حجت الاسلام رحمانی تبیین کرد؛
راهبرد تحول آموزش و نقش‌آفرینی تمدنی حوزه علمیه قم
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم بر ضرورت بازسازی ساختار، محتوا و روش‌های آموزشی حوزه تأکید کرد و گفت: تخصصی شدن آموزش‌ها، کارگاهی و پژوهشی شدن کلاس‌ها و به‌روزرسانی منابع علمی طلاب را برای ایفای نقش علمی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه و پاسخگویی به نیازهای تمدن نوین اسلامی توانمند می‌کند.
اشاره: حوزه علمیه قم به‌عنوان نهادی پیشرو و سرآمد نیازمند بازسازی اساسی در ساختار، محتوا و روش‌های آموزشی است تا بتواند نیازهای جامعه و اهداف تمدن نوین اسلامی را پاسخگو باشد. تخصصی شدن آموزش‌ها و کارگاهی و پژوهشی کردن کلاس‌ها طلاب را به عمق علمی و مهارت عملی مجهز می‌کند و آن‌ها را برای ایفای نقش مؤثر در مسائل علمی، اجتماعی و فرهنگی توانمند می‌سازد.
هم‌زمان حوزه باید در تبیین مبانی انقلاب، قانونگذاری و نظارت بر احکام و فعالیت‌های فرهنگی، حضور فعال و اثرگذار داشته باشد. بازگرداندن برخی مسئولیت‌های فرهنگی و نظارتی به حوزه و بهره‌گیری از ارتباط مستقیم طلاب با مردم، امکان اصلاح و هدایت نهادها و سازمان‌ها را فراهم می‌کند. این تلفیق آموزش تخصصی، پژوهش کاربردی و نقش‌آفرینی تمدنی حوزه را قادر می‌سازد همگام با تحولات جامعه نقشی فعال و تأثیرگذار در شکل‌دهی به جامعه اسلامی ایفا کند.
در همین راستا خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با حجت الاسلام محمدهادی رحمانی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه تقدیم خوانندگان گرامی خواهد شد:
رسا ـ چه تدابیری برای تحول ساختار، محتوا و روش آموزش لازم است تا حوزه‌های علمیه بتوانند نیازهای جامعه و تمدن نوین اسلامی را پاسخگو باشند؟
بازسازی حوزه علمیه قم و ارتقای کیفیت آموزش‌های آن یکی از ضرورت‌های اساسی امروز حوزه‌های علمیه است. تجربه و روند فعلی نشان می‌دهد که حوزه برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و تربیت طلاب متخصص و کارآمد نیازمند تغییرات عمیق و اساسی است. این تغییرات باید در سه محور اصلی متمرکز شوند که هر کدام نقش مهمی در بازسازی محتوایی و ساختاری حوزه ایفا می‌کنند.
نخستین محور مربوط به تخصصی شدن آموزش‌ها است. در وضعیت فعلی طلبه‌ها سال‌ها تحت برنامه‌های درسی کاملاً عمومی آموزش می‌بینند و همه مسیر یکسانی را طی می‌کنند. این در حالی است که بسیاری از مباحث برای همه ضروری نیست و برخی تنها به گروه‌های خاصی مرتبط می‌شوند. به عنوان مثال طلبه‌ای که علاقه‌مند به فقه اقتصادی یا فقه رسانه است نیازی ندارد تمام منابع عمومی حوزه مانند رسائل، مکاسب و کفایه را به یک اندازه مطالعه کند.
بنابراین پس از چند سال آموزش عمومی ضروری است طلبه‌ها وارد دوره‌های تخصصی شوند تا بتوانند در حوزه مورد علاقه و مورد نیاز جامعه مهارت و تخصص پیدا کنند. این مسیر تخصصی شدن علاوه بر افزایش عمق علمی فرصت تمرکز و بهره‌وری بیشتر طلبه‌ها را فراهم می‌آورد و به آن‌ها امکان می‌دهد در فعالیت‌های علمی و عملی مرتبط با تخصص خود نقش مؤثری ایفا کنند. به این ترتیب دوره عمومی کوتاه‌تر و کارآمدتر خواهد شد و تکرار مباحث پیشین کاهش می‌یابد. این رویکرد باعث می‌شود طلبه‌ها بتوانند با تمرکز و تسلط بر حوزه تخصصی خود آماده فعالیت علمی، پژوهشی و اجتماعی شوند و نقش مؤثر خود را در جامعه ایفا کنند.
