شماره ۱۱۱ فصلنامه علمی - پژوهشی «فقه» منتشر شد

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، شماره 111 فصلنامه علمی-پژوهشی «فقه» به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) و مدیرمسئولی عبدالرضا ایزدپناه با سردبیری رضا اسفندیاری منتشر شد.

این فصلنامه در 7 مقاله و 220 صفحه منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

تحلیل فقهی ماهیت معامله در ارائه خدمات بر بستر فناوری اطلاعات

مجید اسماعیلی؛ سیدروح الله موسوی

چکیده: ارائه خدمات بر بستر فناوری اطلاعات یکی از راه‌هایی است که برای کسب استنباطات خودشان درآمد‌های بیشتر توسط استارتاپ‌ها، بر پایه سامانه‌های گوناگون فناوری اطلاعات به کار گرفته می‌شود. در سال‌های اخیر کسب درآمد از این طریق رونق فراوانی یافته، به‌گونه‌ای‌که روزی نیست که کاربران فناوری‌های ارتباطی با تبلیغات این دسته از خدمات مواجه نشوند. هدف از این پژوهش این است که ماهیت این نوع از معاملات مشخص گردد. سؤال اینجا است که این سازوکار در ذیل یکی از معاملات متعارف قرار می‌گیرد، یا معامله‌ای بدیع است که باید در عمومات و اطلاقات، در پی حکم فقهی آن بود. این تحقیق براساس منابع کتابخانه‌ای و به‌روش تحلیلی-توصیفی و داده‌های عقلی نگاشته شده است. نتیجه تحقیق اینکه پس از بررسی مفهومی خدمات در فناوری اطلاعات و تبیین شیوه کسب درآمد از طریق آن، خصوصیات اساسی این سازوکار به دست می‌آید. این خصوصیات تنها در چهار مورد از معاملات به چشم می‌خورد (اجاره، صلح، جعاله و استیفاء) که هر یک اقتضائات مخصوص به خود را دارا هستند. واکاوی هریک از این معاملات و امکان تصحیح موضوع موردبحث با آنها به‌خوبی نشان می‌دهد که می‌توان ارائه خدمات بر بستر فناوری اطلاعات را اجاره معاطاتی دانست.

درنگی در مشروعیت شرط وکالت زوجه در طلاق

عبدالله جوان

چکیده: یکی از شرط‌هایی که امروزه در نکاح متداول شده، شرط وکالت زوجه در طلاق خود در برخی موارد یا به‌صورت مطلق است. از این شرط در کتاب‌های گذشتگان بحث نشده، هرچند بحث از صحت وکالت زوجه در طلاق دارای سابقه بوده و موافقان و مخالفانی داشته است. این مقاله ضمن پی‌‌جویی سابقه این مسئله و سیر تطور این بحث، مشروعیت شرط مزبور را مورد نقد و بررسی قرار داده و نشان می‌‌دهد که توجیه نادرست دیدگاه فقهایی مانند شیخ طوسی که وکالت زوجه در طلاق را باطل می‌‌دانستند، زمینه تغییر سیر بحث و غفلت از مقتضای برخی از روایاتی را فراهم آورد که به‌‌طور مطلق شرط واگذاری اختیار طلاق به زوجه از طرف زوج را باطل معرفی می‌‌نمایند. همچنین با رفع برخی ابهامات، و روشن‌کردن فارق میان توکیل و تولیت، و پاسخ از تصور اختصاص مدلول روایات به عناوینی مانند تخییر و تولیت، یا مورد سلب حق طلاق از زوج، اثبات می‌‌شود که وکالت مشروط در ضمن عقد لازم که زوج امکان فسخ آن را ندارد، از مصادیق روشن این شرط باطل است.

