۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۷
کد خبر: ۶۷۶۰۰۳

نوشتاری از استاد فقیهی در رد اظهارات روحانی و سروش محلاتی

نوشتاری از استاد فقیهی در رد اظهارات روحانی و سروش محلاتی
مراد از آیه شریفه ۵۶ سوره انفال این است که عادت آن‌ها (طرف‌های مقابل) نقض عهد است و اشاره به یک ویژگی آن‌ها دارد و آن اینکه در آینده، نقض‌هایی رخ خواهد داد.

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، آیت الله محسن فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نوشتاری به بررسی مسائل پیرامون نقض عهد پرداخت.

متن این یادداشت در زیر تقدیم خوانندگان محترم می شود:

بسم الله الرحمن الرحیم

لزوم وفای به عهد و پیمان، از مسلّمات بین عقلاست و اگرچه از نظر عملی برخی به آن پایبند نباشند ولی از جهت نظری قطعا آن را قبول دارند. دین مقدس اسلام نیز بر وفای به تعهدات تأکید کرده است. خداوند متعال در قرآن کریم می­فرماید: (یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود؛ای کسانی که ایمان آورده اید! به پیمانها و قراردادها وفا کنید)(مائده،1)

همچنین در روایتی امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل می ­کنند که حضرت فرمودند: (من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلیف إذا وعد؛ هر کس که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید هر گاه وعده ای داد به آن عمل کند (کافی، ج2، ص363، ح2)

پس ارزش عهد و پیمان از نظر اسلام بسیار بالاست به گونه ای که عمل به آن را مقتضای ایمان می­داند و تخلف از آن را درست نمیداند و در برخی از روایات تخلف از آن به منزله تعرض به غضب الهی شمرده شده است. (کافی، ج2، ص363، ح1)

حال سوال اینجاست که محدوده این عمل به عهد و پیمان تا کجاست و آیا به طور مطلق باید عمل کرد یا اینکه  مشروط به عدم نقض عهد از طرف مقابل است؟

این مطلب نزد عقلا بسیار واضح است که اساسا عهد و پیمان یک امر دو طرفی یا چند طرفی است و همه طرفهای قرارداد باید به آن عمل کنند و در صورت نقض طرف مقابل، عهد و پیمان، دیگر معنایی ندارد و مشخص است که التزام یک طرف به قرارداد در مقابل نقض طرف دیگر،  هیچ توجیهی ندارد مگر آنکه بند مورد تعهد، مطلوبیت ذاتی داشته باشد به گونه ای که با قطع نظر از قرارداد هم، عمل به آن شایسته بود که در این صورت اگر به آن بند، عمل شود، به خاطر مطلوبیت ذاتی بوده است نه از این جهت که مورد عهد و پیمان است.

قرآن کریم نیز دستوری مطابق با همین بنای عقلایی صادر کرده و میفرماید: (فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم) (توبه، 7) که در این آیه وفای به پیمان، منوط به وفای طرف مقابل قرار داده شده است. یا در آیه دیگری میفرماید: (و إما تخافنّ من قوم خیانة فانبذ إلیهم علی سواء إنّ الله لایحبّ الخائنین) (انفال، 58)

در این آیه خداوند متعال به پیامبر اکرم(ص) میفرماید: اگر خوف از خیانت طرف مقابل داشتی، عهد و پیمان را رها کن.

علاوه بر اینکه در بحثهای حکومتی اساسا امور مربوط به صلح و جنگ و معاهدات، از اختیارات امام معصوم یا نایب اوست و دیگران در این زمینه حقی ندارند. پس تعیین تکلیف برای ولی فقیه در این زمینه معنا ندارد.

با توجه به توضیحی که داده شد، مشخص شد که بنای عقلا بر ترک قرارداد هنگام نقض طرف مقابل است و آیه شریفه نیز مطابق با آن است. با این وجود، تعجب است که برخی با کم توجهی به مبانی استنباط، با این آیه به  گونه دیگری مواجه شده و دلالت آن را زیر سوال برده اند و امر در آن را به خاطر وقوع پس از توهم حظر، دال بر اباحه دانسته اند.

در پاسخ به این نگاه باید گفت: اولا: در بحث وقوع امر بعد از حظر، باید موضوع واحد باشد در حالی که در  اینجا موضوع دو حکم، متفاوت است. توضیح اینکه مثلا در آیه شریفه (لاتقتلوا الصید و أنتم حرم) (مائده، 95) صید در حال احرام، حرام شده است و سپس در آیه شریفه (و إذا حللتم فاصطادوا) (مائده،2) حرمت آن برداشته می­شود که در اینجا امر و نهی هر دو بر روی صید رفته است و موضوع واحد است. اما در بحث ما، حرمت نقض عهد، مشروط به متعهد بودن طرف مقابل است در حالی که امر به نقض مربوط به فرض خوف از خیانت است. پس موضوع امر و نهی یکسان نیستند.  ثانیا:در اینجا اصلا توهم حظری نبوده است. یعنی عمل به قرارداد در درون خود مشروط به پابرجا بودن قرارداد است و با نقض طرف مقابل، دیگر عهد و پیمانی وجود ندارد که بخواهیم توهم لزوم به عمل به آن را داشته باشیم. بنای عقلا نیز بر این است که لزوم وفا را مشروط به تعهد طرف مقابل میدانند. پس کسی توهم این را نمی­کند که حتی پس از نقض طرف مقابل، وجوب عهد پابرجا باشد.

