قانون جدید چک چه جزئیاتی دارد؟
براساس قانون جدید، تمامی چکها برای نقل و انتقال باید در سامانه صیاد ثبت شوند تا قابلیت نقدشوندگی داشته باشند.
همچنین، قانون جدید ضوابط مختلف و جدیدی را برای صدور چک به همراه آورده است که گفته میشود به چکها اعتبار میبخشد و چکهای برگشتی را نیز کاهش میدهد.
از جمله مهمترین الزامات و ضوابط قانون جدید چک میتوان به ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، حذف پشتنویسی چک، ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد توسط صادرکنندگان و دریافتکنندگان اشاره کرد.
یکی از بندهای مهم این قانون، بانکها را مکلف کرده تا در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، وجه چک را از محل موجودی سایر حسابهای صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرضالحسنه پسانداز، حساب سرمایهگذاری کوتاهمدت و حساب سرمایهگذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک، پرداخت کنند.
ارسال پیامک برگشت توسط بانک ها
براساس قانون جدید چک بانکها باید پیامک برگشتخوردن چک و مسدودشدن حساب را برای صادرکننده چک ارسال کنند و حق برداشت از حساب را نیز ندارند زیرا مطابق قانون، فقط مبالغ مسدود میشود و سایر مراحل قانونی چون جلبرضایت دریافتکننده چک و طیشدن فرآیند قضایی به قوت خود باقی است.
مسدودسازی مبلغ کسری از سایر حسابها برای کمک به احقاقحق مشتریان به این فرآیند اضافه شده است که دادگاه میتواند حکم به برداشت از آن را بدهد.
مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی ایران در این باره توضیح داده آنچه در قانون پیشبینی شده مسدودسازی وجوه است نه برداشت آن. بنابراین مطابق قانون بانک مرکزی مبالغ را مسدود میکند و سایر مواردی که در قانون در مورد چک برگشتی پیش از این وجود داشته است اعم از اینکه فرد به ذینفع چک مراجعه کند و به نحوی رضایت او را جلب کند یا اینکه فرآیند قضایی را با طرح شکایت در قوهقضاییه انجام دهد همچنان در جای خودش پابرجاست و فقط اتفاق جدیدی که حادث شده کمک به احقاقحق افراد است تا فرد هنگام مراجعه به محاکم این مبالغ مسدودی در حساب صادرکننده چک موجود باشد تا با حکم دادگاه برداشت شود.
کاهش بدحسابی
محمد نوری، کارشناس اقتصادی در گفتوگویی که با خبرنگار ما داشت از تاثیر قانون جدید چک سخن گفت و تاکید کرد: برخی گمان میکنند با اجرای این طرح حسابهای افرادی که چک خود را پاس نکردند، مسدود میشود که این موضوع نادرستی است، زیرا در متن قانون تصریح شده که به میزان مبلغ چکبرگشتی از حساب فرد مسدود میشود.
این کارشناس با تاکید بر اینکه مسدودسازی وجوه حساب بانکی صادرکنندگان به میزان چکبرگشتی باعث کاهش انگیزه بدحسابی و صدور چک بلامحل تأثیرگذار خواهد شد، گفت: پیشنهاد این است که این طرح برای چکهایی اجرا شود که پس از ابلاغ این طرح صادر میشود. با این طرح، انگیزه بدحسابی مشخص میشود و سپس موجب نظم در گزارش اعتبارسنجی خواهد شد زیرا گزارشهای اعتبارسنجی براساس رفتار مردم در بازپرداخت تسهیلات و تامین مبلغ چکهای صادرشده توسط فرد میشود. در صورت بدحسابی هم پول فرد مسدود و شاخص منفی در اعتبارسنجی فرد در نظر گرفته میشود.
آنطور که در قانون جدید چک آمده واریز پول به حسابی که بخشی از آن بهدلیل چکبرگشتی مسدود شده، بلامانع و مازاد مسدودی قابل برداشت است و در قانون تاکید شده وجوه باید مسدود شود نه حساب. باید توجه داشت مبلغ مسدودی تا زمان تا زمان رفع سوءاثر مسدود باقی میماند و فایده آن این است که افراد و شرکتهایی که فعالیت اقتصادی دارند و بدحسابی میکنند و در مقابل افراد رفتارهای مالی مختلفی دارند یا اینکه بهدلیل خصومت شخصی مبلغ چک فرد یا شرکت را تامین نمیکنند؛ مقابله میکند.
مسدودسازی به میزان مبلغ چک
اعلام بانک مرکزی در این زمینه حاکی از آن است که از ابتدای هفته فرآیند مسدودسازی وجوه صادرکنندگان چکبرگشتی به میزان کسری مبلغ چک به صورت تدریجی اجرا میشود.
آغاز مسدودسازی وجوه صادرکننده چکبرگشتی شامل همه چکهای برگشتی نمیشود بلکه براساس توالی چکها روی تعدادی از چکهای برگشتی اعمال میشود و با توجه به بازخورد بانکها برای روزهای آتی به صورت کامل اجرا خواهد شد.
پیش از این، مرسوم بود اگر چکی برگشت میخورد با صادرکننده چکبرگشتی تماس گرفته و مهلت کوتاهی به او داده میشد تا پول به حسابش واریز کند که چک برگشت نخورد اما اکنون اگر بانک، چکی را برگشت بزند، مراحل مسدودسازی به صورت خودکار انجام میشود؛ اینگونه که از زمان برگشت چک، اطلاعات آن برای بانک مرکزی ارسال شده و فرآیند مسدودسازی کسری مبلغ چک از سایر حسابهای فرد اجرا خواهد شد.
محمدحسین علی اکبری - خبرگزاری رسا به نقل از گروه اقتصاد روزنامه جام جم