نقدی برمقاله «قداست‌زدایى از فتوا یا بى‌اعتبار کردن حاکم»
صیانت از اعتبار فتوا و قداست حکم
حجت الاسلام مصطفى جعفرپیشه
اخیراً نوشته‌اى با عنوان «قداست‌زدایى از فتوا یا بى‌اعتبار کردن حاکم» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتى در برخى رسانه‌ها منتشر شد. مقاله پیش‌رو نقدى است علمى بر آن نوشته که توسط جناب حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفى جعفرپیشه، عضو هیأت علمى جامعة المصطفى العالمیة، محقق، نویسنده و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، به رشته تحریر درآمده است:
1. نوشتار «قداست‌زدایى از فتوا یا بى‌اعتبار کردن حاکم» در طى نُه بند درصدد است که به تحلیل مناسبات حکم و فتوا بپردازد، هر چند نگاهى هم به برخى حوادث سیاسى رخ نموده در جامعه مى‌افکند و با نگاهى انتقادى به تحلیل آن مى‌پردازد.
2. نویسنده محترم از عزیزان فاضلى مى‌باشند که در عرضه دانش‌هاى حوزوى به‌ویژه فقه سیاسى، تلاش‌هاى ارزشمندى داشته‌اند و آثار گرانقدرى را به‌خصوص در ترویج مبانى فکرى معمار بزرگ انقلاب اسلامى خلق نموده‌اند و این حقیر خود را یکى از دوستان و ارادتمندان واقعى ایشان مى‌داند.
3. بحث مقاله‌ى حقیر از آنجایى شروع مى‌شود که نویسنده محترم آن را به اتمام رسانده‌اند. یعنى تأمل و پیگیرى مناسبات حکم و فتوا براى روشن شدن رابطه حاکم و مفتى که در پایان نوشتار به آن اشاره شده است.
4. قبل از هر چیز باید اذعان کرد که این قلم نیز با نوشتار مزبور کاملاً موافق است که اگر کسانى باشند که نخواهند حرمت فتوا را در جامعه نگه دارند و بخواهند از آن حرمت‌شکنى کنند، تیشه به ریشه مى‌زنند. آنچه هدف اصلى این مقاله را تشکیل مى‌دهد صرفاً جنبه‌هاى تئوریک مباحث مطرح شده در آن نوشتار است، و جنبه‌هاى مرتبط با حوادث سیاسى اجتماعى اخیر و تطبیقات آن، که به شکل تعریض و یا تصریح در نوشتار مطرح شده است خارج از مبحث این مقاله است. البته به عنوان یک اصل موضوعى این حقیقت را کاملاً باید مورد تأیید و تأکید قرار داد که نهاد مرجعیت و افتاء در جامعه شیعه از سرمایه‌هاى بزرگ ملّى است که اندک ضربه به آن و حرمت‌شکنى از آن، گناهى نابخشودنى است. گذشته از مبانى فکرى مربوط به اهمیت این نهاد گران‌سنگ، تجربیات تاریخى شیعه به‌ویژه در دوره معاصر نشانگر جایگاه رفیع و منزلت قویم این شجره مبارک است و تمامى دلسوزان آگاه بر این حقیقت واقف هستند که چه خدمات بزرگ و بى‌بدیلى را این نهاد ارزشى تقدیم جوامع شیعى ایران و عراق و سایر ممالک اسلامى کرده و مى‌کند.
5. فقیه وقتى به مرحله اجتهاد و نظر در باب احکام شرعى مى‌رسد، مى‌تواند تحت شرایطى رأى خویش را در قالب بیان فتوا ارائه دهد و استنباط خود را از کتاب و سنّت نه تنها در مورد احکام تکلیفى (واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح) بلکه حتى در احکام وضعى (مثل نجاست و طهارت) بیان کند و یا در صورت شرایط لازم درباره موضوعات خارجى حکم ولایى و حکومتى صادر کند، با این تفاوت که در بحث صدور فتوا، منصب بودن افتاء و منصوب‌بودن مجتهد براى این امر محل بحث است، در حالى که بحث اصدار حکم حکومتى، از مناصب فقیه جامع‌الشرایط محسوب مى‌شود که از طرف «من له الولایة» براى این کار نصب گردیده است.
تفاوت جوهرى این دو مطلب آنجا ظاهر مى‌شود که ارائه نظر استنباطى، صرفاً از باب بیان رأى کارشناسى است؛ یعنى همانطور که در سیره عقلا در تمامى امور به کارشناس مراجعه مى‌شود، در اینجا نیز رأى کارشناسى ارائه گردیده است، ولى مطلب دوم مسأله‌اى بسیار مهم و حیاتى است که فقیه جامع‌الشرایط از طرف کسى که ولایت کلیه و مطلقه دارد و امامت الهیه در اختیار اوست، به او حق ولایت و زعامت داده شده و تصرف در اموال و نفوس و دخالت در امور سیاسى ـ اجتماعى براى او مجاز شمرده شده است و در این میان آنچه قداست والایى دارد و کلید فتح احکام الهى و تحقق دین و عینیت یافتن شریعت در متن جامعه است، این منصب حکومتى و ولایى فقیه جامع‌الشرایط است و این نقطه عزیمت فقه ولایى شیعه از فقه فتوایى اهل سنّت است. حقیقت این مطلب در آن روایت معروف صحیحه زرارة از حضرت امام باقر(علیه السلام) آشکارا منعکس است: «بنی الإسلام على خمس اشیاء: على الصلاة والزکاة والحج والصوم والولایة، قال زرارة: فقلت: و أىّ شیء من ذلک أفضل؟ فقال: الولایة أفضل، لأنها مفتاحهنّ والوالی هو الدلیل علیهنّ؛اسلام بر پنج ستون استوار است: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت. زراره گوید به امام عرض کردم: کدامین افضل است؟ فرمود: ولایت افضل است، زیرا کلید چهار ستون دیگر مى‌باشد و والى راهنماى آن چهار ستون است.»(1)
معمار جمهورى اسلامى، در تشریح این روایت است که معتقدند: «مسأله، مسأله‌ى حکومت است، مسأله، مسأله‌ى سیاست است، حکومتْ عِدْلِ سیاست است، تمام معناى سیاست است. حکومت که دعا خواندن نیست، حکومت که نماز نیست، حکومت روزه نیست. حکومت، حکومت عدل، اسباب این مى‌شود که این‌ها اقامه بشود، اما خود حکومت یک دستگاه سیاسى است. این‌که این قدر صداى غدیر بلند شده است و این قدر براى غدیر ارج قائل شدهاند ـ و ارج هم دارد ـ براى این است که با اقامه ولایت یعنى با رسیدن حکومت به دست صاحب حق، همه این مسائل حل مى‌شود، همه انحرافات از بین مىرود. آن وقت مجال براى همه اشخاص که داراى افکار هستند، عرفا که داراى افکار هستند، حکما که داراى افکار هستند، فقها، همه براى آنها مجال هم پیدا بشود. از این جهت، اسلام «بُنِیَ عَلى خَمْس»، نه معنایش آن است که ولایت در عرض این است، ولایت اصلش مسأله حکومت است، حکومت هم این‌طورى است، حکومت حتى از فروع هم نیست.»(2)
بنابراین آنچه بستر براى تمامى امور فراهم مى‌کند ولایت است و در سایه آن است که حکیمان و عارفان و از جمله فقیهان به کار کارشناسى خویش مى‌پردازند و تزلزل و کم‌توجهى و بى‌مهرى به این حقیقت اساسى که از جانب شرع مقدس با تمام ویژگى‌هایش تنظیم گردیده است، به تزلزل در سایر بخش‌ها از جمله تزلزل در دستگاه فتوا مى‌انجامد.
