شفافیت رگ خواب فرهنگ

به گزارش خبرگزاري رسا، معین احمدیان، دبیرگروه فرهنگی طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: چند روز پیش صنوف سینمایی نامه‌ای گلایه‌آمیز به وزیر ارشاد نوشتند که چرا سازمان سینمایی نسبت به حمایت مالی از حدود 5هزار عضو خانه‌سینما بی‌تفاوت است. درخواست‌شان هم زیاده از حد نبود، توقع‌شان این بود برای چندماهه پیش‌رو که تولید در سینما خوابیده است، مبلغی ناچیز برای تامین نیازهای نخستین اعضای صنوف تامین شود. حسابش را بکنید در همین سینمایی که پیشانی همه ادعاهای فرهنگی مدیران دولتی است با تعطیلی یک‌ماهه ناشی‌از بحران کرونا، وضعیت معاش خیلی از عوامل پشت‌صحنه سینما دچار معضل شده است.

در‌ همین سینمایی که بازیگرانی دارد با دستمزدهای میلیاردی که مالیات هم نمی‌دهند، هستند افرادی که اگر فیلم و سریالی ساخته نشود، درگیر مشکلات معیشتی خواهند شد. بله، در همین سینما که مهم‌ترین معضل عواملش توزیع ناعادلانه دستمزدها در پشت‌صحنه یک اثر سینمایی است. قراردادها پنهان است و سرمایه‌گذارانی وارد می‌شوند که چندسال بعد از فعالیت‌شان سر از دادگاه‌های فساد اقتصادی درمی‌آورند. در همین سینماست که به‌صورت پنهانی، نامه‌ای برای آزادی یک متهم اقتصادی نوشته می‌شود و پای آن را هنرمندانی امضا می‌کنند که هیچ‌وقت معلوم نمی‌شود بنا به چه منفعتی جانب یک متهم اقتصادی را گرفته‌اند. انگار سینما به همان اندازه که روی‌پرده عیان است، پنهانکاری پشت‌صحنه مناسباتش را دارد.

خاطرتان باشد در روزهای جشنواره فیلم فجر دوسال پیش و دقیقا بعد از پررنگ شدن قضیه ورود پول‌های مشکوک به سینما و پروژه‌های شبکه نمایش خانگی، چالشی در نشست‌های خبری جشنواره شکل گرفته بود که برای تولید فیلم سینمایی‌شان چقدر پول خرج کرده‌اند و این پول را از کجا آورده‌اند؟ قریب به‌اتفاق تهیه‌کننده‌هایی که در بخش خصوصی فعال هستند از پاسخ به این سوال طفره می‌رفتند و اصلا خودشان را ملزم‌به پاسخگویی در این مورد نمی‌دانستند، تهیه‌کنندگانی هم که از نهادهای دولتی پول گرفته بودند از اعلام هزینه تولید فیلم‌شان پرهیز می‌کردند. برای سینمایی که در فضای پنهانکاری قد بلند کرده، تصور شفافیت قراردادها و دستمزدهایش، کمی‌سخت است. تکرار این رویه پنهانکاری نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت که تولید آثار سینمایی گرفتار یک گران‌فروشی و انحصار تولید شود، نتیجه چنین رویه‌ای فیلم‌هایی هستند که هزینه گیشه و خرج‌شان یکی نیست.

جمال ساداتیان، تهیه‌کننده «متری‌شیش‌و‌نیم» که سال گذشته فیلمش در رده دوم فروش فیلم قرار گرفته بود، دی‌ماه سال‌گذشته در مصاحبه با رادیو، پرده از واقعیت تلخ تولید در سینمای ایران برداشت. او گفت: «از ابتدای امسال تاکنون تنها سه فیلم سینمایی سود کرده‌اند و دو فیلم به هزینه اولیه خود رسیده‌اند و مابقی فیلم‌ها همگی ضرر کرده‌اند. ما فیلم‌هایی داریم که حتی هزینه پخش خودشان را هم برنگردانده‌اند. 10میلیارد تومان هزینه ساخت متری‌شیش‌ونیم شد که با سه‌میلیارد هزینه پخش فیلم مجموعا ۱۳میلیارد تومان می‌شود، از طرف دیگر فیلم ما ۲۷میلیارد تومان فروخت که با کسر مالیات بر ارزش افزوده ۲۴ میلیارد باقی ماند که نصف آن به سینماها و نصف دیگر آن به ما رسیده است.» با این اوصاف شاید بتوان گفت سینمای ایران در بخش تولید به حال ورشکستگی رسیده است، اما جای این سوال باقی است که کدام بخش، این سینما را سرپا نگه داشته و ورود بخش خصوصی به سینمایی که بازگشت سرمایه ندارد با چه هدف و برنامه‌ای است؟ سوالی که ممکن است چندسال بعد در دادگاه‌های فساد اقتصادی پاسخش داده شود.

