۲۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۳
کد خبر: ۶۹۲۱۶۰
رییس کل دادگستری مازندران تأکید کرد؛

ضرورت تسریع دستگاه‌های اجرایی مازندران در پرداخت اجور معوق موقوفات

ضرورت تسریع دستگاه‌های اجرایی مازندران در پرداخت اجور معوق موقوفات
مازندران - رییس کل دادگستری مازندران بر ضرورت تشریع دستگاه های اجرایی استان در پرداخت اجور معوق موقوفات استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مازندران، حجت‌الاسلام اکبری، رییس کل دادگستری مازندران امروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال این استان، تحقق عدالت را در گرو اجرای به‌موقع و صحیح احکام قضایی دانست و خاطرنشان کرد: اجرای کامل عدالت اجتماعی؛ اهتمام ویژه دستگاه‌ها در اجرای احکام قضایی را می‌طلبد و در این مسیر باید با همه ظرفیت و توان وارد شد تا زمینه اجرای عدالت در جامعه فراهم شود.

حجت الاسلام اکبری گفت: وقف یک جریان معنوی پایدار است؛ به همین دلیل پاکیزه نگه داشتن وقف و مدیریت صحیح موقوفات بسیار ضروری بوده و لازم است همه دستگاه‌ها و نهاد‌های انقلابی در ترویج فرهنگ وقف و پرداخت اجور معوق موقوفات اقدام نمایند.

وی، تأخیر در اجرای به‌موقع احکام قطعی مراجع قضایی از سوی نهاد‌های مجری را نمونه بارز تضییع حقوق بیت‌المال دانست و افزود: حفظ حقوق عامه و توسعه فراگیر عدالت ماحصل تلاش مستمر همه کارگزاران نظام به‌ویژه دستگاه عدلیه است و برآیند آن در اجرای صحیح و دقیق احکام قضایی نمود پیدا خواهد کرد.

رییس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت جایگاه وقف اشاره و تصریح کرد: همه دستگاه‌ها و نهاد‌های انقلابی مشارکت حداکثری با اداره کل اوقاف و امورخیریه به ویژه در پرداخت اجور معوق و عایدات حاصله داشته تا زمینه توسعه موقوفات در راستای ترویج و تعمیق فرهنگ اسلامی در سطح جامعه فراهم می‌کند.

حجت الاسلام اکبری با بیان این که پرونده‌های وقف در دستگاه قضایی با دقت و سرعت رسیدگی خواهد شد، تصریح کرد: در مرکز استان و شهرستان‌های بزرگ استان مازندران شعب تخصصی رسیدگی کننده به پرونده‌های موقوفه تشکیل که این دادگاه‌ها با حضور قضات مجرب نسبت به رسیدگی بموقع به این گونه پرونده‌ها اقدام می‌شود.

وی همچنین بر لزوم دقت در انعقاد قرارداد‌های حقوقی بین سازمان‌ها تأکید و خاطرنشان کرد: قرارداد؛ پایه و اساس یک رابطه حقوقی را تشکیل می‌دهد و ضروری است دستگاه‌های اداری جهت پیشگیری از دعاوی بین بخشی و مراجعه به محاکم در انعقاد قرارداد‌ها نهایت دقت و هوشیاری را بعمل آورند.

در ابتدای این جلسه کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران بعنوان دبیر این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اجرای مصوبات جلسات قبل مطالبی پیرامون این جلسه مطرح کرد./950/پ۲۱۰/

ارسال نظرات