شماره ۲۴ فصلنامه علمی «مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، شماره 24 فصلنامه علمی«مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی» امتیازی دانشگاه شیراز با سردبیری قاسم کاکایی منتشر شد.

این فصلنامه در 10 مقاله منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

بررسی جامعه‌شناختی تأثیر مناسک و رفتارهای دینی بر سبک عشق‌ورزی در میان شهروندان تهرانی

خدیجه سادات معصومی زاده دزفولی؛ محمدرضا پویافر؛ عاصمه قاسمی

چکیده :دین و اعتقادات دینی را، نمی‌توانیم بدون اثر بر زندگی فردی و اجتماعی افراد در نظر بگیریم. به‌ویژه که انجام مناسک و رفتارهای دینی، بیشتر یک رفتار اجتماعی است تا درون فردی. از سوی دیگر، کیفیت روابط عاطفی و عاشقانه بین انسان‌ها، متأثر از عوامل عدیده‌ای است که ویژگی‌های شخصیتی هر فرد را می‌سازند. هدف این پژوهش، تبیین جامعه‌شناختی مناسک و رفتارهای دینی بر سبک عشق‌ورزی در میان شهروندان تهرانی هست. محقق در این پژوهش، با استفاده از روش پیمایش و حجم نمونه‌ای مشتمل بر 300 که با روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای از بخش‌های شمال، مرکز، شرق، غرب و جنوب تهران، انتخاب گردیده‌اند، به بررسی این موضوع می‌پردازد. تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمون‌های توصیفی و استنباطی، صورت گرفته است. تحلیل روابط متغیرهای میانجی، بین متغیرهای مستقل و وابستۀ اصلی، با استفاده از نرم‌افزار Spss می‌باشد. علاوه‌ بر این، برای تحلیل معادلات ساختاری حاکم بر روابط بین متغیرها از تحلیل معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار Amos استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که انجام مناسک و رفتارهای دینی بر سبک عشق‌ورزی مؤثر است و نتایج مربوط به شاخص‌های برازش مدل‌های رابطۀ مناسک و رفتارهای دینی با سبک عشق‌ورزی افراد، نشان می‌دهد که این مدل، دارای برازش مطلوب با داده‌ها می‌باشد.

بررسی ماهیت و آثار الگوی سلب تابعیت جمهوری اسلامی ایران

غلامحسین ایزدی؛ مصطفی تقی زاده انصاری؛ امید ملاکریمی

چکیده : داشتن تابعیت حق هر شهروند بوده که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره‌شده است. گاه کشورها به‌عنوان مجازات، از اتباع مجرم خود سلب تابعیت می‌نمایند. این پژوهش به روش اسنادی- تحلیلی-توصیفی انجام شد. سوال پژوهش اینکه ماهیت و آثار الگوی خاص جمهوری اسلامی ایران در خصوص سلب تابعیت چیست؟ چنین فرض شده که الگوی مذکور بر پایه اصول ولایت فقیه، کاملا با اصول بنیادی حقوق بین الملل تطابق دارد. چنین بیان شد که حسب تفسیر موسع از ماده 41 قانون اساسی، دولت با یکی از دو شرط تابعیت مضاعف یا درخواست خود فرد، حق سلب تابعیت دارد و این حق به معنای اختیار دولت است و نه الزام به آن. در سکوت قانون، دولت جمهوری اسلامی ایران این الگو را در رویه اجرایی قرار داد که باوجود داشتن اختیار نسبت به سلب تابعیت معاندین، نه‌تنها نسبت به آن اقدام ننماید، بلکه امکان عفو را نیز در نظر گیرد. نتیجه اینکه به علت همسوئی این الگو با اصول حقوق بین‌الملل، اجرای آن موجب تقویت اعتبار سیاسی جمهوری اسلامی در سطح جهان گردیده و اعتماد به توافق با دولت را در آینده افزون می-کند. اثر مطلوب این رویه این بود که گروه‌های معاند گاه از داخل موجب فروپاشی شده که این مهم گامی مهم در جهت تأمین امنیت کشور تلقی می‌شود.