عدم شفافیت قراردادهای مالی تهیه‌کنندگان فقط مختص سینما نیست و این مساله در سایر حوزه‌های فرهنگی هم دیده می‌شود و آسیب‌های دامنه‌داری به‌بار آورده است. اردیبهشت پارسال، محمدعلی بهمنی، شاعر و ترانه‌سرای نامدار و پیشکسوت کشورمان در گفت‌وگو با «فرهیختگان»، در جواب این سوال که «شما صراحتا وجود مافیای موسیقی را تایید می‌کنید یا رد؟» گفت: «مافیای موسیقی داریم، اما در وجود ما باید رد شود، زیرا مثل یک مقوله غیبی است که انجام می‌گیرد. مافیا طوری نیست که بشناسیدش و وجود خارجی داشته باشد، اما وقتی خروجی‌اش را می‌بینید دیگر حدس نیست و دست‌هایش را می‌توانید در امور مختلف موسیقی ببینید.» بهمنی در همین مصاحبه اشاره جالبی به شکل‌گیری مافیای موسیقی می‌کند که باید ریشه آن را در نبود شفافیت دید. او با اشاره ضمنی به یکی از تهیه‌کنندگان مشهور موسیقی، گفت: «تهیه‌کننده یک قرارداد پنج، هفت و ۱۰ ساله با خواننده جوانی می‌بندد و درصد کمی از سود مالی را به او اختصاص می‌دهد و این تا زمانی است که خواننده به آن شهرتی که تهیه‌کننده می‌خواهد برسد. اگر به این شهرت هم نرسد و برای تهیه‌کننده سودی نداشته باشد به‌راحتی بیرونش می‌کنند.» او سیطره این مافیای موسیقی را آنچنان می‌داند که حتی خود وزیر فرهنگ‌وارشاد هم نمی‌تواند از پس آنها برآید.

اتفاقات پشت‌سرهمی که در یکی دوسال اخیر در پروژه‌های هنری کشور رخ داد و بعد از رسوایی نفوذ پول‌های مشکوک در حوزه فرهنگ، این گزاره را تقویت کرد که تئاتر کشور برای رهایی از سرمایه‌گذاران تئاترهای لاکچری، هنر تجسمی ما برای رهایی از پنهانکاری‌های حراج تهران و حوزه نشر و کتاب ما برای رهایی از دست‌های پنهان قاچاق کاغذ، به اکسیر شفافیت بیش از گذشته نیاز دارد. با قرار گرفتن تمام مناسبات اقتصادی و قراردادهای سرمایه‌گذاران حوزه فرهنگ، در یک اتاق شیشه‌ای، مهم‌ترین بخشی که منتفع خواهد شد خود حوزه فرهنگ و هنرمندان هستند.

طبیعی است که تولید برنامه در تلویزیون هم متاثر از فضای فرهنگی بیرون از صداوسیما باشد و لاجرم تهیه‌کنندگان تلویزیونی با هنرمندان بیرون از سازمان برنامه می‌سازند. البته این احتمال قوی‌تر است که همین نبود سازوکار مشخص در قرارداد پروژه‌های هنری و عدم شفافیت مالی در فضای فرهنگی کشور از دل همین فضای مالی صداوسیما به بیرون کشیده شده باشد. با این حال صداوسیما، شهرت خاصی در پنهانکاری و البته فشل بودن قراردادهای مالی دارد. خود این مساله، لابی‌های گوناگونی را شکل داده است؛ از تولید سریال بگیرید تا تولید برنامه‌های ورزشی. یکی از همین مواردی که سال گذشته «فرهیختگان» هم به آن ورود کرد، مربوط به بی‌مبالاتی سازمان در بستن قرارداد مالی با سازندگان برنامه ورزشی 90 بود. سوال درمورد درآمدهای 90 از تمامی افزونه‌های یک ‌برنامه اعم از سایت اینترنتی، اپلیکیشن و سامانه پیامکی بود و ما همچنان منتظریم پاسخی از سوی عادل فردوسی‌پور و مدیران سازمان داده شود که رسانه‌های پیرامونی برنامه ۹۰ زیرنظر سازمان فعالیت می‌کردند یا خیر و اینکه آیا سازمان بر هزینه‌ها و درآمدهای این رسانه‌ها نظارت داشته است یا خیر؟

