مبارزه با فساد به سبک محمدرضا پهلوی
خاندان پهلوی با چپاول و بلعیدن ثروت زمینداران و ملاکین و متلاشی کردن نیروهای اقتصادی اجتماعی، به درآمدهای غیرمالی خود افزودند و درآمدهای ریالی را نیز به حساب‌های خود در خارج از کشور منتقل می‌کردند
رشوه‌خواری، تصرف اموال و املاک عمومی، قاچاق مواد مخدر، قمار و عیاشی تنها گوشه‌ای از ویژگی‌های خاندان فاسد پهلوی دوم است. به گفته یک منبع موثق غربی، در چند سال آخر رژیم پهلوی، مبالغ هنگفتی بالغ بر 2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به طور مستقیم به حساب بانکی متعلق به اعضای خانواده سلطنتی در خارج از کشور واریز می‌شد که این انتقالات هرگز در خزانه کشور ثبت نگردید.[1] این خاندان با چپاول و بلعیدن ثروت زمینداران و ملاکین و متلاشی کردن نیروهای اقتصادی اجتماعی، به درآمدهای غیرمالی خود افزودند و درآمدهای ریالی را نیز به حساب‌های خود در خارج از کشور منتقل می‌کردند. خزانه مملکتی؛ حساب شخصی شاه، اطرافیان و خاندان پهلوی بود و پرداخت‌ها به دلایل مختلفی صورت می‌گرفت. به گفته فریدون هویدا «فسادی که در درون دربار شاه وجود داشت حقیقتاً ابعاد وحشتناکی به خود گرفته بود، برادران وخواهران شاه به خاطر واسطگی برای عقد قرار داد بین دولت ایران و شرکت‌هایی که گاه خودشان نیز سهامداران عمده آنها بودند، حق‌العمل‌های کلانی به چنگ می‌آوردند. ولی گرفتاری اصلی در این قضیه فقط مسأله رشوه‌خواری یا دریافت حق کمیسیون توسط خانواده سلطنت نبود، بلکه اقدامات آنها الگویی برای تقلید دیگران می‌شد و به صورت منبعی درآمده بود که جامعه را در هرسطحی به آلودگی می‌کشانید..»[2]
این روند نارضايتى و اعتراضات مردمى را در داخل و خارج از ايران سبب شد. اين وضع هم‌چنين برخى سياست‌مداران و روزنامه‌نگاران داخلى و خارجى را وادار به انتقادات فراوانى کرد. اين افزايش نارضايتى‌هاى مردمى و انتقادات، شاه را در موقعيتى قرار داد که احساس کرد اگر اقدامى ظاهرى انجام ندهد، موقعيت تاج و تختش به خطر خواهد افتاد.
در دربار، گروهى چاپلوس و دغل‌باز، اطراف شاه را گرفته، مطابق ميل ارباب خود از رسيدن حقايقى هم‌چون رواج فساد اداري‌ـ مالى، از دريافت کميسيون‌هاى کلان گرفته تا اخذ رشوه براى ترتيب معاملات و تغيير و تبديل پاداش‌ها به نفع يکديگر[3] و از رسيدن اخبار نارضايتى عمومى به او جلوگيرى مى‌کردند تا در کنار وجود جو خفقان در داخل کشور، صورت زيبايى از پيشرفت و تمدن بزرگ در ايران نشان دهند. با اين حال، حجم اعتراض‌هاى مردمى، سکوت نکردن مردان بزرگى چون امام خمينى و نارضايتى گسترده‌ى مخالفان در اروپا و نشر و تحليل اخبار ايران در روزنامه‌هاى داخلى و خارجى، محمدرضا را وادار به واکنش کرد. او ابتدا درصدد توجيه فساد در طبقه‌ى حاکم بود و در پاسخ خبرنگار فرانسوى که پرسيد: «گفته مى‌شود که فساد، بخشى از اطرافيان شما را هم در امان نگذاشته است»، گفت: «همه چيز ممکن است؛ ولى در اين مورد بخصوص بايد بگويم که اين فساد نيست؛ بلکه مثل بقيه رفتار کردن است. يعنى مثل کسانى که کاملا حق کار کردن و معامله کردن دارند و به عبارت ديگر، اطرافيان من هم حق دارند در شرايط مشابه ديگران‌ـ که قانونآ کار مى‌کنند و دست به معامله مى‌زنندـ براى امرار معاش خود فعاليت داشته باشند.»[4]
سرانجام شاه ناچار شد با استفاده از يک مانور تبليغاتى دست به اقدامى ظاهرى براى کاهش فساد اطرافيان خود و در واقع براى کاستن ميزان نارضايتى‌ها بزند. به همين منظور، زمزمه‌هاى قانون مبارزه با فساد، با عنوان دخالت نکردن خاندان سلطنت در امور زمين‌دارى و مالى مطرح شد.