ثالثا: امر بعد از حظر، ظهور در اباحه خاص ندارد بلکه برای رفع ممنوعیت قبلی است (یعنی اباحه عام را نتیجه میدهد که این با وجوب نیز سازگار است)  و اما اینکه الان چه حکمی دارد، به اقتضای ادله و شرایط بستگی دارد. در بحث ما نیز با توجه به اینکه بنای عقلا در مسأله وجود دارد و عقلا در فرض نقض طرف مقابل، نه تنها لزومی در عمل به آن نمیبینند بلکه عمل به آن را مصداق کار لغو و بیهوده میدانند. پس بعد از اینکه آیه توهم حظر را برطرف کرد، طبق قرائن عقلی حکم مسأله روشن می­شود.

عجیب تر از این، اشکال دیگری است که گفته شده کلمه (فانبذ) در این آیه به معنای اعلام است و در نتیجه آیه دلالت بر لزوم اعلام در صورت خروج از معاهده دارد و نسبت به لزوم یا عدم لزوم خروج از آن ساکت است.

این اشکال نیز وارد نیست؛ زیرا: اولا: ماده (نبذ) در لغت به معنای طرح و القاء آمده است (کتاب العین، ج8، ص191) که هم با معنای نقض، سازگار است و هم با معنای اعلام، و اتفاقا کنار هم قرار گرفتن دو واژه نبذ و عهد با معنای نقض سازگار تر است، همانگونه که خداوند متعال در قرآن کریم می­فرماید: (أوکلّما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم) (بقره، 100) که در این آیه مشخص است که به معنای نقض عهد آمده است. البته داشتن معنایی که جامع هر دو معنا باشد نیز در آیه مورد بحث ما بعید نیست؛ به این صورت که آیه هم دستور به نقض داده باشد و هم اعلام آن.

ثانیا: بر فرض که آیه در مقام بیان وجوب اعلام بوده و نسبت به اصل نقض، ساکت باشد، قرائن عقلی باعث می­شود حکم نقض مشخص شود. یعنی آیه نسبت به اعلام آن امر می­کند که حتما اعلام کنید اما نسبت به نقض، نکته ای نمی­گوید و همین به معنای مفروض گرفتن اصل نقض است که مطابق با بنای عقلاست.

عجیب تر از اینها این است که برخی مسؤولان، برای توجیه مذاکره مجدد بعد از پیمان شکنی طرف مقابل به آیه شریفه (الذین عاهدت منهم ثمّ ینقضون عهدهم فی کلّ مرّة) (انفال، 56) استناد می­ کنند و ادعا می­ کنند پیامبر اکرم(ص) نیز با وجود نقض عهدهای مکرر از طرف مقابل، باز هم عهد می­بستند!

در حالی که مراد از این آیه، این است که عادت آنها نقض عهد است و اشاره به یک ویژگی آنها دارد و اینکه در آینده، نقض هایی رخ خواهد داد. شیخ طوسی در این باره می­فرمایند: (و قوله تعالى «ثم ينقضون» عطف المستقبل على الماضي، لان الغرض ان من شأنهم نقض العهد مرة بعد اخرى في مستقبل أوقاتهم بعد العهد اليهم) (التبیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص143)

جالب است که افرادی که به این آیه استدلال کرده اند، به آیات دیگر توجه نکرده اند. مانند آیه شریفه (و إما تخافنّ من قوم خیانة فانبذ إلیهم علی سواء إنّ الله لایحبّ الخائنین) (انفال، 58) که در این آیه نه در صورت نقض مکرر، بلکه حتی در صورت خوف خیانت، دستور به خروج از عهد می­دهد.

همچنین در روایتی امیر المؤمنین(ع) می ­فرمایند: (الوفاء لأهل الغدر غدر عندالله والغدر بأهل الغدر وفاء عندالله) (نهج البلاغه، حکمت259)

در این روایت امیر المومنین(ع) وظیفه ما در مقابل خیانتکاران را مشخص می­کنند و می­ فرمایند نسبت به آنها باید مثل خودشان رفتار کرد.

خلاصه سخن اینکه این بحث با توجه به صبغه عقلانی آن، واضحتر از آن است که بخواهیم آن را با زحمت از آیات استنباط کنیم. هرچند دلالت آیات و روایات نیز واضح است و تکلیف ما در مقابل نقض عهد دشمن را روشن کرده است.

خداوند به همه ما توفیق فهم درست دستورات دینی و عمل به آنها را عنایت بفرماید./841/

ارسال نظرات
نظرات بینندگان
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۴
متن خوب و دقیقی بود ممنون
1
2
ناشناس
United Kingdom
۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱
برای یک خبرگزاری حوزوی زشته که بگه سروش محلاتی.
لااقل یه «آقای» پشتش بذارید
1
2
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۰:۰۳
پاسخ استاد سروش محلاتی هم خواندنی است:

✍عیار فقهی در نقدهای آیت الله فقیهی (۱)
..
0
1