۰۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۹
کد خبر: ۷۲۴۴۵۵
پ
شماره ۱۸ فصلنامه علمی پژوهشی «فقه مقارن» با ۱۲ مقاله منتشر شد.

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، شماره 18 فصلنامه علمی پژوهشی «فقه مقارن» صاحب امتیازی دانشگاه مذاهب اسلامی با سردبیری عابدین مومنی منتشر شد.

این فصلنامه در 12 مقاله و 314 صفحه منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

رسانه مطلوب دینی از دیدگاه فقه مقارن

مرتضی چیت سازیان؛ عابدین مؤمنی؛ مهسا مولائی پناه

چکیده: بررسی عملکرد رسانه‌هایی که در حال حاضر با عنوان دینی شناخته می‌شود، نشان‌دهنده گونه‌ای پراکندگی و هرج و مرج در شیوه ارائه معارف اسلامی بوده و مشاهده نتایج‌ اقدامات انجام‌گرفته در راستای بهبود وضعیت کنونی، حاکی از آن است که عملاً هیچ‌یک از این اقدامات در ارائه تعریفی واحد و شاخص از رسانه‌ مطلوب دینی، شناخت دقیق ماهیت آن و بالاخره صدور احکام عملی مناسب فقهی و تدوین فقه رسانه متناسب با آن مؤثر نبوده و در بهترین حالت، تنها به ایجاد الزامی در پذیرش و پیروی از فتوایی واحد در عرصه‌های گوناگون فقه مقارن از جمله مسائل رسانه‌ای انجامیده است. علت اصلی بروز چنین مشکلاتی، خلط در شناخت ماهیت و مفهوم رسانه و عدم توجه به رابطه میان دو واژه مهم «إعلام» و «دعوة» بوده است. هدف از تحقیق پیش ‌رو که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، یافتن پاسخهای مناسب برای سؤالات «شاخص مطلوبیت رسانه دینی چیست و به چه روش به دست می‌آید؟»، «دستاورد فقهای مذاهب اسلامی در باب این مسئله چه بوده؟» و «آیا عملاً دستاوردی حاصل شده یا خیر؟» است. این پژوهش برای پرسشهای بالا به پاسخهای ذیل دست یافت: ۱. تبیین رابطه میان دو واژه «إعلام» و «دعوة» و انواع دیدگاههای مرتبط با آن جهت شناخت ماهیت رسانه دینی و سپس بیان مطلوبیت آن، ضروری است؛ ۲. قضایای صادره در زمینه رسانه دینی توسط محققان و فقها، مبتنی بر یکی از همین دیدگاههای موجود است؛ ۳. لازم است پیش از صدور احکام و فتاوای فقهی، تعریفی مشخص و واحد از رسانه دینی استخراج گردد.

 

واکاوی فقهی حقوقی ادله قرآنی اضطرار

سید رسول آقایی؛ عادل ساریخانی

چکیده: اضطرار یکی از عناوین ثانویه و از قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف فقه و حقوق کاربرد دارد. فقها عمده بحث اضطرار را در کتاب اطعمه و اشربه مطرح کرده ‌اند و در کتاب حدود و قصاص، یا این بحث مطرح نشده و یا اجمالاً به آن اشاره کرده ‌اند و کمتر به ادله و مستندات آن به صورت متمرکز پرداخته ‌اند. با عنایت به اینکه بحث اضطرار، یک قاعده قرآنی و روایی است، لذا در این مقاله به صورت توصیفی ـ تحلیلی، ادله و مستندات قرآنی آن به صورت کامل و دقیق بحث و بررسی شده است. براساس آیات شریفه، اضطرار از علل موجهه جرم است و عملی که مضطر در حال اضطرار انجام می ‌دهد در صورتی که شرایط مذکور در آیات را داشته باشد، جرم نبوده تا از مجازات او صحبت شود؛ به نظر می ‌رسد با توجه به اطلاق ادله قرآنی، می ‌توان قائل شد که اضطرار در حدود و تعزیرات هم از علل موجهه است و فرد مضطر مجازات نمی ‌شود. در بحث قصاص هم در برخی از صور مثل جنایت بر عضو، اضطرار از علل موجهه است.