نکته مهم دیگر موضوع‌محور شدن آموزش‌هاست. محتوای فعلی حوزه عمدتاً حکم‌محور است و طلبه‌ها بیشتر با این سوال مواجه می‌شوند که فلان موضوع حرام است یا حلال در حالی که کمتر به موضوع‌شناسی تخصصی و کاربردی پرداخته می‌شود. شناخت دقیق موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای نیازمند آموزش تخصصی و پژوهش علمی است. حوزه باید توانایی تحلیل مسائل اجتماعی و نوین را در طلبه‌ها تقویت کند و آن‌ها را با روش‌ها و ابزارهای لازم برای تشخیص موضوع و شرایط مرتبط با آن آشنا سازد. این امر باعث می‌شود طلبه‌ها بتوانند مسائل پیچیده جامعه را با دقت و در چارچوب اجتهادی تحلیل کنند و راهکارهای علمی و عملی ارائه دهند.
محور دوم تحول به کارگاهی و پژوهشی کردن آموزش‌های تخصصی مربوط می‌شود. در وضعیت فعلی فضای کلاس‌ها غالباً به شکل سنتی و انتقالی است؛ استاد مطالب را ارائه می‌دهد و طلبه‌ها گوش می‌دهند و نهایتاً اشکالات خود را مطرح می‌کنند. این روش برای دوره‌های عمومی کافی است اما در دوره‌های تخصصی پاسخگو نیست. کلاس‌ها باید به فضاهای فعال پژوهشی و کارگاهی تبدیل شوند تا طلبه‌ها بتوانند مباحث علمی را تحلیل و تجربه عملی کسب کنند و در تولید دانش جدید مشارکت داشته باشند. این روش مشابه دوره‌های دکترا در دانشگاه‌ها است با این تفاوت که مختصات و نیازهای حوزه نیز در آن لحاظ می‌شود. پژوهش و کار عملی باعث می‌شود یادگیری عمیق‌تر و کاربردی‌تر شود و طلبه‌ها برای مواجهه با مسائل واقعی جامعه آماده شوند. کارگاهی و پژوهشی شدن کلاس‌ها امکان تولید علمی و آموزشی جدید را نیز فراهم می‌کند و طلاب را برای نقش‌آفرینی مؤثر در حوزه‌های علمی و اجتماعی توانمند می‌سازد.
محور سوم مربوط به به‌روزرسانی کتب و منابع آموزشی و اصلاح زیرساخت‌ها و سیاست‌های آموزشی است. به‌روزرسانی کتب هرگز به معنای ساده کردن یا کاهش محتوای علمی نیست بلکه هدف ارتقا، تعمیق و تعالی محتوای علمی و پژوهشی است. کتاب‌ها و منابع آموزشی حوزه هرچند ارزشمند و غنی هستند اما با توجه به نیازهای روز و پیشرفت‌های علمی و اجتهادی لازم است بازنگری و اصلاح شوند. فقه و علوم اسلامی نسبت به زمان گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌اند و مباحث جدیدی در تحلیل و اجتهاد مطرح شده است. طلبه‌ها باید از همان ابتدا با این پیشرفت‌ها آشنا شوند تا توانایی پاسخگویی به مسائل روز جامعه را داشته باشند. حوزه باید توانایی تولید کتاب‌های جدید و به‌روز را در خود تقویت کند و فقها و بزرگان حوزه با همت و تلاش منابع علمی جدیدی مطابق با نیازهای امروز جامعه عرضه کنند.
همچنین تعامل و همکاری با سایر مراکز علمی به ویژه دانشگاه‌ها اهمیت فراوان دارد. این تعامل باید فعالانه و علمی باشد تا هم‌افزایی در موضوع‌شناسی و پژوهش‌های کاربردی ایجاد شود. حوزه می‌تواند از یافته‌های دانشگاهی و تحقیقات دانشجویان بهره‌مند شود و کیفیت آموزش و پژوهش را افزایش دهد. این همکاری علمی فرصت استفاده از روش‌ها و ابزارهای نوین پژوهشی را نیز برای طلبه‌ها فراهم می‌کند و آن‌ها را با شیوه‌های تحلیلی و علمی آشنا می‌سازد.
موضوع دیگر بهینه‌سازی زمان آموزش و کاهش طول دوره تحصیلی طلبه‌هاست. در حال حاضر طلبه‌ها ممکن است بیش از ۱0 سال در حوزه مشغول تحصیل باشند تا وارد درس خارج شوند. این طولانی بودن دوره نه تنها بازده علمی را کاهش می‌دهد بلکه فرصت فعالیت عملی و اجتماعی طلبه‌ها را محدود می‌کند. دوره‌های آموزشی باید مختصرتر، متمرکزتر و تخصصی‌تر شوند و تکرار دروس کاهش یابد. به عنوان مثال در فلسفه بخش‌هایی از بدایه تا نهایه مباحث تکراری خوانده می‌شوند که باعث اتلاف وقت طلبه‌هاست. این بازنگری در ساختار آموزشی زمینه را برای پرداختن به مباحث جدید شبهات اعتقادی روز و موضوعات نوین فراهم می‌کند و طلبه‌ها را با مسائل معاصر و پیچیده جامعه آشنا می‌سازد.
