رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خوزستان:
تحریم ۵اعضای شورای نگهبان گویای کوتاه نیامدن از اهداف اولیه انقلاب است
معماری با بیان اینکه شورای نگهبان اجازه نمیدهد کوچکترین انحرافی در اهداف اولیه انقلاب اسلامی رخ بدهد، گفت: تحریم ۵ عضو شورای نگهبان بهترین دلیل بر عملکرد درست آن است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اهواز، ابوالحسن معماری، رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خوزستان، عصر امروز، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارداشت: ۶ فقیه شورای نگهبان از سوی رهبر انتخاب میشوند، اما رییس قوه قضائیه ۶ حقوقدان را برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی معرفی میکند که تعیین شان از سوی قوه مقننه صورت میگیرد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خوزستان با بیان اینکه تعیین حقوقدان عضو شورای نگهبان در حیطه اختیارات مجلس است، بیان داشت: براساس اصل ۹۳ قانون اساسی طرحهای مجلس شورای اسلامی بدون تأیید شورای نگهبان اعتبار ندارد، اما بحث رسیدگی به اعتبارنامه نمایندهها از سوی مجلس یک امر قانونی است.
وی با اشاره به اینکه نظارت تقنینی، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون از وظایف شورای نگهبان است، عنوان داشت: از جهت عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی همه اعضای شورای نگهبان اظهارنظر میکنند، اما از جهت عدم مغایرت با احکام اسلامی تنها ۶ فقیه حق اظهارنظر دارند.
معماری با بیان اینکه هر تفسیر قانون اساسی باید به تأیید ۹ عضو شورای نگهبان برسد، ادامه داد: تاکنون ۱۶۳ درخواست تفسیر به شورای نگهبان ارسال شده است، اما تنها رهبری، رییس جمهور، رؤسای مجلس و قوه قضائیه و یکی از اعضای شورا امکان طرح چنین درخواستی را دارند.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان با گذر ۴۰ سال یک ذره از اهداف اولیه انقلاب اسلامی منحرف نشده است، اضافه کرد: شورای نگهبان موظف به اجرای وظایف قانونی است و اجازه نمیدهد کوچکترین انحرافی در اهداف اولیه انقلاب اسلامی رخ بدهد که در این باره تحریم ۵ عضو شورای نگهبان بهترین دلیل بر عملکرد درست آن است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خوزستان بیان داشت: شورای نگهبان تاکنون بر یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری، ده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، پنج دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، یک دوره بازنگری قانون اساسی و ۱۵ انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی نظارت کرده است.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان از بدو تأسیس تاکنون سه هزارو ۳۴۶ مصوبه داشت، گفت: از این تعداد دو هزارو ۹۸۳ مصوبه مورد تأیید قرار گرفت و ۳۶۳ مصوبه مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد ضمن اینکه ۴ هزار و ۸۰۰ اظهارنظر در زمینه مصوبهها داشت و همچنین دو هزارو ۲۱۴ لایحه از سوی هیأت وزیران و هزارو ۱۳۲ طرح از سوی نمایندگان مجلس تقدیم آن شده است.
معماری با اشاره به اینکه شکایتهای صورت گرفته در دیوان عدالت اداری پیرامون مخالفت بخشنامه ها، اساسنامههای دولتی با شرع از سوی شورای نگهبان قابل پیگیری است، عنوان داشت: دیوان عدالت اداری باید چنین بخشنامهها و اساسنامههایی را به فقهای شورای نگهبان ارجاع بدهد تا مغایرت و عدم مغایرت آن از سوی فقها تشخیص داده شود هر چند که اجرای آن با دیوان عدالت اداری است.
وی ادامه داد: تاکنون هزاو ۸۱ نامه از سوی دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان رسیده که ۳۸۱ نامه، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیچ صندوق رأیی مورد سؤال قرار نگرفت و تخلفات به حداقل رسیده بود ضمن اینکه دلایل رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی بصورت حضوری ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه عمده دلایل رد نامزدهای انتخاباتی مسائل مالی بود، بیان داشت: انجام واجبات و ترک محرمات همان التزام عملی به اسلام براساس بند ۱ ماده ۲۸ است، عدم التزام به اسلام تنها در نماز نخواندن خلاصه نمیشود بلکه دلیل رد صلاحیت برخی نامزدهای انتخاباتی دریافت رشوه بود.
