پدال اقتصاد زیر پای مالیات

به گزارش خبرگزاری رسا، سید حسین هژبری؛ مالیات بر عایدی سرمایه اگرچه باعث ایجاد درآمد برای دولت می­شود اما از دسته مالیات­ های درآمدی نیست. در واقع مالیات بر عایدی سرمایه از ابتدای معرفی شدنش در بیش از ١٠٠ سال قبل با هدف تنظیمی و اصلاحی عمل کرده است. به نوعی می­توان گفت مالیات برعایدی سرمایه، مالیاتی برای بازدارندگی از سوداگری و در عمل مالیاتی برای نگرفتن است. با نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور بعد از انقلاب اسلامی، به ویژه دهه اخیر به نظر می­رسد که ایجاد تعادل نسبی در اقتصاد ما به مسئله‌­ای مهم تبدیل شده است. تغییرات ناگهانی و نارسایی ­های عمیق در شاخص‌های مهمی چون تورم، نرخ ارز، صادرات و واردات و بیکاری، اثباتی بر این ادّعا است و نشان از عدم وجود سیاست­‌های یکپارچه و استوار اقتصادی دارد. این عوامل از جمله عواملی است که همواره دولت‌ها درصدد کنترل آن‌ها به منظور رسیدن به اهداف سه­ گانه تخصیص، توزیع و ثبات اقتصادی می­باشند.

در ادبیات اقتصاد کلان وجود پدیده‌های مذکور، به عنوان شاخص­ه‌ای بی‌­ثباتی اقتصادی قلمداد می­شوند که بر رشد و توسعه اقتصادی مؤثرند. پس از ارائه گزارش بانک جهانی در سال ١٩٩١، ضرورت و اهمیّت ثبات اقتصاد کلان مورد توجه بسیاری از اقتصاد دانان قرار گرفت. نتایج این گزارش نشان داد کشورهایی که ثَبات اقتصادی بیشتری داشته ­اند و در آن ها سیاست­ های دولت به صورت مناسب اجرا شده است، عملکرد بهتری نسبت به کشورهای بی­ثَبات داشته ­اند. ثبات اقتصاد کلان، پس­انداز ملی و سرمایه ­گذاری خصوصی را افزایش داده و با تقویت رقابت ­پذیری صادرات، تراز پرداخت­ ها را بهبود می­ بخشد و بنابراین می­توان از آن به عنوان مبنای اساسی رشد پایدار اقتصادی تعبیر نمود.

مالیات، فراتر از کسب درآمد:

اقتصاد بیمار راه درمان دارد. گاهی اوقات جمع بندی حکمرانان اقتصادی، تسکین موقت، توأم با خسارت است. اما چرا خسارت...؟ ماهیت اقتصاد اینگونه است. کیک اقتصاد اولین چالشی را که برای ذهن انسان تداعی خاطر می­کند، ظرفیت مشخص، محدود و هزینه فرصت است. اگر در انتخاب­ ها و سیاست­گذاری ­ها نسبت به هزینه فرصت و عواقب امور بی­تفاوت باشیم، محکوم به پذیرش بی­نظمی و بی ­ثباتی­ های اقتصادی هستیم. به گفته مقام معظم رهبری، از اولویت دارترین اصلاحاتی که لازم است در عرصه اقتصاد ایران مورد ملاحظه جدی قرار بگیرد، اصلاحات مالیاتی است. چه فروش نفت کفاف منابع بودجه را بدهد، چه ندهد. مالیات فارغ از دید درآمدزایی، یک ابزار کارآمد است. مالیات می­تواند مصلح اقتصاد باشد. تحریم­ های نفتی به تعبیری توفیقی اجباری است که ما را به قصد رفع بحران و تأمین بودجه که هدفی واجب اما ابتدایی است، به سمت بازنگری نظام مالیاتی سوق داد.

لازم به ذکر است که به گفته کارشناسان، اقتصاد هر کشور هنگامی روند رو به رشد به خود می­گیرد که متکی بر درآمدهای پایدار مانند درآمدهای مالیاتی باشد. بدین ترتیب اقتصاد کشور از خطراتی مثل بیماری هلندی ناشی از فروش منابع طبیعی نظیر نفت و گاز و خطر تحریم­های آمریکا بر فروش نفت در امان خواهد بود. بیماری هلندی مفهومی اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطه بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. لذا ما نباید در متن مالیات، صرفاً در جست وجوی درآمد باشیم. ظرفیت نظام مالیاتی فراتر از کسب درآمد است.

