حجت‌الاسلام وحیدی منش در گفت‌وگو با رسا مطرح کرد؛
اشتباه سیدضیاء مرتضوی در شناخت اقلیت و اکثریت
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) گفت: حجت الاسلام مرتضوی، اینجا هم اقلیت را اکثریت تصور کردهاند؛ ثانیاً خواست نامعقولی را به عنوان حقوق اساسی تصور کردهاند.
اشاره: سیدضیاء مرتضوی طی مقاله‌ای هر چه که می‌توانست علیه نظام گفت و در این راه حتی به مواردی استناد کرد که نقیض‌های بسیاری دارد و از بیان آنها چشم پوشی کرد. سیدضیاء مرتضوی فراموش کرد که حضرت علی(ع) تمام خوارج را به‌جز ده نفر از دم تیغ گذراند یا مداوم معاویه را مورد تعقیب قرار می‌داد و حتی در برابر اصحاب جمل که علیه نظام اسلامی لشکر کشی کرده بودند، قاطعانه ایستاد. تحریف سیره امیرالمؤمنین و نوشتن چنین مقاله‌ای، نیازمند تأمل‌های فراوانی است.
ازاین‌رو خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا به سراغ حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه علی وحیدی منش، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) رفت تا درباره مقاله سیدضیاء مرتضوی که تحت عنوان علی (ع) و تزاحم حفظ نظام در روزنامه جمهوری منتشر شده بود، گفت‌وگو کند.
رسا ـ ادعای سیدضیاء مرتضوی در مقاله‌ای که تحت عنوان علی و تزاحم حفظ نظام در روزنامه جمهوری منتشر کرده است چیست و شما چه پاسخ علمی به سخن و ادعای ایشان دارید؟
آقای سید ضیاء مرتضوی در مقاله‌اش ادعایی را در این مقاله مطرح می‌کند، مبنی بر اینکه اگر تعارضی بین حفظ نظام و مصالح جامعه اتفاق بیفتد و امر دایر بر این باشد که یکی را انتخاب کنیم، وظیفه چیست؟ آقای مرتضوی معتقدند در چنین مواردی مصالح و حقوق اساسی مردم مقدم می‌شود. یعنی اصل نظام اسلامی در صورت تعارض، فدای مصالح و حقوق اساسی مردم می‌شود.
مسائلی که در این خصوص به نظر می‌رسد و انتظار می‌رود آقای مرتضوی پاسخ دهند گوناگونند؛ به برخی از آنها اشاره می‌کنم: ایشان میان اصل نظام اسلامی و مصالح و حقوق اساسی مردم، تعارض فرض کرده؛ در حالی که به نظر می‌رسد اصل ادعای تعارض نادرست و خودزن است. چون اصل وجود نظام اسلامی علت و تأمین‌کننده مصالح اصیل و حقوق اساسی واقعی مردم است.
یعنی در این جا رابطه علی وجود دارد؛ نه تعارض. چگونه می‌شود بین علت و معلوم تعارض فرض شود. تنها در سایة وجود حکومت اسلامی هست که مصالح دنیوی و اخروی، مادی و معنوی مردم تأمین می‌شود اگر غیر از این بود اساساً اصل فلسفة وجودی حکومت اسلامی منتفی می‌شد و به طور کلی اسلام در سیاست دخالت نمی‌کرد. وقتی اسلام در سیاست دخالت می‌کند، مستلزم این معنا است که این دخالت دقیقاً تأمین کنندة مصالح و منافع مردم و حقوق اساسی مردم است. اگر خلاف این را تصور کنیم، یعنی اسلام را به خروج از عقلانیت متهم کرده‌ایم.
