احیای واحد های تولید در شهرک صنعتی
دولت طی یک‌سال اخیر ۲۰۶۷ واحد راکد را احیا کرده و درحال احیای ۳۳۰۰ واحد نیمه‌فعال است.
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس آمار و اطلاعات سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، تعداد شهرک‌های صنعتی مصوب کشور تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ به ۱۰۳۰ نقطه رسیده که ۸۴۱ مورد از آن‌ها درحال بهره‌بردای است. آن‌طور که علی رسولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران می‌گوید، دولت طی یک‌سال اخیر ۲۰۶۷ واحد راکد را احیا کرده و درحال احیای ۳۳۰۰ واحد نیمه‌فعال است.
تلاش برای احیای تولید در شهرک‌های صنعتی
نقش‌آفرینی ضعیف شهرک‌های صنعتی در رونق اشتغال، مساله جدی بسیاری از کارشناسان اقتصادی بوده و همواره این سوال مطرح می‌شد که چرا با وجود پتانسیل بالای ایران و مشاهده تجربه خوب دیگر کشور‌ها توجه جدی به عملکرد و بازدهی این شهرک‌ها وجود ندارد. در روز‌های انتهایی سال ۹۹ سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، تعداد شاغلان در این شهرک‌ها را عددی نزدیک به ۹۳۵ هزار نفر اعلام کرد. علی رسولیان، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در جدید‌ترین آمار‌های این سازمان اعلام کرد: «براساس آخرین آمار در سطح کشور ۱۰۳۰ شهرک و ناحیه صنعتی و منطقه ویژه مصوب و تعدادی نواحی و شهرک‌های صنعتی وجود دارد. همچنین ۵۰۳ شهرک صنعتی و ۳۳۴ ناحیه صنعتی کوچک و درمجموع ۸۴۱ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور عمدتا در مناطق محروم فعال هستند. ۶ منطقه ویژه اقتصادی نیز تحت مسئولیت وزارت صمت به فعالیت می‌پردازند. درحال حاضر بیش از ۴۸۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور فعال است و حدود یک‌میلیون نفر نیز به‌صورت مستقیم در این نواحی و در شهرک‌های مختلف مشغول به‌کار هستند. در سال گذشته حدود ۷۴۰۰ طرح اقتصادی، متقاضی فعالیت در شهرک‌های صنعتی کشور بودند که بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ طرح در دولت سیزدهم منعقد شدند و برای سال جاری نیز دولت در تلاش برای انعقاد ۷ هزار قرارداد حق بهره‌برداری در نواحی صنعتی کشور است. در ۷۴۰۰ طرح مذکور، در راستای افزایش تولید بیش از ۳۵۰۰ قطعه زمین در حدود ۳۵۰ هکتار به فعالان اقتصادی تخصیص داده شد که از این میزان ۲۴۰۰ قطعه تنها در دولت سیزدهم به فعالان واگذار شده است.»
۲ هزار واحد احیا شد
بنابر موارد ذکرشده، شهرک‌های صنعتی یکی از مهم‌ترین راهکار‌های کشور‌های توسعه‌یافته درجهت تقویت تولید داخلی و رونق اشتغال به‌ویژه از طریق بنگاه‌های کوچک و خرد شناخته می‌شوند. با نگاهی به رویکرد کشور‌های مختلف از چین و هند گرفته تا ویتنام و امارات می‌توان دریافت که بازدهی مناسب شهرک‌های صنعتی مستلزم سرمایه‌گذاری‌های ساختارمند، اصولی و بلندمدت بر این صنعت است؛ امری که متاسفانه در ایران به آن کمتر توجهی می‌شود. علی رسولیان در این خصوص گفت: «پایش واحد‌های غیرفعال از دیگر عملکرد‌های وزارت صمت دولت سیزدهم به‌شمار می‌آید. بیش از ۱۷ هزار و ۷۹۲ واحد مورد بررسی قرار گرفت و درمجموع بیش از ۱۲ هزار واحد راکد در شهرک‌ها و بیرون از شهرک‌ها شناسایی شدند که از این تعداد ۲۰۶۷ واحد راکد احیا شدند و به تولید بازگشتند که نسبت به سال ۹۹ رشد ۴۰ درصدی داشت (۱۳۲۰ واحد در دولت سیزدهم و ۷۴۷ واحد در دولت دوازدهم) در نتیجه واحد‌های راکد کشور ۱۵ درصد کاهش پیدا کردند. از این میزان ۱۶۰۰ واحد در داخل شهرک‌ها و بیش از ۴۵۰ واحد در خارج از شهرک‌ها مستقر بودند. از محل احیای واحد‌های راکد ۳۶ هزار شغل جدید ایجاد شد و در سال ۱۴۰۱ نیز احیای ۲۰۰۰ واحد راکد دیگر در دستورکار قرار گرفت. همچنین در سال ۱۴۰۰ حدود ۷ هزار هکتار زمین برای فعالان اقتصادی و شهروند‌ها اضافه شد که نسبت به سال ۹۹ رشدی ۲۸۸ درصدی داشت.»