 

مطالعه تطبیقی دخالت آراء عمومی در گزینش قضات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

سید جواد ورعی؛ سید عباس حسینی

چکیده: یکی از مسائل قضایی مورد ابتلا در مهم‌ترین سیستمهای حقوقی دنیا، چگونگی انتخاب قضات است که دارای جنبه‌های فقهی و حقوقی می‌باشد. گزینش قضات بر مبنای آراء عمومی، جزو کارآمدترین شیوه‌های جذب قضات در این سیستمها به حساب می‌آید، به همین دلیل شناخت مبانی فقهی نظریه انتخابی ‌بودن قضات، اهمیت زیادی دارد. اکثریت فقها برای آراء عمومی در تعیین قاضی نقشی قائل نبوده‌اند. در بین فقهای معاصر، برخی از شاگردان خویی و برخی از فقهای اهل ‌سنت قائل به دخیل ‌بودن آراء عمومی در تعیین قضات هستند. دلیل اصلی نظریه انتخاب قاضی در فقه مذاهب اسلامی، استظهاری است که از برخی آیات و روایات داشته‌اند. برخی از دلایل این دیدگاه در فقه امامیه و اهل ‌سنت مشترک و برخی دیگر اختصاصی هستند. استناد به برخی از آیات قرآن کریم و هم چنین نظام «قاضی تحکیم» به منظور دخالت آراء عمومی در گزینش قضات، جزو ادله مشترک میان فقه امامیه و فقه سایر مذاهب اسلامی است و از این جهت میان مذاهب اسلامی، تقریب وجود دارد. در مقاله حاضر ضمن تشریح دیدگاه انتخاب به برخی از نقدهای آن نیز اشاره شده است.

 

تأثیر اعسار زوج بر حق حبس زوجه در فقه مقارن

پگاه سرمدی؛ محمدحسن زارعی زهابی

چکیده: فقهای مذاهب اسلامی ضمن شناخت حق حبس برای زوجه در عقد نکاح، بر این باورند که توان زوج در پرداخت مهریه تأثیری در اجرای آن ندارد. نظام حقوقی ایران نیز به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه در ماده 1085 قانون مدنی، این حق را برای زوجه به رسمیت شناخته است. هم ‌چنین دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/5/22 با توجه به اطلاق ماده 1085 قانون مدنی و نظرات مشهور فقها، اعسار زوج از پرداخت مهریه و تقسیط آن توسط دادگاه را مانع اجرای حق حبس زوجه ندانسته است؛ بنابراین زوجه می ‌تواند تا پرداخت آخرین قسط از مهریه با استناد به حق حبس از تمکین خودداری نماید. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی تلاش می ‌کند ضمن بررسی تفاوت مفهوم قبض در عقد نکاح با سایر عقود معاوضی و تحلیل نظرات فقهای امامیه و اهل ‌سنت در خصوص معاوضی و یا شبه معاوضی ‌بودن ماهیت عقد نکاح، مشخص نماید که اجرای حق حبس به‌صورت کامل و مشابه با سایر عقود معاوضی در عقد نکاح دشوار بوده و این ‌گونه به ‌نظر می‌رسد در فروضی مانند اعسار زوج و یا حکم تقسیط پرداخت مهریه، می ‌توان با استناد به قواعد فقهی هم ‌چون نفی عسر و حرج و لاضرر قائل به اسقاط آن شد.