بله ممکن است در اینجا نظر آقای مرتضوی از مصالح و حقوق اساسی مردم، مصالح و حقوق اساسی تصوری مردم باشد، نه مصالح و حقوق اساسی واقعی مردم. یعنی تعارض اتفاق بیفتد میان آنچه که مردم به غلط از مصالح و مفاسدشان تصور می‌کنند، با اصل تداوم و حیات نظام اسلامی که تأمین‌کنندة مصالح واقعی و حقوق اساسی واقعی مردم است. نظر ایشان این است که در این صورت تصورات غلط مردم معیار عمل قرار می‌گیرد و نظام اسلامی فدای تصورات نادرست مردم شود.
روشن است که چنین ادعایی هم نمی‌تواند درست باشد. چنین ادعایی به دور از حکمت و عقلانیت است. خدای حکیم غیر ممکن است، چنین تجویزی داشته باشد. خود آقای مرتضوی هم قطعاً زیر بار چنین استلزامی نمی‌روند. مشکل در مبادی تصوریه است. مصالح مردم؟ حقوق اساسی مردم؟ نظام اسلامی؟ آقای مرتضوی بدون این که تعریف روشنی از این کلید واژه‌ها داشته باشند، مباحث خود را از پلة دوم آغاز کردهاند.
در حالی که می‌بایست نخست مقصود خود را مصالح عمومی، حقوق اساسی و همچنین دامنة هر یک از اینها مشخص می‌کردند. همچنین لازم است نخست ملاک تشخیص مصالح و مفاسد، ملاک تشخیص حقوق اساسی روشن شود. اعلامیة جهانی حقوق بشر نمی‌تواند معیار باشد؛ چون ماهیت سکولاری دارد و با مبانی اسلامی ما انطباق کامل ندارد و مواردی حتی ناسازگار است.
آقای مرتضوی مصالح عمومی و حقوق اساسی را به آزادی‌های سیاسی تقلیل می دهند به همین جهت به مصالح برتر، مصالح اخلاقی، سعادت اخروی و ابدی مردم اشاره‌ای نمی‌کنند. چنین نگرشی با عرض معذرت، نگرش سکولاری و ناقص است. از یک عالم دینی انتظار می‌رود مسئله را از منظر اسلام بررسی کنند و پاسخ اسلامی به مسئله بدهند.
در نگرش اسلامی مردم فراتر از حق آزادی، حق مالکیت و حتی حق حیات، دارای حق بندگی خداوند هستند. مردم حق دارند، محیطی داشته باشند که در آن بندگی خداوند که هدف خلقت انسان است، به راحتی قابل انجام باشد. اگر محیط جامعه، محیط گناه آلود و فاسد باشد، امکان این که مردم بتوانند در مسیر بندگی حرکت کنند، سخت می‌شود.
دولت اسلامی موظف است، با تأمین این حق اساسی مردم را در مسیر بندگی خداوند یاری کند. در اصل سوم قانون اساسی به این مهم پرداخته شده است. در این فصل دولت اسلامی موظف شده است به «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی».
حق بندگی خداوند، حق پایه‌ای و اساسی است. در پرتو همین حق است که سایر حقوق مردم معنا پیدا می‌کند. بر همین اساس حق حیات، مالکیت، حق برخورداری از زندگی شرافتمندانه، حق آزادی، حق مشارکت سیاسی، حق تعلیم و تعلم و.... معنا می‌یاد و جایگاه پیدا می‌کند.