انطباق‌سنجی استخراج رمزارزها با جعاله

احمد محمدی؛ جواد سلطانی فرد؛ حسین رنجبر؛ محمداسماعیل پهلوانی

چکیده: امروزه وقوع پدیده‌های نوظهور در حوزه فناوری، فقها را جهت انطباق‌دادن آنها بر ابواب فقهی و قاعده‌مند‌کردن مواجهه با آن رویدادها به تلاشی مضاعف فرامی‌خواند. یکی از این فناوری‌ها استخراج «رمزارزها» است. با توجه به شباهت ابتدایی آن با «جعاله»، در این جستار، انطباق‌سنجی استخراج رمزارزها با قواعد، ارکان و شروط جعاله موردبررسی قرار گرفته است. بررسی‌ها با روش تحلیلی نشان می‌دهد می‌توان ایجاب عام فعلی صادره از طراح سیستم رمزارزها را «جاعل» در نظر گرفت و آن را بر جعاله عام تطبیق داد؛ همچنین پاداش استخراج رمزارزها را «جعل»، محلّل و مقصود عقلا دانست و ماینر را نیز «عامل» در نظر گرفت. «عمل» در استخراج رمزارزها معلوم و مشخص بوده و از طریق سی‌پی‌یو (CPU)، جی‌پی‌یو (GPU) و ای‌سیک (ASIC) انجام می‌گیرد. تنها مشکل انطباق‌سنجی، در اهلیت تصرف «جاعل» نمود می‌یابد؛ چه، احراز این شرط به‌دلیل ناشناس‌بودن «ساتوشی ناکاموتو» -مبدع رمزارزها- ممکن نیست؛ مگر آنکه عدم‌امکان عرفی طراحی رمزارزها به‌توسط مجنون و کودک و هزینه‌بر‌بودن طراحی آن، مؤید عدم‌محجوریت مالی مبدع باشد. گفتنی است انطباق استخراج رمزارزها با جعاله به‌معنای مشروعیت آن نیست، بلکه در این زمینه مشکلاتی مانند مالیت رمزارزها و همچنین سفهی‌بودن استخراج آنها باقی می‌ماند که باید در جستارهای دیگر موردبررسی قرار گیرد.

فقه روابط اجتماعی آستان‌های مقدس (مسئله‌شناسی، شخصیت حقوقی و تفاوت احکام در حکومت‌های مشروع و نامشروع)

سیف الله صرامی

چکیده: برای گشودن افقی به پایه‌گذاری فقه نوپدید روابط اجتماعی آستان‌های مقدس، چند مطلب برای نخستین بار، در چارچوب فقه امامیه، ارائه می‌شود: اول، مسئله‌شناسی فقه روابط اجتماعی آستان‌های مقدس، دوم، اثبات شخصیت حقوقی آستان‌ها، و سوم، بیان تفاوت فقه روابط اجتماعی آستان‌ها در حکومت‌های مشروع و نامشروع از دیدگاه فقه امامیه. دستاورد مقاله در مطلب اول، طراحی جدیدی از ساختار مسائل بنیادی و روبنایی فقه روابط اجتماعی آستان‌های مقدس است. در مسائل بنیادی، تأثیر تفاوت حکومت‌های مشروع و نامشروع، تأثیر تفاوت مبانی فقهی مشروعیت حکومت و قلمرو دخالت حکومت‌ها در آستان‌های مقدس، نسبت فقه آستان‌های مقدس با فقه وقف، همین نسبت، با عنوان‌های تعظیم شعائر و فریضه امر به معروف و نهی از منکر و فقه ساخت آستان‌های مقدس، مطرح شده است. پس از این، 10 مسئله عمده و مهم‌تر روبنایی توضیح داده شده تا ساختار مسائل تکمیل گردد. در مطلب دوم، شخصیت حقوقی‌بودن آستان‌ها، در چارچوب فقه امامیه، اثبات و از آن رفع‌ اشکال شده است. در مطلب سوم، نشان داده شده که حکومت مشروع اسلامی، بر اساس نظریه غالب فقها، مبنی بر نصب ولی‌فقیه، آستان‌های مقدس را به ‌لحاظ تولیت و مدیریت، تحت‌قلمرو خود دارد؛ اما در حکومت‌های نامشروع فقهی، آستان‌ها نهادی مستقل از حکومت‌ها هستند.

بررسی فقهی قرارداد جعاله موازی و وکالتی در تعمیر خانه و احداث راه و ساختمان

محمدمهدی نبی زاده؛ عبدالحسین خسروپناه

چکیده: یکی از قراردادهای بانکی جعاله موازی و وکالتی است که عبارت است از تسهیلاتی که بانک برای انجام کاری مانند تعمیر منزل در اختیار مشتری می‌گذارد. آنچه در این بین اتفاق می‌افتد، دو قرارداد جعاله به‌دنبال‌هم و گاهی به‌ضمیمه عقد وکالت است که به اولی جعاله موازی و به دومی جعاله وکالتی گفته می‌شود. مسئله اصلی در این قراردادها اشکالاتی است که از نظر فقهی متوجه آنها است؛ هم از حیث انطباق با قواعد مشهور فقهی مانند عدم‌تحقق قصد مشتری، گرفتن اجرت پیش از عمل و دریافت جریمه تأخیرِ پرداخت اقساط و هم از حیث عدم تناسب با روح حاکم بر نظام اقتصادی اسلام. راه‌حل این معضلات آن است که بانک در قرارداد اولی، کاری که در عرف عمل محسوب می‌شود انجام دهد؛ در این صورت سپردن کار به عامل دوم هرچند با دادن وکالت به جاعل اول مانعی ندارد. همچنین توجیه مشتری درباره مفادِ قرارداد موجب تحقق قصد می‌شود. نسبت به مابه‌التفاوت جعل دریافتی هم، ارزش عمل را میزان تعیین جعل قرار دهد و بعضی قوانین مانند جریمه تأخیر تأدیه را حذف نماید. این تحقیق از قبیل فقه کاربردی است و روش آن کتابخانه‌ای و تحلیلی اجتهادی است که در ضمن بیان معضل به نقد و تحلیل آن می‌پردازد.

