قداست زدایی از فتوا یا بی اعتبار کردن حاکم؟

 

به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، حجت الاسلام محمد سروش محلاتی با ارائه مقاله ای با عنوان «قداست زدایی از فتوا یا بی اعتبار کردن حاکم؟» به بررسی زوایای این موضوع پرداخته است.

 

متن این یادداشت بدین شرح است:
1ـ کسی که در فهم احکام دینی به مرتبه‌ای می‌رسد که می‌تواند مستقیماً به منابع اصلی مراجعه کرده و با غور در کتاب و سنت به استنباط بپردازد، «مجتهد» نامیده می‌شود، وی از آن رو که با این شیوه، «فهم عمیقی» از شریعت پیدا می‌کند، «فقیه» نام می‌گیرد. فقیه و مجتهد، آراء و انظار خود را به دو شکل، ارائه می‌کند:

الف) گاه بر مبنای استنباط خود، به «بیان فتوی» می‌پردازد، یعنی واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات و مباحاتی را که استنباط کرده است برای دیگران بیان می‌کند و در رساله خود می‌آورد.

ب) گاه بر اساس فتوای خود و معیارهایی که به دست آورده است، درباره «پدیده‌های اجتماعی»، «حکم» صادر می‌کند.

فقیه، با توجه به نقش اول «مفتی» ـ یا همان مرجع تقلید ـ است و با توجه به نقش دوم، «حاکم» است. (مستند نراقی، ج 17، ص 15)
تفاوت فتوی و حکم آن است که «فتوی» در قالب یک نظریه کلی فقهی، ارائه می‌شود و به مثابه «قانون» است )جواهر، ج40، ص 100 (مثل این‌که «جهاد دفاعی واجب است»، ولی در «حکم» ، یک پدیده خاص و یک حادثه مورد نظر قرار می‌گیرد، و درباره آن الزامی صادر می‌شود مثل این‌که «دفاع در برابر تجاوز صدام واجب است». تحریم تنباکو از سوی میرزای شیرازی، یک «حکم» بود که برای مقابله با قرارداد استعماری رژی، صادر گردید.

2ـ همان‌گونه که «بیان فتوی»، برای هر فقیهی، جایز است و همه مجتهدان می‌توانند استنباط‌های فقهی خود را ارائه کنند، هم چنین آنان حق دارند به «صدور حکم» بپردازند. زیرا اکثریت قریب به اتفاق فقها معتقدند که در عصر غیبت، «نصب عام» وجود دارد و به استناد این نصب که از سوی ائمه(علیهم‌السلام) صورت گرفته است، «هر فقیهی»، صلاحیت دارد به عنوان حاکم، حکم کند.

زیرا امام صادق(ع) درباره او فرموده است:«فانی قد جعلته علیکم حاکماً»، هم چنین در توقیع حضرت آمده است که همه فقها، از سوی حضرت ، «حجت»‌اند: «فانهم حجتی علیکم». بر مبنای نصب عام، هر چند دخالت در امور اجتماعی و شئون ولایت، نیازمند «اذن» است ولی همه فقها از این اذن برخوردارند: «الظّاهر من الادلّه انّ کلّ فقیه خلیفه» (امام خمینی ، کتاب البیع ،ج2 ،ص691) چه این‌که هم اینک همه آنان، در اموری از قبیل قبض خمس و مصرف آن، دخالت دارند.

البته فقها خود به این نکته توجه دارند و بیان کرده‌اند که دخالت یک فقیه در امور ولایی، به تزاحم با دخالت فقیه دیگر نباید بیانجامد، ولی این محدودیت، به معنی آن نیست که حق حکم کردن به «یک فقیه» اختصاص دارد و دیگران اجازه ورود به این قلمرو را ندارند. مثلا حضرت امام خمینی در کتاب ولایت فقیه می گوید: فقها ولی مطلق به این معنی نیستند که بر همه فقهای زمان خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگری را عزل یا نصب نمایند. در این معنا مراتب و درجات نیست که یکی در مرتبه بالاتر و دیگری در مرتبه پایین تر باشد، یکی والی و دیگری والی تر باشد. (ولایت فقیه ،ص 42)

