فقه حکومتی؛ بهترین ظرفیت برای رفع مسائل مبتلابه جامعه

حجت الاسلام محمد جواد قائمی، مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا در مازندران، با اشاره به اهمیت فقه حکومتی در جامعه امروز، آن را یکی دغدغه های مقام معظم رهبری طی سال های اخیر خطاب به بزرگان حوزه عنوان کرد.

وی با بیان این که امروز بهره گیری از ظرفیت فقه حکومتی در رفع مسائل مبتلابه روز جامعه بسیار حائز اهمیت است، افزود: فقه به دلیل ظرفیت بالایی که دارد می تواند در رفع بسیاری از مسائل روز جامعه نقش آفرین باشد.

استاد حوزه علمیه مازندران، حوزه علمیه را مادر انقلاب دانست و با بیان این که مهم ترین مرکزی که می تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای روز جامعه باشد حوزه های علمیه است، تصریح کرد: باید فقه را به متن جامعه آورد و این ظرفیت بالا بیشتر در رفع مشکلات روز بهره گرفت.

حجت الاسلام قائمی با اشاره به این که یکی از وظایف مهم حوزه های علمیه تولید ساختارهای مناسب برای جامعه اسلامی است، خاطرنشان کرد: امروز اگر در حوزه اقتصادی کشورمان با مشکلاتی مواجه است به دلیل خلأ ساختارهای متناسب با حکومت دینی است.

وی با بیان این که خوشبختانه امروز فقه در مسائل مهمی همچون بانکداری، پزشکی و هوش مصنوعی ورود پیدا کرده است، بیان داشت: به طور حتم حضور فقه در متن جامعه می تواند در رفع بسیاری از نیازهای روز کشور اثرگذار باشد.

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران با اشاره به این که امروز حوزه با نگاه تولید ساختاری متناسب با انقلاب حرکت های ارزشمندی انجام داده است، تصریح کرد: با تقویت جایگاه فقه حکومتی در نظام اسلامی می توانیم شاهد ایجاد ساختارهای جدید متناسب با نظام دینی باشیم.

حجت الاسلام قائمی همچنین افزود: در همین راستا متون درسی، کرسی های آزاد اندیشی و رساله های سطوح سه و چهار حوزه علمیه خواهران، مسأله محور و با هدف حل مسائل نظام دنبال می شود.

وی در ادامه سخنان خود یکی از مباحث مهم برای هر سازمان آموزشی را دانش آموختگان آنها دانست و گفت: مهم ترین وجه این بخش تولیدات علمی است و این مسأله با توجه به تأکید مسأله دانش بنیان از سوی مقام معظم رهبری، مؤسسات حوزوی نیز می توانند نقش آفرین باشند.

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران همچنین از تشکیل یک گروه پژوهشی با هدف مطالعات در حوزه علوم انسانی و فقه در مرکز استان خبر داد و خاطرنشان کرد: متأسفانه در حال حاضر چنین مجموعه ای که بخواهد یک مسأله بنیادین با نگاه فقه حکومتی به مسائل و مباحث فقهی و همچنین یک تطبیق محیطی و اجتماعی به آن داشته باشد نداریم./950/