آثار و احکام بازگشت به ملک پس از اعراض در فقه امامیه

محمدعلی سرافراز؛ محمد صادقی؛ جعفر مقصود

چکیده: عدول از اعراض از ملک به‌معنای انصراف از عمل حقوقی انجام‌شده بر اساس اصل آزادی و حاکمیت اراده در انسان، حق هر مالک است و شارع نیز آن را با شرایطی به‌رسمیت شناخته است. در نتیجهٔ اعمال این حق، مالکیت مال مورداعراض به مالک اول آن بازمی‌گردد. هدف اصلی این مقاله، پاسخ به چیستی آثار و احکام عدول از اعراض از ملک است؛ پاسخی که با حل اختلافات میان اعراض‌کننده و گیرنده ملک، انتظار جامعه را از فقه اسلامی برای این‌گونه اختلافات برآورده می‌سازد. براین‌اساس برای تحقق این هدف، مقاله به‌شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شد. یافته این تحقیق براساس ادله این است که عدول از اعراض را به‌عنوان عمل حقوقی ایقاعی مانند وصیت عهدی، تنها در بعضی از صور آن جایز می‌داند؛ یعنی این ایقاع تنها زمانی جایز و قابل‌رجوع است که هیچ‌کس در مال اعراض‌شده تصرف نکرده باشد، اما درصورت قبض یا تصرف دیگران، امکان عدول مالک اول وجود نخواهد داشت. نتیجه این تحقیق، حل برخی منازعات اجتماعی در هنگام اختلاف میان مالک اول و گیرنده مال در زمان تعارض منافع است. نتیجه دیگر، روشن‌شدن حکم مالکیت اموالی است که به‌سبب عدول از اعراض بلاتکلیف مانده و از چرخه اقتصاد جامعه خارج شده است.

نقش سؤال راوی در استخراج ارتکازات، سیره‌ها و تأثیر آن در فقه

محمد زنده دل؛ سیدعلی دلبری

چکیده: از عناصر تأثیرگذار در استنباطات فقهی، ارتکازات است که کاربرد زیادی در موضوع‌شناسی، حکم‌شناسی، موضوع‌سازی، استخراج سیره‌های متشرّعه و تقویت دلالت حدیث دارد. فقیهان و به‌خصوص متأخران، متوجّه این واقعیّت بوده و در مواردی استنباطات خودشان را به ارتکازات مستند کرده‌اند. اصولیان نیز در برخی موارد به حقیقت ارتکازات و تأثیر آن اشاره کرده‌اند. با این وجود، تاکنون بحثی درباره منابع استخراج ارتکازات صورت نگرفته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی کوشیده است تا با بررسی و ریشه‌یابی ارتکازات مورداستناد در فقه، به نقش سؤال راوی در استخراج ارتکازات و تأثیر این ارتکازات در استنباطات فقهی بپردازد. یافته‌های تحقیق نشان داد که ارتکازات، همان باورهای مغفول است که اگر شخص ملتفت آن شود و آن را بیابد، به مرحلۀ وجدان می‌رسد. تقریر معصوم برای اعتبار ارتکاز سائل کفایت می‌کند. سؤال راوی مهم‌ترین منبع استخراج ارتکازات است. ظهور احادیث شرعی تحت‌تأثیر ارتکازات است. ارتکازی‌بودن مدلول حدیث می‌تواند مؤثر در دلالت‌شناسی آن باشد. گاهی ارتکاز موضوع‌ساز است. ارتکازات صلاحیّت دارند بیان‌گر رفتار جامعه در عصر معصومان و سیره‌های متشرّعان باشد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره فصلنامه علمی-پژوهشی «فقه» می توانند به نشانی قم پردیسان، انتهای بلوار دانشگاه، دانشگاه باقرالعلوم، طبقه همکف، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، اداره نشریات با شماره تلفن 31156912-025 یا به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس http://jf.isca.ac.ir/ مراجعه کنند یا تماس بگیرند.