3ـ با توجه به این‌که مبانی موجود فقهی، «فتوی» و «حکم» را، شأن اختصاصی «یک فقیه» نمی‌داند و عموم فقها را برای ورود به هر یک از این دو عرصه، ذی حق می‌داند، قهراً نظام اسلامی، نمی‌تواند این «تکثّر»‌ را نادیده گرفته و بی اعتناء به آراء فقهای دیگر، به استناد یک رأی فقهی، به تمشیت امور بپردازد. چنین رویه‌ای در شرایطی که مرجع تقلیدی در رأس حکومت قرار گیرد که قاطبه مردم از وی تقلید کنند، محذوری به دنبال ندارد، ولی در صورت وجود مراجع متعدّد که هر یک دارای مقلّدان خاصی هستند و به فتوای مرجع خود اهتمام دارند، مبنا قرار گرفتن یک فتوی، دشواری‌هایی را به دنبال دارد. اگر یک مقام اجرائی بلند مرتبه، با استناد به فتوای خاص مرجع خود، اقدامی انجام دهد، قهراً دیگران هم مجاز خواهند بود به استناد فتوای مراجع خود، اقدام او را تخطئه کرده و به آثار و لوازم آن ملتزم نباشند.

ما نمی‌توانیم به مقلّدی بگوئیم که چون این مسأله، یک مسأله اجتماعی است، لذا از فتوای مرجع خود صرف نظر کن، او شرعاً موظف است در مسائل اجتماعی هم از فقیهی که خود تشخیص می‌دهد اعلم است، تبعیت کند، و تبعیت از کسی که به نظر او اعلم نیست، برایش جایز نیست. نگارنده شاهد بوده است که نه تنها مراجع قم، بلکه مراجع معظم تقلید در نجف اشرف شدیداً به اقدام مجلس شورای اسلامی که یک فتوای خاص را مبنای قانونگذاری در مسأله ارث قرار دادند، اعتراض داشتند، برای آن‌ها قابل قبول نیست که در جمهوری اسلامی، قوانین بر اساس فتاوای نادر تنظیم شود، این کار عملاً به حذف نهاد مرجعیت و یا تضعیف آن می‌انجامد و هیچ فقیهی حاضر نیست تضعیف این نهاد را ولو به قیمت برخی مصالح اجتماعی، بپذیرد.

4ـ بر اساس یک تفکر سابقه دار در ذهنیت فقهی علمای شیعه، فقیه برای هر اقدام خود، «کافی» است که «حجت» داشته باشد و حجّت همان دلیلی است که او می‌تواند در پیشگاه الهی، ارائه نماید و بین «خود» و «خدا» آن را واسطه برای احتجاج قرار دهد. بر این اساس، همانگونه که وقتی برای «یک فتوی»، فقیه حجت داشته باشد، به آن ملتزم می‌شود و پیامدهای آن را هم می‌پذیرد، برای «انشاء یک حکم» هم وقتی حجت داشته باشد، به آن اقدام می‌کند. این منطق هر چند به لحاظ «وجدانی» و شخصی، کاملاً قابل قبول است و موجب آن می‌شود که فقیه برای فتوی یا حکم، خود را در محضر حق تعالی دیده و از قلمرو حجت خارج نشود، ولی این منطق از نظر «اجتماعی»، گاه پیامدهای ناگواری دارد و به صف آرائی در میان مجتهدان می‌انجامد.