 

حکم ازدواج زن باردار از رابطه نامشروع از منظر فقه مذاهب اسلامی

عبدالصمد علی آبادی

چکیده: ازدواج زن باردار فاقد شوهر تا زمان وضع حمل جایز نیست؛ مگر با شوهر سابق و اگر زن باردار با علم به حرمت، ازدواج کند، آن مرد بر او حرام ابدی می ‌گردد. با این وجود در حال حاضر زن باردار بدون شوهر که از راه نامشروع باردار شده، در زمان بارداری با زانی یا غیرزانی ازدواج می ‌کند، حتی گاهی زوج بعد از ازدواج می‌فهمد که آن زن از شخص دیگری باردار است که حکم آن چندان روشن نیست؛ لذا سؤال تحقیق آن است که از منظر فقه مذاهب اسلامی ازدواج زن باردار بدون شوهر از رابطه نامشروع در زمان بارداری چه حکمی دارد؟ در جواز یا عدم جواز ازدواج زانیه باردار بین مذاهب اختلاف وجود دارد؛ بنابر نظر مذهب مالکیه، حنابله، اباضیه و برخی از امامیه ازدواج با زانیه جایز نیست و باید تا زمان وضع حمل صبر کند. از نظر مشهور امامیه و شافعیه ازدواج با زانیه جایز بوده و همبستری با وی نیز جایز است، اما از نظر احناف و زیدیه ازدواج با زانیه صحیح است و اما همبستری جایز نیست و بعد از وضع حمل می ‌توان با وی همبستر شد. این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، نشانگر آن است که دیدگاه قائلین به عدم جواز ازدواج با زانیه در زمان بارداری ترجیح دارد؛ زیرا عمده دلیل قائلین به جواز نصوص عامی بوده است که البته، بر اساس جمع بین ادله، روایاتی که بر عدم جواز ازدواج زانیه دلالت دارند از قوت بیشتری برخوردار بوده و روایات جواز تخصیص می‌خورند.

 

نقدی بر ادله حلیت ربای تولیدی از دیدگاه فقه امامیه و اهل‌سنت

محمدعلی راغبی؛ رضا دهقان نژاد؛ صابر فاتحی؛ زهرا اکبرزاده؛ محمد اسدی

چکیده: یکی از چالشهای مورد ابتلای جوامع اسلامی امروزه در حوزه اقتصاد، مسئله ربای قرضی (وام) است. اصل حرمت ربا در میان تمام مسلمانان، مورد اتفاق بوده و بلکه از ضروریات دین به‌ شمار می ‌آید و مشهور فقیهان با استناد به آیات و روایات تحریم ربا، ربای قرضی را به صورت مطلق حرام دانسته ‌اند و در مورد اقسام آن، تفصیلی مطرح نکرده‌اند اما از حدود یک قرن پیش، گروهی از اندیشمندان مسلمان با استناد به برخی ادله، ربای قرضی را از جهت غرض قرض ‌گیرنده و مصارف آن، به دو نوعِ ربای استهلاکی (مصرفی) و ربای انتاجی (تولیدی) تقسیم کرده‌اند و ربای مصرفی را مشمول ادله تحریم ربا دانسته و ربای تولیدی را تجویز نموده‌اند. بر این اساس، قرض ربوی اگر برای تولید، تجارت و امثال آن باشد، جایز بوده و حرام نیست. حاصل پژوهش نشان می ‌دهد که ادله تحریم ربا، هر دو نوع ربای قرضی را شامل می ‌شود و ادعای جواز ربا در ربای انتاجی، فاقد اعتبار است.

 