الگوی اسلامی-ایرانی داوری اجباری پیش از طلاق اقلیت‌های مذهبی مقیم کشور

رحیم میرزایی قره قشلاق؛ یوسف مولایی؛ رضا قیاسی

چکیده : به‌موجب ماده 27 قانون حمایت از خانواده، داوری در دعاوی طلاق به جز نوع توافقی، مستلزم ارجاع به داوری می‌باشد. باتوجه به اینکه این نوع داوری اجباری، بخشی از طلاق است، این سؤال مطرح است که به سبب اطلاق به‌عنوان احوال شخصیه، وضعیت شمول آن در خصوص اقلیت‌های مذهبی مقیم کشور به چه صورت است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف پاسخ به سؤال مذکور انجام‌شده است. چنین نتیجه شد که بر اساس جمع‌بندی نظرات مختلف، داوری اجباری طلاق، بیشتر مبنای فقهی داشته و پیوند عمیقی با مسئله طلاق دارد. بنابراین این مهم جزئی از احوال شخصیه محسوب شده و در خصوص اقلیت‌های مذهبی، می‌بایست طبق مطابق اصول شرعی خود عمل گردد. باتوجه به این‌که تلاش برای سازش پیش از طلاق در شرع اقلیت‌های مذهبی مقیم کشور نیز توصیه‌شده، بنابراین می‌توان اصل جریان داوری را برای آنان نیز اجباری کرده و اجرای جزئیات آن را به انجمن‌های خود سپرد. در این موردنیاز است که جهت هماهنگی، آئین‌نامه اجرایی توسط قوه قضائیه تهیه شود. بنابراین اصل داوری اجباری قابل تعمیم به اقلیت‌های مذهبی مقیم کشور است، لیکن شرایطی که در قانون برای آن پیش‌بینی شده می‌بایست حسب قواعد مذهبی اقلیت‌های مذهبی تهیه شده و در قالب آئین‌نامه داخلی انجمن‌ها، لازم الاتباع شود.

بررسی ماهیت و آثار به‌کارگیری الگوی حل اختلاف فیدبک در اتاق بازرگانی ایران-عراق

امیر رضائی زاده؛ امیرعباس بزرگمهر

چکیده : در تازه‌ترین الگوی حل اختلاف که اخیراً در وزارت نفت پیاده‌سازی شده، چند روش حل اختلاف به‌صورت ترکیبی، پیش‌شرط داوری قرار گرفته و مراجعه به داوری و درنهایت نظام قضائی به‌عنوان آخرین راه‌حل اختلاف می‌باشد. هدف از به‌کارگیری این الگو، کاهش هزینه‌های حل اختلاف و رضایت نسبتاً بالا از آن است. این روش در حقوق ایران تا حدود زیادی ناشناخته بوده و عرف حقوقی مربوط به آن مبهم است. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی به بررسی ماهیت و آثار به‌کارگیری این روش حل اختلاف در اتاق بازرگانی ایران و عراق پرداخته شد، این بررسی ازآن‌جهت حائز اهمیت است که میزان رضایت از احکام صادره اتاق مذکور چندان بالا نیست و درعین‌حال به دلیل مراودات تجاری وسیع بین دو کشور، حجم پرونده‌های اختلاف زیاد است. چنین نتیجه شد که در صورت رضایت طرفین در به‌کارگیری این روش حل اختلاف، می‌توان آن را در چارچوب حقوقی صحیح دانست. اما در صورت عدم اراده در انتخاب آن، به‌موجب قواعد اداری اتاق بازرگانی، نمی‌توان آن را نوعی روش اجباری حل اختلاف دانست، چراکه اصل داوری در اتاق بازرگانی اجباری نیست. در صورت اصلاح مقررات مربوطه و اجبار در استفاده از این روش، می‌توان میزان رضایت از حل اختلاف اتاق بازرگانی ایران و عراق را بالا دانست.

رابطه مسئولیت‌پذیری در سبک زندگی توسعه محور شهروندان

وحید صالحی

چکیده : موضوع مقاله عبارت از رابطه مسئولیت‌پذیری در سبک زندگی توسعه محور شهروندان است. مسئولیت پذیری شهروندان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تسلط بر مدیریت افکار عمومی تبدیل شده است. مسئولیت‌پذیری شهروندان از یک سو به عنوان ابزار تسلط بر افکار عمومی و از سوی دیگر در نهادینه و فراگیر شدن سبک زندگی توسعه محور نقش تعیین کننده ای دارد. هدف پژوهش نیز تعیین میزان و مسئولیت‌پذیری در سبک زندگی توسعه محور شهروندان و ارائه راهکار تقویت آن است. روش تحقیق برحسب هدف کاربردی، ازنظر ماهیت توصیفی و از نوع همبستگی است. سؤال اصلی تحقیق این است که مسئولیت‌پذیری چه تاثیری در ایجاد سبک زندگی توسعه محور دارد و چگونه می‌توان آن را شناخت؟ در این زمینه سه سؤال فرعی و سه فرضیه متناسب آن تبیین گرده و بدان پاسخ داده است. برای استخراج یافته‌های دقیق و راهگشا از روش پرسشنامه در سطح شهروندان تهرانی استفاده شده و داده‌ها مورد تجزیه‌وتحلیل کمی و کیفی قرار گرفته است. درنتیجه اکثریت قاطع پاسخ دهندگان بر تأثیر اساسی مسئولیت‌پذیری شهروندان در شکل‌گیری سبک زندگی توسعه محور تأکید دارند.