اگر یک فقیه بر مبنای این‌که من برای اقدامات خودم حجت دارم، بر مواضع خویش پافشاری کند و نظرات دیگران را نادیده بگیرد، قهراً فقیه دیگری هم پیدا می‌شود که او هم با استناد به حجتی که بین خود و خدا دارد، در برابر او موضع‌گیری کند، و آیا با این منطق می‌توان نظام اسلامی را اداره کرد؟ البته در این معارضه، قهراً هر کس که از قدرت بیشتری برخوردار باشد، غالب می‌شود، ولی این غلبه، در یک نظام دینی،‌ اگر به حذف آراء علمای بزرگ بیانجامد، بالمآل نظام را با چالش روبرو می‌سازد. در چنین شرایطی، به جای اتکای به «حجّت شخصی»، باید به سراغ حجّتی رفت که برای دیگران نیز قابل فهم و درک باشد و از اعتبار عقلائی و عمومی برخوردار باشد.
متأسفانه در فضای علمی و اجتماعی کنونی، چون «حجت» جنبه صرفاً «شخصی» دارد، احساس وظیفه‌ای برای آن‌که مفتی یا حاکم باید از عهده دفاع از فتوی و حکم خود در برابر «اهل خبره» برآید، وجود ندارد، و همین عدم «پاسخگوئی» تا اندازه‌ای به آسیب دیدن «تفاهم» و «تعامل» با خواص انجامیده است.

5ـ اعتبار و حجیّت نظر مجتهد، وقتی است که او رأی خود را به صورت «فتوی» یا «حکم» ارائه کند، ولی آراء دیگر او که برون از این دو عنوان باشد، اظهار نظری است که دیگران برای قبول یا رد آن آزادند و شرعاً الزامی برای رعایت آن وجود ندارد. مثلاً وقتی فقیهی می‌گوید: «من زید را عادل می‌دانم»، یا «این کار به نظر من مصلحت نیست»، و یا «رؤیت هلال برای من اثبات شده است»، اگر مقلّد، اطمینانی به این گزاره‌ها نداشته باشد، حق ندارد به آن‌ها ترتیب اثر بدهد، و به اتکای چنین اظهاراتی، از تشخیص خود صرف نظر کند. او حتی در صورت شک و تردید هم، نمی‌تواند ملتزم به این آراء شود. قهراً در چنین اموری، فقیه هم حق ندارد رأی خود را بر دیگران تحمیل کند و یا جلوی مطرح شدن نظرات دیگر را بگیرد. حضرت امام خمینی، در انتخابات مجلس دوم، به مردم متذکر شدند: احدی شرعاً نمی‌تواند به کسی کورکورانه و بدون تحقیق رأی بدهد و اگر در صلاحیت شخص یا اشخاص تمام افراد و گروه‌ها نظر موافق داشتند، ولی رأی دهنده تشخیصش برخلاف آن‌ها بود، تبعیت از آن‌ها صحیح نیست. (صحیفه امام، ج18، ص 337)

در زمینه «حکم»‌ و «فتوی» نیز «حجیت» کاملاً محدود و تعریف شده است و اعتبار حکم یا فتوی، به معنای آن نیست که شخص غیر مجتهد، باید به طور کلی، عقیده و تشخیص خود را نادیده گرفته، و حتی با فرض این‌که اطمینان به خطا و اشتباه دارد، از آن تبعیت کند. برخی فقها تصریح کرده‌اند که نه تنها با «علم به خطا»ی مفتی، فتوی بی اعتبار است، بلکه در صورت «احتمال» خطا نیز، اعتبار فتوی، قابل مناقشه است(جامع المسائل آیت الله بهجت، ج1، ص 8) ، برخی دیگر هم گفته‌اند که برای شخص آشنا به مبانی فقهی، وقتی که اطمینان به فتوای مجتهد وجود ندارد، تقلید از آن جایز نیست(استفتاءات، ج2، ص 75). در زمینه حکم نیز با علم به خطا، حکم فاقد اعتبار است و مکلف شرعاً الزامی برای رعایت آن ندارد.

6ـ حکم از آن رو که از سوی «شخص فقیه» صادر می‌شود، یک «اقدام فردی» است، ولی به لحاظ مبادی و مقدماتی که به آن می‌انجامد، یک فرایند جمعی است که به اتکای عقل جمعی باید طی شود. مثلاً حضرت امام خمینی درباره توقف جنگ و پذیرفتن قطعنامه 598، «نظر نهائی» ‌را دادند و به آن حکم نمودند، ولی این تصمیم، مبتنی بر تشخیص فردی ایشان از اوضاع جنگ نبود، بلکه بر پایه تشخیص جمعی «همه کارشناسان» سیاسی و نظامی، اتخاذ گردید. ایشان در آن زمان فرمودند:
«با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور، که من به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه آتش بس موافقت نمودم.» (صحیفه امام، ج21، ص 92)

