مسائل حقوقی جدید نیازمند موضوع شناسی است

 

دوره چهار جلدی کارگاه آموزش حقوق، تبیین کاربردی قانون آیین دادسی مدنی است و مستند به آرای تأیید شده قضات کشور و نگارنده کتاب، حجت الاسلام سلطانیان ‌است. ویژگی این اثر استفاده از قوانین و آیین نامه‌های جدید حقوقی به ویژه آیین دادرسی مدنی و استفاده از دیدگاه‌های بزرگان حقوق مدنی ایران است.

 

در این باره حجت الاسلام صحبت الله سلطانیان، استاد مرکز تخصصی قضای اسلامی و نویسنده این مجموعه حقوقی معتقد است؛ باید مباحث و قواعد حقوقی را با نمونه‌های محسوس بیان کنیم این گونه مسائل حقوقی بهتر فهمیده می‌شود؛ چون فقه بنا دارد در هر زمان مشکلی از مشکلات جامعه را از میان بردارد.

نوشتار ذیل بررسی دقیق‌تر این اثر مکتوب در عرصه حقوقی است که تقدیم خوانندگان محترم رسا می‌شود.

رسا ـ ابتدا خود را معرفی و از فعالیت‌های علمی خود بیان کنید.

من صحبت‌الله سلطانیان پس از دریافت دیپلم در سال 1360 وارد حوزه علمیه شدم و در کنار دروس حوزوی، تحصیلات دانشگاهی خود را ادامه دادم. دوره کارشناسی حقوق قضایی‌ را در دانشگاه شهید بهشتی و دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی را در دانشگاه مفید گذراندم.

در سال 1385 ‌دوره دکترای حقوق خصوص خود را در دانشگاه آزاد تهرانشروع کردم که اکنون‌ در حال دفاع پایان‌نامه هستم.

رسا ـ آیا درباره مباحث حقوق به تدریس هم می‌پردازید؟

بله. در مؤسسه امام خمینی(ره)، دانشگاه آزاد قم، جامعه المصطفی، دانشکده اصول دین و مرکز تخصصی قضای اسلامی تا کنون مباحث دادرسی مدنی، حقوق مدنی، حقوق تجارت و اجرای احکام را هم برای دانشجویان دوره کارشناسی و هم ارشد تدریس کردم.

رشته تخصصی من حقوق خصوص است که غیر از چهار باب در جزاییات بقیه ابواب را دربر می‌گیرد؛ البته در دوران طلبگی نیز دغدغه من این بود که رشته‌ای انتخاب کنم ‌که دروس حوزوی را در حاشیه قرار ندهد؛ از این رو رشته حقوق را بسیار نزدیک با دروس حوزه دیدم. حقوق خصوصی نیز بیشتر ابواب فقه را پوشش می‌دهد.

رسا ـ شما کتابی با عنوان تبیین کاربردی آیین دادرسی مدنی تدوین کردید، می‌خواهیم با شیوه تدوین و پژوهش این اثر بیشتر آشنا شویم.

این کتاب که با شیوه‌ای جدید تدوین ‌و ‌در چهار جلد منتشر شد، تا‌کنون چنین کتابی در عرصه آیین دادرسی در ایران تدوین نشده است؛ البته‌ در کشور فرانسه چنین کاری صورت گرفته که آنها در کنار طرح مباحث حقوقی، مواد حقوقی آن را هم بیان می‌کردند.

من وجود یک کتاب را که راهنمای قضات، وکلا و مشاوران حقوقی و دانشجویان باشد، ضروری دیدم؛ چون خودم در کارهای حقوقی تجربه کردم؛ گاهی برای صادر کردن یک رأی حقوقی به 25 ساعت وقت نیاز داشتم.

 

من هنگامی که بعضی از آثار حقوقی را می خواندم تأسف می خوردم که این کتاب‌ها دارای استدلال بی‌پایه و اساس هستند و ضعیف نوشته شدند.

رسا ـ ویژگی‌های این مجموعه حقوقی چیست؟

نگارش‌های حقوقی را که قضات و وکلا‌ نیاز داشتند به آنها آموختیم، شیوه صدور رأی در مسائلی همچون اختلافات ملکی‌ لحاظ کردیم.

کارشناس و مشاوری که می‌خواهد استدلال کند مثال آن را آوردیم همچنین راه بررسی پرونده را بیان کردیم.

سیر مراحل قضایی بسیار به قضات کمک می‌کند که بیش از هشتاد در صد از دعاوی حقوقی مردم را پوشش می‌دهد.

98 درصد از آری مندرج در این مجموعه مربوط به ارایی است که خودم آنها را در شعبه‌های قضایی رسیدگی و صادر کردم که این چند ویژگی دارد اول این که کسی نمی‌تواند این پرونده‌ها را نقض کند و دوم این که آموزشی است.