و الا مادامى که بحث حکومت و ولایت مطرح نباشد ـ چنانچه پیش از انقلاب چنین بود ـ صرف رأى مجتهد و نظر حکیم و عارف، کمکى به اقامه احکام الهى نمى‌کند و خللى در منافع مستکبران و زورگویان و اربابان جهانى زر و زور نخواهد داشت. این حقیقت را از سى سال برقرارى حکومت اسلامى به خوبى شاهد هستیم.
به تعبیر دیگر اگر فتوا در چارچوب احکام فرعیه الهى مطرح است آن هم از نگاه یک کارشناس، اما حکم ولایى، در این چارچوپ نمى‌گنجد. طبق فرمایش حضرت امام خمینى(قدس سره): «اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام(صلى اللَّه علیه وآله وسلّم) یک پدیده بى‌معنا و محتوا باشد و اشاره مىکنم به پیامدهاى آن، که هیچ‌کس نمى‌تواند ملتزم به آنها باشد: مثلاً خیابان‌کشى‌ها که مستلزم تصرّف در منزلى است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامى به جبههها، و جلوگیرى از ورود و خروج ارز، و جلوگیرى از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیرى از گران‌فروشى، قیمت‌گذارى، و جلوگیرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلى، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است ... باید عرض کنم حکومت، که شعبهاى از ولایت مطلقه رسول اللَّه(صلى اللَّه علیه وآله وسلّم) است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدّم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى‌تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند. و مى‌تواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند.»(3)
نتیجه آن‌که در مقام بیان مناسبات فتوا و حکم، توجه به جایگاه هر یک در جغرافیاى شریعت اسلامى و کیفیت تحقق هر کدام و مقدار منزلت و اهمیتى که هر کدام در جایگاه ویژه خود ثبوتاً دارند، یک اصل اساسى است که بى‌توجهى به آن، گمراهى جبران‌ناپذیرى را به دنبال خواهد داشت. تفکیک اصل و فرع، فقه و کلام و اهم و مهم در این عرصه و امر به آن از مهمترین معروفات و از فرایض مهم الهیه است و چشم فرو بستن از آن به‌ویژه از جانب خواص گناهى نابخشودنى است.
6. در بحث از قلمرو بیان فتوا و انشاء حکم که یکى از گزاره‌هاى خبرى و دیگرى از قضایاى انشایى است، نکات مهمى وجود دارد که در بررسى مناسبات حکم و فتوا مدّ نظر باید قرار گیرد:
الف: «بیان فتوا» اگر چه به‌صورت کلّى تصور مى‌شود براى هر فقیهى جایز است، ولى دقت و تأمل در شرایط و مقتضیات نشان مى‌دهد که این مطلب در چارچوب یک قضیه موجبه کلیه با صواب مقرون نیست و بهتر است بگوییم: «بیان فتوا» محکوم به احکام خمسه تکلیفیه است؛ در مواردى بیان فتوا واجب شرعى است و فقیه موظّف است در چارچوب یک واجب کفایى یا واجب عینى به ارائه رأى و نظر خویش بپردازد. در مقابل، در مواردى ممکن است بیان رأى مجتهد حرام باشد، مثلاً اگر رأیى موجب فتنه و فساد باشد، یا به قتل و غارت منتهى شود، یا به تضعیف ارکان حکومت اسلامى منتهى شود، در مقام تزاحم با واجبات اهم، آیا مى‌توان صدور آن را جایز شمرد؟ حتى در کتاب «وسائل الشیعه» بابى وجود دارد با عنوان «باب وجوب التقیة فی الفتوى مع الضرورة» و این نشان مى‌دهد در مواردى بیان فتوا نه جایز که حرام است در صورتى که ضرورتى ایجاب کند.(4)
ب: در بحث از صدور حکم ولایى، آیا هر فقیهى مى‌تواند به استناد نصب عامى که وجود دارد، به عنوان حاکم، حکم کند؟ در بادى نظر اگر چه پاسخ مثبت به ذهن خطور مى‌کند ـ چنانچه در نوشتار «قداست‌زدایى ...» چنین است ـ ولى تأمل در جوانب مختلف قضیه گویاى آن است که در بحث از صدور حکم، ملاحظاتى مهم وجود دارد:
ملاحظه اول: تفکیک میان زمان استقرار حکومت اسلامى و عدم آن
اگر فرض مسأله در زمانى باشد که نظام اسلامى استقرار ندارد و دخالت حاکمان متعدّد تنها در امور جزئى و محلّى باشد مثل تعیین قیّم براى یک یتیم و مجنون، در این قبیل موارد اصدار حکم توسط چندین نفر مشکلى ایجاد نمى‌کند. اگر چه در این فرض هم پس از آن‌که حاکمى حکم کرد و تصمیمى را انشاء نمود براى دیگران تزاحم با او و حکم او مجاز نیست.