ضابطه‌انگاری نفوذ تصرفات بیمار متصل به موت با رویکردی بر فقه اسلامی و حقوق ایران

علی‌اکبر فرح‌زادی؛ علی کشاورز؛ محمدامین ملکی

چکیده: تصرفات بیمار متصل به موت اعم از اینکه به موت منجر شود یا نشود از جمله مباحث اختلافی میان فقهای شیعه و اهل ‌سنت بوده است. از طرفی در قانون مدنی ایران، بیماری از اسباب حجر در ماده 1207 نیامده و تنها، در خصوص طلاق و ازدواج فرد بیمار، در مواد 944 و 945 قانون مذکور صحبت به میان آمده است. بنابراین، بحث از معیارهای وارده در مواد فوق و تطبیق و سنجش اعمال تبرعی و محاباتی بیمار متصل به موت که سابقه اختلاف در آن به بلندای قامت فقه اسلامی بر می ‌گردد، ضروری است. با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، تحلیل توصیفهای فقهی مسئله و فحص در یافته ‌های حکیمانه فقیهان از روایات وارده، جهت رفع ابهام و اجمال از قوانین ذکرشده ضروری است. در پی این رویکرد، باور بر این است که ضوابط ذکرشده برای نکاح و طلاق با ضوابط سایر تصرفات مالی بیمار متصل به موت متفاوت است. این تفاوت واجد آثار وارونه ‌ای نیز هست؛ از آن جمله ثِبات مدعی و منکر در مفروضات مواد 944 و 945 ق.م. و متغیربودن آنها در سایر اعمال تبرعی و محاباتی بیمار متصل به موت است. در تطبیق مسئله با فقه اهل ‌سنت، علاوه بر استظهار معیارهای موید معنی فوق از فقه شافعی و حنبلی، شهرت موضوع در فقه اهل ‌سنت که به وحدت طریق مسئله با وصیت زاید بر ثلث قائلند، به صورت تطبیقی بررسی شده است. بنابراین، در جمع آراء مذکور، ره ‌آورد عدم تضرر صاحبان حق، در غیر موارد نکاح و طلاق با وصف ذکرشده معیار نفوذ سلطنت مالک معرفی می ‌گردد؛ اما مدعی و منکر در این مورد برخلاف ظاهر عمل فرد بیمار، منقلب شده است و با قید فرض فقر ورثه سنجیده می ‌شود.

 

بازخوانی آراء و ادله فقهی مذاهب اسلامی در مسئله بلوغ (با تأکید بر مخاطب‌شناسی روایات این حوزه)

سید محمد کیکاوسی؛ محمدرضا شاهرودی؛ محمد جعفری هرندی

چکیده: بر اساس معیار قرآنی مذکور در آیه: «حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ: تا به [سن] زناشویی برسند» (نساء، 6)، بلوغ، پدیده ‌ای است طبیعی که با تکامل قوه تولید مثل به منصه ظهور می ‌رسد، اما در روایات، نشانه ‌های گوناگونی برای تفسیر این مرحله از توانایی جنسی بیان شده و سنین متعددی برای تعیین بلوغ دختران و پسران معرفی گردیده است. این عدم اتحاد مبنا و معیار در تعیین سن بلوغ موجب تعدد آراء فقیهان نسبت به مسئله شده است و نتیجه‌ آن این شده که فقهای امامیه در پیروی از احادیث امامان شیعه و فقهای اهل ‌سنت در برخورد با سنت و خط مشی رؤسای مذاهب خود متفاوت عمل نمایند. یافته ‌های این پژوهش، نشانگر آن است که در حوزه فهم روایات بلوغ، آنچه چندان بدان توجه نشده، مخاطب ‌شناسی در زمان صدور روایات و سنت است؛ چه  اینکه پیامبر اکرم  و امامان معصوم همواره بر اساس ویژگیهای متنوع مخاطبان و وفق تأثیر اقتضاهای مختص ایشان و پرسشگران احکام، در مواردی حکم مختص به واقعه ‌ای خاص را بیان نموده ‌اند که در نتیجه، جنبه عمومی ندارد.

 