با نگرش اسلامی لازم است تمام امکانات جامعه در راستای هدف خلقت به کار گرفته شود. و ماخلقت الجن و الانس الا لیعبدون». به همین جهت مراکز علمی و آموزشی ما، مراکز اقتصادی ما، مراکز فرهنگی و تفریحی ما، معماری و شهرسازی ما، همه و همه باید در راستای بندگی خداوند تعریف و تنظیم شوند. در اسلام حق آزادی بیان هست، اما این آزادی نباید به آلودگی اخلاقی جامعه منتهی شود. نباید به مخدوش شدن آبروی افراد منتهی شود. مطبوعات ما مجاز به دروغ‌پراکنی نیستند؛ مجاز به ترویج فحشا و فساد نیستند. مجازند حکومت را نقد کنند، نقاط قوت و ضعف کارگزاران را متذکر شوند، مجازند از حکومت سوال کنند، سطح آگاهی مردم را در عرصه‌های مختلف بالا ببرند؛ آنها را نسبت به حقوقی که در برابر دولت دارند، واقف کنند، ولی حق ندارند با همین بهانه‌ها، دست به فریب‌کاری بزنند. مردم ما حق دارند مطبوعات پاک و فضای مجازی پاک داشته باشند و دولت اسلامی وظیفه دارد، این حق مردم را تأمین کند.
یکی از حقوق اساسی مردم، حق کرامت است. مردم حق دارند، زندگی کریمانه داشته باشند، حق دارند، کرامت و عزت آنها مراعات شود. بر اساس این حق مردم حق دارند، دولت مستقلی داشته باشند، زیر بار کفار قرار نگیرند. کفار و مشرکین برای آنها تعیین تکلیف نکنند. «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» متأسفانه امروزه به اسم حق آزادی، فضای مجازی در اختیار کفار قرار گرفته است. به همین جهت هم حق کرامت مردم مخدوش شده، هم حق استقلالشان و هم حق بندگی و اخلاقی‌شان.
به هر حال این ها حقوق اساسی مردم از نگاه اسلامی هستند. انتظار می‌رود آقای مرتضوی به این حقوق بپردازند. از ایشان سوال می‌شود آیا این حقوق امکان دارد با اصل نظام اسلامی تعارض پیدا کند؟! قطعا پاسخ منفی است. نظام اسلامی اساساً فلسفة وجودی‌اش تأمیین‌کنندة همین اهداف است؛ در غیر این صورت اساساً اسلامی نخواهد بود.
آقای مرتضوی برای اثبات ادعای خود به سیرة امام علی (ع) استناد کردهاند. عبارت ایشان این چنین است:
«وقتی مردم از گرد ایشان پراکنده شدند و بسیاری از دنیاخواهان به سوی معاویه گریختند، شماری از یاران یا شیعیان حضرت به ایشان پیشنهاد کردند که دست از عدالت و مساوات مورد نظر خود بکشند و اموال بیت‌المال را به سران عرب و بزرگان قریش و هر کسی که نگران مخالفت او و فرارش به سوی معاویه است، بدهد تا مشکل رفع شود و طبعاً حکومت ایشان از چنین آسیب‌هایی دور بماند، اما ایشان به شدت یا با خشم این نظر را رد کرد و با حالت انکار خاطرنشان کرد: «آیا مرا فرمان می‌دهید که با ستم کردن درباره کسانی که مسئولیت آنان را دارم، در پی پیروزی باشم!» یا در نقلی دیگر: «با ستم کردن در پی عدالت باشم!» (ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۵۶۴) و سپس با سوگند به خداوند تاکید کرد هیچ گاه چنین نخواهد کرد و افزود که اگر اموال شخصی خود ایشان هم بود، به مساوات تقسیم می‌کرد؛ چه رسد که اموال عمومی و متعلق به همه است (نهج البلاغه، خ ۱۲۶)»
وجه دلالت این استدلال به مدعا اصلاً روشن نیست. در این جا اقلیت زیاده‌خواه تقاضا می‌کنند، حضرت احکام شرع را نادیده گرفته و بر اساس مصالح سیاسی به خواسته‌های آنها تن دهد؛ در مقابل حضرت چنین تقاضاهای ناعادلانه و خلاف شرع آنها را رد می‌کند و همچنان بر اجرای احکام الهی، یعنی همان وظیفه‌ای که نظام اسلامی بر عهده‌اش گذاشته بود، ادامه می‌دهد. نه تقاضاکنندگان عموم مردم و اکثریت مردم هستند و نه حضرت به این خواسته پاسخ مثبت داده. بنابراین استدلال کاملاً مخدوش است. ادعا این بود که اگر تعارض میان حقوق اساسی مردم و اصل حفظ نظام پیش بیاید، علیرغم اهمیتی که حفظ نظام دارد، حقوق اساسی مردم مقدم می شود. در حالی که مفاد استدلال این است که اقلیتی زیاده‌خواه تقاضای ناعادلانه و خلاف شرع از حضرت کردهاند و حضرت در مقابل آنها ایستاده و تقاضاهای آنها را رد کرده است.