چنانچه شیخ اعظم مى‌فرماید: «عدم جواز مزاحمة فقیه لمثله فی کل إلزامٍ قولی او فعلیٍ یجب الرجوع فیه إلى الحاکم فاذا قبض مال الیتیم من شخص أو عیّن شخصاً لقبضه أو جعله ناظراً علیه، فلیس لغیره من الحکام مخالفة نظره لأن نظره کنظر الإمام؛ در مواردى که فقیهى حکمى الزامى (قولى یا فعلى) دارد و مورد از مواردى است که در آن باید به حاکم مراجعه کرد، فقیهى دیگر نمى‌تواند مزاحم حکم او شود. بنابراین اگر مال یتیمى را به قبض خود درآورد یا شخصى را براى قبض آن تعیین کرد یا شخصى را ناظر بر اموال یتیم قرار داد، سایر فقیهان حاکم حق مخالفت با نظر او را ندارند، زیرا نظر این فقیه حکم کننده، در حکم نظر امام معصوم است.» (5)
اما اگر فرض ما در شرایط استقرار حاکمیت سیاسى اسلام باشد ـ که اکنون در ایران این فرض صادق است ـ وقتى فقیه جامع‌الشرایط تمامى شئون حکومتى و ولایى را در تمامى بلاد و نسبت به تمامى عباد متصدّى گردیده است، بحث از صدور حکم توسط هر کسى، نیاز به تأمل و دقّت جدّى دارد؛ چرا که تزاحم با حاکم متصدّى ولایت جایز نیست و یافتن مواردى که حاکم ولىّ امر، تصدّى نکرده باشد تا زمینه براى حکم دیگرى فراهم باشد، به‌ویژه در امور کلّى و مرتبط با تمامى جامعه، بسیار نادر است.
البته فقیه حاکم و هیچ‌کس دیگرى حق عزل و نصب فقیه دیگر را ندارد، هرچند اگر ولىّ فقیه، فقیهى را براى مثلاً قضاوت یا ریاست قوه قضائیه یا عضویت شوراى نگهبان نصب کرد مى‌تواند او را عزل کند. و از آنجا که او متصدّى امر ولایت شده است، اولاً نقض حکم او توسط مجتهدان دیگر مادامى که خطاى مستند او محرز نیست جایز نمى‌باشد، و ثانیاً اطاعت از اوامر و الزامات ولایى او از باب این‌که ولىّ امر است، بر تمامى مردم از جمله سایر مجتهدان واجب است والا موجب هرج و مرج و فتنه و فساد مى‌شود.
ملاحظه دوم: در بحث از چگونگى نصب، احتمالات و اقوال گوناگونى مطرح گردیده است، ولى آنچه مشهور و اکثریت قریب به اتفاق فقیهان شیعه معتقدند آن است که نصب براى مجموع فقیهان به نحوى که کأنّه تمامى آنها به منزله امام واحد باشند مطرح نیست، همچنین نصب تمامى فقیهان به‌گونه‌اى که اعمال ولایت هر یک مشروط به اتفاق با دیگران باشد، مردود است. آنچه مورد تأیید است، نصب عام مى‌باشد ولى اعمال ولایت تنها براى یکى از آنها است چرا که ضرر تعدّد حاکم و تکثر مراکز تصمیم‌گیرى با وجود اختلاف آراء و سلیقههاى گوناگون به‌ویژه در زمان‌هاى حساس و در موضوعات حیاتى، به هرج و مرج و بى‌ثباتى مى‌انجامد و هرگز این امور نزد عقل و شرع و عقلا پذیرفته نیست.
ملاحظه سوم: در بحث تصدّى ولایت و اعمال حاکمیّت، شرایط بسیار مهمى مطرح است که این شرایط در باب بیان فتوا مدّ نظر شرع و عقل قرار نگرفته است.
در اصل یکصد و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى که به تأیید و تصویب ده‌ها فقیه و مجتهد برجسته و طراز اول رسیده است، علاوه بر صلاحیت علمى لازم براى افتاء، و عدالت و تقواى لازم براى رهبرى، بر شرایط ویژه‌اى همچون بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى تأکید شده است.
و روشن است که این شرایط دایره تصدّى ولایت را بسیار کوچک و محدود مى‌کند به‌گونه‌اى که نسبت منطقى میان جواز بیان فتوا تا صدور حکم را نه تنها از حدّ تساوى به حدّ عام و خاص مطلق کاهش مى‌دهد، بلکه این شرایط گویاى آن است که در این عام و خاص نیز، فاصله میان آن عام تا آن خاص مسافتى بسیار طولانى و عمیق است، بنابراین اگر چه فتوا و حکم، شأن اختصاصى یک فقیه نیست ولى علاوه بر آن‌که اصل جواز بیان فتوا و صدور حکم تابع شرایطى است، در صادر کننده حکم و بیان کننده فتوا نیز شرایطى مهم مدّ نظر است.
7. بنابر آنچه گذشت مشخص شد که بر اساس مبانى کلامى ـ فقهى شیعه، فتوا و حکم هر یک شئونى خاص دارند و ورود هر مجتهد به این دو عرصه تابع شرایط خاص و ویژه است و در شرایطى که نظام اسلامى مستقر گردید، در حقیقت حکومت بر اساس ولایت و زعامت فقیه جامع‌الشرایطى که با او بیعت شده است و از طرف خبرگان ملّت تعیین گردیده است، مشروعیت مى‌یابد(6) و در این صورت این آراء و نظرات فقهىِ فقیه متصدّى ولایت امر است که مبناى زمامدارى قرار مى‌گیرد و اما توجه به آراء فقهى متفاوت، در محدوده عمل فردى و شخصى، تا آنجا که مشکلى براى اداره حکومت پدید نیاورد، پذیرفته شده و داراى نفود و اعتبار است، ولى در بُعد سیاسى و حکومتى و آنچه که مربوط به تصمیمات نظام سیاسى و ارکان آن مى‌شود، آیا نظام اسلامى مى‌تواند بر اساس تمامى آراء و نظرات فتوایى، به تمشیت امور بپردازد؟ روشن است که هم به لحاظ مقام ثبوت و هم به لحاظ مقام اثبات پاسخ منفى است. اما به لحاظ مقام ثبوت، اگر قرار باشد به فرض محال، تمامى آراء فقهى در یک مسأله مدّ نظر قرار گیرد، در این صورت ولایت فقیه جامع‌الشرایط و متصدّى شدن یک فقیه براى تمشیت امور و اعمال ولایت، امرى بى‌معنا و لغو خواهد بود و در حقیقت کاستن «ولایت فقیه» به «تقلید فقیه» و آن را در صف عامّه قراردادن خواهد بود و چه بهتر بود یک فرد عامى و غیرفقیه بر کرسى ولایت تکیه زند و آن‌گاه با کسب آراء مختلف فقهى، در حدّ امکان به جمع‌بندى آراء بپردازد و سپس به اداره حکومت اقدام کند.