معماری خاطرنشان کرد: گستردهترین حوزه انتخابی در مرحله دوم مجلس شورای اسلامی مربوط به اهواز است که در این باره ۴۹۰ شعبه در اهواز، ۸۵ شعبه در کارون، ۷۸ شعبه در باوی و ۵۰ شعبه در حمیدیه برای اخذ رأی شرکت کنندگان با نظارت دو هزار و ۷۴۰ عضو شبکه نظارت مستقر خواهند شد. /۹۴۵۶/پ210/ق
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خوزستان با بیان اینکه تعیین حقوقدان عضو شورای نگهبان در حیطه اختیارات مجلس است، بیان داشت: براساس اصل ۹۳ قانون اساسی طرحهای مجلس شورای اسلامی بدون تأیید شورای نگهبان اعتبار ندارد، اما بحث رسیدگی به اعتبارنامه نمایندهها از سوی مجلس یک امر قانونی است.
وی با اشاره به اینکه نظارت تقنینی، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون از وظایف شورای نگهبان است، عنوان داشت: از جهت عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی همه اعضای شورای نگهبان اظهارنظر میکنند، اما از جهت عدم مغایرت با احکام اسلامی تنها ۶ فقیه حق اظهارنظر دارند.
معماری با بیان اینکه هر تفسیر قانون اساسی باید به تأیید ۹ عضو شورای نگهبان برسد، ادامه داد: تاکنون ۱۶۳ درخواست تفسیر به شورای نگهبان ارسال شده است، اما تنها رهبری، رییس جمهور، رؤسای مجلس و قوه قضائیه و یکی از اعضای شورا امکان طرح چنین درخواستی را دارند.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان با گذر ۴۰ سال یک ذره از اهداف اولیه انقلاب اسلامی منحرف نشده است، اضافه کرد: شورای نگهبان موظف به اجرای وظایف قانونی است و اجازه نمیدهد کوچکترین انحرافی در اهداف اولیه انقلاب اسلامی رخ بدهد که در این باره تحریم ۵ عضو شورای نگهبان بهترین دلیل بر عملکرد درست آن است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خوزستان بیان داشت: شورای نگهبان تاکنون بر یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری، ده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، پنج دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، یک دوره بازنگری قانون اساسی و ۱۵ انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی نظارت کرده است.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان از بدو تأسیس تاکنون سه هزارو ۳۴۶ مصوبه داشت، گفت: از این تعداد دو هزارو ۹۸۳ مصوبه مورد تأیید قرار گرفت و ۳۶۳ مصوبه مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد ضمن اینکه ۴ هزار و ۸۰۰ اظهارنظر در زمینه مصوبهها داشت و همچنین دو هزارو ۲۱۴ لایحه از سوی هیأت وزیران و هزارو ۱۳۲ طرح از سوی نمایندگان مجلس تقدیم آن شده است.
معماری با اشاره به اینکه شکایتهای صورت گرفته در دیوان عدالت اداری پیرامون مخالفت بخشنامه ها، اساسنامههای دولتی با شرع از سوی شورای نگهبان قابل پیگیری است، عنوان داشت: دیوان عدالت اداری باید چنین بخشنامهها و اساسنامههایی را به فقهای شورای نگهبان ارجاع بدهد تا مغایرت و عدم مغایرت آن از سوی فقها تشخیص داده شود هر چند که اجرای آن با دیوان عدالت اداری است.
وی ادامه داد: تاکنون هزاو ۸۱ نامه از سوی دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان رسیده که ۳۸۱ نامه، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیچ صندوق رأیی مورد سؤال قرار نگرفت و تخلفات به حداقل رسیده بود ضمن اینکه دلایل رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی بصورت حضوری ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه عمده دلایل رد نامزدهای انتخاباتی مسائل مالی بود، بیان داشت: انجام واجبات و ترک محرمات همان التزام عملی به اسلام براساس بند ۱ ماده ۲۸ است، عدم التزام به اسلام تنها در نماز نخواندن خلاصه نمیشود بلکه دلیل رد صلاحیت برخی نامزدهای انتخاباتی دریافت رشوه بود.
معماری خاطرنشان کرد: گستردهترین حوزه انتخابی در مرحله دوم مجلس شورای اسلامی مربوط به اهواز است که در این باره ۴۹۰ شعبه در اهواز، ۸۵ شعبه در کارون، ۷۸ شعبه در باوی و ۵۰ شعبه در حمیدیه برای اخذ رأی شرکت کنندگان با نظارت دو هزار و ۷۴۰ عضو شبکه نظارت مستقر خواهند شد. /۹۴۵۶/پ210/ق
ارسال نظرات