در ماجرای ساخت و ساز در جماران ما تنها مجری قانون هستیم

سید حمید موسوی شهردار منطقه یک تهران در گفت و گو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، با اشاره به ارزش جماران به عنوان یک میراث تاریخی و فرهنگی گفت: این مکان به جهت حضور حضرت امام خمینی (ره) در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است و حفظ و صیانت محله جماران برای مدیریت شهری یک تکلیف است.

شهردار منطقه یک اظهار داشت: در خصوص ملک نهاد ریاست جمهوری بارها گفته توضیحات لازم داده شده است که درآن گود برداری پرخطری صورت گرفته است و در شمال و جنوب پلاک 9 متر اختلاف سطح وجود دارد و بارها شهرداری نسبت به تعیین تکلیف گود برداری به مالکین تذکر داده است که در نهایت در سال 98 نسبت به اخذ پروانه اقدام می شود.

وی بیان داشت: روند صدور رأی در این پرونده در کمیسیون ماده 7 با تأخیر مواجه شد بنابراین برای جلوگیری از ریزش گود بنابر تدبیر مدیریت شهری تصمیم بر این می شود که گود تا تراز صفر صفر ایمن ساز شود و به موازات آن پروانه صادر شود که در نهایت تا انتهای خرداد ماه این پروانه صادر می شود.

نهاد ریاست جمهوری بر خلاف مصوبه اقدام کرد

موسوی افزود: اتفاقی که افتاد این بود که نهاد ریاست جمهوری برخلاف طرح مصوب تصمیم به احداث نیم طبقه ای بر روی طبقات مجاز می گیرد که این نیم طبقه به لحاظ شهرسازی و طرح های ملاک عمل خلاف ضوابط تلقی شد و شهرداری در تاریخ 31 خرداد ماه اعمال قانون کرد و مانع فعالیت پیمانکارکه تنها مجری بود و ارتباطی با نهاد نداشت ، در روی طبقه شد اما بقیه طبقات بر طبق ضوابط ناحیه جماران ساخته شده اند.

شهردار منطقه یک اظهار داشت: ما در خصوص منطقه جماران و حریم ارتفاعی این منطقه مصوبه کمیسیون ماده 5 را داریم و علاوه بر آن مناطق ارزشمند روستایی را در این منطقه داریم که دوستان به دنبال اصلاح حریم ارتفاعی این منطقه از طریق کمیسیون ماده 5 یا شورای عالی شهرسازی که منجر به مصوبه شورای عالی شد و متعاقب آن دیوان عدالت اداری این مصوبه را ملغی اعلام کرد و در نتیجه همه چیز به نقطه اول و قبل از این مصوبه بازگشت.

وی در خصوص تغییرات احتمالی در منطقه جماران در آینده گفت: ما مجری قوانینی هستیم که در شورای عالی شهرسازی مصوب می شود و ممکن است در سال های بعد اتفاقاتی بیفتد و تجدید نظرهایی صورت بگیرد اما در حال حاضر با ملغی شدن مصوبه شورای عالی شهرسازی توسط دیوان عدالت اداری مصوبات قبلی ملاک عمل شهرداری است.

امیدواریم کار به ورود دادستانی نکشد

موسوی بیان داشت: در رابطه با جماران و موارد مشابه دو نوع حقوق باید مد نظر قرار گیرد یکی حقوق مالکین و دیگری حقوق شهر و نظام شهری است و این باید مورد نظر قرار گیرد و در مصوبه لغو شده برای مالکین منطقه که احتمالا به واسطه افزایش ارتفاع ضرری متوجه آن ها شود جبران این ضرر در نظر گرفته شده بود و ما به دنبال مصوبات جایگزین هستیم.

وی با اشاره به احتمال ورود دادستانی به موضوع بلند مرتبه سازی در منطقه جماران اظهار داشت: مصوبات شورای عالی شهرسازی در حکم قانون است و نهادهایی که می توانند نسبت به لغو این قوانین اقدام کنند در قانون آمده است و البته ما امیدواریم که کار به ورود این نهادها کشیده نشود هرچند که در مصوبه اجازه بلند مرتبه سازی داده نشده بود بلکه ساخت و ساز دو تا سه طبقه با رعایت ملاحظاتی مجاز دانسته شده بود./1399/