مدیر موسسه مطالعات تمدن اسلام؛
تحقق رویکرد تاسیسی-تمدنی سنگ‌بنای تحول در حوزه‌های علمیه است
حجت‌الاسلام متولی امامی با اشاره به اهمیت تغییر نگرش مبتنی بر کاربردی سازی مباحث در حوزه‌های علمیه گفت: امروز تحول در حوزه با رویکرد تاسیسی-تمدنی محقق می‌شود.
به گزارش سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، امروز سالروز تأسیس حوزه علمیه قم توسط آیت اللّه حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی در سال ۱۳۰۱ شمسی است. تحول را امروز نه فقط در ظاهر امور و تغییر سبک زندگی که در فکر و اندیشه نوین در راستای پیشبرد اهداف مختلف علمی مورد توجه قرار می‌دهند. در این عرصه نمی‌توان هیچ نهاد یا مرکز علمی را یافت که قائل به تغییر نباشد چرا که زمانه رخ دیگری را حتی به جوامع سنتی نمایانده است.
خاصه آنکه جامعه امروز علمی ایران، چه در دانشگاه و چه در حوزه‌های علمیه تلاش می‌کنند با تکیه بر روش‌های جدید، مباحث کاربردی را از دل درس و بحث خارج کرده و آن را به جامعه بیاورند. در این میان شاید حوزه علمیه به سبب خاستگاه دیرینه سنتی که داشت و البته همچنان نیز دارد تحولات با سرعت کمتری قابل مشاهده باشد. با این وصف اما حرکت رو به جلو در راستای تحول، در سطح حوزه‌ها نیز شکل گرفته است ولو آرام و تدریجی؛ بر آن شدیم مساله تحول در حوزه علمیه و از سوی دیگر اقدامات سرنوشت‌سازی که به دست علما و بزرگان حوزوی به منظور تحول و نقش آفرینی در جامعه به ظهور رسیده است را در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام محمدحسین متولی امامی مدیر مسئول مؤسسه مطالعات تمدن اسلام (متا) بررسی کنیم. در ادامه حاصل این گفت و گو را می‌خوانید:
آیا حوزه علمیه، به ویژه در عرصه فقه، در طول دهه‌های اخیر تحول را تجربه کرده یا همچنان بر همان محور سنتی پیش می‌رود؟
سنتی‌بودن فقه، امری مطلوب است اما تحول و تغییر، ضرورت هر موجودی است که می‌خواهد زنده بماند و اثرگذار باشد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در سال ۱۳۸۶، به این موضوع اشاره دارند. ایشان: در این باره می‌فرمایند: «تحول اجتناب ناپذیر است. تحول، طبیعت و سنت آفرینش الهی است؛ این را بارها من مطرح کرده‌ام، گفته‌ام. تحول رخ خواهد داد. خوب، حالا یک واحدی را، یک موجودی را فرض کنیم که تن به تحول ندهد؛ از یکی از دو حال خارج نیست: یا خواهد مُرد یا منزوی خواهد شد. یا در غوغای اوضاعِ تحول یافته مجال زندگی پیدا نمی‌کند، زیر دست و پا له می‌شود، از بین می‌رود؛ یا اگر زنده بماند، منزوی خواهد شد».
با این بیان، حوزه‌های علمیه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند و اگر تن به تحول ندهند، منزوی خواهد شد. به تعبیر مقام معظم رهبری، مهم این است که تحول به کدام سمت و سو را پیش ببریم.
در تاریخ معاصر و حداقل در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد دو رویکرد در فقه هستیم؛ رویکرد بیان احکام و رویکرد تأسیس یا به تعبیر ما، رویکرد فقه تمدنی. فقه که کانون علوم حوزوی و اسلامی بوده و روش‌شناسی آن برای درک علوم اسلامی، اصالت و اهمیت محوری دارد، غالباً در رویکرد بیان احکام حلال و حرام متوقف شده است. این رویه همواره در حوزه‌های علمیه غالب بوده و در شرایط زندگی جدید، اگر در این موقف متوقف بماند، زیر دست و پا له می‌شود. بیان احکام حلال و حرام، ضروری است، اما کافی نیست.