اگر برای احراز موضوعات ساده‌ای از قبیل «ر‌ؤیت هلال»، فقیه همه تلاش خود را به کار می‌گیرد و امکانات وسیعی را برای خبرگیری بسیج می‌کند، قهراً برای موضوعات پیچیده باید این تلاش مضاعف شده و استفاده از کارشناسان بی طرف و عاقل و دانا، صد چندان گردد. در آن‌جا اشتباهات با یک کلمه «مجزی است» و یا «روزه خود را قضا کنید» پایان می‌پذیرد، ولی در این‌جا، هزینه‌های زیادی متحمّل می‌گردد.

7ـ وقتی که فقیه درباره یک موضوع کلی، فتوی می‌دهد و یا درباره یک موضوع جزئی، حکم صادر می‌کند، به طور طبیعی، برای عامه مردم، امکان بررسی و تحقیق درباره درستی یا نادرستی آن فتوی یا حکم وجود ندارد، آن‌ها بر اساس اعتماد به شخص مفتی و حاکم، نظر او را می‌پذیرند و به آن عمل می‌کنند.

این گونه تعبّد و تسلیم درباره «فتوی» که مبادی آن از قبیل بررسی سند روایت و دلالت آن، و تفحّص از ادله معارض و علاج آن‌ها، نیازمند تخصّص در علوم حوزوی است، کاملاً عادی است و شخص عامی، در برابر مجتهد سخنی برای گفتن ندارد. البته در همین جا هم اگر طلبه‌ای فاضل، در یکی از دانش‌های مؤثر در اجتهاد مثل «علم رجال» تبحّر داشته باشد، نمی‌تواند خطای فقیه و مرجع خود را در این باره نادیده گرفته و به فتوای مبتنی بر آن اخذ کند.

ولی دایره تعبد و تسلیم درباره‌ «حکم»، از این هم محدودتر و مضیق‌تر است زیرا «مبادی حکم» ـ برخلاف مبادی فتوی ـ دور از دسترس اشخاص عامی نیست چرا که حکم مبتنی بر «تشخیص موضوعات اجتماعی» و «درک مصلحت جامعه» است، و در چنین اموری، حاکم نمی‌تواند نظر نخبگان و کارشناسان و فرزانگان را که عمر خود را در مجامع علمی در تحقیق پیرامون مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گذرانده‌اند، نادیده انگارد. و حتی اگر چنین اتفاقی بیفتد، خواص که حکم صادره را از نظر مبادی کارشناسی آن، غیر قابل قبول می‌دانند، در برابر آن تمکین نخواهند کرد، چه این‌که شرعاً هم برایشان الزام آور نخواهد بود، نتیجه دیگر نادیده انگاشتن خواص در صدور حکم آن است که اگر عوام هم به تعارض حکم صادره با نظر خواص توجه پیدا کنند، آن‌ها هم با تردید مواجه خواهند شد و مخالفت آن‌ها هم، قابل توجیه خواهد بود.

راه حل از بین رفتن اینگونه چالش‌ها در یک حکومت دینی آن نیست که بر «تعبد و تسلیم» تأکید بیشتری کنیم، زیرا چنین منطقی علاوه بر این‌که از نظر مبانی فقهی، مردود است، عملاً هم اثری جز فاصله گرفتن بیشتر نخبگان جامعه از اولیای امور نخواهد داشت،‌ تنها راه حل قضیّه آن است که مجتهد در برخورد با پدیده‌های اجتماعی، نظر اهل فن و دانش را در نظر بگیرد.

8ـ قلمرو حکم بسیار محدودتر از قلمرو فتوی است، فتوی همه ابعاد زندگی فردی و جمعی انسان را در برمی‌گیرد و مجتهد موظف است برای استنباط همه امور خرد و کلان زندگی دنیوی، به استنباط بپردازد و واجب یا حرام، مستحب یا مکروه، و یا مباح بودن هر فعل یا ترکی را به استناد منابع فقهی به دست آورد. از این رو، هیچ رفتاری از قلمرو فتوی بیرون نمی‌افتد و درباره هر اقدامی می‌توان نظر شرع را پرسید و حداقل پاسخ «جواز» یا «اباحه» را دریافت کرد. بر این اساس، پیوند «عامی» با «مفتی»، پیوندی بسیار گسترده، پویا و مستمر است.