آقای مرتضوی در ادامه به سهم‌خواهی بیشتر عبدالله بن عمر و پسران ابی‌بکر و سعد بن ابی‌وقاص از بیت‌المال و مقاومت و عدم قبول از سوی حضرت استناد کردهاند. باز همان مشکل پیشین در این جا تکرار شده است. در هر دو استدلال حضرت بر اجرای شریعت که به عنوان فلسفة وجودی نظام اسلامی است، تأکید و عمل کردهاند و این اتفاقاً نه تنها تأیید بر ادعای آقای مرتضوی نیست؛ بلکه دقیقا بر خلاف آن است.
مشکل دیگری که در مقاله آقای مرتضوی دیده می‌شود، تصور مخدوشی است که ایشان از دموکراسی دارند. ایشان بیان می‌کنند: «دموکراسی‌‌های معاصر و نظام‌های سیاسی برخاسته از آن، به رغم اهتمامی که طبعاً بر حفظ نظام سیاسی وجود دارد، بر حفظ حقوق اساسی جامعه، از جمله آزادی و عدالت پای‌بندی و تاکیده ویژه‌ای می‌شود.»
این عبارت مستلزم این معنا است که در دموکراسی‌ها حقوق اساسی مردم، بر اصل حفظ نظام سیاسی اولویت دارد. در حالی که واقعیت این نیست. هیچ نظام دموکراتیک بقای خود را فدای خواست مردم نمی‌کند. نظام سیاسی آمریکا، امروزه در اوج لیبرال‌دموکراسی قرار دارد، اکثریت مردم آمریکا از این نظام دو حزبی ناراضی هستند. اگر همه‌پرسی صورت بگیرد، رأی مخالفین این نظام قطعا بیشتر از رأی موافقین خواهد بود ولی این کار را نمی‌کنند. نظام سیاسی آمریکا حتی حاضر نیست قانون حمل سلاح را که خواست اکثریت مردم آمریکا است، لغو کند، تا چه رسد بخواهد خواست مردم را بر اصل نظام آمریکا ترجیح دهد. به هر حال همان گونه که خودکشی فردی مردود، خودکشی حکومتی هم عقلا مردود است. هیچ حکومتی حاضر نمی‌شود خود را به دست خود ساقط کند.
رسا ـ به نظر شما علت طرح این مسئله در شرایط کنونی چیست؟
به نظر می‌رسد علت طرح این مسئله به مسئله فتنه اخیر برمی‌گردد. این مقاله بعد از فوت خانم امینی اتفاق افتاد و در روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسیده. نویسنده محترم با این مقاله می‌خواهد تکلیف را برای نظام اسلامی روشن کند. این که عده‌ای از مردم به بهانه فوت مهسا امینی تقاضا دارند، قانون الزامی بودن حجاب برداشته شود. آقای مرتضوی با این مقاله می‌خواهند بگویند نظام باید این خواسته مردم را اجابت کند، هر چند پذیرش آن به سقوط نظام منجر شود. این کار را امیر المومنین (ع) کردند، جمهوری اسلامی هم باید انجام دهد. در حالی که این جا هم تصور اشتباه است. ایشان این جا هم اقلیت را اکثریت تصور کردهاند؛ ثانیاً خواست نامعقولی را به عنوان حقوق اساسی تصور کردهاند. همان گونه که بیان شد، بالاترین حق مردم، حق بندگی و حق اخلاقی مردم است. نظام اسلامی همان گونه که پاکسازی ظاهری جامعه اسلامی وظیفه‌اش است، پاکسازی اخلاقی، روحی، روانی، اخلاقی و ایمانی جامعه هم جزو وظایفش است.