۲/۵ میلیارد دلار صادرات از شهرک‌های صنعتی
علی رسولیان در اسفندماه سال ۹۹ درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات صنایع اعلام کرد: «درحال حاضر ۲۳۱ سرمایه‌گذار خارجی با اشتغال ۱۸ هزار و ۶۶۰ نفر و سرمایه‌گذاری ۳/۱ میلیارد دلار در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی فعالیت می‌کنند. همچنین این سازمان و شرکت‌های استانی تابعه از طریق حمایت از ۲۲ شرکت مدیریت صادرات و شناسایی ۷۲ کنسرسیوم صادراتی و فعالیت ۱۰۶۰ واحد صنعتی صادراتی در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی در صادرات محصولات صنعتی نقش مهمی ایفا می‌کنند. تاکنون میزان صادرات واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی حدود ۱۴/۴ میلیارد دلار بوده و این میزان از طریق اجرای برنامه‌های حمایتی از قبیل برگزاری نمایشگاه‌های خارجی، توسعه کنسرسیوم‌های صادراتی و شناسایی بازار‌های مستعد بین‌المللی برای SMEهای کشور، درحال افزایش است.» با این حال رسولیان در اظهارات اخیر خود گفت: «درخصوص احداث شهرک‌های مشترک با کشور‌های خارجی تفاهمنامه اولیه با ارمنستان و عراق امضا شد و این سازمان درحال رایزنی با برخی کشور‌ها برای تحقق این موضوع است، اما قانون مشخصی درمورد فعالیت شهرک‌های مشترک وجود ندارد.» همچنین معاون وزیر صمت درمورد میزان صادرات شهرک‌های صنعتی افزود: «آمار دقیقی از میزان صادرات نداریم؛ چراکه گمرک گزارش کالا می‌دهد، اما براساس اطلاعاتی که از صنایع کوچک گرفتیم، مشخص شد که سال گذشته ۲/۵ میلیارد دلار صادرات از این صنایع انجام شده است.»
فسخ و کاهش عقود و طرح‌ها برای تولید و کمک به اقتصاد
از لحاظ سابقه تاریخی، اولین‌بار در سال۱۳۸۷ تجربه تهیه برنامه استراتژیک توسط معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وقت وجود داشت. در گزارش سند راهبردی مذکور، راهبرد‌ها با افق ۲۰ساله پیش‌بینی شده بود، اما این سازمان نسبت به تشکیل جلسات با اندیشکده‌ها و مراکز مطالعاتی مختلف برای تجدیدنظر در استراتژی‌ها اقدام کرد و درنهایت سعی در رشدی سریع‌تر داشت. رسولیان رئیس شهرک‌های صنعتی اخیرا اعلام کرده است: «در سال ۱۴۰۰، با رشد ۱۳ درصدی نسبت به سال قبل بیش از ۲۸۸۰ معدن جدید در نواحی صنعتی کشور به بهره‌برداری رسید که بیش از ۷۶۰ واحد آن در دولت سیزدهم رقم خورد. در سال گذشته با رشد حدود ۳۰۰ درصدی نسبت به سال قبل خود، حدود ۷ هزار هکتار زمین به شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور اضافه شد. همچنین قرارداد برخی از اراضی‌ای که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی واگذار شدند به‌دلیل به بهره‌برداری نرساندن و عدم تولید توسط دولت فسخ شد و دولت سیزدهم پس از نظارت و کنترل و فسخ ۱۹۰۰ هکتار از این اراضی، ۷۷۰ هکتار از آن را پس گرفت و دراختیار فعالان اقتصادی قرار داد. به‌واسطه تامین مالی، اعمال فشار و کمک‌های انجام‌شده، طرح‌هایی که در مرحله تخصیص زمین بودند نیز نسبت به سال گذشته خود ۷ درصد کاهش یافتند. اراضی‌ای که در مرحله دیوارکشی بودند حدود ۲۲ درصد و اراضی‌ای که در مرحله نصب ماشین‌آلات هستند بیش از ۳۰ درصد رشد داشتند و درحال حاضر ۴۱۶۸ طرح صنعتی در این مرحله‌اند.»