مالیات گریزی:

بنا بر ضرورت کارکردهای غیر درآمدی مالیات، یک پایه مالیاتی مرتبط را از جنبه تنظیمی، تبیین و تشریح خواهیم ­کرد.

برای معرفی هر پایه جدید مالیاتی باید سه عنصر مهم را مورد ارزیابی قرار دهیم:

١.شناخت دقیق خود پایه مالیاتی

٢.آثار اقتصادی مرتبط با وضع مالیات بر این پایه

٣.نرخ­ها و معافیت ­ها برای بخش­ های مختلف

 نظرسنجی­ ها نشان می­دهد، دیدگاه عموم مردم ایران نسبت به پدیده­ مالیات و پرداخت آن عموماً مثبت نیست. به همین دلیل پرداخت مالیات با اقبال همراه نیست و برخی به دنبال راه­های گریز از پرداخت آن هستند. بر همین اساس معرفی پایه­ های مالیاتی جدید در کشور معمولاً با مخالفت­ عدّه­ای همراه می­شود و مالیات بر عایدی سرمایه نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ چرا که ذی ­نفعان متعددی را درگیر خود می­کند. اما تبیین هزینه فایده مالیات بر عایدی سرمایه و بررسی ­ها­ی کارشناسی و تجربیات جهانی، راه عذر و بهانه را بر مخالفان این پایه مالیاتی جدید خواهد بست. مهم­ترین هزینه­ ها و معایبی که برای مالیات بیان می­شود، افزایش قیمت ­ها و افزایش هزینه فعالیت ­های تولیدی عنوان شده است. پر واضح است که می­­­توان در شرایط رکود با کاهش نرخ مالیات ­ها به بخش تولید کمک کرد؛ اما به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که ابزار مهم و کارایی به نام مالیات به بهانه افزایش قیمت­ها در اقتصاد به کار گرفته نشود.

 با مالیات بر عایدی سرمایه نمی­شود کاسبی کرد:

دو رویکرد جهت اخذ مالیات در دنیا رایج است که عبارت است از رویکرد درآمدی و رویکرد تنظیمی. در کشورهای مختلف، هدف دولت­ ها از دریافت مالیات با رویکرد درآمدی، کسب درآمد و جبران هزینه ­های دولت و هدف از اخذ مالیات با رویکرد تنظیمی، اصلاح و تنظیم بازار است. در ایران نیز با توجه به تعریف دو رویکرد و با در نظر گرفتن شرایط کشور، هدف از اخذ مالیات درآمدی، جبران کسری بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است که در این حالت تعداد بیشتری از مردم مشمول مالیات می­شوند. در حالی که هدف از اخذ مالیات­ های تنظیمی، همانطور که ذکر شد تنظیم بازار، جلوگیری از فعالیت­ های سوداگرانه و در نتیجه توزیع عادلانه ثروت است. بدین صورت که مالیات­ های تنظیمی باید به گونه ­ای وضع شوند که مانع از شکل ­گیری تقاضای کاذب شده و از اخلال در بازار جلوگیری کند. بنابراین نرخ آن باید به گونه­ ای معین شود که تا حد زیادی جلو ورود تقاضای سرمایه­ ای را به بازار بگیرد.

از آنجایی که مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی تنظیمی بوده و جهت کنترل فعالیت ­های اقتصادی طراحی شده است، به گونه­ ای وضع خواهد شد که از فعالیت ­های غیر مولد جلوگیری کرده و نقدینگی را روانه تولید کند. این پایه مالیاتی درحال حاضر در بیش از١٨٥ کشور دنیا در حال اجرا است. برخی از افرادی که اقتصاددان نبوده و بیشتر به عنوان یک سیاست­مدار شناخته می­شوند، مالیات بر عایدی سرمایه را یک منبع درآمدی برای دولت تلقی کرده و ادعا می­کنند دولت با این پایه مالیاتی از افزایش تورم سود می­برد. درحالی که اساساً زیر بنای این استدلال غلط است، مالیات بر عایدی سرمایه مالیات درآمدی نیست، بلکه یک مالیات تنظیمی است، یعنی نرخ آن باید به­ گونه ای گزنده مطرح شود که دیگر کسی به این حوزه سوداگری ورود نکند، چه رسد به اینکه بخواهد ورود کند و خود را متوجه مالیات سازد.