به‌علاوه فقیه متصدّى ولایت، بر اساس کدام مجوّز شرعى و یا عقلى مى‌تواند استنباط خود را از کتاب و سنّت، و آنچه را که حق و صواب تشخیص مى‌دهد، رها کند و به تقلید دیگرى بپردازد؟ در این صورت، آیا برخلاف تکلیف شرعى از یک سو و بر خلاف بیعتى که با او شده است از سوى دیگر، رفتار نکرده است؟ و آیا همین موجب عزل و سقوط او از شایستگى و صلاحیّت براى اعمال ولایت نمى‌گردد؟
اما به لحاظ مقام اثبات ـ ولو ثبوتاً هم پذیرفته شود که آراء مختلف فقهى مبناى تصمیمات حکومت باشد ـ این امر غیرممکن و نشدنى است. چرا که در مقام اجرا و اعمال ولایت، وقتى آراء، مختلف و متهافت است براى نظام سیاسى امکان ندارد که بر مبناى هر فتوا و رأیى ولو متناقض باشد، به مدیریّت بپردازد و الّا به هرج و مرج و بى‌نظمى امور مى‌انجامد. اصولاً فلسفه‌ى ولایت فقیه و درک درست از معناى مفهوم آن، مگر چیزى جز این است که مبناى اداره و مدیریت جامعه، احکام شریعت اسلامى و کتاب و سنت است و این احکام شرعى در موارد اختلاف نظر، بر مبناى استنباط فقیه متصدّى امر تعیین مى‌گردد؟ در غیر این صورت عملاً امکان اداره‌ى جامعه بر اساس آراء مختلف و سلیقههاى گوناگون و گاه متناقص وجود ندارد و در عمل به بى‌ثباتى و بى‌حکومتى و هرج و مرج خواهد انجامید.
اما این‌که گفته شود «در شرایطى که مرجع تقلیدى در رأس امور قرار گیرد که قاطبه‌ى مردم از وى تقلید کنند محذورى به دنبال ندارد»، یقیناً راه حل مسأله نیست. چرا که بر فرض هم آن مرجع تقلید از سایر شرایط لازم براى اداره‌ى حکومت (مثل مدیریت و تدبیر) برخوردار باشد، ولى عملاً تعدّد مرجعیت همواره وجود داشته و دارد و اگرچه قاطبه‌ى مردم از کسى مثل حضرت امام(قدس سره) تقلید کنند یا اکثریت از مقام معظم رهبرى(دام ظلّه) تقلید کنند، ولى باز هم مشکل آن اقلیتى که از ایشان تقلید نمى‌کنند ـ مثل زمان حیات امام راحل(ره) که مراجعى چون آیت‌الله خویى، آیت‌الله گلپایگانى و امثالهم(قدس الله اسرارهم) در نقاط مختلف کشور مقلّدانى داشتند ـ همچنان باقى است. و روشن است که تنها یک رأى و فتوا مى‌تواند مبناى اداره حکومت قرار گیرد، چنانچه زمان امام(قدس سره) نیز در امورى که اختلافات فقهى روشن و معنادارى در کار بود مثل موسیقى، شطرنج، امور بانکى، زمین، مالکیت، انفال، خمس، پوشش، رادیو و تلویزیون و سینما، و ده‌ها مسأله ریز و درشت فقهى، آنجا که مربوط به زندگى فردى اشخاص بود هر کس مى‌توانست طبق نظر مرجع تقلید خویش عمل کند، ولى آنجا که به جامعه و اداره اجتماع مرتبط مى‌شد، نظام اسلامى تنها نظرات حضرت امام(ره) را مبناى اداره‌ى حکومت قرار مى‌داد. حتى شوراى نگهبان نیز که خود از فقهاى شایسته و داراى رأى فقهى بودند، تصویب قوانین و طرح‌ها و لوایح را در مطابقت با شرع، بر طبق مبانى فقهى حضرت امام(رضوان‌الله تعالى علیه) به عنوان فقیه متصدّى امر ولایت مدّ نظر قرار مى‌دادند. بنابراین تمامى مقامات اجرایى بلندمرتبه وغیرهم شرعاً و قانوناً موظفند بر طبق قانون و مقررات قانونى که از مبادى قانون نظام سیاسى سارى و جارى گردیده است به اقدام بپردازند. چنین نیست که مقامات حکومتى و اجرایى هر یک در حیطه‌ى کارى خود جزیره‌هایى مستقل باشند که بخواهند بر طبق آنچه خود مى‌پسندند یا فتواى مجتهد آنهاست رفتار کنند و آن را مبناى اداره‌ى تحت امر خود قرار دهند. بنابراین هر مقلّدى حتى در مسائل اجتماعى مادامى که ربطى به جامعه پیدا نمى‌کند، مى‌تواند فتواى مرجع مورد نظر خویش را ملاک عمل شخصى خود قرار دهد، مثلاً موسیقى را گوش ندهد یا شطرنج را بازى نکند و یا ارثیه‌اى را که از قیمت زمین به او مى‌دهند، دریافت نکند ولى حاکمیت و ارکان آن موظفند آن نظر و رأیى را که قانونى شده است و بر مجارى قانونى استوار است ملاک رفتار خویش قرار دهند.
آیا اگر چیزى جز این باشد، معنایى براى حکومت و نظم اجتماعى و حاکمیت قانون و یا حکومت اسلامى و ولایت فقیه باقى مى‌ماند؟ و آیا کدام فقیه راضى به حذف حکومت اسلامى و یا تضعیف و تزلزل در ارکان نظام اسلامى است؟ به راستى وقتى فتوایى همچون ارثیه زوجه بر اساس موازین و مباحث فقهى مورد بحث قرار گرفت و حتى در مجامع علمى ارائه شد و در چندین شماره‌ى مجله‌ى فقه اهل بیت(ع) منتشر شد و از مجارى قانونى مربوطه عبور کرد و سپس به تأیید شش فقیه شوراى نگهبان رسید، کدامین فقیه دلسوز و قائل به حاکمیت اسلامى در برابر این روند و پروسه مى‌تواند اشکال و ایرادى داشته باشد؟
و آیا به جز عبور از این مسیر عقلى و شرعى و عقلایى که در طول سى سال حاکمیت اسلامى به‌ویژه در زمان حضرت امام(ره) سیره‌ى وعمل اولیاء امور بوده است، راهى مشروع و معقول وجود دارد؟
عمده‌ى اشکال ناشى از این است که برخى از ما، تصوّرى کامل و جامع از نظام سیاسى اسلام و فلسفه‌ى ولایت فقیه و ابعاد سیاسى اجتماعى احکام اسلامى ارائه نمى‌دهیم و در فضاى فقه فردى وجزیى وتجزیه‌شده به تجزیه وتحلیل مى‌پردازیم و رسوبات اندیشه‌ى فقه غیر سیاسى که داعیه‌اى بر اداره‌ى حکومت ندارد و برنامه‌اى براى تنظیم جامعه و سیاست ارائه نمى‌دهد، بر فکر و قلم ما چیره مى‌شود و در فضایى چنین بسته، مى‌خواهیم اداره حکومت و مدیریت کلان جامعه را تحلیل کنیم!