امروز در دل تمدنی زندگی می‌کنیم که از آن به تمدن غربی یاد می‌شود. ساختارهای اجتماعی و تمدنی دنیای غرب، از دوره قاجار به تدریج وارد ایران شد و زندگی ایرانیان را تدریجاً متحول ساخت. انقلاب اسلامی واکنشی در برابر این تمدن بود. بنابراین باید پاسخی فراخور آن بدهد و به ساختارهای اجتماعی و تحول مثبت در آن‌ها بیاندیشد. اساساً آنچه که تعیین‌کننده آینده جامعه است، ساختارهای اجتماعی و نظامات اجتماعی است. عناصر و نگرش‌های خرد در این ساختارهای پهن‌دامنه هضم خواهند شد و اگر حوزه، به رویکرد بیان احکام اکتفا کند، زیر چکمه‌های ساختارهای اجتماعی اگر نگوییم تا الان از بین نرفته است اما در آینده از بین خواهد رفت. احکام خُرد، محکوم به استحاله در سیستم‌ها و ساختارهای پهن‌دامنه هستند.
رویکرد دومی که البته بسیار محدود در تاریخ حوزه‌های علمیه تجربه شده، رویکرد تأسیسی و تمدنی است. در این رویکرد، بیان احکام به منظور تبدیل به ساختارهای اجتماعی، فرآوری می‌شوند که ما اسم آن را فقه تمدنی می‌گذاریم.
رویکرد فقه تمدنی چیست؟
فقه تمدنی، فقهی است که از سویی موضوعات اجتماعی را خرد و پراکنده مطالعه نمی‌کند و به سیستم‌ها و ساختارها نظر دارد و از سوی دیگر، فقه به بیان احکام موضوعات موجود بسنده نکرده و به تأسیس دست می‌زند. اگر حوزه علمیه بخواهد برای آینده حرفی داشته باشد، باید در راستای ایجاد ساختارهای اجتماعی حرکت کند، کاری که امام خمینی (ره) در قالب ایجاد نهاد ولایت فقیه انجام داد. ولایت فقیه قرن‌ها در کتب شیعه تدریس می‌شد، اما تنها برخی فقهای اثرگذار آن‌را با رویکرد تأسیسی وارد جامعه کردند.
رویکرد تاسیسی یا همان فقه تمدنی چگونه می‌تواند با نگاه تحول‌گرایانه‌ای که دارد از انزوای حوزه علمیه جلوگیری کند؟
آنچه امروزه، سبک زندگی مردم را جهت می‌دهد، ساختارهای اجتماعی است. امروز کسی بدون بانک نمی‌تواند زندگی کند؛ حتی مراجع معظم تقلید هم پول‌شان را در بانک می‌گذارند. هرچند همگی از وضعیت بانک‌ها نگران هستند و آن‌را ربوی می‌دانند. مراجعی که خلق پول بانکی را حرام می‌دانند، به دلیل تحمیل ساختارهای مدرن، چاره‌ای جز سپرده‌گذاری در بانک ندارند. معنای این سخن آن است که ساختارهای اجتماعی، مسیر اصلی جامعه را تعیین می‌کنند و احکام خرد در برابر این ساختارها، تقریباً منزوی هستند.
در نظام بانکی، ما به بیان احکام اکتفا کرده‌ایم؛ نتیجه این رویکرد، نظام بانکی موجود است که فقه اسلامی نیز به خدمت بانک درآمده و حتی به توجیه شرعی معاملات پولی و بانکی به میدان آمده است. در قانون بانکی جدیدی که مجلس قبل به دنبال تصویب آن بود و مدتی متوقف شد و متأسفانه برخی از نمایندگان مجلس جدید هم به دنبال تصویب آن افتاده‌اند، «فقه بیان احکام»، بیشتر از گذشته، تحقیر شده است. نظام ربوی، خلق پول و قدرت بی‌نظیر بانک مرکزی، در این قانون جدید تشدید می‌شود و هیچ نهادی، حتی فقیهان و مراجع تقلید، حق اعتراض به عملکرد بانک مرکزی را نخواهند داشت. این وضعیت، نتیجه فقه خُرد است. حوزه علمیه اگر طرحی برای نظام پولی ارائه نکند، در نظام بانک جهانی، حرفی برای گفتن نخواهد داشت. طرح پیشنهادی ما، نظام پولی مبتنی بر طلاست که در کتاب نظریه پول طلا مفصل منعکس شده است.