تحلیل فقهی ـ حقوقی صحت یا عدم صحت شرکت مفاوضه در فقه مذاهب اسلامی

مهدی جلیلی؛ علیرضا فصیحی زاده؛ سید محمدصادق طباطبایی؛ میثم محمدی

چکیده: فقهای مذاهب مختلف اسلامی، با توجه به ترکیب و نوع آورده ‌ها، انواع شرکت را به چهار دسته عنان، اعمال، وجوه و مفاوضه تقسیم نموده ‌اند. در مورد تعریف، آثار و احکام این شرکتها، اختلاف ‌نظرات اساسی میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی وجود دارد. با توجه به اختلاف دیدگاههای فقهی، حقوقی و سکوت قانون مدنی، دامنه این اختلاف ‌نظرات، به صحت یا عدم صحت شرکت مفاوضه نیز کشیده شده است. موافقان صحت شرکت مفاوضه به دلایلی چون وجود برخی احادیث، اجماع سکوتی، شباهت ماهیت اصلی این شرکت با دو عقد مُجاز شرعی کفالت و وکالت و تأکید دین مبین اسلام بر مشارکت و تعاون تمسک می ‌جویند. در مقابل، مخالفان صحت شرکت مفاوضه به دلایلی چون عدم وجود دلیل صریح شرعی در مورد صحت این شرکت، غرری ‌بودن و اجماع اشاره نموده ‌اند. در این مقاله با نگاهی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی و با تأکید بر کتب فقهی فقهای امامیه و با بهره ‌مندی از روش تحلیلی توصیفی، بعد از تعریف شرکت مفاوضه، با تجزیه و تحلیل دلایل موافقان و مخالفان صحت این شرکت، با تأکید بر پاسخهای حلّی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان صحت شرکت مفاوضه داده می ‌شود، در نهایت این نتیجه حاصل می ‌گردد که با توجه به سکوت قانون و علی ‌رغم نظر مخالف برخی فقها، با عنایت به نظر فقهایی چون طوسی، شهید ثانی و مفید، شرکت مفاوضه در معنای مشهور آن در فقه امامیه و به دنبال آن با توجه به اصل چهار و اصل صدوشصت ‌وهفت قانون اساسی در حقوق کنونی ایران باطل است.

 

مطالعه تطبیقی دیدگاه آمدی و شریف مرتضی درباره دلالت نهی بر فساد عقد

سید فاضل رستمی؛ جلیل امیدی؛ مصطفی ذوالفقارطلب

چکیده: دلالت نهی بر فساد عقود از جمله مباحث دلالت الفاظ است که اصولیان درباره آن دیدگاه واحدی ندارند. اختلاف در این مسئله آثار فقهی قابل توجهی دارد. آمدی از مشهورترین اصولیان متکلم همچون جمهور اصولیان بر آن است که هرگاه نهی، ناظر به ذات عقد یا وصف لازم آن باشد دلالت بر فساد دارد اما در صورت تعلق آن به وصف خارجی، مقتضی فساد نیست. بر خلاف بیشتر پیروان این دیدگاه که قائل به لغوی ‌بودن مبنای فساد هستند؛ آمدی با استناد به مبانی کلامی و ادله عقلی و لغوی، مبنای فساد منهی‌عنه را عقل و مفهوم می‌داند. شریف مرتضی از متقدمین امامیه بر آن است که نهی خود‌ به‌‌ خود دلالتی بر فساد عقد ندارد و ادعای فساد، نیازمند ارائه دلیل خارجی است. با این حال در نواهی شرعی، اصل ثابتی به نام عرف شریعت وجود دارد که مقتضی دلالت دائمی آن بر فساد است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. مبنای اصلی شریف مرتضی، ادله عقلی و لغوی است. نشانه‌هایی از مبانی کلامی نیز در دیدگاه او دیده می‌شود. دلالت مطلق نهی بر فساد و قول به تفاوت میان بطلان و فساد، دو دیدگاه دیگر است که هر کدام طرفدارانی دارد. به نظر می‌رسد موجه‌ترین دیدگاه در این زمینه، قول کسانی است که قائل به دلالت لغوی نهی بر فساد در صورت تعلق آن به ذات یا وصف لازم عقد هستند. این دیدگاه هماهنگی بیشتری با ادله شرعی و لغوی و اقتضائات عقلی و عرفی دارد.

 