عده‌ای هم در نظام جمهوری اسلامی تحت عنوان آزادی پوشش و ... مطالبه داشتن پوشش غیراسلامی دارند. خواست عده قلیل به معنای خواست اکثریت و عموم مردم نیست. عموم مردم در رفراندوم تعیین نظام جمهوری اسلامی بیش از 98 درصد رأی مثبت دادند. حتی در رفراندوم‌های دیگر و انتخابات‌های مختلف حداقل سالی یک بار به نظام جمهوری اسلامی رأی دادند. مردم دو بار به قانون اساسی رأی دادند. درحالی‌که در هیچ یک از دموکراسی‌ها چنین نیست که بیایند اصل نظام را به رأی مردم بگذارند؛ اما مردم بارها در تجمعاتی که وجود دارد، نظر خودشان را درباره اصل نظام جمهوری اسلامی اعلام کردند.
حتی در فتنه اخیر عده قلیلی به خیابان آمدند و آشوب به‌پا کردند؛ اما جمع زیادی از مردم در حمایت از نظام وارد عمل شدند. بنابراین این ادعا که عده‌ای خاص نظرشان باید مانند عام مورد عمل قرار بگیرد و همانطور که خواص در دوران امیرالمؤمنین امتیازاتی می‌خواستند، در نظام جمهوری اسلامی نیز باید با همین افرادی که به‌دنبال قانون‌شکنی و زیاده‌خواهی هستند مقابله کنیم.
این فتنه، مردمی نبود که از دل مردم جوشیده باشد. طراحی و نقشه‌ریزی آن توسط بیگانگان در مراکز جاسوسی و تصمیم‌گیری آمریکا، اسرائیل، آل سعود و ... انجام شد. فضا کاملاً روشن است که آنها به‌دنبال مطالبات سیاسی نیستند. مطالبات سیاسی به‌روش مسالمت‌آمیز سیاسی رقم می‌خورد. وقتی این اقلیت به آشوب، ویران کردن خانه‌های مردم و کشتار آنها دست می‌زنند، اعتراض سیاسی نیست که بخواهیم به تقاضای آنها پاسخ مثبت هم بدهیم. تأمین امنیت از وظایف اساسی حکومت‌ها است و آزادی هم تنها در ذیل امنیت معنا پیدا می‌کند. بدون امنیت هرج و مرج حاکم می‌شود.
رسا ـ همیشه و حتی در اغتشاشات اخیر دیده‌ایم رهبر معظم انقلاب بر اصل مهم اشداء علی الکفار و رحماء بینهم تأکید کردند. برخی به بهانه اتفاقات اخیر به دنبال القای این هستند که نظام اسلامی رحماء بینهم در مقابل اغتشاشگران را مورد غفلت قرار داده، تحلیل شما چیست؟
وقتی نظام اسلامی را با نظام‌های دیگر مقایسه کنیم، رحیم‌ترین نظام نسبت به مردم است. باید رحمت را نیز معنا کنیم که نظامی خیرخواه ملت خود باشد، چه ویژگی‌هایی دارد؟ همه نظام‌ها تلاش می‌کنند مردم خود را در راستای ایدئولوژی خودشان تعلیم و تربیت بدهند. اگر فرض کنیم نظامی مردم خود را در فضای غفلت و جاهلیت قرار دهد و اجازه هرکاری به آنها بدهد و هیچ تعلیم و تربیتی نباشد، آیا پسندیده است و نمونه‌ای از آن در دنیا وجود دارد؟ لازمه این اتفاق برداشتن کلیه قوانین، حتی قوانین راهنمایی و رانندگی است. شما هرطور خواستید عمل کنید، آزادی است و در پرتوی آن می‌توانید هرکاری دوست داشتید انجام دهید.
