نقشه راه نصرالله برای مذاکره با صندوق بین‌المللی پول

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری رسا، همزمان با نزدیک شدن به زمان آغاز مذاکرات لبنان با صندوق بین‌المللی پول به نظر می‌رسد که مسئولان این کشور تصور می‌کنند این موسسه مالی بین المللی می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن همه چالشهای مالی و اقتصادی لبنان را حل کند.

اما با این وجود و علی رغم اینکه لبنان برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصاد خود بر اساس سیاستی که مقامات این کشور پیش گرفته‌اند نیاز به صندوق بین‌المللی پول دارد اما مسئولان لبنانی باید ملاحظاتی را در این زمینه در نظر بگیرند.

در همین چارچوب سید «حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان پیش از مراجعه این کشور به صندوق بین‌المللی پول مجموعه‌ای از توصیه‌های ملی را آماده و ارائه کرده است. در توصیه‌های دبیرکل حزب الله عبارت‌های خلاصه و روشنی از خدمت به منافع ملی لبنان دیده می‌شود که باید در دستور کار هیئت لبنانی در مذاکره با صندوق بین‌المللی پول مورد توجه قرار بگیرد تا لبنانی‌ها گرفتار دامی که موسسات جهانی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تحت نظارت آمریکا همواره برای لبنان پهن می‌کنند، نشوند.

سید حسن نصرالله در سخنان اخیر خود طبق موضع ملی به بحث مذاکرات با طرف‌های بین المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول برای حل مشکلات اقتصادی لبنان و همچنین تاریخ طولانی تحمیل شروط این موسسات بر کشورهای در حال توسعه اشاره کرد. این اظهارات دبیرکل حزب الله نشان می‌دهد که هیئت مذاکره کننده لبنانی در گفتگو با صندوق بین‌المللی پول ماموریت دشواری پیش روی خود دارد و به نوعی مواضع این هیئت می‌تواند سرنوشت اقتصادی لبنان برای یک دوره مشخص را تعیین کند.

در اینجا توجه به چند نکته ضروری است؛ از جمله این که همه کشورها برای حل بحران مالی خود در کوتاه مدت به صندوق بین‌المللی پول متوسل می‌شوند تا مشکلات ناشی از ناکارآمدی دولت و ساختار اقتصادی خود را در تامین شرایط ابتدایی معیشتی برای شهروندان حل کنند. این دقیقا همان چیزی است که در لبنان وجود دارد و مقامات صندوق بین المللی پول به خوبی آن را درک می‌کنند.

«محمد محی الدین» مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول و نماینده گروه عرب در این صندوق نیز به همین موضوع درباره لبنان اشاره کرد و البته نباید فراموش کنیم که محیی الدین یکی از مقامات رژیم «حسنی مبارک» رئیس جمهور مخلوع مصر است.

علاوه بر آن همه تلاش‌های اعلام شده لبنان از طریق گفتگوهایی که با هیئت صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل انجام داده نمی‌تواند مواضع و شروطی که در آینده از جانب این موسسه جهانی بر لبنان تحمیل خواهد شد را پنهان کند.

بر اساس اظهارات «نجیب میقاتی» نخست وزیر لبنان و محمد محیی الدین، مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول و گزارشهایی که در رسانه‌ها منتشر شده لبنان قرار است در مرحله نخست 3.4 میلیارد دلار برای رفع نیازهای ضروری خود قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور از صندوق بین‌المللی پول دریافت کند و بعد از آن درباره پرداخت مبالغ دیگر بر اساس تعهد دولت جدید به برنامه تعیین شده توسط صندوق بین‌المللی پول که همچنان در نوسان است تصمیم گیری می شود.

در مذاکرات جاری بین صندوق بین المللی پول و و لبنان اتفاق جدیدی نسبت به دوره‌های گذشته نیفتاده و هیئتی از کارشناسان این صندوق به بیروت سفر کرده و همه اطلاعات و گزارشهای مورد نیاز درباره وضعیت اقتصادی لبنان را جمع آوری کردند. ماموریت این صندوق در مرحله اول متمرکز بر توسعه یک برنامه فنی جامع درباره اقتصاد لبنان خواهد بود که دولت این کشور این برنامه را به عنوان یک برنامه ملی برای مرحله آینده به صندوق بین المللی پول ارائه می دهد.

در این میان روش عجیب و غریب و البته خطرناکی که صندوق بین‌المللی پول در همه موارد از آن پیروی می‌کند این است که در همه مراحل مذاکرات لبنان با این صندوق و اجرای تعهدات آن، آمریکا نیز حضور خواهد داشت و هر گونه توافقی باید با چراغ سبز این کشور انجام بگیرد.

دغدغه اصلی دولت لبنان در حال حاضر جلوگیری از تشدید وخامت اوضاع مالی لبنان در کوتاه مدت است و در واقع نیاز ضروری به پول دارد. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و نمایندگان آن در لبنان نیز به خوبی از این موضوع آگاه هستند و همین امر یک کارت قوی برای این صندوق در برابر هیئت مذاکره کننده لبنانی خواهد بود.

به همین دلیل هشدارهای زیادی برای مسئولان لبنانی و هیئت مذاکره کننده این کشور مطرح و تاکید می‌شود که اجازه ندهند این موسسه جهانی تحت نظارت آمریکا از شرایط اضطراری لبنان برای تحمیل شروط و دیکته‌های غیر منطقی خود سوءاستفاده کند؛ همان چیزی که سید حسن نصرالله بر آن تاکید کرد.

حقیقت آن است که موسسات جهانی مانند صندوق بین المللی پول سابقه خوبی در کمک به کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای عربی مانند لبنان ندارند و عمده هدف آنها قرار دادن این کشورها تحت قیمومیت خود به رهبری آمریکاست.

برهمین اساس اگر لبنانی‌ها به دنبال یک راه حل جامع برای بحران اقتصادی خود هستند باید مراقب باشند که پذیرش شروط موسسات جهانی و افزایش بدهیهای لبنان اوضاع را بدتر نکند؛ چراکه در هر صورت این موسسات کاملا غربی و وابسته به آمریکا هستند و خواسته‌های این طرف‌ها را اجرا می‌کنند./۹۸۸/