لزوم فقهی-حقوقی استفاده از الگوی قرارداد هوشمند با هدف حذف معاملات صوری و اثر آن بر آینده کشور

یعقوب مطلبی گلعذانی

چکیده : ورود رمزارز به دنیای معاملات، بسیاری از سازوکارهای جامعه متأثر کرده که تولد معاملات هوشمند ازجمله این آثار است. در این معاملات، تمامی تعهدات و ضمانت‌ها در قبال عدم اجرای تعهد به‌صورت خودکار انجام خواهد شد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام‌شده و هدف آن است که الگوی اسلامی-ایرانی لزوم استفاده از این قراردادها بررسی شود. براساس تفاسیر فقهی، تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی وظیفه حکومت است که اجباری شدن قرارداد هوشمند باهدف حذف معاملات صوری یک مصداق آن است. چنین نتیجه شد که برخی آثار مثبت استفاده از قراردادهای هوشمند برای داشتن یک جامعه سالم نیاز است. انجام معاملات صوری در این وضعیت با ریسک بالایی مواجه شده و بنابراین هوشمندشدن معاملات را می‌توان راهی برای مقابله با انعقاد معاملات صوری دانست که آثار حقوقی-اجتماعی مطلوبی به دنبال دارد. لذا بر پایه دکترین ولایت‌فقیه، حکومت می‌بایست با اجباری کردن انجام معاملات به این روش، گامی مهم در جهت مقابله با جرم انعقاد معاملات صوری بردارد.

چالش‌های الگوی کنونی حمایت از حقوق مصرف‌کننده و بایسته‌های الگوی ایرانی صحیح جهت حمایت از مصرف کننده

وحید کریمی؛ اکبر بشیری؛ اباست پورمحمد

چکیده : مصرف‌کننده و عرضه‌کننده به‌عنوان طرفین یک معامله دارای حق‌وحقوقی بوده که باتوجه به عمومیت مصرف برخی کالا/خدمات در سطح کشور، حقوق مصرف‌کننده جزئی از حقوق شهروندی شناخته‌شده که دولت‌ها ملزم به حمایت از آن هستند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. سوال پژوهش اینکه نقاط قوت و ضعف رویه کنونی حمایت از حقوق مصرف‌کننده در کشور چیست و راهکارهای ارتقای آن به چه صورت است؟ از زمان تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده زمان زیادی نگذشته و بسیاری از مصادیق حقوق مصرف‌کننده در آن ذکر نشده است. اسناد اجرایی این قانون نیز در خصوص مسئولیت‌ها چندان صراحت ندارند. مسئولیت‌های مدنی و کیفری به‌صراحت در قانون مشخص نشده و در بخش اجرا، مسئولیت نهادهای مختلف یا به درستی تعیین نشده یا با یکدیگر تعارض دارد. از طرف دیگر ظرفیت اقتصادی کشور ما به‌گونه‌ای است که می‌بایست جایگاه حمایت از تولید داخلی نیز در الگوی مذکور پررنگ بوده که گاه با حقوق مصرف‌کننده در تعارض است. ماحصل بحث آنکه برای حمایت صحیح از حقوق مصرف‌کننده، در قدم نخست رشد اقتصادی نیاز است که به‌تبع آن افزایش کیفیت محصولات توجیه‌پذیر باشد. در نهایت با اصلاح قانون مصوب سال 1388 و آئین نامه اجرایی آن، مسئولیت نهادهای مختلف من‌جمله وزارت دادگستری، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و قوه قضائیه به صراحت و با ذکر جزئیات مشخص شود. در این صورت می توان با اجرای الگوی صحیح، حقوق مصرف کننده و تولید کننده توامان رعایت خواهد شد. ایجاد مسئولیت برای شرکت‌های تولید

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ابوالقاسم سحاب به سبک میرزا حسین خان سپهسالار