8. فقیه جامع الشرائط در صورتى که شرایط براى بیان فتوا و صدور حکم توسط او فراهم باشد، در صورتى مى‌تواند بین خود و خدا حجّت شرعى داشته باشد که داراى دلیل کافى براى احتجاج باشد و این وقتى میسر است که به نظرات دیگران هم توجه کرده باشد، و الا با صِرف سر در لاک فرو بردن و بدون بررسى اقوال و آراء مختلف در مسأله، چگونه مى‌تواند مدّعى حجّت باشد و ادعا کند که بینى و بین الله دلیل بر من تمام شده است؟ بنابراین صِرف ادعاى حجّت براى فتوا و حکم هرگز نمى‌تواند قابل قبول باشد مگر این‌که نظرات دیگران هم مورد توجه قرار گیرد. اما در مرحله‌ى «بیان فتوا» به لحاظ علمى و صناعت فقهى وقتى مى‌توان مدعى استنباط دقیق و صحیح بود که ادله و آراء و اقوال مختلف مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد و الا اصل فتوا عارى از اعتبار و حجّت است و در مقام «اصدار حکم» نیز باید این پروسه و روند و عنایت به افکار و آراء مختلف، مورد عنایت جدى قرار گیرد تا حکم از منشأ شرعى و عقلى معتبرى برخوردار باشد و در غیر این صورت، اصولاً شرایط اعمال ولایت همچون مدیریت وتدبیر صادر کننده حکم زیر سؤال خواهد بود. بنابراین توجه به اقوال و نظرات گوناگون در ماهیت و جوهره‌ى حجّت بین فقیه و خداوند نهفته است و تفکیک این دو از یکدیگر خطایى فاحش و ناصواب است.
این وظیفه‌ى هر فقیه و مجتهدى است که براى بیان نظر خویش این مراحل را پشت سر بگذارد و به اقوال و انظار مختلف توجه کند و الا حق بیان فتوا را ندارد. چنانچه فقیه حاکم نیز بدون پشت سر گذاشتن این مراحل حق صدور حکم ندارد. این چنین نیست که به صِرف اجتهاد، مجتهد بتواند بدون طى مراحل علمى لازم فتوا دهد یا بدون پشت سر نهادن مراحل علمى و عقلایى حکمى صادر کند.
بنابراین حجت در فضاى علمى و اجتماعى کنونى صرفاً جنبه‌ى شخصى ندارد و علاوه بر جنبه شخصى، جنبه اجتماعى و سیاسى و مدیریتى آن نیز مدّ نظر است. طى این پروسه را، هم نسبت به فتاوایى چون ارث زوجه شاهدیم و هم نسبت به احکامى چون مسأله انرژى هسته‌اى. و اصولاً این واقعیتى است که همواره در طول تاریخ فقاهت شیعه هم در مورد فتوا و هم در مورد حکم وجود داشته است و سیره ولایى و حکومتى نهاد مرجعیت و نهاد ولایت فقیه پیش و پس از انقلاب آن را مدّ نظر قرار داده است و چنین نیست که در مفهوم حجت، صرفاً جنبه شخصى آن مدّ نظر قرار گیرد.
اما نکته‌ى مهم و ظریف در این میان که گاهى مورد غفلت قرار مى‌گیرد آن است که: پس از طى مراحل صحیح علمى و فقهى براى فتوا و حکم، قطعاً چنین نیست که تمامى نظرات و آراء به یک رأى و نظر ختم شود؛ البته اگر اجماع فقهى و حکومى حاصل گردد، ارزشمند و غنیمت است ولى واقعیات زندگى اجتماعى انسان همواره نشان داده است که تعدّد رأى و نظر، هم در فتوا و هم در مدیریت و اجراء امرى طبیعى و پذیرفته شده است حتى در حکومت‌هاى عرفى و سکولار نیز این مسأله امرى اجتناب ناپذیر است. لذا سؤال آن است که در صورت اختلاف نظر چه باید کرد؟
به نظر مى‌رسد پاسخ روشن است. اما نسبت به فتوا معلوم است که هر فقیهى پس از آن‌که مراحل لازم براى صدور فتوا را پشت سر گذاشت، در این صورت حجّت براى او از هر جهت تمام است؛ هم نزد اهل خبره و هم نزد خود و خدا مى‌تواند فتواى خود را صحیح بداند، اگر چه ممکن است در واقع به خطا رفته باشد ولى چون مسیر صحیح را طى کرده، مأجور است؛ «للمصیب أجران وللمخطئ أجر واحد» و اگر فقیهى ولایت امر را بر عهده داشته باشد، همان فتواى خود را که حکم الله تشخیص مى‌دهد، باید مبناى اداره جامعه قرار دهد و الا به وظیفه ولایى خویش عمل نکرده است.
اما نسبت به حکم نیز پس از طى مراحل عقلایى و شرعى لازم براى تصمیمات حکومتى وقتى حکم صادر شد، به هر حال در مقام ادارى، یک رأى و نظر است که وقتى از جانب ولىّ امر صادر شد، دیگران باید آن را ملاک کار خویش قرار دهند و الا معنایى براى حکومت باقى نمى‌ماند و همه جا را آنارشیسم و بى‌انضباطى فرا خواهد گرفت.
البته مادامى که حکمى صادر نشده و تصمیمى اتخاذ نگردیده است، هر کسى آزاد است بر طبق قانون و مراعات مقررات دینى و سیاسى، به بیان افکار خویش بپردازد چون در این صورت اصولاً إعمال ولایتى انجام نگرفته است و موضوع اطاعت و تبعیت منتفى است ولى پس از تصمیم‌گیرى و اصدار حکم، در هیچ حکومتى مخالفت و عدم تبعیت پذیرفتنى نیست حتى از جانب خود حاکم، ولو خود حاکم هم نظر دیگرى داشته باشد ولى بر اساس مصالح، نظر دیگران را بر نظر خود مقدّم بدارد و براى آن حکمى صادر کند.
