اقتصاد اسلامی؛ توهم یا واقعیت

به گزارش خبرنگار سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، به تازگی آیت‌الله علوی بروجردی در ضمن مصاحبه‌ای سخنانی را درباره اقتصاد اسلامی مطرح کرده‌اند که اساس مکتب اقتصادی اسلام و علم اقتصاد اسلامی را زیر سؤال می‌برد. ایشان با یکسان ‌انگاری «مکتب اقتصادیِ اسلام» و «علم اقتصاد اسلامی» نقد‌هایی را مطرح کرده‌اند که البته برخی ناظر به مکتب اقتصادی اسلام است و برخی دیگر به علم اقتصاد اسلامی مربوط می‌شود. برای روشن شدن ادعا‌های ایشان و قوت و ضعف استدلال‌های ایشان به تفصیل به این موارد خواهیم پرداخت.

ایشان در بخشی از سخنان خود مالکیت را امری عقلایی دانسته و بر اساس رویکردی که یک مکتب می‌تواند به موضوع مالکیت داشته باشد، اساساً دو مکتب کمونیسم و سرمایه‌داری را قابل تصور دانسته‌اند و امکان وجودِ مکتبی دیگر را منتفی دانسته‌اند.

در پاسخ به این دیدگاه باید توجه داشت که اگرچه موضوع مالکیت خصوصی یکی از بنیان‌های حقوقیِ بسیار مهم در مکاتب اقتصادی است و تغییر رویکرد در این زمینه، می‌تواند مکتب‌ساز باشد، اما تنها عامل تفاوت در مکاتب اقتصادی نیست. در مکتب اقتصادی اسلام اگرچه مالکیت خصوصی به رسمیت شمرده شده است، اما به دلیل وجود برخی چارچوب‌های حقوقیِ بنیادین دیگر، می‌توان ادعا کرد این مکتب متفاوت از مکتب سرمایه‌داری است.

 

متأسفانه به دلیل فقدان رویکرد تحلیل‌های کارکردی در فقه و ضعف دانش اقتصادی، تلاش جدی و در خوری در زمینه تحلیل کارکردی احکام اقتصادی اسلام جهت استنباط و فهم مکتب اقتصاد اسلامی به عنوان یک مجموعه منسجم با اهداف مشخص انجام نگرفته است.

آیت‌الله علوی بروجردی در بخش دیگری از مصاحبه خود ادعا کرده‌اند رویکرد اسلام به احکام معاملات، رویکرد امضایی بوده است و این بدین معناست که اسلام به دنبال تأسیس یک مکتب اقتصادی نبوده بلکه صرفاً امور عقلایی را امضا کرده است. ایشان مدعی است ما در کل مباحث اقتصادی، شاید ۲۰ حکم تأسیسی هم نداشته باشیم و با این احکام محدود تأسیسی نمی‌توان مکتب اقتصادی بنا نهاد.

در پاسخ به این ادعا نیز باید توجه داشت که بنیان‌های حقوقی مکاتب اگرچه به لحاظ تعداد، محدود هستند و شاید به تعداد انگشتان یک دست باشند، اما به دلیل آن که بسیار بنیادین هستند، اثرِ آن‌ها در تمام اقتصاد نمودار می‌شود و ماهیت یک اقتصاد را تغییر می‌دهد. بهترین مثال برای این موضوع، مسأله مالکیت خصوصی است که وجه تمایز اصلی بین مکتب سرمایه‌داری و کمونیسم است. اما در میان احکام فقهی اسلامی، رگه‌هایی از تفاوت در بنیان‌های حقوقیِ مکتب‌ساز به چشم می‌خورد که ظرفیت ایجاد یک مکتب اقتصادیِ متمایز از سرمایه‌داری و کمونیسم را نشان می‌دهد. از این رو نمی‌توان بر اساس تعداد احکام تأسیسی اسلام در فقه معاملات، درباره وجود مکتب اقتصادی اسلام اظهار نظر کرد، بلکه برای قضاوت در این زمینه به تفاوت‌های بنیادین نظام حقوقیِ اسلام با مکتب سرمایه‌داری توجه کرد.

از سوی دیگر باید توجه داشت که امضای امور عقلایی توسط شارع بر اساس یک چارچوب کلی حاکم بر نظر شارع بوده است که بدون کشف این چارچوب نظری، نمی‌توان فهمی نظام‌مند از مجموعه احکام اقتصادی اسلام به دست آورد. آیا هر امر عقلایی، لزوماً مورد تأیید اسلام است؟ اساساً غالب سیره‌های عقلایی در سطح عوامل اقتصادی پدید می‌آیند و ممکن است در سطح کلان اقتصادی مضرّ به حال اقتصاد باشند.