میثم سلیمانی؛ فاطمه احمدوند

چکیده :الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ابوالقاسم سحاب به سبک میرزا حسین خان سپهسالار شامل دو قسمت است یکی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که از ابتدای دهه چهارم انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری، مراکز مختلفی همچون مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که شروع شده و تقریباً مبحثی جدید است. دیگری ابوالقاسم سحاب تفرشی که از فرهیختگان اواخر عهد قاجار و عصر پهلوی اول بوده است. وی رویکردی متفاوت با دیگر نویسندگان هم عصر خود دارد.در زمانه سحاب با حمایت حکومت از عقاید ضد اسلامی و نویسندگان از این دسته وی برخورداری از عقاید عمیق اسلامی، شیفته فرهنگ و تمدن اسلامی_ایرانی است و با حفظ دیانت خود الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را در پیش می‌گیرد. سحاب در آثارش مکرر به دین و موطن خود پایبند و موافق پیشرفت ایران اسلامی به مانند کشور های اروپایی بود اما تا جایی که لطمه‌ای به اسلام و مذهب شیعه وارد نکند و اگر مقابل اسلام و ایران بود مخالفت خود را بیان می‌کرد. مطالب مذکور در کتبی چون تاریخ خجسته، مدرسه عالی سپهسالار و... بس هویداست. سحاب علاقه شاخصی به الگوی رفتاری میرزا حسین خان سپهسالار که خود چشمه‌ای از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است را دارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه‌ای، برآنست تا ضمن بررسی آثار مربوط به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ابوالقاسم سحاب، اهمیت و کیفیت آن‌ها را به‌عنوان پژوهش تاریخی، نقد و اعتبار سنجی نماید مطالب مربوطه را استخراج و مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

الگوی آینده حمایت از حقوق مالکیت معنوی بیماران سرمازیست

علی محمدپور؛ سید عسگری حسینی مقدم؛ حسین رحیمی واسکسی

چکیده :در فرآیندی نسبتاً نوظهور، بیماران لاعلاج با این امید که در آینده درمان قطعی آن‌ها کشف شود، در حالت انجماد نگهداری می‌شوند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی برای نخستین بار به بحث در مورد حقوق مالکیت معنوی این افراد پرداخته است. در مورد این بیماران، دو فرض موت و حیات مطرح است. جمهور فقها که اساس این روش را پذیرفته‌اند، به فرض حیات اعتقاد داشته و بنابراین می‌توان این نظریه قوی را پذیرفت. بنابراین می‌توان فرض اداره اموال معنوی بیمار توسط وکیل یا امین را طرح نمود. امین حسب عرف حقوقی می‌بایست جانب امانت را رعایت کرده و تنها در صورتی نسبت به واگذاری طرح اقدام نماید که اصول اقتصادی چنین اقتصاء دارد. اما اختیارات وکیل در قرارداد تعیین‌شده و مطلق است. در مورد توقیف اموال معنوی بحث‌های فراوانی مطرح است، اما رویه قضائی آن است که اگر عواید مادی مالکیت معنوی برای تسویه دیون کافی نبود، آنگاه نسبت به توقیف این اموال اقدام شود. در وضعیتی که مالک طرح توانایی اداره مال معنوی را ندارد، دغدغه حمایت از حق اداره اموال معنوی نیز وجود نداشته و لذا رویه قضائی به سمت توقیف مستقیم اموال معنوی حرکت می‌کند.

مقایسه تطبیقی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و توسعه پایدار

مهدی گلدانی؛ علی قربانپور

چکیده : در سال 1397، سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همراه با بیانیه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به اصلی‌ترین نهادهای سیاستگذار مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، مجلس و شوراهای عالی ابلاغ گردید. از زمان تدوین سند مذکور تا کنون، کشور دچار بحران‌های ساختاری از جمله بحران های زیست محیطی که کشورمان دچار تلاطم های شدید در حوزه سیاست گذاری صحیح گردید و لذا نیاز به یک سند بالادستی قابل اعتماد که علاوه بر قابلیت انعطاف در بحران ها، قدرت خلق مسیر و زایش برون‌رفت از این بحران‌ها را داشته باشد، بیشتر احساس گردید. مطالعه حاضر به مقایسه اهمیت ابعاد مختلف در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در اهداف توسعه پایدار می‌پردازد و در نهایت، با هدف ارتقاء ظرفیت‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در مواجهه با انواع بحران، به مدد رویکرد هم‌افزایی‌نگری، از تطبیق الگوی جهانی توسعه پایدار و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، متمم‌هایی راهبردی را در جهت ارتقای الگوی پیشرفت، ارائه خواهد داد. برای این منظور، 56 تدبیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و 169 هدف خرد توسعه پایدار در هشت بعد کلی تقسیم-بندی شده‌ و سپس میزان اهمیت هر یک از این ابعاد مشخص گردیده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که میزان پرداخت بعد اجتماعی و بعد محیط زیستی در توسعه پایدار به مراتب بیشتر از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. مبانی انقلابی و اسلامی تنها در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است. لذا همگونی اهداف و در توزیع شاخص های تولیدی برای سنجش پیشرفت در ابعاد مختلف، می‌تواند چالش اساسی این الگو تلقی گردد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره فصلنامه علمی« مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی» می توانند به نشانی تهران، خیابان انقلاب اسلامی، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، جنب کتابفروشی آستان قدس رضوی ، پلاک ۱۲۴۶ با شماره تلفن ۶۶۹۷۵۶۳۷ یا به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس http://www.ipoba.ir/  مراجعه کنند یا تماس بگیرند.