۲۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۵
کد خبر: ۷۱۲۴۶۱
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین کرد؛

ویژگی ها، اهداف و عناصر فقه اجتماعی

ویژگی ها، اهداف و عناصر فقه اجتماعی
استاد حوزه و دانشگاه ضمن برشمردن ویژگی های فقه اجتماعی بر لزوم ایجاد مرکز تدبیر و اجرای نظامات استخراجی فقه نظام تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران در نخستین همایش ملی فقه نظام ساز که در طبقه دوم موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) برگزار شد، با اشاره به اصطلاحاتی که در فقه نظام بکارگیری می شود، اظهار داشت: یکی از اصطلاحات، فقه فردی است که ما در آن به دنبال استخراج حقوق و تکالیف شخص حقیقی هستیم و این نگاه از ابتدای تدوین مباحث فقهی رایج بوده و علما با این نگاه به استخراج مباحث فقهی پرداخته اند.

وی در ادامه اصطلاح دوم را فقه اجتماعی دانست و در توضیح آن ابراز کرد: فقه اجتماعی در سال های اخیر در کلمات صاحب نظران به کار رفته و من فقه اجتماعی را به معنای آن دسته از مباحث فقهی به کار می برم که دارای سه ویژگی است؛ ویژگی نخست هدف است و در فقه اجتماعی هدف تنظیم حیات اجتماعی در پرتو تعالیم دینی می باشد.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ویژگی دوم فقه اجتماعی را مکلفین دانست و خاطرنشان کرد: سه مکلف در این بخش داریم؛ نخست شهروند و بخش دوم جامعه محسوب می شود که علامه طباطبایی جامعه را وجود مستقلی از اعضا دانسته و مکلف سوم نیز دولت است.

عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران در ادامه افزود: من تصور می کنم که کارآمدی دارای چهار عنصر انسجام، پاسخگویی به نیازهای زمان، سهولت و عدم شاذ بودن در میان آراء فقها است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا خاطرنشان کرد: برای استخراج نظامات اسلامی ما نمی توانیم موضوعات را در حالت انفرادی در نظر بگیریم؛ بلکه باید موضوعات را بر مبنای تکرار در نظر گرفته و اثری که به صورت تدریجی رخ می دهد را دنبال و آن را کنترل کنیم.

وی در ادامه ویژگی های فقه اجتماعی را سه مورد نام برد و ابراز کرد: اولین آن ویژگی‌ها تکرار است و دومین آن تدریجی بودن و سومین ویژگی نیز تدبیر در موضوعات اجتماعی است؛ به این معنا که موضوعات اجتماعی نیازمند تدبیر هستند و نمی‌توان تشخیص را به مکلفین واگذار کرد.

عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران در پایان اظهار کرد: باید مرکز تدبیر و سازماندهی با برخورداری از قوه اجرایی، نظامات استخراجی را به نحو مطلوبی در جامعه اسلامی به اجرا گذارد و این نیازمند وضع قانون و آیین نامه های اجرایی مرتبط است.

ارسال نظرات