 

بدون در نظر گرفتن اثرات کلان یک سیره عقلایی، نمی‌توان به صرفِ عقلایی بودن، حکم به جواز آن داد. به عنوان نمونه، ربا که یک امر عقلایی است به دلیل آن که مضراتی در سطح کلان اقتصاد بر جای می‌گذارد، مورد نهی شارع قرار گرفته است. آیا این امکان وجود ندارد که امروزه سیره‌های عقلایی جدیدی پدید آیند که مورد تأیید شارع نباشد؟

 

متأسفانه به دلیل حاکم شدن رویکرد‌های نص‌محور در فقه، محدود کردن فقه به یک فقه فردی، بی‌توجهی به مقاصد شریعت و کنار گذاشتن تحلیل‌های کارکردی از احکام شریعت، فقه ما پویایی لازم را در برخورد با مسائل جدید از دست داده و به ورطه توجیه‌گری افتاده است که پرداختن به این موضوع خود نیازمند نوشتاری مستقل است. با این حال نباید از نظر دور داشت که ریشه این گونه اظهار نظر‌ها را باید در بی‌توجهی به کارکرد احکام اقتصادی اسلام جست‌وجو کرد.

 

فهم این موضوع که شارع با امضای برخی مناسبات عقلایی و اعمال تغییراتی در برخی دیگر از سیره‌های عقلایی و رد دسته‌ای از آن‌ها به دنبال پایه‌ریزی چه سازوکار نهادی در اقتصاد بوده است، نیازمند تحلیل‌های کارکردی از احکام فقه معاملات است که جای آن در فقه شیعه خالی است و همین موضوع سبب شده است چنین توهمی پدید آید که اساساً اسلام مکتب اقتصادی ارائه نکرده است!

 

اما بخش دیگری از ادعا‌های ایشان ناظر به «علم اقتصاد اسلامی» است. ایشان مدعی هستند که علم اقتصاد یک علم تجربی است و از قواعد علوم تجربی پیروی می‌کند. علوم تجربی به دنبال کشفِ واقعیت‌های خارجی هستند و شخصیت و مبانی اعتقادیِ پژوهشگر نقشی در کشف این واقعیت خارجی ندارد، بلکه درستی یا نادرستیِ گزاره‌های علمی را تنها با محکِ انطباق با واقع می‌توان تشخیص داد؛ از این رو ایشان سخن گفتن از علم اقتصاد اسلامی را یک «شوخی» قلمداد کرده‌اند.

باید توجه داشت که چنین دیدگاهی امروزه حتی در میان فیلسوفان علم و بخش بزرگی از اقتصاددانان نیز مورد نقد‌های جدی قرار گرفته است به ویژه آن که اساساً علم اقتصاد یک علم تجربی صرف درباره قوانین جهانشمول حاکم بر روابط مکانیکی میان بازیگران اقتصادی دارای رفتار کاملاً عقلایی نیست، بلکه رفتار بازیگران اقتصادی به شدت تابع مناسبات نهادی حاکم بر جامعه است. نادیده گرفتن چارچوب‌های نهادی در نظام تحلیلی در اقتصاد جریان اصلی، یکی از نقد‌های جدی نهادگرایان به اقتصاد جریان اصلی است که مطرح شدنِ این انتقادات، سابقه‌ای هفتاد ساله دارد!

مناسبات نهادی دقیقاً همان موضوعی است که مکاتب اقتصادی در شکل‌گیری آن‌ها نقش ویژه‌ای دارند. بر این اساس استنباط سازوکار‌های نهادی مطلوب مکتب اقتصادی اسلام و مطالعه رفتار عوامل اقتصادی و روابط میان متغیر‌های کلان اقتصادی در چنین چارچوب نهادی، موضوعی است که در ادبیات کنونی از آن تعبیر به «علم اقتصاد اسلامی» می‌شود. طبعاً قیدِ «اسلامی» در «علم اقتصاد اسلامی» به معنای این نیست که همه گزاره‌های این علم از آیات و روایات استخراج شوند؛ هیچ یک از محققان اقتصاد اسلامی نیز چنین ادعایی نکرده‌اند؛ اقتصاد اسلامی در واقع یک نام‌گذاری صرف است برای آن که مشخص شود رویکرد این شاخه از علم اقتصاد، تمرکز بر سازوکار‌های نهادی مطلوب اسلام و مطالعه رفتار عوامل اقتصادی در این چارچوب نهادی است.

در پایان بار دیگر بر این موضوع تأکید می‌شود که تحلیل کارکردی احکام اقتصادی اسلام، یکی از خلأ‌های بسیار مهم در شیوه استنباط فقه اقتصادی است که با گشوده شدن باب مسائل جدید به روی فقه، ضرورت آن بیش از پیش احساس می‌شود./ی702/ف

 

مهدی مظهر