۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۸
کد خبر: ۶۵۷۳۲۲
گزارش؛

اعتبارنامه تاجگردون چه مسیری را طی کرد؟/ خط و نشان پارلمان برای فساد

اعتبارنامه تاجگردون چه مسیری را طی کرد؟/ خط و نشان پارلمان برای فساد
اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران در مجلس یازدهم، امروز رد شد؛ رد این اعتبارنامه نشان داد مبارزه با فساد راهی سخت اما ممکن است.

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران در مجلس یازدهم امروز رد شد؛ موضوعی که در تاریخ مجالس ایران رخ داده اما به ندرت، آن هم نه به دلیل مشکلات و مسائل اقتصادی. رد این اعتبار نامه نشان داد که مبارزه با فساد راهی سخت اما ممکن است.

از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم یکی از پرحاشیه‌ترین رخدادها، موضوع اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون بود؛ فردی که مستندات و اخبار زیادی از اتهامات سوءاستفاده‌ها، رانت ها و مفاسد اقتصادی و اداری، دست بردن در بودجه‌های سالانه درباره او وجود داشت و سالها در کسوت نماینده مجلس و مسئولیت‌های دولتی دیگر توانسته بود موقعیت خود را حفظ کند و ریاست کمیسیون بودجه مجلس هم جایگاه اختصاصی او در مجلس قبل بود.


* دستکاری در بودجه و رویکرد دو مجلس 

دست کاری در بودجه سال 99 از مهمترین حواشی اخیری بود که در باره این نماینده سابق مجلس مطرح بود و بارها با تذکر نمایندگان در همان دوره قبل همراه شد اما به هر حال بنای مجلس پیشین عبور از این مساله مهم و نادیده گرفتن آن بود.

اعتبارنامه تاجگردون در مجلس یازدهم مورد اعتراض علیرضا زاکانی، علی اکبر کریمی، روح الله نجابت، علی خضریان، سیدنظام الدین موسوی، مجتبی رضاخواه، اقبال شاکری، احمد نادری و مالک شریعتی قرار گرفته بود اما در جلسه  20 خرداد شعبه 12 مورد رسیدگی قرار گرفت و با 9 رای موافق در مقابل 7 رای مخالف تصویب شد، به این ترتیب در روز 21 خرداد ماه سال جاری در صحن مجلس مطرح و در نهایت به کمیسیون تحقیق ارجاع شد.

* عبور از شعبه 12 و برخورد با سد مجلس 

بعد از آنکه در نشست علنی گزارش شعبه 12 بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان قرائت شد این گزارش با اخطار علیرضا زاکانی نماینده مردم قم مواجه شده و با رای مثبت به آن اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران همچنان تایید نشده باقی ماند.

در آن جلسه علیرضا زاکانی با استناد به اصول 93، 85 ، 72 و 73 قانون اساسی، گفت: براساس اصل 93 قانون اساسی، مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان. در این اصل به لفظ مجلس و تصویب اشاره شده است. کلمه مجلس در این اصل به معنای اظهارنظر دو سوم نمایندگان بوده و رأی فرد فرد نمایندگان موضوعیت دارد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: در اصل 85 قانون اساسی آمده است که سمت نمایندگی مگر در موارد خاص قائم به شخص نیست، بنابراین نمایندگان نمی توانند وظایف خود را به شعب واگذار کنند.

او معتقد بود که مجلس باید درباره اعتبارنامه آقای تاجگردون تصمیم گیری کند و موضوع استماع نیست و اگر این رویه اصلاح نشود پایه غلطی گذاشته می شود که در مجالس آینده هر فردی می تواند نهایتاً با تامین نظر 10 نفر اعتبارنامه خود را تصویب کند که در این شرایط مجلس مسلوب الید می شود.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی هم این اخطار را پذیرفت و تصمیم گرفت که پس از رأی گیری از نمایندگان، مسیر تصویب اعتبارنامه آقای تاجگردون مشخص می شود.

البته غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران  بعد از این تصمیم رییس مجلس خطاب به وی اظهار داشت:  انتظار داشتم که قبل از رأی‌گیری عنایتی داشته باشید اما اراده شما به رأ‌ی گذاشتن اخطار بود که این موضوع برخلاف اظهارنظر سخنگوی هیأت رییسه بوده است اما تا امروز توکل به خدا کردم و حرفی نزدم.