در مجموع تحول حوزه علمیه باید به گونه‌ای باشد که تخصصی شدن آموزش‌ها، کارگاهی و پژوهشی شدن کلاس‌ها و به‌روزرسانی کتب و منابع آموزشی به صورت یکپارچه و هماهنگ دنبال شود. این سه محور اگر با هم پیش روند نه تنها کیفیت آموزش را افزایش می‌دهد بلکه زمینه تربیت طلبه‌هایی متخصص، پژوهشگر و توانمند را فراهم می‌کند. تخصصی شدن، کارگاهی و پژوهشی شدن و به‌روزرسانی علمی حوزه را قادر می‌سازد با جامعه و نیازهای نوین آن همگام شود و نقش مؤثری در زندگی علمی، فرهنگی و اجتماعی ایفا کند. با پیگیری این راهکارها حوزه می‌تواند همگام با پیشرفت‌های علمی و اجتماعی حرکت کند و طلاب را برای ایفای نقش موثر در جامعه و پاسخگویی به مسائل روز آماده سازد.
رسا ـ حوزه علمیه قم به عنوان یک نهاد تأثیرگذار در سطح ملی و بین‌المللی چه تدابیری برای نقش‌آفرینی تمدنی و طراحی نظامات اجتماعی اتخاذ می‌کند؟
حوزه علمیه باید در جامعه حضور فعال و اثرگذار داشته باشد و نقش هدایت فرهنگی را به طور جدی ایفا کند. این حضور نه تنها به شکل مشاوره‌ای محدود نمی‌شود بلکه باید در سه عرصه اصلی خود را نشان دهد. نخست عرصه تبیین مبانی است. وظیفه حوزه تبیین اصول و مبانی انقلاب اسلامی، اهداف و روش‌های حاکم بر نظام است تا تمام ارگان‌ها و سازمان‌های اجتماعی بتوانند بر اساس چارچوبی روشن و منطبق با دین اسلام و نگاه بلند شیعی عمل کنند. این مبانی باید خطوط کلی فعالیت‌ها و وظایف هر ارگان را روشن کنند؛ برای مثال وظایف وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد یا وزارت فرهنگ در جامعه اسلامی باید بر اساس این مبانی تعریف شود تا هر فعالیت و هر سیاستگذاری با پشتوانه فکری و دینی همراه باشد. حوزه به‌عنوان سردمدار دفاع از تمدن اسلامی مسئول استخراج این مبانی و تبیین آن‌ها برای نهادها و سازمان‌هاست در حالی که دانشگاه‌ها می‌توانند در کنار حوزه به عنوان بازوهای اجرایی و پژوهشی این وظایف را تقویت کنند و نقش مکمل ایفا نمایند.
عرصه دوم قانونگذاری و تدوین احکام است. حوزه باید در استخراج و نظارت بر احکام نقش فعال داشته باشد چه احکام فردی، چه احکام مرتبط با جایگاه فرد در اجتماع و چه احکام مربوط به ارگان‌ها و سازمان‌های اجتماعی. به عبارت دیگر هر نهادی که در جامعه نقش دارد باید بر اساس احکام اسلامی عمل کند. برای مثال وظایف و احکام وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد یا وزارت ارشاد باید یا مستقیماً توسط فقها استخراج شود و یا آن‌هایی که در مجلس و مراکز قانونگذاری شکل می‌گیرد با نظارت حوزه اصلاح گردد. این فرآیند تضمین می‌کند که قوانین و مقررات با مبانی شرعی و اهداف تمدنی همخوانی داشته باشد و از تخلف یا تضاد با شریعت جلوگیری شود.
همچنین حوزه نباید به یک مشاور ساده محدود بماند بلکه باید جایگاه حقوقی و اجرایی پیدا کند. بزرگان حوزه باید بتوانند در صورتی که به این نتیجه رسیدند یک حکم قانونی نادرست است یا با شرع مغایرت دارد با استفاده از سازوکارهای قانونی چه از طریق شورای نگهبان و چه روش‌های مستقیم دیگر آن حکم را بررسی و اصلاح کنند. این توانمندی باعث می‌شود حوزه نقش واقعی و تأثیرگذار در فرآیند قانونگذاری و نظارت بر قوانین داشته باشد و از جایگاه مشورتی فراتر رفته به نهادی با قدرت اجرایی و نظارتی تبدیل شود.