رسا ـ آیا زبان و نوشتار حقوقی در این اثر رعایت شده است؟

در این اثر اصطلاحات اصلی ‌در قالب جملات به روز استفاده شده است مثل قاعده «لاضرر» اگر مثال‌های روز در تدریس مباحث حقوقی استفاده شود می‌بینیم اصول و مبانی فقه سنتی همچنان زنده است.

باید مباحث و قواعد را با نمونه‌های محسوس بیان کنیم این گونه بهتر مسائل حقوقی فهمیده می‌شود؛ چون فقه بنا دارد در هر زمان مشکلی از مشکلات جامعه را از میان بردارد.

رسا ـ می توان گفت ‌این کتاب شیوه ای جدید در تدریس حقوقی کاربردی به ما ارائه می دهد؟

بله. ویژگی این کتاب واقعی بودن و آموزشی بودن آن است؛ هم در محیط‌های آموزشی و هم برای وکلا، که می‌تواند شیوه استدلال را بیان کند.

 

یکی از اهداف این اثر است که بررسی پرونده از 25 ساعت به یک ساعت در موارد مشابه موضوعات کاهش یافت.

اگر یک قاضی هر ماه، هشتاد رأی صادر می‌کرد، با الگو‌برداری از این کتاب،‌ می‌تواند بیش از 120 پرونده را در ماه بررسی ‌‌کند؛ چون رأی و استدلال یکی است و تنها اسامی متهم یا شاکی جابه‌جا می‌شود. البته اسامی شاکی و متهم و کسانی که مرتبط با پرونده بودند را‌ به رمز تبدیل کردم.

رسا ـ چه مقدار در تدوین این کتاب وقت گذاشتید؟

بیش از پنج سال برای تدوین این مجموعه کار کردم، هر چهار جلد این مجموعه ‌دارای کلید واژه است، همچنین مسائلی که مهم بوده را به ترتیب حروف الفبا آورد‌‌م.

رسا ـ‌ مطالب محتوایی این کتاب را چگونه تنظیم کردید؟

مطالب محتوایی را به صورت چکیده آوردم؛ اما بیشتر روی آوردن نمونه‌های پرونده‌ها تأکید کردم مثلا مباحث بیع هشتاد صفحه بارمحتوایی دارد؛ اما چهارصد صفحه دیگر بخش بیع به پرونده و رأی اختصاص یافت؛ برای نمونه ‌در برابر ادعای غبن چگونه بپذیریم و چگونه رد کنیم که شیوه‌های گوناگون را در برابر موضوعات گوناگون بیان می‌کند.

این را هم یادآور شوم؛ پرونده‌هایی که در این مجموعه آمده ساختگی و خیالی نیست؛ بلکه همه اینها بررسی شده، مستند هستند و اگر دانشجویی، برنامه کارآموزی داشته باشد با همین شماره پرورنده می‌تواند به پرونده مراجعه‌ و تحقیقات خود را کامل کند.

ویژگی‌ دیگر این است که ادله اثبات را آوردم، مثلاً اگر کسی طلبی از دیگری دارد مدرک او چیست، بینه، اقرارع سوگند کدام یک مدرک او است، من برای هر کدام از این مدارک یک نمونه از پرونده‌های بررسی شده را بیان کردم.

رسا ـ آیا این مجموعه تا کنون در جایی تدریس شده است؟

این کتاب تازه منتشر شده است، که برخی از دوستان ما با دیدن این اثر اذعان داشتند برای یک دوره کارگاهی و آموزش کاربردی بسیار مفید است. البته چندین سال این مطالب را قبل از چاپ تدریس ‌کردم؛ از این رو کتاب یادشده قابلیت تدریس در مراکز آموزشی هم دارد.

قضات اگر در قانون مورد قضایی خود را پیدا نکردند به مبانی فقهی رجوع می‌کنند که در یافتن حکم مسائل مستحدثه و به روز‌ طلاب و روحانیان موفق‌ترند.

رسا ـ حوزه در ‌پژوهش‌های حقوقی چه مقدار مؤثر است؟

امروزه خوشبختانه پژوهش حقوقی‌ نسبت به گذشته گسترش یافته اما جای کار از سوی حوزه‌های علمیه بسیار است؛ پژوهش‌های حقوقی روبه جلو است اما این روند ایده‌آل نیست.

پس از ورود به حوزه می‌خواستم، اقتصاد هم بخوانم؛ اما دیدم با انتخاب حقوق ‌از حوزه فاصله نمی‌گیرم. در ابتدا هم کسانی انتقاد می‌کردند که نباید از حوزه فاصله بگیری؛ اما دیدم موفق‌ترین استادان در حقوق یا اجازه اجتهاد دارند و یا سطوح عالی حوزه را خواندند.

مبانی حقوق چون همان مبانی فقه و اصول است می‌تواند غنای خاصی به مباحث قضایی بدهد؛ چون آثار حوزویان محتوای فقهی و حقوقی قوی‌تری دارد.