ولی «حکم»، دایره بسیار محدودی دارد و فقیه در بسیاری از مسائل حق حکم کردن ندارد و مکلّف باید از راههای دیگری موضوع را تشخیص دهد. مثلاً از نظر همه مراجع تقلید، «حکم» در زمینه دعاوی و شکایات، نافذ است، و عده‌ای از آنان حکم در زمینه «مصحلت عامه» را نیز نافذ می‌دانند مثلاً فقیه می‌تواند با حکم خود، جلوی «احتکار» را بگیرد، ولی فراتر از این دو قلمرو، حکم اعتباری ندارد. مثلاً فقیه حق ندارد در امور شخصی افراد دخالت کرده و درباره آن‌ها حکم صادر کند. از این رو حضرت امام خمینی که به قلمرو وسیعی از نفوذ حکم باور دارد، گاه به صاحب عروه الوثقی اعتراض می‌کند که چرا به مشروعیت حکم در خارج از موارد خاص آن، نظر داده است؟(حاشیه عروه، بحث اعتکاف)

9ـ از نظر فقها، «حکم» بر «فتوی»‌ مقدم است و در صورتی که حکم یک فقیه، با فتوای دیگران مخالف باشد، مقلّدان باید با صرف نظر از فتوای مراجع خود، به حکم حاکم، ملتزم شوند. ولی خود این مسأله و حدود آن هم یک «فتوی» است، یعنی مقلّد باید بر اساس نظر فتوائی مرجع خویش، عمل نموده و در هر کجا که او حکم را مقدم می‌داند، آن را مقدم بشمارد و اگر در مواردی حکم را نافذ نمی‌داند و یا به لحاظ صغری مبادی آن را تخطئه می‌کند، قهراً مقلّد هم نمی‌تواند از فتوای او صرف نظر کرده و به حکم مراجعه کند. بر این اساس، «نفوذ حکم» هم مبتنی بر اعتبار و حجیت «فتوی» است و اگر صاحب فتوی اجازه دهد، آن وقت نوبت به آن می‌رسد که عامی از فتوی تخطّی کرده و به حکم مخالف آن ملتزم گردد.
***
مناسبات حکم و فتوی، و آثار هر کدام، به موارد فوق اختصاص ندارد، و البته این موارد بر اساس «مبانی فقهی رایج»، مطرح شده است و چه بسا صاحب نظری در برخی از آن‌ها، بر طبق مبنای خاص خود، مناقشه داشته باشد. به نظر می‌رسد پیگیری و تأمل در این مسأله از دو جهت ضروری است:

اول آن‌که: بررسی این موضوع، به روشن شدن رابطه «حاکم» و «مفتی» کمک می‌کند و قلمرو اعتبار و نفوذ هر یک را آشکار می‌نماید.

دوم آن‌که: آن‌ها که نمی‌خواهند «حُرمت فتوی» را در جامعه نگهدارند، باید توجه داشته باشند که چون «حُرمت و اعتبار حکم» هم بر «اعتبار فتوی» مبتنی است، لذا با رویه خود در حُرمت شکنی از فتوی، در نهایت به اعتبار حکم هم آسیب می‌رسانند و چون کارگزاران دولت، بر اساس «حکم»، مشروعیت پیدا می‌کنند، از این رو اقدامات نسنجیده برخی از آن‌ها در موهون جلوه دادن فتوای مراجع، قبل از هر چیز، به اعتبار خودشان، صدمه وارد می‌کند. چرا که در جامعه‌ای که «فتوای» فقها قداست نداشته باشد، صد البته «حکم» حاکمان، بیشتر آسیب پذیر است. آیا این محاسبه روشن، از نگاه آنان مخفی است و یا مسأله چیز دیگری است؟/د103