مرحله سوم جایگاه حوزه در نظارت بر سازمان‌ها و جامعه است. حوزه با دارا بودن طیف وسیعی از طلاب که با مردم در ارتباط مستقیم هستند و از دغدغه‌ها، مشکلات و غم‌های آن‌ها باخبرند یک سرمایه عظیم برای نظارت بر عملکرد سازمان‌ها و رسیدگی به مشکلات اجتماعی در اختیار دارد. این نظارت می‌تواند هم جنبه اطلاع‌رسانی به دولت داشته باشد و هم جنبه نظارتی و اجرایی پیدا کند به گونه‌ای که اشتباه‌ها و کاستی‌های اجتماعی شناسایی شده و اصلاح شوند. این ظرفیت منحصر به حوزه است؛ زیرا طلاب در دل جامعه زندگی می‌کنند و با مشکلات مردم آشنا هستند بنابراین می‌توانند مسائل واقعی را شناسایی کرده و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اصلاح و بهبود آن‌ها نقش داشته باشند.
علاوه بر این مبانی مختلفی همچون اقتصاد، مقوله مقاومت و اصولی مانند آزادی باید در جامعه تبیین و گسترش یابد. حوزه باید با ارائه تحلیل‌ها و چارچوب‌های فکری مبتنی بر اسلام و آموزه‌های شیعی زمینه فرهنگی و اجتماعی جامعه را تقویت کند تا مردم و نهادها بتوانند در مسیر پیشرفت و تحقق اهداف تمدنی گام بردارند. این تبیین مبانی نه تنها به توسعه فردی و اجتماعی کمک می‌کند بلکه زمینه‌ای برای شکل‌گیری سیاست‌ها و قوانین منطبق با شریعت فراهم می‌آورد.
نکته مهم دیگر آن است که برخی مناصب و مسئولیت‌های فرهنگی که در گذشته در اختیار علما و حوزویان بوده باید دوباره به دست اهل علم سپرده شود. برای مثال نظارت بر تولیدات فرهنگی مانند فیلم و سریال که امروز عمدتاً در اختیار وزارت ارشاد است باید به حوزه واگذار شود. این به معنای کنار گذاشتن وزارتخانه‌ها نیست بلکه منظور ایجاد حق رأی و نقش نظارتی برای علماست تا بتوانند جنبه اصلاحی و نظارتی امور فرهنگی را نیز اعمال کنند. علما باید بتوانند بررسی کنند که تولیدات فرهنگی با اصول اخلاقی، دینی و فرهنگی جامعه همخوانی دارد یا خیر و در صورت مغایرت با قدرت و سازوکار قانونی اصلاح لازم را اعمال کنند. این جایگاه باعث می‌شود حوزه نه تنها نقش تبیینی و نظارتی داشته باشد بلکه بتواند در عمل نیز اصلاحات فرهنگی و اجتماعی مؤثر را هدایت کند.
به‌طور کلی حوزه باید نقش خود را به عنوان هدایتگر فکری، قانونگذار نظارتی و حافظ اصول و ارزش‌های اسلامی در جامعه تثبیت کند. این نقش مستلزم حضور فعال در عرصه تبیین مبانی، نظارت و اصلاح قوانین و همچنین مدیریت و راهبری امور فرهنگی و اجتماعی است. با استفاده از این ظرفیت‌ها حوزه می‌تواند به نهادی تبدیل شود که در فرآیندهای تصمیم‌گیری، قانونگذاری و نظارتی اثرگذار باشد و توانمندی خود را برای شکل‌دهی جامعه‌ای منطبق با ارزش‌ها و اهداف اسلامی به کار گیرد. حضور فعال حوزه در این عرصه‌ها نه تنها به معنای حفاظت از اصول دینی و تمدنی است بلکه تضمینی است برای ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف و تحقق اهداف کلان جامعه اسلامی.
در این مسیر طلاب و حوزه‌های علمی با شناخت دقیق نیازهای مردم و جامعه و با پشتوانه فکری و شرعی خود می‌توانند نقش مؤثری در اصلاح و هدایت سازمان‌ها و نهادها ایفا کنند. این فعالیت‌ها نه تنها به تبیین و تقویت مبانی فکری می‌انجامد بلکه زمینه مشارکت واقعی حوزه در امور اجرایی، فرهنگی و اجتماعی را نیز فراهم می‌کند و به نوعی حلقه اتصال بین دانش، تجربه اجتماعی و قدرت اجرایی را ایجاد می‌نماید. در نهایت حضور فعال حوزه نه تنها به نفع خود نهاد و طلاب است بلکه به سود جامعه و پیشبرد اهداف کلان تمدنی و فرهنگی کشور نیز خواهد بود.
ارسال نظرات