در دوره ده ساله رهبرى حضرت امام خمینى(قدس سره) مواردى بود که امام احکامى را صادر کرد و تصمیماتى گرفت که بر اساس مشورت با نخبگان بود ولى خود او نظر دیگرى داشت مثل نصب نخست وزیر موقت، رئیس جمهورى بنى‌صدر، تعیین قائم مقام رهبرى، زدن ناوگان آمریکا در خلیج فارس و ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر، ولى با این وجود، پس از حکم امام کسى ـ حتى خود ایشان هم ـ حق عصیان و تمرّد از این احکام را نداشت.
9. گفته شد که در صدور حکم، خواه در موضوعات جزیى‌تر مثل رؤیت هلال و خواه در موضوعات کلّى و با اهمیت و پیچیده مثل جنگ و صلح و انرژى هسته‌اى و غیره، عبور از پروسه نظر جمعى و مشورت و استفاده از نظرات کارشناسان امرى ضرورى و اصولاً از شرایط مدیریت و تدبیر است و کسى که از این موهبت برخوردار نباشد، نمى‌توان او را داراى شرایط لازم براى متصدّى ولایت دانست. در این میان دو نکته نباید مورد غفلت قرار گیرد:
نکته نخست آن است که آیا لازم است تمامى تلاش‌هاى صورت گرفته و بسیج امکانات و مشورت‌ها و نظرات دریافت شده از طرف کارشناسان، به سمع و نظر عموم برسد؟ در پاسخ مى‌توان گفت: البته اگر شرایط مهیا باشد و مقتضیات زمانى و مکانى اجازه دهد اطلاع‌رسانى صحیح به عامه مثل رؤیت هلال ارزشمند و مفید است ولى در بسیارى از اوقات به‌ویژه در امور سرّى و اطلاعاتى و سیاسى و نظامى و حکومتى، شرایط ایجاب مى‌کند که تمامى اخبار به سمع و نظر مردم نرسد ولى این معنایش عدم استفاده از افکار کارشناسان نیست. و خاص و عام متوجه این نکته خواهند بود که وقتى در موضوعى جزیى مثل رؤیت هلال این‌قدر سرمایه گذاشته مى‌شود، در موضوعات مهم و اساسى‌تر، چه‌قدر امکانات بسیج مى‌شود و نظرات اهل خبره اخذ مى‌گردد.
هر چند ممکن است در مواردى، خبرگان ملت بر اساس این‌که استمرار شرایط رهبرى را احراز کنند، در جریان برخى از امور قرار گیرند، و لو ممکن است ریز مسائل از نظر آنها نیز مخفى بماند، اما این همه، چیزى از اهمیت و اعتبار حکم صادر شده نمى‌کاهد.
نکته دوم آن است که در جمع‌بندى نهایى با استفاده از نظرات کارشناسان، اگر اجماع حاصل شد طبیعتاً شرط مدیریتى و تدبیر لازم اقتضا مى‌کند که بر طبق رأى اجماع حکم صادر شود. ولى در صورتى که نظرات به یک رأى ختم نشود، که غالباً چنین است، در این صورت در هر حکومتى، خواه حکومت اسلامى که مشروعیت خویش را از ولایت فقیه مى‌گیرد و خواه حکومت‌هاى سکولار و غیر دینى، حتى در مثل حکومت‌هاى لیبرال دموکرات، چگونه عمل مى‌شود؟ آیا جز این است که طبق روش عقلایى و پذیرفته شده در شرع و عقل مدیر کلان جامعه خواه ولىّ فقیه باشد، خواه رئیس‌جمهور، خواه نخست‌وزیر، بر اساس قانون اساسى و اختیارات قانونى که دارد، یک رأى و نظر را صواب مى‌بیند و طبق آن حکم مى‌کند و پس از آن تمامى مردم و مرتبطین با آن تصمیم، حتى کارشناسانى که رأى مخالف داشته‌اند، و حتى خود مقام عالى مرتبه‌اى که حکم را صادر کرده است، همگى موظف به اطاعت و اجراى آن مى‌باشند؟
آیا از کارشناسانِ مخالف، پذیرفته است که عصیان و تمرّد کنند و دلیل خود را رأى مخالف خویش اعلام کنند؟ اگر تصمیم حاکمِ جامعه بر اعلان جنگ با دشمن بود و فرمانده عالى‌مرتبه از نیروهاى نظامى مخالف آن بود، آیا حق تمرّد دارد و مى‌تواند با تصمیمات عالى حکومت مخالفت کند؟
به نظر مى‌رسد، پاسخ منفى باشد. چرا که در غیر این صورت سنگ بر روى سنگ استوار نخواهد شد و جایى براى حکومت و قانون باقى نخواهد ماند. توجه به فلسفه حکومت و ضرورت اجتناب‌ناپذیر آن در اجتماع بشرى حکم مى‌کند، که وقتى مقام عالى‌رتبه قانونى، به عنوان فصل‌الخطاب براى تمامى اما و اگرها و ان قلت‌ها، تصمیم را اعلام کرد، همه اعلام وفا کنند و به تبعیت و اطاعت خویش پاى فشارند. سرّ آن‌که حضرت امیرالمومنین(علیه السلام) فرمودند: «لا بدّ للناس من امیر برّ أو فاجر» همین است.
در این موارد بحث تعبد و تسلیم نیست، بحث بر سر این است که در هر حکومتى خواه مجتهد و فقیه متصدّى امر باشد و خواه یک رئیس جمهور لیبرال، اگر نظر اهل فن و دانش را در نظر گرفت و با استفاده از نظرات مختلف، با آراء گوناگون مواجه شد و در نهایت به یک تصمیم رسید، آیا نخبگان مخالف آن تصمیم، حق مخالفت دارند؟ روشن است که هر فرد منصف آشنا با فلسفه حکومت و ضرورت آن، پاسخ را منفى مى‌یابد.