* ارجاع اعتبارنامه تاجگردون به کمیسیون تحقیق

پاسخ قالیباف و اکثریت نمایندگان به تاجگردون دعوت به پذیرش قانون بود و بار رای مثبت نمایندگان به اخطار زاکانی این بار اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق سپرده شد، این کمیسیون هم از حداکثر زمانی که میتوانست برای بررسی اعتبارنامه استفاده کند ، استفاده کرد و روز سوم تیر ماه اعلام کرد که اعتبارنامه تاجگردون در کمیسیون تحقیق تأیید شد. 

مدت زمانی که کمیسیون تحقیق مشغول رسیدگی به اعتبارنامه منتخب گچساران بود، هم روزهای بی حاشیه ای نبود.

* حاشیه سازی برای منتقدان 

در این مدت شخص تاجگردون هم در گفتگویی حتی به رسانه‌هایی که اخبار مربوط به اعتبارنامه اش را پوشش میدادند هم واکنش نشان داد و با انتقاد از برخی رسانه‌ها حرف‌هایی زد که در واقع اتهامش را تایید می‌کرد. او تائید می‌کرد که در مقام رییس کمیسیون بودجه با اعمال نظرات شخصی و تخصیص بیت المال برای خود پوششی برای اهداف شخصی و ناصوابش ایجاد کرده است.

در  همین روزها همچنین هم زمان با برگزاری نشست خبری «چرا بررسی اعتبارنامه نمایندگان مهم است؟» که با حضور نمایندگان معترض به تأیید اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون و با حضور خبرنگاران رسانه‌ها در خبرگزاری مهر برگزار شده بود؛  برخی کاربران فضای مجازی با استناد به تصاویر و فیلمی کوتاه مدعی شده بودند که معترضین به اعتبارنامه تاجگردون بین خبرنگاران پول و کارت‌های هدیه پخش کردند.

اما علی خضریان نماینده مردم تهران و از حاضران در این جلسه، تصاویری از محتوای پاکت‌های پخش شده در این مراسم را منتشر کرد. این پاکت‌ها دعوتنامه گروه‌های جهادی بود که به تعدادی از شرکت‌کنندگان در مراسم اهدا شده بود.

* و اما کمیسیون تحقیق

از سوی دیگر نمایندگان معترض به اعتبارنامه تاجگردون خبر از عدم بررسی مدارک ارائه شده از سوی معترضان در کمیسیون تحقیق می‌دادند که البته کمیسیون تحقیق در این مورد بیانیه صادر و اعلام کرد که مدارک بررسی شده است. 

در این مورد علیرضا زاکانی نماینده مردم قم گفته بود:کمیسیون تحقیق به وظیفه خود عمل نکرد و ما حدود یک ساعت تیترهای مفسده‌های آقای تاجگردون را بیان کردیم و اسنادمان که بیش از ۲۰۰ صفحه بود را به کمیسیون تقدیم کردیم. ما ده‌ها ساعت وقت گذاشتیم اسناد را به هم پیوست کردیم و اسناد باید توضیح داده می‌شد. بنده خودم در گذشته عضو این کمیسیون بوده‌ام اما کمیسیون تحقیق اصلا این‌گونه برخورد نمی‌کرد که امسال برخورد کرد. هر چه ما اصرار کردیم که می‌خواهیم بیاییم توضیح دهیم و حداقل ۵ ساعت به ما فرصت دهید تا ابعاد مختلف اسناد را با حضور خود آقای تاجگردون توضیح دهیم که امکان فراهم نشد.

در بیانیه کمیسیون تحقیق به دو بار نامه نگاری معترضان با شورای نگهبان اشاره و اذعان شده بود: شورای محترم نگهبان در نامه دوم بازگشت به نامه شماره 440085/12/م مورخ 18/3/99 در خصوص آقای غلامرضا تاجگردون اعلام می‌نماید به غیر از دو مورد سایر موارد مستند ضمیمه نامه در پرونده مطرح بوده و هنگام رسیدگی به صلاحیت ایشان مورد بررسی قرار گرفته است. این دو مورد اول بحث مدرک دکتری و دومی معرفی فردی برای خرید و ساخت سینمای دوگنبدان باز می گشت.

