قاطعیت دستگاه قضایی در مقابله با مفسدان اقتصادی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اصفهان، حجت الاسلام اسدالله جعفری رییس کل دادگستری استان اصفهان، ظهر امروز در نشست خبری هفته قوه قضاییه، با اشاره به سالروز شهادت شهید مظلوم آیت الله بهشتی و ۷۲ تن از یاران ایشان، گفت: رهبری الهی و عالمانه امام خمینی موجب شد تا پس از جنایت هولناک منافقین در به شهادت رساندن شهید بهشتی و یاران ایشان کشور و جامعه دچار مشکلات و آسیب نشود، رویکرد و اندیشه زلال شهید آیت الله بهشتی باید الگوی ما در مبارزه با فساد و ظلم ستیزی باشد.

10 برنامه ابلاغی قوه قضاییه برای دادگستری اصفهان

رییس کل دادگستری استان اصفهان، با بیان اینکه براساس قانون اساسی، سند تحول قضایی، سیاست‌های ابلاغی و منویات رهبری و مطالبات مردمی و نیازهایی که احساس می‌شود برنامه‌های دستگاه قضایی تنظیم و ابلاغ می‌شود، تصریح کرد: شعار کلان هفته نیز قوه قضاییه در مسیر تحول و خدمت به مردم است. امسال تا پایان سال ۱۰ برنامه ابلاغ شده است، پیشگیری از وقوع جرم، دعوا و آسیب‌های اجتماعی، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات از جمله برنامه‌های ابلاغی سال ۱۴۰۱ است.

وی ادامه داد: اخذ تصمیم و توسعه اقدامات حمایتی در خصوص امور حسبی، سرعت و دقت در کشف جرم و تعقیب مجرمان، توسعه صلح و سازش و حل و فصل دعاوی، کاهش زمان رسیدگی و پرونده‌های معوق، اتقان آرا و استخراج آمار واقعی نقض و تأیید قرارها و آمار در دادسراها، تسریع در اجرای احکام مدنی و  کیفری و ساماندهی بایگانی راکد و اجرای احکام، اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، ترویج استفاده از نهادهای اصلاحی و افزایش ۵۰ درصدی اشتغال زندانیان، تدوین برنامه جامع برای رفع اطاله دادرسی به ویژه برای شعب دارای تراکم پرونده، از دیگر برنامه‌های ابلاغی در سال ۱۴۰۱ است.

امکانات دادگستری اصفهان هم رده با برخی استان‌های محروم

حجت الاسلام جعفری با اشاره به اینکه دادگستری استان اصفهان باید ۹۲۳ شعبه قضایی داشته باشد، اظهار کرد: از این میزان با تعداد ۵۹۶ شعبه فعال در سطح استان ۳۵ درصد کمبود قاضی و شعب فعال با معیار ۱۰۰درصد داریم. در برخی شاخص‌ها و موارد استان اصفهان هم رده استان‌های محروم کشور است و علی رغم اینکه برخی مسؤولان ذهنیت یک استان برخوردار از اصفهان داشتند توانستیم با پیگیری مستمر دستورات لازم در خصوص رسیدگی به مسائل استان را دریافت کنیم.

رییس کل دادگستری استان اصفهان، خاطرنشان کرد: بعد از سفر رییس دستگاه قضا به استان اصفهان و دستورات وی مجوز اختصاصی برای جذب قضات گرفته شده است و بعد از هفته قوه قضاییه اولین دوره کارآموزان قضایی برگزار خواهد شد، تا پایان سال جاری بخش عمده کمبود نیروی استان تأمین خواهد شد. یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۹۵ پرونده در طی یک سال اخیر وارد دادگستری شده و یک میلیون ۴۳۲ هزار و ۳۴۲ پرونده با تلاش همکاران قضایی و اداری ما مختومه شده است.

وی با بیان اینکه ۹۲۱ هزار پرونده قضایی با احتساب یکبار ثبت در استان تشکیل شده است، تصریح کرد: بحث تکریم مراجعین و ارباب رجوع واقعا دغدغه است و مکرر ریاست محترم قوه قضاییه تاکید دارند بر این مسأله، ما موظف به راضی نگهداشتن همه نیستیم اما رفتار غیر اسلامی و غیرقانونی و عدم تکریم مراجعین نیز نباید در دستگاه قضایی وجود داشته باشد. معتقدیم باید با تمام وجود در خدمت مردم باشیم، سرمایه اجتماعی ما مردم ما هستند و ما وظیفه داریم در هرحال هم مراجعات را تسهیل کنیم و هم تکریم مراجعین را در دستور کار داشته باشیم.

