پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱

در حالی که رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در تهران کاهشی بود در اردیبهشت ماه امسال برابر با ۲۶.۲ درصد به ثبت رسید.

این تورم برای اجاره تهران برابر با ۴۶ درصد و برای نقاط شهری معادل با ۵۰ درصد ثبت شده است.

گزارش اقتصادنیوز، رقابت رشد قیمت‌ها در بازار مسکن تهران هنوز داغ است. در دومین ماه بهاری امسال، قیمت مسکن با رشد ۶.۱ درصدی رشد داشته و به ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید.

بررسی‌های آماری از وضعیت مسکن در تهران نشان می‌دهد تب قیمت‌ها در میانه بهار ۱۴۰۱ و در قیمت خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی و قیمت اجاره مسیری داغ‌تر داشته است.

در حالی که رشد ماهانه قیمت مسکن به دومین رکورد خود در بازه دوازده ماهه رسیده، رشد ماهانه در بخش اجاره نیز مسیری صعودی را ثبت کرد.

در همین رابطه در اردیبهشت ماه امسال، تورم ماهانه اجاره در نقاط شهری برابر با ۲ درصد و در تهران معادل با ۱.۹ درصد به ثبت رسید.

مقایسه آمار ماهانه نشان می‌دهد این بیشترین میزان این شاخص در سه ماه اخیر بوده و در این مقطع جهش بیشتری در تهران و نقاط شهری کشور ثبت شده است.

بررسی‌های نقطه‌ای معاملات نیز نشان می‌دهد رشد قیمت‌ها در مقایسه با سال قبل نیز روند افزایشی تری داشته است.

در حالی که رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در تهران کاهشی بود در اردیبهشت ماه امسال برابر با ۲۶.۲ درصد به ثبت رسید. این تورم برای اجاره تهران برابر با ۴۶ درصد و برای نقاط شهری معادل با ۵۰ درصد ثبت شده است.

بررسی‌های آماری نشان دهنده آن است که تورم هر سه شاخص در این سال خیز دوباره‌ای برداشته و ضمن افزایش در مرتبه بالایی نیز به ثبت رسیده است.

تقریبا کانال ۵۰ درصد بالاترین کانال تورم مسکن در این موعد بوده و سطح ۴۶ درصدی نیز بیشترین میزان این متغیر در بازه حداقل ۵ ساله به شمار می‌آید.

در همین راستا کارشناسان در علت روند افزایشی و رشد نقطه‌ای بالاتر در اجاره سه دلیل عمده را ذکر می‌کنند.

به عنوان اولین دلیل در واکاوی چرایی تورم بالا در بخش اجاره تهران و نقاط شهری می‌توان پیش قدم بودن قیمت مسکن را عامل آن دانست.

به طور کلی در تعیین اجاره یک قاعده ریاضی به صورت عرف اقتصادی شناخته می‌شود. به این معنا که سهمی از قیمت مسکن معین کننده سطح اجاره در هر مقطع است؛ بنابراین زمانی که قیمت مسکن صعودی شود این افزایش در بخش اجاره نیز تاثیر گذار خواهد بود.

دومین عاملی که می‌تواند رشد بالای اجاره را در روز‌های اخیر توضیح دهد انتظارات تورمی و انتظارات تاریک مالکان از وضعیت سایر بازار‌های مالی است.

در همین راستا زمانی که مالکان دورنمای نزولی از وضعیت سایر بازار‌ها دارند در مقابل افزایش قیمت اجاره مقاومت کمتری نشان خواهند داد.

سومین عامل در سمت تقاضا قرار دارد. در همین راستا برخی معتقدند رشد اجاره از ناحیه افزایش تقاضا نیز می‌تواند باشد.

به این معنا که کاهش قدرت خرید افراد در خرید خانه موجب می‌شود بازار اجاره تقاضای بیشتری داشته و از این جهت سبب افزایش قیمت آن در بازار تهران و نقاط شهری شده باشد.

یک انبوه‌ساز و کارشناس مسکن گفت: با افزایش قیمت ارز و برهم‌خوردن برجام، شرایط تورمی به گونه‌ای خواهد شد که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و در نتیجه با توجه به تورم اقتصاد کلان، قیمت نهاده‌های ساختمانی افزایش می‌یابد و ساختمان نیز گران می‌شود؛ بنابراین در بخش مسکن نیز با افزایش قیمت مواجه خواهیم بود.

حسن محتشم در گفتگو با ایمنا اظهار کرد: در پی افزایش صددرصدی که در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ بازار مسکن تجربه کرد، در سال ۱۴۰۰ با وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی کشور، در بخش مسکن شاهد رشد ۱۵ درصدی بودیم و می‌توان گفت فقط ۴۰ درصد از تورم کشور در بخش مسکن تأثیر گذاشت.

وی با بیان اینکه با توجه به جهش قابل توجه قیمت مسکن در سال‌های گذشته جایی برای افزایش بیشتر در سال ۱۴۰۰ نبود، افزود: در سال ۱۴۰۱ نیز درصورتی‌که نرخ ارز افزایش نیابد، افزایش قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم خواهد بود؛ زیرا به اندازه کافی در سال‌های گذشته شاهد رشد قیمت مسکن بوده‌ایم.

این انبوه‌ساز و کارشناس مسکن گفت: در سه سالی که قیمت مسکن افزایشی بود، بخش زیادی از تقاضای بازار، سرمایه‌ای و فقط بخشی از تقاضا مصرفی بود. با وجود انباشت و انبوه تقاضا، همه این تقاضا‌ها پنهان است، زیرا متقاضیان مسکن امکان تأمین نقدینگی و پول لازم برای خرید مسکن را ندارند؛ بنابراین تقاضا‌هایی که به وجود می‌آید ناشی از سرمایه‌گذاری پول‌های سرگردان جامعه است که تقاضای کاذب در بازار ایجاد می‌کند.

محتشم اضافه کرد: اگر با افزایش قیمت ارز مواجه نشویم به نظر نمی‌رسد قیمت مسکن افزایش قابل توجهی داشته باشد و حتماً کمتر از نرخ تورم رشد خواهد کرد. اگر برجام امضا شود و شاهد کاهش قیمت ارز باشیم، در بخش مسکن با کاهش قیمت مواجه می‌شویم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با افزایش قیمت ارز و برهم خوردن برجام، شرایط تورمی به گونه‌ای خواهد شد که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و در نتیجه با توجه به تورم اقتصاد کلان، قیمت نهاده‌های ساختمانی افزایش می‌یابد و ساختمان نیز گران می‌شود؛ بنابراین در بخش مسکن نیز با افزایش قیمت مواجه خواهیم بود.