زوال تدریجی دولت و بحران تامین منافع عمومی

به گزارش خبرگزاری رسا، در حالی که اخبار رسانه های جهان هر شب خبر از کشته های بیشتر همه گیری کرونا می دهد، بیش از پیش احساس میکنیم که ما در جامعه خود با دیگران سرنوشت مشترکی داریم و نمی توانیم سلامت را به عنوان کالای خصوصی بفروشیم. البته در این میان کشورهایی که طی سه دهه گذشته با شعارهای مختلف تحت لوای ایدئولوژی نئولیبرالیسم پیوسته از حوزه تصدی امور عمومی به نفع بخش خصوصی عقب نشستند ، بیشترین تلفات را دادند که سرامدشان آمریکا و انگلستان هستند. البته قبلا هم مطالعات متعدد از جمله پژوهش های OECD نشان داده بود که افزایش برابری در فرصت های اموزشی در قیاس با خصوصی سازی، تاثیر چند برابری بر رشد اقتصادی دارد، اما به هر حال این کرونا بود که‌تشت رسوایی نئولیبرالیسم را بر زمین افکند تا صدایش به گوش همگان برسد.

اما این فقط مساله آنها نیست و ما هم ۳۰ سال است که در همین مسیر کم و بیش پیش رفته ایم. دولت (نه فقط قوه مجریه) را تضعیف کرده ایم و امور عمومی بخصوص بهداشت و آموزش را به بخش غیردولتی (اعم از خصوصی و خصولتی) سپرده ایم. فراموش کرده ایم بازار برای تامین کالا و خدمات قابل شخصی سازی یک سازوکار بهینه است ولیکن کالاهای عمومی چنین قابلیتی را ندارند و لازم است دولت نقش محوری در تامین همگانی آنها را برعهده گیرد.

زوال دولت در ایران هم بشدت احساس میشود به طوری که مردم خود را در بحران اقتصادی بی پناه می بینند اما سراسیمه به آغوش سرمایه داری پلتفرمی می گریزند. غافل از آنکه امروز تهدید بسیار بزرگتری در پیش روی ماست. سرمایه داری پلتفرمی با مدل خاص تولید ارزش افزوده خود، مردم را تبدیل به کاربران ارزانی کرده است که دانسته و ندانسته در حال تولید یک ارزش افزوده جدید موسوم به داده های عظیم هستند. این داده های عظیم نه تنها ثروت بلکه قدرت بسیار بزرگی را برای صاحبان پلتفرم ها بخصوص آگفام (آمازون، گوگل، اپل، فیس بوک و مایکروسافت) فراهم کرده است و این قدرت به آنها امکان داده تا نه تنها در تعیین دولت ایالات متحده (و البته دیگر کشورها )مداخله موثر کنند بلکه قدرت ارتباطی رییس جمهور آمریکا را در پیش چشم عموم مردم کاملا بستانند.

با این رویه دیر یا زود دولت بمثابه نماینده منافع عمومی مضمحل میشود و جای آن را داروینیسم اجتماعی پر میکند تا هر کس توانمندتر باشد، ماهی بزرگتری از این آب گل آلود بگیرد و در نهایت اکثریت مردم اعم از طبقه متوسط و‌فرودست مورد استضعاف قرار گیرند و حقوق عمومی شان ، بخصوص در حوزه آموزش و سلامت، را از دست بدهند.

امروز هیچ موضوعی از کارآمدی گرفته تا مبارزه با فساد و یا آزادی ، در قیاس با احیای دولت به عنوان نمایند جامعه ملی به منظور مقاومت برای حراست از منافع عمومی در برابر غارت آن از سوی زرسالاران داخلی و خارجی اولویت ندارد. این موضع را باید از دستبرد دسته بندی های بیهوده سیاسی و اجتماعی اعم از مذهبی و سکولار یا اصولگرا و اصلاح طلب و ...‌ حراست کرد تا یک عزم جمعی برای تحقق دولت ملی مبتنی بر حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی شکل بگیرد.
وکیلیان