تاکتیک اصلاح‌طلبان برای تضعیف مجلس در بزنگاه‌های تاریخی

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، جریان اصلاحات در ایران، به عنوان یکی از بازیگران اصلی و تأثیرگذار در سپهر سیاسی کشور، دهه‌هاست که در عرصه‌های مختلف قدرت حضور داشته است. این جریان که با شعار اصلاحات ساختاری و توسعه سیاسی در اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰ متولد شد، فراز و نشیب‌های متعددی را تجربه کرده و در مقاطع حساس، سکان هدایت قوای مجریه و مقننه را در دست داشته است.

با این حال، یک بررسی تحلیلی و انتقادی از کارنامه و رفتارشناسی این جریان، الگویی تکرارشونده از «انحصارطلبی سیاسی»، «اولویت‌بخشی به توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی» و «ایجاد تنش‌های مداوم با سایر ارکان حاکمیت» را آشکار می‌سازد.

ریشه‌ها و راهبرد تنش؛ «فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا»

شکل‌گیری جریان اصلاحات را می‌توان در بستر تقابل با رویکردهای سیاسی و مدیریتی دولت سازندگی و مرحوم هاشمی رفسنجانی جستجو کرد. این تقابل، زمینه‌ای برای طرح گفتمان‌های جدید و بسیج بخشی از افکار عمومی گردید که سرانجام با پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۷۶ و به دنبال آن تصاحب اکثریت کرسی‌های مجلس ششم در سال ۱۳۷۸ و شورای شهر تهران در همان سال، به یک دوره انحصار سیاسی تمام‌عیار برای این جریان منتهی شد. هرچند آن‌ها بعداً همان ایده‌های اقتصادی و سیاسی هاشمی رفسنجانی را پی گرفتند و چیزی فراتر از آن ارائه ندادند و پس از دوره‌ای کوتاه و پرتنش، زعامت سیاسی وی را پذیرفتند.

در این دوره که می‌توان آن را «دوره اول انحصار» (۱۳۷۶-۱۳۸۲) نامید، راهبرد اصلی اصلاح‌طلبان بر تئوری «فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا» استوار بود. این راهبرد در عمل به معنای ایجاد بحران‌های اجتماعی و سیاسی مستمر برای وادارسازی حاکمیت به اعطای امتیازات بیشتر بود. تأسیس و هدایت روزنامه‌های زنجیره‌ای که به شکل هماهنگ، نهادهای بنیادین نظام همچون شورای نگهبان، قوه قضائیه، بسیج مردمی و... را مورد هجمه قرار می‌دادند، ابزار اصلی این فشار از پایین بود. این رسانه‌ها با تئوریزه‌کردن شکاف‌های اجتماعی و سیاسی، عملاً تنور تفرقه را در جامعه شعله‌ور نگاه می‌داشتند. در واقع طرح ایده در رسانه‌ها صورت می‌گرفت و توسط سیاسیون این جریان، در دولت پیگیری می‌شد.

نتیجه این رویکرد، ظهور بحران‌های پی‌درپی بود که ثبات سیاسی و اجتماعی کشور را به چالش می‌کشید. از غائله کوی دانشگاه تا پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، کشور شاهد تنش‌های مداومی بود که به تعبیر رئیس‌جمهور وقت، دولت «هر ۹ روز یک بحران» را تجربه می‌کرد. این استراتژی، ضمن ایجاد نوعی خفقان سیاسی برای جریان‌های رقیب، انرژی و منابع کشور را به جای تمرکز بر توسعه زیربنایی، صرف مدیریت بحران‌های خودساخته کرد.

تکرار تجربه انحصار؛ اولویت توسعه سیاسی بر معیشت مردم

فرصت دوم برای انحصار سیاسی جریان اصلاحات در سال ۱۳۹۲ با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری فراهم شد.

این بار نیز طی سال‌های ۱۳۹۲ تا 1400، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران به صورت یکپارچه در اختیار این جریان و همفکران آن قرار گرفت. با این حال، تاریخ بار دیگر تکرار شد و به جای تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم، اولویت اصلی بر «توسعه سیاسی» به معنای تلاش برای تصاحب دیگر ارکان قدرت قرار گرفت.

بر اساس این تئوری منسوخ توسعه، مادامی که یکی از قوا در اختیار این جریان بود، تلاش اصلی معطوف به ایجاد تنش و فشار برای به دست آوردن سایر مناصب بر اساس برنامه «فتح سنگر به سنگر» می‌شد. این رویکرد، که به تشدید شکاف‌های اجتماعی و رفتارهای ضد وحدت ملی دامن می‌زد، هیچ دستاورد ملموسی برای کشور به همراه نداشت و تنها به افزایش سطح درگیری‌های داخلی و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر گردید.

انحصارگرایی و برچسب‌زنی؛ شاخصه‌های پایدار رفتاری

یکی از شاخصه‌های ثابت در رفتارشناسی جریان اصلاحات، میل شدید به «انحصار سیاسی» و ایجاد «خفقان» برای هر فکر و گروه مخالفی است. این رویکرد از طریق برچسب‌زنی و تخریب رسانه‌ای هر جریان منتقد صورت می‌پذیرد. این نگاه انحصاری تا بدانجا پیش رفت که یکی از چهره‌های شاخص این جریان در گذشته صراحتاً بیان داشت: «منظور از نظام یعنی ما اصلاح‌طلبان». این جمله، به وضوح نشان‌دهنده عدم به رسمیت شناختن حق کنشگری سیاسی برای دیگران است.