شفافیت، سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین سازوکار برای مبارزه با انحصار تولید برنامه در تلویزیون است. هنرمندانی که عمده شهرت‌شان را از تلویزیون به دست آورده‌اند، بعد از مدتی در سایه همین عدم شفافیت مالی، دست به گران‌فروشی می‌زنند. یکی از همین مواردی که دی‌ماه سال‌گذشته در روزنامه به آن اشاره کردیم، قرارداد عجیب مهران مدیری با صداوسیما برای تولید سری جدید برنامه «دورهمی» بود. قرارداد ساخت دورهمی در معاونت سیما به‌شکلی تنظیم شده بود که برای هر قسمت حدودا ۳۵۰میلیون تومان به تهیه‌کننده پرداخت می‌شد و علاوه‌بر آن، ۳۰درصد از درآمد تبلیغات بازرگانی قبل، حین و بعد برنامه هم متعلق به آنها بود. صداوسیما هیچ‌گاه سندی در تکذیب این قرارداد منتشر نکرد، ولی آنچه مسلم است عقد چنین قراردادی و گران‌فروشی آشکار سازندگان دورهمی در سایه عدم شفافیت شکل گرفته بود.

یکی از نمونه‌هایی که می‌توان از آفات همین عدم شفافیت مالی دانست، بی‌اعتمادی نسبت به دریافتی هنرمندان است، حتی اگر سندی هم دراین‌باره منتشر شود. اوایل هفته ‌پیش، علی علیزاده یکی از فعالان رسانه‌ای به کمک جدل توئیتری، توانست رضا رشیدپور مجری برنامه‌های تلویزیونی را وارد یک بازی رسانه‌ای کند. علیزاده با ادعای افشاگری درخصوص دستمزد این مجری، دریافت رقم 20میلیون تومان برای اجرای هر برنامه را مطرح کرد. با اعلام این رقم و واکنش‌های فعالان مجازی، رشیدپور در جواب این فعال توئیتری، سند خواست و در واکنش به هجمه‌هایی که در فضای مجازی علیه او شکل گرفته بود، با یکی از رسانه‌ها گفت‌وگو کرد و در بخشی از آن عنوان کرد که شبکه‌سه مجاز است اسناد قراردادهایش را منتشر کند. ساعتی پس از همین گفت‌وگو کورش کمره‌ای، مدیر روابط‌عمومی شبکه سه طی یک رشته توئیت همراه اسنادی که ضمیمه شده بود، اعلام کرد کل هزینه‌های یک قسمت از برنامه «حالا خورشید» 22.5 میلیون بوده است.

از همان اول هم می‌شد حدس زد که وقتی پای این‌جور مباحث به کل‌کل‌های توئیتری کشیده شود، پایان قصه باز خواهد ماند. به‌خصوص که طرف مدعی، هیچ‌سندی برای انتشار نداشت و دیگری هم به‌خاطر ملاحظات سازمانی و همین‌طور جنجالی که به‌پا شده بود، در انتشار این سند دست‌وپا بسته بود. علیزاده اسناد منتشرشده را قبول نداشت و ادعای روابط‌عمومی شبکه‌سه را هم نپذیرفت. بی‌اعتمادی‌ ناشی از عدم شفافیت مالی است که بر کل نظام مالی صداوسیما سایه افکنده است و فرقی نمی‌کند مجری و تهیه‌کننده آن رضا رشیدپور باشد یا مهران مدیری یا حتی عادل فردوسی‌پور. شاید در یک نگاه اجمالی درخصوص شفافیت در قراردادهای تلویزیونی، سینمایی و... باید به دو نکته مهم اشاره کرد:

اول اینکه در مطالبه شفافیت باید بر تناسب قرارداد یک برنامه یا اثر با محتوا و میزان مخاطب، بزرگی و کوچکی پروژه به‌طور کلی دقت کرد، اینکه آیا رقم قرارداد فلان‌برنامه با تلویزیون بالاتر از حد استاندارد است یا مناسب با آن؟ اما در برخی کنش‌های رسانه‌ای اخیر ورود به رقم دکور و صدابردار و... رخ داد. اگر رقم یک برنامه گران باشد باید مطالبه واقعی‌کردن قراردادها صورت بگیرد، اگر رقم مناسب است دیگر اینکه چه رقم‌هایی به عوامل داده شده ربطی به مطالبه شفافیت ندارد.

دوم اینکه ما و هر گروه و فردی که مدافع شفافیت در حوزه مالی است باید تکلیف خودش را با استانداردهای آن حوزه روشن کنیم، ملاک رقم مناسب و معقول چیست؟ آیا برخی جریان‌های رسانه‌ای به‌جای واقعی کردن رقم‌ها مطالبه تعطیلی برنامه‌سازی و تولید فیلم‌های بزرگ دارند؟ معیار قبول یک قرارداد حرفه‌ای در حوزه سرگرمی با رقمی قابل دفاع چیست؟

/1360/