روشن است که واقعیات نظام اسلامى در طول تاریخ سى‌ساله نیز همین حقیقت را نشان مى‌دهد. در نظام اسلامى، پروسه صدور حکم روندى بسیار محکم، متقن و عالمانه را طى مى‌کند. در فرایند تدوین لایحه‌هاى اجرایى و قضایى، و طرح‌هاى مجلس شوراى اسلامى، به‌ویژه در تصمیمات مهم و حیاتى، نظارت مجلس بر امور و ارکان مسجّل است؛ به‌علاوه ارگان‌هاى مهمى همچون شوراى نگهبان که قوانین را با شرع و قانون تطبیق مى‌دهند و مجمع تشخیص مصلحت که سیاست‌هاى کلان را رصد و به ولىّ امر پیشنهاد مى‌دهد، تمامى این امور نشان از اتقان و استحکام اوامر حکومتى در نظام اسلامى دارد و این روند در سایر نظام‌هاى حکومتى موجود، با این ویژگى‌ها و شرایطى که اعضا آن دارند، از جمله عدالت و امانت و تخصص و مهارت کافى، منحصر به فرد است و لذا غالباً صدور حکم را در نظام اسلامى با صواب مقرون مى‌گرداند به‌گونه‌اى که درجه اطمینان به آن بسیار بالا است ولى در عین حال خطا و اشتباه هم، یکى از حقیقت‌هاى حیات انسانى است.
با توجه به این شرایط، آیا متخصصان مخالفِ سیاست اتخاذ شده، یا نمایندگان اقلیتى که رأیى برخلاف داشته‌اند، مى‌توانند علیرغم پشت سر گذاشتن این پروسه طولانى، از عمل به حکم صادر شده سر باز زنند و تمرّد کنند؟
روشن است که پاسخ منفى است و شرعاً نیز مجاز به مخالفت و تمرّد نمى‌باشند. به قول شهید صدر(ره): «در صورتى که مجتهد از جایگاه ولایت عامه بر شئون مسلمین حکمى صادر کرد، نقض آن حتى با علم به مخالفت جایز نیست و کسى که به خطاى آن پى مى‌برد نمى‌تواند بر طبق علم خود عمل کند و حکم را نادیده بگیرد.»(7)
سرّ مطلب آن است که هر تصمیم و عملى که به تزلزل و یا تضعیف نظام اسلامى منتهى شود، حرام است و طبق فرمایش حضرت امام خمینى(قدس سره) حفظ نظام از اوجب واجبات است و در اسلام هیچ فریضه‌اى به اندازه فریضه حفظ نظام و قطب رحاى آن که ولایت فقیه است، اهمیت ندارد. و خواصى که دانسته یا نادانسته و از روى غفلت یا تغافل، به این حکم ضرورى و بدیهى حاکم الهى و شرعى بى‌توجهى یا کم توجهى مى‌کنند، به معصیتى بزرگ مبتلا یا در اشتباهى عظیم گرفتار گردیده‌اند.
در اسلام منکرى بدتر از مقابله و رویارویى با نظام اسلامى یا تضعیف ارکان آن و به‌ویژه رکن رکین نیست. همچنان‌که معروفى ارزشمند و بالاتر از حمایت و تسدید ارکان آن سراغ نداریم و در فریضه امر به معروف و نهى از منکر، بى‌توجهى به این حقیقت گناهى نابخشودنى خواهد بود.
10. اصل ولایت فقیه جامع‌الشرایط بر قضاوت و تصدّى امور سیاسى ـ اجتماعى که از آن به امور حسبیّه و ولایات نوعیه تعبیر مى‌شود و به گفته مرحوم نائینى «از قطعیّات طائفه امامیه است»(8) که در آن اختلافى وجود ندارد و از این جهت تقلید نیز در این محدوده جایگاهى ندارد، چرا که دایره تقلید در امور غیرضرورى و غیرقطعى است. اگر چه در دایره اختیارات فقیه و ولایت مطلقه و غیرمطلقه‌ى او تفاوت دیدگاه وجود دارد و معمار بزرگ نظام اسلامى قائل به ولایت مطلقه بودند.
ولی نفوذ حکم فقیه تمامی این دایره وسیع را شامل می‌شود. حضرت امام خمینى(ره) می‌فرماید: «ولا یخفی أن حفظ النظام وسدّ ثغور المسلمین وحفظ شبّانهم من الانحراف عن الإسلام ومنع التبلیغات المضادة للاسلام ونحوها من أوضح الحسبیّات ولا یمکن الوصول الیها الاّ بتشکیل حکومة عادلة إسلامیّة فمع الغضّ عن ادلّة الولایة لاشک فی أنّ الفقهاء العدول هم القدر المتیقّن فلا بدّ من دخالة نظرهم ولزوم کون الحکومة بإذنهم؛ مخفى نماند؛ حفظ نظام و پاسدارى از مرزها و حفظ جوانان از انحرافات و جلوگیرى از تبلیغات ضد اسلام و مانند آن، از واضح‌ترین مصادیق امور حسبه است و انجام این امور بدون تشکیل حکومت عدل اسلامى ناممکن است. بنابراین با چشم‌پوشى از ادلّه لفظى ولایت فقیه، بى‌تردید، فقیهان عادل قدر متیقن براى انجام این وظایف مى‌باشند و انجام این امور باید با دخالت نظر آنها و حکومت به اذن ایشان باشد»(9)
بنابراین تمامی آنچه که با حکومت اسلامی و نظام سیاسی اسلام مرتبط می‌شود، در دایره حکم فقیه جامع‌الشرایط داخل است و امروزه که در دوره مدرن، دولت‌ها در بسیاری از امور جامعه دخالت می‌کنند و برخلاف دولت‌های گذشته که صرفاً به حفظ حدود و مرزها و مانند آن می‌پرداختند، دولت‌های جدید در بسیاری از امور مربوط به غذا، مسکن، پوشاک، انرژی، تعلیم و تربیت، آموزش فرهنگ، صنعت، تجارت، کشاورزی و... سیاست‌گذارى و دخالت می‌کنند، نظام اسلامی نیز که متصدی این امور می‌شود، مشروعیّت تمامی مقررات و قوانین آن، بر اساس نظارت عالیه فقیه جامع‌الشرایط بر امور مسلمین خواهد بود و تخلّف از مقررات نظام اسلامی جایز نیست.
11. آنچه در این مقاله به خامه این قلم درآمد، تلاشى علمی برای تبیین مناسبات حکم و فتوا به‌ویژه با عنایت به فقه سیاسی اجتماعی و جایگاه حکومت اسلامی در سپهر معارف اسلامی و مبانی کلامی و فقهی آن بود.
