عدم توجه به فقه حکمرانی؛ عامل ایجاد مشکلات جدی در کشور

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام مجید رجبی، معاون پژوهش پژوهشگاه فقه نظام در سلسله نشست‌های سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی دینی به مسأله باید‌ها و نباید‌های حکمرانی بر اساس فقه پرداخت و گفت: حکمرانی اسلامی یعنی فرمان‌های اجتماعی بر اساس فقه باشد و در این بحث به دستگاه فکری که حکومت می‌تواند بر اساس آن نظام حقوقی و اجرایی خودش را تأمین کند می‌پردازیم و در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آن دستگاه فقهی باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟

وی افزود: بعد از شکل گیری انقلاب اسلامی و در دوران‌های مختلف تاریخی وقتی حکومت اسلامی به مسند قدرت می‌رسید ولو حاکمان فقیه نبودند، ولی به فقه توجه می‌کردند چرا که نیازمند قانونی برای فقه بودند.

معاون پژوهش پژوهشگاه فقه نظام با اشاره به تحول فقه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: بعد از انقلاب اسلامی این مسأله فقه نظام واضح‌تر شد؛ چرا که خود فقیهان در رأس حکومت ولایت امر را برعهده گرفتند. در آن دوران‌ها نظام‌های حقوقی رقیب وجود نداشته و اگر هم وجود داشته آن‌ها جزو نظام‌های خرد به حساب می‌آمدند.

وی ادامه داد: حکمرانی بر اساس فقه بایسته‌ها و الزاماتی دارد که در فقه غربی و فقه خرد مورد نیاز نیستند و عدم توجه به این شاخصه‌ها می‌تواند نظام قانون گذاری را با مشکلات جدی روبرو کند.

حجت‌الاسلام رجبی به ضرورت تشکیل دولت اسلامی پرداخت و در بیان پیش فرض‌های بحث خویش عنوان کرد: ضرورت تشکیل دولت اسلامی و حکومت اسلامی، جامعیت دین در عرصه حکمی، دین به ساحت‌های مختلف زندگی بشر پرداخته و ضرورت اعتنای تمام امور حکومت بر پایه شریعت از جمله پیش فرض‌های ما در این بحث است.

وی ادامه داد: این بایسته‌های فقهی را باید در دو ساحت نگاه کرد؛ استنباط احکام و اجرای احکام که این دو با هم تفاوت دارند. بعد از پیروزی انقلاب در عرصه اجرا تا حدودی به این اجرای احکام مانند مصلحت اسلام و مسلمین، توجه به زمان و مکان و ... پرداخته شده که این‌ها در عرصه اجراست که باید مورد توجه قرار بگیرند.

معاون پژوهش پژوهشگاه فقه نظام با بیان اختلاف میان دستگاه‌های فقهی مطرح کرد: در استنباط احکام و دستگاه فقهی که می‌خواهد حکومت بر اساس آن دستگاه ساختار‌های خودش را شکل بدهد نیاز به چه شرایط و عناصری دارد؟

 

وی افزود: طبیعی است که در احکام فقه خرد ممکن است ما بدان تناسب و ساختار احکام نیاز زیادی نداشته باشیم؛ چرا که شاید اصلا به احکام نگاهی جزیره‌ای داشته باشیم. شاید در فقه خرد برخی موارد را با اصالت الاحتیاط جلو برد و یا مسأله‌ای خلاف شهرت است و روایات مستندی نداشته باشد، ولی به این خاطر که خیلی امر مبتلا به نبوده و امری فردی بوده فقیهان در آن احتیاط کرده‌اند.

حجت‌الاسلام رجبی با اشاره به اصول عملیه فقهی گفت: در بحث اجرای اصول عملیه در دستگاه فقهی به راحتی نمی‌تواند اجرا شود. در فقه کلان و فقه نظام و فقهی که می‌خواهد احکام جامعه و حکومت را کشف کند با عناصر متعددی روبرو هستیم.

وی به چند عنصر در زمینه احکام حکومتی اشاره و عنوان کرد: اولین عنصر مسأله گستره موضوعی است و این خیلی مسأله مهمی است که شما گاهی مکلف را فرد و گاهی جامعه و حکومت در نظر می‌گیرید و شما در فقه حکومت باید برای جامعه و حکومت استنباط کنید و این خیلی تأثیر گذار است.

معاون پژوهش پژوهشگاه فقه نظام افزود: اساساً فقه غربی، فقه اجزائی است؛ یعنی برای فرار از عقاب و تمجید و تعذیر انجام می‌شود، ولی حکومتی که برای اقامه دین است به فقه حکومت نیاز دارد و بنابراین توجه به این امر آثار فراوانی دارد.

وی ادامه داد: اقتضائات خرد و کلان بودن یک موضوع؛ وقتی شما یک موضوع را خرد نگاه کنید یک شرایطی دارد و اگر به صورت کلان نگاه کنید شرایطی دیگر دارد که در این زمینه مثال‌های زیادی وجود دارد. برای مثال در شهرسازی تأکید بر شهرسازی افقی است نه عمودی؛ چرا که شهر سازی افقی ترک سنت تلقی می‌شود و ترک سنت حرام است که برای مثال بحث روئیت هلال، مشاهده اوقات شرعیه، نگاه کردن به آسمان در نیمه شب و ... از جمله سنت‌هایی است که در شهرسازی عمودی منقطع می‌شود.

حجت الاسلام رجبی عنصر سوم را بحث گستره احکام دانست و افزود: بحث گستره احکام است؛ یعنی در فقه خرد ممکن است صرفاً به عنصر رفتاری احکام نگاه کنیم؛ اما وقتی با دقت نگاه کنیم می‌بینیم احکامی که در عرصه فقه حکومت و فقه نظام وجود دارد گاهی فراتر از این است.

 

وی با تقسیم بندی احکام به سه بخش رفتاری، راهبردی و ساختاری توضیح داد: احکام راهبردی قواعد فقه سیاسی است که یعنی این‌ها در اجرا بسیار کلیدی هستند به این خاطر که احکامی هستند که جهت دهی احکام را مشخص می‌کنند شبیه این مسأله در سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب است.

معاون پژوهش پژوهشگاه فقه نظام با اشاره به اهمیت فقه ساختاری در ساختارهای مختلف خاطر نشان کرد: احکام ساختاری که در ساختار‌ها حائز اهمیت هستند، حاکم باید فقیه و عادل باشد. جایگاه صفات آمرین به معروف و ... .

وی عنصر سوم را نظام‌مند بودن فقه دانست و افزود: عنصر سوم عنصر نظام‌مند بودن فقه است که خیلی در این زمینه صحبت شده است و هم ادله عقلی و هم ادله نقلی در این زمینه وجود دارد. عنصر نظام‌مند بودن به این معنا است که فقه ما به صورت منسجم و یک نظام واره است.

حجت‌الاسلام رجبی در اثبات نظام‌مند بودن فقه به خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه اشاره کرد و گفت: حالا ما از کجا این را ثابت کنیم؟ من بیان نقلی‌اش را با استفاده از خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه این مسأله را ثابت کرده‌ام. این خطبه کاملا سیاسی است و از حقوق رعیت و حاکم صحبت می‌کند و سپس نسبت بیان حق و تکلیف را بیان می‌کند که این وظایفی است که همیشه همراه با هم هستند و یکی از مسائل مهم فلسفه حقوق و فلسفه سیاست است./پ201/