دامنه مشروعیت زندان در فقه مقارن و نقش آن در نظام کیفری ایران

ابوالقاسم خدادی؛ داود نوجوان

چکیده: در نظام کیفری ایران، حبس (زندانی ‌کردن) همانند گذشته مجازات اصلی و اولیه بسیاری از جرایم است. کافی است در این زمینه ماده 19 قانون مجازات فعلی مرور شود که در صدر تمامی مجازا تهای تعزیری، این معنا از حبس نشسته است. اما چون این سبک کیفردهی، چالشهای فراوانی در پی داشته است، تحولات اخیر در قوانین کیفری منجر به توسعه جایگزینهای حبس، کاهش حبس تعزیری و اصل حداقلی ‌بودن مجازات حبس گردید، اما با تعمیق در مبانی حبس در شریعت اسلام به دلیل الزام موجود در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابتنای کلیه قوانین بر موازین اسلامی، اینکه «زندانی ‌کردن، مجازات اصلی و اولیه بسیاری از جرایم باشد و در صورت وجود مفسده یا اقتضای مصلحت بتوان برای آن جایگزینی در نظر گرفت یا میزان آن  را کاست»، از منظر انتساب به شارع اسلام، نیازمند بررسی است. این بررسی از این جهت دارای اهمیت مضاعف است که به ‌واسطه زندانی ‌کردن، آزادی فرد در همه زمینه ‌ها سلب می ‌شود نه اینکه تنها در باب جرم ارتکابی، محدودیتهایی تحمیل شود، از این رو، استفاده وسیع از آن ممکن است با حق بشری انسان بر آزادی یا دیگر حقهای طبیعی وی ناسازگار باشد. در این راستا، اطلاعات لازم به روش کتابخانه ‌ای از ادله شرعی و آثار دانشمندان شیعه و اهل ‌سنت گردآوری و پس از تحلیل، ثابت شده است که استفاده وسیع از آن در قالب مجازات اصلی و اولیه با استناد به وجود مشروعیت «حبس» یا «سجن» در ادله نقلی شرعی و به تبع آن در فقه مقارن یا با استناد به عدم انحصار مصادیق تعزیر در موارد منصوص، مجاز نیست. از این رو، پیشنهاد شده است که دیگر مجازاتهای شایسته، کیفر اصلی و اولیه جرایم قرار گیرد و قانونگذار اقدام به تأسیس اصل ثانوی یا ضروری ‌بودن مجازات حبس کند.

 

حکم فقهی مقتولین در فتنه از دیدگاه فقه مقارن

علی فارسی مدان

چکیده: یکی از اصطلاحات روایی، هائشات است که دارای احکام و آثار فقهی می ‌باشد. این پژوهش در صدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که هائشات چیست و چه حکم فقهی دارد؟ نگارنده تلاش نموده  این موضوع را با توجه به معانی آن در دو بُعد فتنه و ترس بررسی کند. براین اساس اگر شخصی در فتنه و ناآرامی ‌ها کشته شود، باید از دو جنبه عبادی (غسل و نماز) و مالی (دیه) بررسی نمود که در اینجا سه حالت متصور است: نخست، اگر مقتول برای مقابله با فتنه کشته شده، شهید محسوب می ‌شود. حالت دوم، مقتول در فتنه و ناآرامی، مردم معمولی هستند که به صورت اتفاقی کشته شده ‌اند، که او را غسل داده و نماز می ‌خوانند و دیه ایشان بر عهده بیت ‌المال است تا خون ایشان پایمال نگردد. حالت سوم، اگر مقتول جزو فتنه ‌گران باشد، در این صورت اختلاف ‌نظر وجود دارد، اما ایشان را غسل داده و نماز می‌خوانند. هم ‌چنین اگر کسی به ‌خاطر ترس از شب یا روز کشته یا مجروح شود، دیه ‌اش بر عهده بیت ‌المال است، به شرطی که افراد متهم و لوثی وجود نداشته باشد. در این پژوهش به احکام فقهی، روایی و تفسیری اهل ‌سنت در بحث هائشات توجه شده، البته در متون اهل ‌سنت، حکم مقتول در فتنه اشاره گردیده اما در مورد مقتول به خاطر ترس چیزی بیان نشده است.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره فصلنامه علمی پژوهشی «فقه مقارن» می توانند به نشانی  تهران ـ خیابان انقلاب ـ خیابان فلسطین جنوبی ـ خیابان شهید مهرداد روانمهر ـ پلاک 3 ـ دانشگاه مذاهب اسلامی ـ دفتر مجلات علمی و پژوهشی با شماره تلفن 66465252  یا به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/ مراجعه کنند یا تماس بگیرند.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
پرطرفدارترین