در دهه‌ى 1960م شاه با اعلام اصول انقلاب شاه و ملت، به طور ضمنى به شيوع گسترده‌ى عمليات خلاف قانون براى انجام معاملات و پيشبرد مقاصد کسب و کار در آن دوران اعتراف کرد[5] و درصدد کاهش آن برآمد. فرمانى از طرف محمدرضا صادر شد که در آن بر «لزوم رعايت موازين اخلاقى از طرف خاندان سلطنتى» تأکيد شده بود. به دستور او مى‌بايست کميسيونى مرکب از سه قاضى براى شنيدن شکاياتى از اعضاى اين خاندان تشکيل مى‌شد؛[6] اما شايعاتى بر سر زبان‌ها بود که هيچ قاضى و حقوقدانى به علت خطر آتى اين کار براى خود و خانواده‌اش حاضر به شرکت در اين کميسيون نخواهد نشد.[7] رياست اين کميسيون را رئيس دفتر مخصوص شاه برعهده داشت و جلسه‌هايى از آن از تلويزيون پخش شد؛[8] اما به دنبال آن، گرفتارى‌هايى براى چند تن از تجار بزرگ و صاحبان صنايع به‌وجود آمد. بدين ترتيب، تقصير تمام نارسايى‌ها و فسادها به عهده‌ى گروهى از صاحبان صنايع و کارکنان دولتى انداخته شد؛ ولى اين کار هيچ کس را راضى نکرد و همگان فساد را در اطرافيان شاه مى‌ديدند.
فريدون هويدا به نقل از اميرعباس هويداـ نخست‌وزير وقت‌ـ مى‌نويسد: «من بارها با ارباب (= شاه) راجع به مسائل دربار صحبت کرده‌ام و بيش از هزار دفعه به او تذکر داده‌ام که اگر بناست با فساد مبارزه شود، بايستى اين کار را از خانه‌ى خود آغاز کند ودر وهله‌ى اول با قاطعيت به حساب و کتاب خانواده‌اش بپردازد...» هويدا هم‌چنين دربار را لانه‌ى فساد، و روند جارى دربار را مسابقه‌ى غارت‌گرى ناميده بود.[9] روشى که شاه در به اصطلاح مبارزه با فساد از آن استفاده کرد، هيچ گاه موجب کاهش فساد نگرديد، بلکه به پنهان شدن ابعاد آن، و حداکثر، تغيير روش‌ها منجر شد؛ زيرا کسى جرأت نداشت از افراد خانواده‌ى سلطنتى شکايت کند و کدام قاضى مى‌توانست عليه يکى از آنها رأى دهد. در بازجويى‌هايى که از افراد متهم به سوءاستفاده به عمل آمد، پاى يک يا چند نفر از اعضاى خانواده‌ى سلطنت به ميان کشيده شد و بازپرسان از ادامه‌ى بازجويى خوددارى کردند.[10]
پس از صدور اعلاميه‌ى دربار مبنى بر منع شرکت اعضاى خانواده‌ى سلطنت در امور مقاطعه‌کارى و معاملات دولتى و با وجود ابلاغ کتبى مفاد اين اعلاميه از سوى دربار به همه‌ى آنها، نه تنها هيچ يک اعتنايى بدان نکردند، بر شدت اعمال خويش افزودند. «حتى خود شاه، قسمتى از سخنرانى خود را که در نظر داشت در آن از مردم براى مبارزه با فساد دعوت کند، حذف کرده بود؛ زيرا معتقد بود اين مسأله باعث مضحکه‌ى مردم خواهد شد؛ چون تقريباً تمام شهرها از همکارى و درگيرى اعضاى خانواده‌ى سلطنتى با يک مؤسسه‌ى مقاطعه‌کارى فرانسوى و اتهاماتى که اين دو در ملأ عام به يکديگر مى‌دادند، آگاهى داشتند.»[11]
ادامه و گسترش فساد، اين پيش‌بينى هويدا را که «اگر شاه تاج و تخت خود را از دست بدهد، اين امر در درجه‌ى اول به خاطر اعمال و رفتار برادران و خواهران خود اوست»، به واقعيت نزديک کرد. علاوه بر خاندان پهلوى، فساد در ارکان رژيم و دولت نيز ريشه دوانده بود که اميرعباس هويدا از وجود آن در ميان سطوح بالاى ساواک و امراى ارتش ياد کرده است.[12]
پی‌نوشت‌ها:
1- آبراهامیان، یراوند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمندی و دیگران، چاپ سوم، نشر مرکز، تهران، 1379، ص 400.
2- هويدا، فريدون، سقوط شاه، ترجمه‌ى ح. مهران، اطلاعات، تهران 1374، ص 90.
3- آموزگار، جهانگير، فراز و فرود خاندان پهلوى، ترجمه‌ى اردشير لطفعليان، مرکز ترجمه و نشر کتاب، تهران 1376، ص 162.
4- هويدا، پيشين، ص 92.
5- آموزگار، پيشين، ص 164.
6- همان.
7- پيشين، ص 227.
8- براى اطلاع بيش‌تر ر.ک: جهانگير آموزگار، فراز و فرود خاندان پهلوى، ترجمه‌ى اردشير لطفعليان، تهران،مرکز ترجمه و نشر کتاب، 1376، صص 573ـ 574.
9- هويدا، پيشين، ص 29.
10- آرشيو مرکز اسناد انقلاب اسلامى، کد 12168، سند شماره‌ى 87
11- راجى، پرويز، خدمتگزار تخت‌طاووس، ترجمه‌ى ح مهران، اطلاعات، تهران 1374، صص 224ـ 225.
12- نجاتى، غلامرضا، تاريخ سياسى بيست و پنج ساله ايران، مؤسسه‌ى خدمات فرهنگى رسا، تهران 1371، ص 485.
ارسال نظرات