کمک 51 میلیارد تومانی خیرین اصفهانی برای آزادی زندانیان

رییس کل دادگستری استان اصفهان، از ورود بیش از ۶۷ هزار پرونده به شعبه اجرای احکام مدنی استان اصفهان خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد ۶۷ هزار و ۳۷ پرونده بررسی و مختومه شد. نگرانیم از وضعیت طلاق و نباید برای هر مشکل و مسأله ناچیزی افراد اقدام به طلاق کنند، با این آموزه‌های دینی و مولفه‌های تربیتی و پیشینه و سابقه فرهنگی نباید انقدر بی توجه به بنیان خانواده باشیم.  استان اصفهان در ماه رمضان گذشته با ۵۱ میلیارد تومان توانسته بیش از ۳۴۰ زندانی را آزاد کند و استان اصفهان بر قله این همکاری نیکوکارانه ایستاده است. نرخ میانگین صلح و سازش در استان اصفهان ۳ درصد از میانگین کشوری بالاتر است.

وی با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی در مقابل اخلال در نظام اقتصادی کشور، عنوان کرد: اگر اخلال در نظام اقتصادی با محکومیت بیش از یک هزار میلیارد ریال باشد اسامی افراد در رسانه ملی و مطبوعات اعلام می‌شود، شعبه ویژه جرائم اقتصادی تقویت شده و پرونده‌های مربوط به این حوزه با سرعت و اکثرا به صورت فوق العاده بررسی می‌شود. در حوزه مسائل امنیتی نیز که برخی افراد در استان تحت هرعناوینی فعل و عمل مجرمانه‌ای انجام می‌دهند و به خودشان اجازه می‌دهند آسایش، آرامش و امنیت مردم را سلب و عامل رعب و وحشت باشند، به طور خاص و ویژه کارگروه‌هایی تشکیل شده و با استفاده از ظرفیت‌های انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی لیست این افراد آماده شده است.

برخورد قاطع با برهم زنندگان نظم عمومی

حجت الاسلام جعفری به شناسایی کامل و دقیق این مجرمان اشاره کرد و گفت: اراذل و اوباش اگر دست از سلب آرامش مردم و برهم زدن نظم جامعه و تعدی به حقوق اساسی مردم برندارند، شدیدترین برخوردها با آنها صورت خواهد گرفت و امنیتی برای آنها وجود نخواهد داشت. در حوزه اجتماعی مطالبات به‌حق مردمی وجود دارد، ما باید مقید به اجرای قانون باشیم، هیچکس نباید به خودش اجازه بدهد به بهانه آزادی فردی بخواهد ازادی مشروع، عواطف، عفت عمومی یا حقوق شهروندی را نادیده بگیرد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه افزود: همه باید قانون را در حوزه شهروندی رعایت کنند، نباید افرادی در جامعه به صورت علنی ظاهر بشوند که خطوط قانونی و شرعی را مورد تجاوز قرار بدهند و اگر مأمور قانون براساس شرع و قانون به آنها تذکر بدهد به مأمور قانون اعتراض کنند، کسانی که در این موارد صحنه گردانی می‌کنند ابتدا باید ببینند شخصی که به او تذکر داده شده است قانون و شرع را رعایت کرده است یا خیر. ما افتخار می‌کنیم به نوکری مردم و نمی‌توانیم مطالبات مشروع و قانونی مردم در حوزه اجتماعی را نادیده بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: هفتاد درصد میدان ما در حوزه عملیات روانی است و دشمن در این عرصه فعال است، محله‌هایی در اصفهان است که مردم بخاطر آن به ما مراجعه کردند که افرادی برای خوشگذرانی خود مشغول آزار مردم و سلب آسایش مردم هستند، دستور برخورد با این افراد با قدرت و قاطعیت صادر شده و وسایل نقلیه‌ای که اقدام به دور دورهای شبانه و مانع آسایش و آرامش مردم باشد حتماً باید توقیف شده و توصیه هیچکسی در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.

بن بروجن حکم قضایی در استان اصفهان ندارد

حجت الاسلام جعفری، اظهار کرد: بیشترین پیگیری‌ها را راجع به بن بروجن دارم، ما امت واحده هستیم و نباید میان مردم استان‌ها تفاوت قائل باشیم، حتما مردم استان اصفهان در چارچوب قوانین و عدالت که دربرگیرنده حقوق همه مردم باشد برطرف بشود، دولت و حاکمیت راجع به همه استان‌ها وظیفه دارد. برخی اظهارنظرها در خصوص بن بروجن خلاف واقعیت است و هیچ حکم قضایی در این خصوص نداریم، اساسا این موضوع به دادگستری مربوط نیست، بلکه تصمیمی در مرجع قانونی که شورای آب است اتخاذ شده و به دلیل اعتراض به این تصمیم پرونده به دیوان عدالت اداری رفت و  مجدد به کارگروه استانی بازگردانده شد، ما در این کارگروه نماینده داریم، در این کارگروه مصوب شد پروژه لغو شود، مردم و مسؤولان استان مجاور اعتراض کردند، پرونده قضایی تشکیل شد و هنوز حکمی صادر نشده است./1304/