بنابراین فقه تمدنی را با توجه به آنچه که ذکر کردید می‌توانیم به مثابه یک تحول تأثیرگذار در ادوار مختلف حوزه‌های علمیه به شمار آوریم؟
بله، هرچند این رویکرد در حوزه‌های علمیه محدود بوده، اما اثرگذاری تاریخی داشته است. بهترین نمونه آن، نظریه ولایت مطلقه فقیه است. امام به این حکم فقهی، تأسیسی و تمدنی نگاه می‌کند، تقیه در برابر شاه را حرام اعلام می‌کند و لو بلغ ما بلغ. بعد هم در حاشیه این نهاد سیاسی، نظام‌سازی می‌کند. امروزه نظام سیاسی جمهوری اسلامی، با رویکرد تأسیسی امام خمینی این چنین شکوفایی پیدا کرده است.
آیا تا پیش از دوره معاصر فقه تاسیسی در ایران تجربه شده بود؟
بله، در بخشی از دوره صفویه، فقه ما رویکرد تاسیسی داشته است. محقق کرکی و فرزندانش، دویست سال در ایران ولایت فقیه گفته‌اند و سلطنت مأذون، طرح سیاسی او برای دوره صفویه است. شاه صفویه به اذن فقیهان بر مسند قدرت می‌نشسته و با اجازه او حکومت می‌کرده است. نهاد شیخ الاسلامی و صدر، از مناصب سیاسی فقیهان در عصر صفویه بوده که از سویی بر عملکرد شاه صفویه نظارت می‌کرده‌اند و از سوی دیگر، بخش حقوق خصوصی جامعه را تنظیم می‌کرده‌اند. هم‌چنین محل رجوع مردم برای دادخواهی و عدالت طلبی بوده‌اند.
در دوره قاجار، فقیهان هم کار اقتصادی کرده‌اند و هم طرح سیاسی نوینی ارائه کرده‌اند. مثلاً مدل سیاسی «دولت در دولت»، طرح سیاسی سید شفتی در دوره قاجار است. سید شفتی لشکر و نیروی نظامی تربیت می‌کند، بر بازار و معاملات نظارت دارد، قضاوت می‌کند و...
شرکت اسلامیه اصفهان که علمای اصفهان از جمله آقانجفی اصفهانی، حاج آقا نورالله اصفهانی و میرزا ابوالقاسم زنجانی در فروردین ۱۲۷۸ تأسیس کردند، یکی از شاهکارهای اقتصادی علما در آن عصر است. پس از آن فقها استفاده از کالای خارجی را حرام اعلام می‌کنند و مردم نیز از این اقدام حمایت کرده و به اندازه‌ای از این پارچه‌ها استقبال می‌شود که در لندن و پاریس شعبه تأسیس می‌کند.
طرحی که شیخ فضل‌الله نوری در عصر مشروطیت، برای نظارت بر مصوبات مجلس شورا می‌دهد، که امروزه به‌صورت شورای نگهبان قانون اساسی درآمده، یک طرح تأسیسی از سوی فقه بوده و هنوز آثار آن وجود دارد.
حتی تغییرات فرمی و شکلی حوزه‌های علمیه در تاریخ، هوشمندانه بوده است. تأسیس حوزه‌های علمیه در بازارها، برای نظارت بر بازار و سلامت معاملات بوده است. دغدغه حوزه‌ها در بازار، جلوگیری از گران‌فروشی و رباخواری بوده. در شهرهای تهران، اصفهان، قزوین و کاشان، حوزه علمیه در بازار بوده است.
امروز باید چه اقدامی در راستای تحول‌ساز بودن حوزه‌ها انجام داد؟
روش‌شناسی فقه موجود، روش فقه خرد و مطالعه خرد پدیده‌های اجتماعی است. این وضعیت، فقه را تابع متغیر ساختارهای اجتماعی می‌کند و در بهترین وضعیت، حوزه علمیه را منزوی خواهد کرد. حوزه علمیه برای زنده‌ماندن، اثرگذاری مثبت و نقش‌داشتن در آینده انقلاب اسلامی، نیازمند تحول و ارتقای دانش فقه، از طریق توجه به روش‌شناسی مطالعات تمدنی است. اخیراً بنده مقاله مشترکی با حضرت آیت‌الله علیدوست در نشریه معرفت فرهنگی اجتماعی به چاپ رسانیدم با عنوان «مبانی جامعه‌شناختی فقه تمدنی» که توجه به این مبانی، می‌تواند پای مطالعات تمدنی را به فقه اسلامی باز کند.
ارسال نظرات