وظیفه دولت‌هاست که با عوامل مخل بهداشت مردم برخورد کنند. شما می‌توانید تحت عنوان آزادی، انواع ویروس‌ها و بیماری‌ها را در جامعه پخش کنید و به مردم بگویید که شما آزاد هستید تا خودتان را از ویروس‌ها جدا کنید، می‌توانید به محیط آلوده نروید. اما هیچ دولتی چنین تفکری را نمی‌پذیرد. دولت‌ها وظیفه دارند و اتفاقاً از باب دوست داشتن و تأمین مصالح مردم محیط‌های آلوده را پاکسازی کنند.
رأفتی که اسلام نسبت به انسان داشته، مصالح او را ملاک قانون قرار داده است و الزاماتی وضع کرده و بر اساس آن، هرچیز مضر را ممنوع کرده است. تمام جوانب زیست انسان در دنیا و آخرت مصالحی هستند که مورد نظر قرار دارند. وقتی نظام اسلامی این قوانین را در جامعه اجرا می‌کند، درواقع مصلحت انسان‌ها را تأمین می‌کند. البته اگر بی‌تفاوت باشد و در فتنه خواسته‌های فتنه‌گران که برخاسته از نقشه‌های بیگانگان است، برفرض نداشتن نقش بیگانگان باید این خواسته‌ها را بپذیریم؟
بنابراین نظام اسلامی، نظامی دارای حقانیت، مبتنی بر عدالت و رضایت و اراده الهی است. به‌همین‌جهت نظام اسلامی عملاً نشان داده است که رحماء بینهم و اشداء علی الکفار را در دستور کار دارد و تمام امکانات خود را در راستای مصلحت و خواسته‌های حق مردم استفاده می‌کند. کاملاً این ادعای باطلی است که نظام اسلامی نسبت به مردم خود رأفت ندارد. ملاک رأفت و رحمت مصالح واقعی است. کسانی هم که ادعای رأفت و رحمت دارند زمانی که قدرت در اختیارشان بود، برای مردم انواع و اقسام سختی‌ها را تولید کردند.
شاهد بودیم که چطور دولت گذشته با سیاست‌های غلطی که در حوزه ارز، بورس و ... داشتند، دارایی بخش زیادی از مردم را نابود کردند. فتنه‌هایی که ایجاد کردند، آن‌گونه مردم را ناراحت کردند و باعث تضییع حقوق مردم شدند. همین ملت با سختی‌ها به دستاوردهای قابل توجه هسته‌ای رسیده بودند، دولت در مذاکراتی که از اساس خسارت‌بار بود، آنها را از بین بردند. این افراد به دنبال این بودند که داشته‌های مردم را در حوزه دفاعی و علمی تحت عنوان برجام‌های مختلف از بین ببرند.
با سیاست‌هایی که این افراد دنبال می‌کردند، می‌خواستند ایران را به یک لیبی یا سوریه‌ای تبدیل کنند که منافع ملی به بدترین وجه نابود می‌شد. آنها ادعای منافع ملی و رأی مردم را دارند؛ اما سابقه آنها رأی مردم را در شرایطی قبول می‌کنند که تأمین کننده خواست آنها باشد. فتنه 88 را از یاد نمی‌بریم که 85 درصد مردم رأی دادند؛ اما آنها با ادعای سرتاسر دروغ تقلب، بدون اقامه هیچ دلیلی، کام خوش آن روز مردم را تلخ کردند؛ چرا که به آنها رأی نداده بودند. اگر همین مردم خلاف آنها نظر بدهند و مطالبه داشته باشند، به‌هیچ وجه توجه نمی‌کنند.
ارسال نظرات