کمیسیون تحقیق گرچه اعتبارنامه را تائید کرده بود اما در بیانیه خود اعلام کرده بود: در مورد مدرک دکتری، بررسی‌های کمیته به اینجا رسید که مدرک ایشان که از کشور بلژیک گرفته، فاقد ارزشیابی است و خود ایشان نیز آن را قبول دارند ولی آقای تاجگردون با مدرک فوق لیسانس در انتخابات ثبت نام کرده و در تبلیغات انتخاباتی شخصا از عنوان دکتری استفاده نکرده اند هرچند طرفداران‌شان از آن استفاده کرده‌اند.

* روز سرنوشت؛ برای تاجگردون و برای مجلس یازدهم 

چهارشنبه 18 تیر ماه روز سونوشت سازی بود؛ هم برای تاجگردون که در مجلس یازدهم بماند یا برود و هم برای مجلس یازدهم که آیا اعتبارنامه منتخبی را با آن میزان از حواشی، مستندات، اتهامات مربوط رانت و فامیل بازی و دست بردن در بودجه‌های سالانه تصویب می‌کند یا رد.

امروز ابتدا نمایندگان در یک نشست غیرعلنی حدودا یک ساعته این موضوع را بررسی کردند؛  محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی بعد از پایان این نشست و در آغاز نشست علنی مجلس گفت: جلسه امروز مجلس شورای اسلامی از ساعت 8 و 10 دقیقه صبح آغاز شده و تا زمانی که جلسه به صورت رسمی شکل بگیرد پیرامون اعتبارنامه آقای تاجگردون مابحث مطرح شد.

وی توضیح داد: در این جلسه نمایندگانی که به موضوع اعتراض داشتند در 15 دقیقه وقت خودشان مطالبشان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیان کردند و آقای تاجگردون نماینده مردم گچساران هم به مدت 30 دقیقه نکاتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که لازم بود نمایندگان در جریان آن باشند، مطرح کردند.

بعد از این توضیحات، گزارش کمیسیون تحقیق در تائید اعتبارنامه تاجگردون قرائت شد و به رای مجلس گذاشته شد؛ وکلای ملت نهایتا با 102 رای موافق، 128 رای مخالف و 21 رای ممتنع از مجموع 251 رای ماخوذه با گزارش کمیسیون تحقیق که اعتبارنامه وی را تایید کرده بود، مخالفت کردند؛ براین اساس اعتبارنامه تاجگردون رد شد و وی به مجلس یازدهم راه نیافت.

 

* رد اعتبارنامه یک منتخب بعد از 4 دوره 

حالا تاجگردون تنها منتخبی است که در مجلس یازدهم اعتبارنامه‌اش رد شده است؛ اتفاقی که در طول 11 دوره مجلس شورای اسلامی تاکنون گاهی رخ داده اما به ندرت. در مجلس اول به دلیل شرایط خاص پس از انقلاب 12 منتخب با رد اعتبارنامه از ورود به مجلس بازماندند. در دوره دوم مجلس نیز 2 نفر رد اعتبارنامه شدند. مجلس سوم یک رد اعتبارنامه داشت که البته منتخب جایگزین همان نماینده رد شده باز هم رد اعتبارنامه شد. مجالس چهارم و پنجم هم هر کدام یک مورد رد اعتبارنامه منتخب را داشته‌اند. در دوره ششم مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه 3 منتخب رد شد اما دوره‌های هفتم تا دهم با وجود اعتراض منتخبان به اعتبارنامه‌های یکدیگر، رد اعتبارنامه‌ای نداشتند. 

مجلس یازدهم با شعار شفافیت و مبارزه با مفاسد شکل گرفته و حالا رد اعتبارنامه فردی که متهم به فساد، رانت، جعل مدرک و مواردی از این دست است، نخستین گام بلند این مجلس در راستای مبارزه با مفاسد تلقی می‌شود./841/د101/ب1

حسین ثالث موید
منبع: فارس
ارسال نظرات