آغاز عملیات علیه گرانفروشان با دستور اژه‌ای

به گزارش خبرگزاری رسا، در پی دستور جدید رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مبنی بر کمک به تعزیرات به منظور کنترل بازار؛ حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور طی دستوری از دادستان‌های مراکز استان‌ها خواست تا نسبت به شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین گران فروشی و احتکار در صورتی که واجد وصف مجرمانه باشد، اقدام کنند.

به گزارش مشرق، متن دستور دادستان کل کشور به شرح زیر است:

دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها

با سلام و تحیت

نظر به اینکه علاوه بر شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سوءمدیریت و ترک فعل‌های مدیریتی، به دلیل سودجویی، زیاده خواهی و فرصت طلبی برخی از افراد، دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمت‌های معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی دچار اختلال گردیده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختی‌های بسیاری مواجه شده است و از آنجا که تخلفات مذکور از قبیل گران فروشی و احتکار در زمره تخلفات صنفی محسوب و مصادیقی از آن در صورت احراز شرایط، واجد وصف مجرمانه بوده و در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹.۹.۱۹ و اصلاحات بعدی جرم انگاری و حسب مورد برای آن‌ها مجازات تعیین گردیده است؛ لذا ضرورت دارد ضمن هم افزایی با دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضایی به منظور شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم یاد شده با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و برخورد با مجرمین و متخلفان با جدیت بیشتری صورت گیرد.

مقتضی است ضمن اقدام لازم در مرکز استان مراتب را برای پیگیری از سوی دادستان‌های دیگر حوزه‌های قضایی و رؤسای بخش‌های تابعه نیز ابلاغ فرمایید.[2]

*این دستور به موقع اگر بصورت جهادی اجرا شود می‌تواند سبب‌ساز یک معجزه در بازار قیمت‌های لجام گسیخته شود و ارزانی را به مردم ارزانی کند.

چه اینکه همه باید بدانیم قیمت‌های لجام‌گسیخته فعلی بازار ایران از هیچ قاعده تورمی، دلاری، بازاری و تحریمی پیروی نمی‌کنند و راه درمان این معضل نیز چیزی جز کنترل قضایی و نظارتی بازار و مبارزه با گرانفروشان نیست.

کاری که دولت آقای روحانی صراحتا از آن طفره رفت و متأسفانه اصلی‌ترین وظیفه حاکمیتی خود در بحث بازار را انجام نداد!

جالب است که حتی در کشورهای مهد لیبرالیسم و تئوری‌های اقتصادی آدام اسمیتی نیز که ابراز می‌دارند هیچ اعتقادی به نظارت بر بازار ندارند؛ اما حد معقولی از نظارت بر بازار اعمال می‌شود و دولت با ابزارهای قضایی، مالیاتی و سیاست‌های تنظیم بازاری کالایی بر قیمت‌ها نظارت می‌کند.

زیرا پر واضح است که حاکمیت اعم از حاکمیت‌های توتالیتر و فاشیستی و دموکراتیک و ... هیچیک نمی‌توانند نسبت به این گزینه بی‌تفاوت باشند که بازاری داشته باشند که قیمت‌های آن دلخواه باشد و برخی افراد در یک فضای ملوک‌الطوایفی مشغول قیمت‌گذاری دل‌بخواه برای کالا یا خدمات خود باشند.

اقدام قوه قضائیه بایستی در این زمینه یک اقدام جهادی باشد و گرنه با بخشنامه چیزی درست نخواهد شد!

مردم ایران در بحث کنترل قیمت‌ها به اقدامی شبیه به اقدام دادستان وقت قوه قضائیه در دوران آیت‌ا... آملی‌لاریجانی نیاز دارند که برای کنترل قیمت مرغ در یک روز 30 اخلالگر قیمتی این بازار را دستگیر کرد و قیمت مرغ به کانال منطقی خود بازگشت. [3]

بازگشتی که تا روز حضور دادستان وقت در این سمت در جای خود قرار داشت و کسی جرأت خدشه بر آن را پیدا نکرد. اینها واقعیت‌هایی مدیریتی است که عملا تبدیل به یک مقیاس حقانی برای تشخیص مدیریت جهادی از مدیریت تشریفاتی شده است و تخطی از آنها به مردم نشان می‌دهد که در پس بخشنامه‌ها عزمی جهادی نهفته است یا امر دیگر!؟

پیش از این کسانی از اقتصاددانان ایرانی نیز تأکید کرده‌اند که مشکل اصلی اقتصاد ایران "مشکل قیمتی" است.

تأکید بر کنترل قیمت‌های لجام گسیخته هرگز به معنی دخالت تمام عیار حاکمیت در همه شئون اقتصادی نیست و حضور و رقابت بخش خصوصی در معنای اصیل آن حتما بایستی به رسمیت شناخته شود.

***

1_ https://etemadonline.com/content/506793

2_ mshrgh.ir/1247782

3_ shia-news.com/000lsW