاصی که گرهگشای برون رفت از وضع موجود باشد، ملاحظه نمی‌شود. شایان توجه است که برای درنظر گرفتن ریسک ناشی از تاثیر عوامل محیطی (سیاسی، تکنولوژی و...) در ارائه برنامههای بلندمدت، از شیوه سناریونویسی استفاده میشود و سناریوهای تعریف شده، بایستی از نظر امکانپذیری و میزان احتمال تحقق، قبلا بررسی و توجیه شوند.
در گزارش مفروضات مدل، چنین مباحثی مشاهده نمی‌شود. در پیش بینیهای انجام شده، اطلاعات تحقق یافته سال ۱۳۹۲ به عنوان مبنای پیشبینی در نظر گرفته شدهاست. به نظر میرسد بهدلیل وجود شرایط خاص تحریم در سال ۱۳۹۲، نمیتوان این سال را مبنای محاسبات قرار داد.
۳ - مدل و رویکرد مورد استفاده
مدل استفاده شده در مطالعه مد نظر، برای انجام پیشبینیهای موردنیاز در چارچوب مدل‌های Bottom-Up (برپایه رویکردهای فنی) طبقهبندی میشود. این مدل‌ها نسبت به تغییر شرایط محیطی (سیاسی و...) حساس نبوده و قابل انعطاف و انطباق نیستند و لذا نمیتوان آثار مسائل غیر بنیادی که امروزه جزء عوامل تعیین کننده در تعیین مسیر آینده بازار انرژی هستند را منظور کرد. بنابراین ادعای نویسندگان این گزارش مبنی بر انعطاف پذیری مدل مورد استفاده، قابل خدشه خواهد بود.
مساله دیگری که تقویت کننده خدشه بر ادعای نویسندگان گزارش است، این است که چرا در زمان ارائه نتایج پروژه (سال ۱۳۹۸)، همچنان محاسبات بر پایه داده‌های گذشته (سال ۱۳۹۲) انجام شده و از داده‌های جدید استفاده نشده است.
۴ - نتایج ارائه شده
پیشبینیهای ارائه شده در این مطالعه که منتج از مدل بهکار رفته هستند، از سال ۱۳۹۳ به بعد را پوشش میدهند. مقایسه این پیشبینیها با اطلاعات واقعی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که رسما نیز منتشر شدهاند (به ویژه در ترازنامه هیدروکربوری منتشرشده توسط موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی)، حاکی از وجود اختلاف فاحش میان پیشبینیهای انجام شده و واقعیتهای موجود دارد.
بهعنوان مثال پیش بینی تولید نفتخام ایران در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۳.۹۶ و ۳.۶۴ میلیون بشکه در روز بوده در حالی که عملکرد واقعی برای همین سال‌ها به ترتیب سطح ۳.۴۷ و ۳.۶۷ میلیون بشکه در روز را نشان میدهد.
همچنین تولید پیشبینی شده گازغنی کشور توسط مدل در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۹۶۳ و ۱۱۰۰ میلیون متر مکعب در روز بوده در حالی که عملکرد واقعی در این سال‌ها به ترتیب ۷۷۲ و ۸۴۴ میلیون متر مکعب در روز را نشان میدهد که اختلاف میان پیشبینی و واقعیت در سال ۱۳۹۶ (سال چهارم پیشبینی) بیش از ۳۰درصد است.
این تفاوتهای فاحش میان پیشبینیهای انجام شده با واقعیتهای رخداده در مورد تولید ال ان جی، صادرات گاز، درآمدهای صادراتی، یارانهها، حجم سرمایه‌گذاری و... نیز وجود دارد./1360/
منبع: مشرق
ارسال نظرات