در اینجا باید مجدداً اذعان کرد که نهاد فتوا و نهاد ولایت، دو نهاد گران‌سنگ و بی‌بدیلی هستند که تضعیف و بی‌مهری نسبت به هر یک خسارات زیادی را به دنبال خواهد داشت، و تقویت هر یک نباید بهانه برای تضعیف دیگری باشد، صیانت از خلوص و پاکی این دو نهاد وظیفه‌ای شرعی و الزامی است، و افراط و تفریط نسبت به هر یک، ضررهای بزرگی به همراه دارد ولى در این میان نکته ظریف آن است که همواره در طول تاریخ کسانی بوده‌اند که از یک سو به تضعیف نهاد مرجعیت پرداخته‌اند، دشمنانی بوده‌اند که این نهاد را خار سر راه خود می‌شمرده‌اند و برای از میان برداشتن یا انحراف آن از هیچ کوششی فروگذار نکرده‌اند اما بحمدالله در طول تاریخ این نهاد از تمامی این فراز و نشیب‌ها سربلند بیرون آمده است. البته این بدان معنا نیست که این نهاد مقدس با مشکلات و کاستی‌هایی مواجه نیست. همواره دلسوزانی بوده و هستند ـ همچون شهید مطهری(ره) و کسانی که کتاب ارزشمند مرجعیت و روحانیت را تدوین کردند ـ که به فکر صیانت و آسیب‌شناسی این نهاد بوده و خواسته‌اند با دلسوزی و برطرف کردن برخی ضعف‌ها به ریشه‌دار شدن این درخت پهناور هرچه بیشتر کمک کنند. به هر حال به قول یکی از مراجع معاصر که اخیراً فرموده بودند: این نهاد نیازمند ضابطه‌مندی است. البته هر نوع ضابطه‌ای باید توسط خود مراجع و حوزه مقدسه با استفاده از نظرات دلسوزان باشد، ولی بی‌ضابطگی در فتوا و نشر رساله‌های متعدّد بدون تأیید مراجع علمی ذی‌صلاح خطراتی را متوجه جامعه و نظام اسلامی کرده و می‌‌کند. این موارد اگر چه معدود هم باشد ولی اندک آن هم زیاد است. بوده‌اند معدود کسانی که حوزویان مى‌شناسند و مطلعند که صلاحیت علمی لازم را نداشته‌اند ولی به نشر رساله و بیان فتواى خیالى خود مبادرت ورزیده‌اند و یا معدود کسانى که به اسم فتوا و مرجعیت و بر اثر اشتباهات و سوء تفاهمات به مقابله با نظام اسلامى کشانده شدند!
در زمان رهبرى حضرت امام(رضوان‌الله تعالى علیه) ماجراهایى همچون آذربایجان و خلق عرب و غیره را پشت سر گذاشتیم و دیدیم که عده‌اى به نام نهاد مرجعیت و دفاع از فتوا کارشان به مقابله با نظام اسلامى و نهاد ولایت منتهى شد و خساراتى بزرگ را بوجود آوردند و حضرت امام را مجبور به عکس‌العمل در مقابل آن کردند.
از سوى دیگر کسانى هم بودند که به اسم ولایت و دفاع از نظام سیاسى اسلام، تا یک قدمى رهبرى و زعامت امر نیز رسیدند و با انحرافات و مجتهدکُشى‌هاى خود چه خیاناتى که نکردند. ولى به لطف الهى و به یمن هوشیارى مردم مسلمان و درایت عمیق حضرت امام(قدس سره) سر آنها نیز بر سنگ خورد.
اگر چه هر دو طائفه از انحراف خود دست برنداشته و با همکارى با لیبرال‌ها و منافقان و دشمنان داخلى و خارجى نظام اسلامى و سر فرودآوردن در برابر دیو شوم سکولاریزم و استکبار جهانى، به تضعیف این دو نهاد ارزشمند همچنان ادامه مى‌دهند و هر روز به اسمى خود را دوست یکى از این دو مى‌خوانند، تا دیگرى را در برابر آن قرار دهند؛ و این بصیرت سیاسى تمامى دلسوزان به‌ویژه حوزویان و خواصّ آنان را مى‌طلبد که دشمن را از دوست تشخیص دهند و به نزدیکى و حمایت این دو نهاد تنومند کمک و در صیانت و تقویت هر دو از هیچ کوششى دریغ نورزند.
12. پاره‌اى از نکات اساسى که در این مقاله به آن اشاره شد، با تفصیل و تبیین بیشترى در برخى از نوشته‌هاى نویسنده محترم مقاله‌ى «قداست‌زدایى از فتوا یا بى‌اعتبار کردن حاکم» از جمله مقاله «مقاومت و مشروعیّت»(10) منعکس است و به نوعى نویسنده محترم، در آن مقاله حداقل در پاره‌اى از مطالب با آنچه بر این خامه رفت، هم‌صدا مى‌باشند، اگر چه در نوشته اخیر (قداست‌زدایى از فتوا ...) گویا در پاره‌اى موارد با دیدگاهى متفاوت روبرو مى‌باشیم.
در هر حال براى ایشان و براى تمامى اندیشمندان دلسوز به‌ویژه آنان که در تشیید و تسدید مبانى فکرى و فقهى معمار بزرگ انقلاب اسلامى تلاش کرده و مى‌کنند، آرزوى سلامتى و توفیق روز‌افزون از درگاه احدیّت دارم و از خداى سبحان مى‌خواهم همه ما را در مسیر اقامه حق و عدل و زمینه‌سازى براى دولت جهانى امام منتظر(عج) بر عهدى که با امام و شهیدان داشته و داریم، در حمایت و تقویت نظام مقدس اسلامى و ستون خیمه آن ثابت قدم و استوار قرار دهد. (مَثَل الإمام مَثَل الکعبة یأتی ولایؤتىٰ)
ربنا أفرغ علینا صبراً وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین
وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین
آبان‌ماه 1388
ـــــــــــــــ
پى‌نوشت‌ها:
1. شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ابواب مقدمة العبادات، باب1، ح2
2. صحیفه امام(ره)، ج20، صص 113 ـ 115
3. همان، صص 451- 452
4. کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، باب30
5. شیخ انصارى، کتاب المکاسب، شروط المتعاقدین، ج3، ص573
6. رجوع کنید به صحیفه امام(ره)، ج20، ص459
7. شهید صدر، منهاج الصالحین، ج1، ص11
8. تنبیه الامة وتنزیه الملّة، ص76
9. حضرت امام خمینى(قدس سره)، کتاب البیع، ج2، صص 497- 498
10. فصل‌نامه حکومت اسلامى، ش25، ص75
ی / 701
ارسال نظرات