رسا ـ چه کارهایی باید صورت بگیرد؟

پژوهش های حقوقی باید حول محور مباحثی باشند که مردم به آن نیاز دارند، مثلاً سرقفلی یکی از مباحثی است که بین علما اختلاف است؛ در حالی که پژوهش‌‌هایی در این باره نداریم، مبحث سرقفلی از سال 76 به بعد در قانون اجاره لحاظ شد اما درباره این مبحث وقتی به فقه مراجعه می‌کنیم، متأسفانه مباحث کاملی درباره آن وجود ندارد.

رسا ـ محور دعاوی در دادگاه‌ها روی چه موضوعاتی است؟

اجاره و بیع امروز بیشترین دعاوی را به خود اختصاص داده‌اند؛ از این رو در تدوین این کتاب به این جنبه نیز نگاه کردم و از آوردن مباحثی همچون مزارعه پرهیز کردم و به آوردن مسائل روز همچون رهن، سقوط تعهدات و مضاربه بیشتر تأکید کردم.

رسا ـ به نظر شما آموزش مسائل حقوقی آیا با محوریت مسائل مستحدثه صورت می‌گیرد؟

کارگاه‌های آموزشی در مراکز آموزش قضا فعال هستند و چگونگی استدلال رأی دادن در‌باره مسائل روز را به دانشجویان آموزش می‌دهند و‌ موضوع جدید و همچنین چگنگی استدلال ‌و صدور رأی را بیان می‌کنند.

موضوعاتی همچون شناسنامه، اسناد تجاری، اصلاح تاریخ تولد و اجحاف دستگاه‌های اجرایی به برخی افراد در این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

رسا ـ بحث های دروس خارج ما در این زمینه باید چه رویکردی داشته باشند؟

متأسفانه جای مباحثی ‌همچون بیع زمانی، شرکت‌‌های هرمی و تغییر جنسیت در دروس خارج خالی است و پژوهش فقهی در این زمینه بسیار محدود است.

در‌باره بیع زمانی باید بگویم که خصوصیت مالکیت این است که دائمی و انحصاری باشد که در بیع زمانی این دو ویژگی وجود ندارد، در این باره کاری صورت نگرفت. بیع زمانی موضوعات حاشیه‌ای زیادی دارد.

من یک زمانی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات قوه قضاییه در قم بودم، درباره پیوند اعضا بیش از سه‌ ‌هزار صفحه در چند سال پژوهش و با صاحب‌نظران حوزوی مشورت کردیم اما در نهایت طبق فتوای مقام معظم رهبری این مسأله‌ روز تبیین شد.

اگر مبانی ما اسلامی است، باید مسائل حکومت اسلامی نیز از سوی حوزه رسیدگی شود، اصل 167 قانون اساسی می‌گوید آیین دادرسی مدنی و کیفری باید طبق قانون رسیدگی شود و اگر‌ موضوعی در قانون نباشد باید به منابع فقهی مراجعه شود؛ خوب منابع فقهی باید در این زمینه‌ها بالنده شود.

حوزه باید با شناسایی خلأهای قضایی، احکام و مباحث آنها را با پژوهش‌های گسترده استخراج کند. موضوع شناسی حقوقی از مباحثی است که در حوزه‌ غفلت شده است.

رسا ـ در عرصه مقالات و پایان‌نامه ها باید چه کارهایی صورت گیرد؟

دانشجوی حقوق امروزه هنوز به دنبال مباحث و موضوعات دسته بندی شده می‌رود و این یک آسیب جدی است برای خروج از این آسیب باید مدرک را محور قرار ندهیم بلکه تولید فکر و ارائه پژوهش‌های دقیق را رویکرد خود قرار دهیم.

در این زمینه پژوهش‌های گروهی موفق‌تر است، اگر آینده را به دقت بررسی کنیم پژوهش‌ها هم سمت و سوی خود را به دست می‌آورد و نقاط ضعف هم در این میان خود را نشان می‌دهند. تا جایی که این پژوهش‌ها در دل قانون جای گیرند؛ مثلا آیین دادرسی بسیار خوب بررسی و اصلاح شده است این قانون برای سال 1318 بوده که از سال 1379 اصلاح آن شروع شده بود.

اما از سویی دیگر درباره حقوق تجارت که در سال 1311 از فرانسه گرفتیم هنوز کار جدی صورت نگرفته است در حالی که فرانسه قانون 1311 خود را سه بار بازنگری و اصلاح کرد. مجلس شورای اسلامی تازه حدود دو سال است که بازنگری را شروع کرده و در مباحثی همچون قانون چک اصلاحاتی صورت داده است.

بنابر این هم حوزه‌های علمیه و هم نهادهای حقوقی و قضایی باید برای رسیدن به مبانی قضای اسلامی تلاش کنند.