تامین زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی سرعت گرفت
رسولیان در سال ۹۹ گفته بود مهم‌ترین مانع توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی، عدم تخصیص منابع پیش‌بینی‌شده در قوانین است؛ از قبیل عدم اجرای ماده «۸۱» قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت ماده «۲» برای تامین امکانات زیربنایی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی توسط وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین ماده «۵۴» قانون احکام دائمی برنامه پنجم توسعه که در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده است درقالب بودجه‌های سنواتی، کمک‌های لازم را به شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی، به‌ویژه در امور تامین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحد‌های مستقر در این شهرک‌ها انجام دهد. این وعده تا حدودی محقق شد و معاون وزیر اعلام کرد: «با واگذاری برنامه تغییر زیرساخت‌ها و تامین آب صنعت به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، کل منابع آبی چه در سطح کشور چه در محل تصفیه‌خانه‌ها، چه در محل انتقال آب، چه از محل طرح‌های تعادل‌بخشی و صرفه‌جویی شناسایی شد و با اقدامات انجام‌شده در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۴۰ لیتر بر ثانیه زیرسازی شد. همچنین آب ۵۸ درصد از شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور تامین و همچنین حدود ۱۲۰۰ لیتر بر ثانیه پساب مهیا شد. البته در سال گذشته ۱۷۶ هزار مترمکعب برای تامین آب پساب حاصل از صنعت برای تصفیه‌خانه‌ها ایجاد شد، اما آنچه وارد شهرک‌ها شد ۳۵ هزار مترمکعب بود. درخصوص تامین برق نیز سال گذشته با رشدی ۱۰۴ درصدی، ۸۵۰ مگاوات برق برای شهرک‌ها و نواحی تامین شد همچنین برنامه‌ریزی‌ها بر آن است که در پست‌های برق و با همکاری وزارت صمت و وزارت نیرو ۶۶ پست برای تامین برق شهرک‌ها فراهم شود که از این طریق نیز ۲۵۰۰ مگاوات برق برای شهرک‌ها تامین خواهد شد. همچنین وزارت صمت طرحی را برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته است که برحسب آن فعالان اقتصادی می‌توانند برای خود تامینی وارد کار شوند و براساس بودجه برای هر مگاوات ۱۰۰ متر زمین رایگان دریافت کنند.»
داخلی‌سازی ۹۰ نیاز بنگاه‌ها توسط دانش‌بنیان‌ها
علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در راستای برنامه‌های حمایتی این سازمان برای صنایع گفت: «در حال حاضر ۶۲ شهرک بخش خصوصی در کشور وجود دارد که ۵۲ شهرک تخصصی است و ۱۰ شهرک فناوری و ویژه دانش‌بنیان‌هاست. سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مسئول تمام فرآیند‌های زیرساخت شهرک‌های خصوصی است و سیاست سازمان واگذاری شهرک‌ها است. از هزار و ۵۰۰ شرکت مستعد، ۷۰۰ واحد دانش‌بنیان هستند که از این تعداد ۶۰ واحد در سال گذشته دانش‌بنیان شده بود. بنگاه‌های اقتصادی ۱۶۰۰ نیاز فناورانه دارند که از این تعداد ۹۰ نیاز داخلی را شرکت‌های دانش‌بنیان تامین می‌کنند و دیگر از خارج از کشور وارد نمی‌شوند. طی بررسی‌ها، امتیازات ویژه‌ای برای این‌دست شرکت‌ها در نظر گرفته شده ازجمله پرداخت بخش زیادی از هزینه‌های حضور در نمایشگاه‌ها و انعقاد قرارداد و معافیت از مزایده در واگذاری زمین با اقساط طولانی که تاکنون ۴۸ هکتار زمین نیز با شرایط ویژه دراختیار آن‌ها قرار گرفته است.» وی درمورد شهرک‌های خورشیدی نیز گفت: «ما بخش کوچکی از این پازل هستیم. تفاهمنامه‌ای با وزارت نیرو تدوین شد تا فرآیند کار‌ها سریع‌تر انجام شود. در این هفته با مصوبه‌ای که از دولت گرفتیم یک شهرک خورشیدی در قزوین مصوب کردیم که دنبال گسترش این مساله هستیم، اما به هر حال مسئولیت اصلی با وزارت نیرو است.»
هدف‌گذاری برای احیای ۳۳۰۰ واحد نیمه‌فعال
یکی از برنامه‌های مهم سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، انجام حمایت‌های همه‌جانبه از صنایع ایجادشده در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور و تعریف و اجرای مشوق‌ها برای SMEها است. این سازمان از طریق تدوین برنامه‌های حمایتی و بسته حمایت ویژه از صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در تلاش است تسهیلگر، توسعه‌دهنده و شتاب‌دهنده فعالیت‌ها و تولیدات واحد‌های صنعتی باشد. رسولیان در این خصوص گفت: «افزایش ظرفیت تولید در سال جدید در دستورکار وزارت صمت قرار گرفت و در راستای آن بیش از ۱۴۳۰ کارگاه در سطح کشور برای واحد‌های کوچک و متوسط ایجاد شد. برنامه‌ریزی‌ها بر آن بود واحد‌هایی که با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند فعال شوند و در این رابطه ۳۳۰۰ واحد هدف‌گذاری شدند. همچنین درخصوص حمایت از واحد‌های صنعتی در برابر هزینه‌های مربوط به حقوق کارگران بسته‌ای در این مورد در وزارت صمت در دست پیگیری قرار گرفت تا آسیب وارده به واحد‌های کوچک و متوسط کمتر شود. هرچند در شهرک‌ها و نواحی صنعتی همچون قم و قزوین با کمبود نیروی کار مواجه هستیم و برای این مورد ۱۱ محور شناسایی شده است که یکی از آن‌ها فراهم‌کردن زمینه اسکان برای فعالان واحد‌ها درکنار شهرک‌ها است و وزارت صمت در این خصوص با وزارت راه‌وشهرسازی تفاهمنامه امضا کرده است و ۳۵۰ هزار نفر از فعالان واحد‌ها برای اسکان شناسایی شده‌اند.»
ارسال نظرات