همزمان، این جریان در هنگام مواجهه با نقد عملکرد خود، به‌ویژه در زمان در اختیار داشتن قدرت، با تاکتیک «فرار به جلو» از پاسخگویی شانه خالی می‌کند. طرح مسائل نخ‌نما شده‌ای چون «نگذاشتند، نمی‌گذارند» بهانه‌ای دائمی برای توجیه ناکارآمدی‌ها و عدم تحقق وعده‌ها بوده است. این رویکرد مانع از شکل‌گیری یک ارزیابی دقیق از عملکرد آن‌ها در پرونده‌های مهمی چون فاجعه کرسنت، برجام و چالش‌های اقتصادی ناشی از ۳۲ سال حکمرانی آن‌ها در مقاطع مختلف شده است.

حمله به مجلس؛ تکرار استراتژی برای انحصار مجدد

پس از برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و تصاحب قوه مجریه، به نظر می‌رسد جریان اصلاحات بار دیگر همان راهبرد قدیمی خود را برای تکمیل انحصار سیاسی در پیش گرفته است.

هدف بعدی، به دست آوردن مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر است. در این راستا، شاهد رویکردی محیرالعقول و حمله‌ای تمام‌عیار به مردمی‌ترین نهاد کشور، یعنی مجلس شورای اسلامی، هستیم.

به بهانه انتقاد رئیس مجلس از اقدامات خلاف رویه‌های وحدت ملی توسط آقایان روحانی و ظریف، توپخانه رسانه‌ای و سیاسی این جریان، مجلس را آماج حملات خود قرار داده است. برخی چهره‌های اصلاح‌طلب با توهین آشکار به نمایندگان منتخب مردم و با بیان عباراتی چون «مردم از این مجلس متنفر هستند»، عملاً در حال زیر سؤال بردن شأن و جایگاه نهاد قانون‌گذاری کشور هستند.

این در حالی است که دولت در اختیار خودشان است و وظیفه اصلی قوه مجریه، پاسخگویی درباره وضعیت اقتصادی و معیشتی است که طی سالیان متمادی، خودشان و همفکرانشان مسئول اصلی آن بوده‌اند.

از منظر این جریان سیاسی، هیچ فرد، گروه یا جریانی حق انتقاد و ابراز نظر ندارد، مگر آنکه در راستای منافع سیاسی آن‌ها باشد. «وفاق ملی» از دید آن‌ها، تنها به معنای سکوت دیگران و همراهی بی‌چون‌وچرا با اقداماتشان تعریف می‌شود و مطلقاً تاب آن را ندارند که اقدام یاسخنی غیر از آن را ببینند و یا بشنوند.

در نهایت باید گفت که تاریخ سیاسی معاصر ایران گواهی می‌دهد که جریان اصلاحات، با وجود در اختیار داشتن قدرت در مقاطع طولانی، نتوانسته است به شعارهای اصلی خود مبنی بر توسعه پایدار و بهبود وضعیت زندگی مردم جامه عمل بپوشاند.

رویکرد انحصارگرایانه، تکیه بر ایجاد بحران برای کسب امتیاز و اولویت دادن منافع جناحی بر منافع ملی، پیامدهایی جز تشدید شکاف‌های اجتماعی، بی‌ثباتی سیاسی و ناکارآمدی اقتصادی به همراه نداشته است.
حمله به نهادهای انتخابی و مردمی مانند مجلس شورای اسلامی، نه تنها راه‌حلی برای مشکلات کشور نیست، بلکه مسیر را برای تعمیق بحران‌ها هموارتر می‌کند. این جریان باید به جای تکرار اشتباهات گذشته، به چند اصل اساسی پایبند باشد.

جریان اصلاحات عملکردش را گردن بگیرد

جریان اصلاحات باید مسئولیت عملکرد ۳۲ سال حضور خود در قدرت را بپذیرد و به جای فرافکنی، به صورت شفاف به افکار عمومی درباره نتایج سیاست‌های خود، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، گزارش دهد.

اولویت کشور، توسعه اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم است، نه درگیری‌های سیاسی برای تصاحب قدرت. این جریان بایستی با درک شرایط کنونی جامعه و کشور 30 سال چرخه تولید هزینه سیاسی در ایران را پایان دهد.

پرهیز از انحصارطلبی: به رسمیت شناختن حق حیات و کنشگری برای سایر جریان‌های سیاسی و تلاش برای هم‌افزایی و مشارکت واقعی، تنها راه برون‌رفت از تنش‌های فعلی است.

تاریخ نشان داده است که انحصار قدرت، در نهایت به زیان ملت و نظام تمام می‌شود. جریان اصلاحات باید از این تجربه تلخ تاریخی درس بگیرد و رویکرد خود را بر مبنای منافع ملی و احترام به همه ارکان مردم سالار نظام بازتعریف کند.