مالیاتی برای نگرفتن:

مالیات بر عایدی سرمایه اگرچه باعث ایجاد درآمد برای دولت می­شود اما از دسته مالیات­ های درآمدی نیست. در واقع مالیات بر عایدی سرمایه از ابتدای معرفی شدنش در بیش از ١٠٠سال قبل با هدف تنظیمی و اصلاحی عمل کرده است. به نوعی می­توان گفت مالیات برعایدی سرمایه، مالیاتی بر انواع دیگر مالیات که ممکن است موجب CGT برای بازدارندگی از سوداگری و در عمل مالیاتی برای نگرفتن است. بنابراین هزینه­ های مترتب افزایش قیمت شود، در مورد مالیات بر عایدی سرمایه صادق نبوده و لذا انتقال بار مالیاتی به مردم عملاً موضوعیت نخواهد داشت. با این وجود اگر برخی ادّعا کنند که در صورت انتقال بار مالیاتی اندک هم این پایه مالیاتی توجیه پذیر نیست، باید گفت که با همین منطق باید همه انواع دیگر مالیات­ ها به دلیل انتقال بار حذف شوند؛ چرا که اثر افزایش قیمت در سایر مالیات ­ها به نسبت مالیات بر عایدی سرمایه بالاتر است.

همچنین مالیات بر عایدی سرمایه از آنجا که عملاً مانع ورود سوداگران به بازار می­شود، از افزایش قیمت جلوگیری خواهد کرد و شبهه انتقال بار مالیاتی و افزایش قیمت، از اساس راجع به این پایه مالیاتی وارد نیست. خروج سوداگران از بازار که دلیل عمده افزایش غیرمنطقی قیمت­ ها هستند، علت اصلی جبران انتقال بار مالیاتی است. مزایای دیگری مانند کاهش فاصله طبقاتی، کاهش نوسانات قیمتی و هدایت منابع به سمت فعالیت­های مولد نیز از مواردی است که انتقال بار مالیاتی را به طور کلی منتفی خواهد کرد.

راه مصرف کننده از سوداگر جدا:

 با توجه به این نکته که مالیات بر عایدی سرمایه از جنس مالیات­‌های تنظیمی است، بر مبنای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بسیاری از معاملات مشمول مالیات نخواهد بود و فقط درصد کمی که با هدف سوداگرانه منعقد می­شود، مشمول مالیات می­گردد. در این طرح تقاضای مصرفی از پرداخت مالیات معاف است، اما در نقطه مقابل، این پایه مالیاتی از آنجایی که با کنترل تقاضای سوداگرانه، نوسانات ناشی از قیمت کالاهایی نظیر مسکن و خودرو را کنترل می­کند و تعادل را به بازار بر می­گرداند، موجب می­­شود تا این کالاها با قیمت مناسب­تری به دست مصرف کنندگان واقعی برسد. به دلیل تنظیم­گری مالیات بر عایدی سرمایه، این مالیات خاصیت ضد تورمی داشته و از این بابت، مردم ذی ­نفعان مالیات بر عایدی سرمایه هستند.

بنابراین آن کسانی که از این پایه مالیاتی زیان می ­بینند، سوداگران، سفته بازان و دلالان بدون شناسنامه و غیررسمی هستند که از محل ایجاد تورم‌های ساختگی و سپس ایجاد ارزش افزوده کاذب در دارایی­‌های غیرمولد، به دنبال کسب سودهای نجومی­‌اند؛ درحالی که مالیات­‌های تنظیم­‌گر بازار، خصوصاً مالیات بر عایدی سرمایه، مانعی بر سر راه کسب چنین سودهایی است. لذا تصویب این پایه مالیاتی موجب خواهد شد تا علاوه بر حمایت از مصرف کنندگان واقعی کالاهایی همچون مسکن، بازار این کالاها تنظیم شده و از انگیزه­ های سوداگرانه در بازار، جلوگیری به عمل می­ آید.

سید حسین هژبری – دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی