بیانیه تشکل اساتید حوزه درباره مواضع برخی درباره رفراندوم

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم درباره برخی مواضع سؤال برانگیز سیاسی به بهانه رفراندوم بیانیه ای صادر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در سال ۱۳۶۰ با اوج گیری تنش در فضای سیاسی کشور، رییس جمهور وقت در مقابله با مجلس شورای اسلامی و دولت شهید رجایی و در شرایط حساس جنگ عراق علیه ایران، با حمایت تبلیغاتی سازمان مجاهدین خلق، مدعی وقوع بن بست شده و درخواست برگزاری رفراندوم را عنوان کرد.

نهضت آزادی نیز با حمله به دولت و مجلس،‌ از طرح بنی صدر اعلام حمایت کرد. روزنامه های انقلاب اسلامی (بنی صدر)،‌ میزان (نهضت آزادی) و نشریه مجاهد ارگان سازمان مجاهدین خلق(منافقین)‌،‌ تحلیل ها و مواضعی مشابه و هماهنگ، برای اثبات وجود بحران غیر قابل حل و ضرورت رجوع مستقیم به آرای عمومی، منتشر ساختند.

امام خمینی (قدس سره) در پاسخ به ادعاهای به بن رسیدن کشور و در خواست رفراندم در سخنانی اظهار داشتند: «شما به بن بست رسیدید! اشتباه می‌کنید. مملکت اسلام که به بن بست نمی‌رسد. همین مردم، همین پیرزنها و پیرمردها و جوانها و بچه‌ها، از این بن‌بستها بیرون می‌آورند این مملکت را. شماها به بن بست رسیدید».

آیت الله دکتر بهشتی رئیس دیوان عالی کشور  نیز در مصاحبه مطبوعاتی خود با روزنامه کیهان درتاریخ ۷ خرداد ۱۳۶۰ در مورد رفراندوم چنین اظهار نظر نمود:‌

«طرح مسئله رفراندوم به منظور تضعیف جمهوری اسلامی،‌ تضعیف قانون اساسی،‌ مجلس و دولت است ... ملت باید در مقابل هر نوع ندا و آوایی که در جهت خلاف ثبات وضع است بایستد. این که برخی از روزنامه ها می کوشند بگویند در جمهوری اسلامی، امروز یک بحران است و راه حل این بحران را در رفراندوم و چیزهای دیگر جستجو می کنند،‌ این کارها اصلاً‌ به منظور ایجاد بحران صورت می گیرد».

-آنچه بی مقدمه و در اول کلام ارائه شد بخشی از تاریخ معاصر کشور ما و سیره امام رضوان الله علیه ویکی از شخصیت های بزرگ انقلاب اسلامی  آیت الله شهید بهشتی در مورد ادعای وجود بن بست در کشور و ضرورت  برگزاری رفراندم بود.

امروز نیز همان ادعاهای وجود بحران و بن بست در کشور از زبان بازماندگان جریان شبه روشنفکری و سکولار مطرح می شود و درخواست برگزاری رفراندم را دارند.

در تبیین و تشریح ضعف استدلال مدعیان رفراندوم مطالب روشنگرانه ای منتشر شده است. در این بیانیه صرفا جهت نشر معروف و رد سخنان این جریان سیاسی نکاتی مورد تأکید قرار می گیرد:

1-توجه به خواست و اراده مردم در جمهوری اسلامی ایران حقیقتاً یک الگوی قابل افتخار است. نظام جدید ایران پس از انقلاب خودش را در معرض همه پرسی گذاشت و از مردم خواست آزادانه انتخاب کنند. همان طور که آزادانه رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، اعضای  مجلس خبرگان و شوراهای شهر را انتخاب می کنند.

مردم بر اساس سلیقه و تحلیل خود اداره کشور را در دوره های مختلف به جناح های مختلف سپرده اند و هزینه و فایده مدیریت یا سوء مدیریت هر تفکری را در اداره کشور پذیرفته اند. مردم وقتی کارگزاران خود را انتخاب کردند دیگر در انتخاب وزرا، انتخاب معاونین،استانداران و همچنین روش های مدیریتی و راه حل های  مشکلات پیش روی اداره کشور به آنان اعتماد می کنند و به دنبال این نیستند  که بر سر هر مسئله تخصصی ای در اقتصاد، فرهنگ، و سیاست بازهم خود به میدان بیایند و تعیین تکلیف کنند. این شیوه از حکومت شیوه ای شناخته شده و پذیرفته شده در جهان است. مردم کارگزارانی را که  توانمند و متخصص می دانند انتخاب می کنند و اختیار و انتخاب راه حل مشکلات را به آنها می سپارند. مردم از طریق نمایندگان خود در مجلس نوع دیگری از اعمال رای و نظر را برای تکمیل مشارکت خود در انتخاب راه حل مسائل برمی گزیند و با سپردن وظیفه نظارت و قانونگذاری به آنان سلیقه و نظر خود را اعلام و اعمال می نمایند. این روش، واقع گرا ترین و صحیح ترین روش مراجعه به نظر مردم است و کمترین هزینه و زمان را برای رسیدن به راه حل پیش روی نظام های حاکم می گذارد.

نفی این روش و اعلام نیاز به برگزاری همه پرسی در زمینه انتخاب «راه حل مسائل» مساوی با نفی مجلس متشکل از متخصصین، نفی دولت متشکل از مدیران و مجریان و در نتیجه ابتذال مردمسالاری و انهدام ضرورت رجوع به رأی مردم است.

در مسائل تخصصی فقهی، سیاسی، اقتصادی،و...که بین کارشناسان هم، اختلافات و آراء متکثر وجود دارد و رسیدن به راه حل مورد اجماع به سختی صورت می گیرد؛ چگونه می توان از طریق آراء عمومی به جمع بندی و تصمیم رسید؟

اصل مغالطه مدعیان رأی مردم در موضوع همه پرسی همین نکته است که فریبکارانه به مردم می گویند اندیشه متخصصان و کارشناسان به بن بست رسیده و شما خودتان ورود پیدا کنید و راه حل بدهید. یعنی  مغالطه بین رجوع به نظر مردم در مسائل تخصصیِ حکمرانی با رجوع به رأی مردم در انتخاب حکمرانان متخصص.

2- در نظام جمهوری اسلامی، تا کنون كسانى را كه مردم انتخاب كردند و رئيس جمهور قانونى كشور شدند، گرچه در بعضی موارد در سلیقه سیاسی و مدیریتی از اندیشه امام و رهبری فاصله داشتند ؛ اما هميشه مورد احترام و تكريم و حمايت جامع رهبرى بوده اند. سیره امام خمینی در احترام به نظر مردم در انتخاب بنی صدر گواه این مدعاست. البته اولین رئیس جمهور انقلاب اسلامی  وقتی با ولی جامعه قطع ارتباط کرد و از حمایت و رأی مردم در راستای مخالفت با ولایت گام برداشت همان مردم او را ازصحنه به در کردند، و اوج ولایتمداری و تدین خود را نشان دادند.

3- در موضوع رأی مردم به قانون اساسی با توجه به این که متن قانون اساسی و  الفاظ و تعابیر موجود در آن حاصل کار کارشناسی متخصصان فقه،حقوق و... بوده است، شاید این شبهه پیش بیاید که چرا این متن تخصصی به رأی مردم گذاشته شد. علیرغم این که رأی گیری برای  قانون اساسی در دیگر کشور ها کمتر اتفاق می افتد، امام راحل با تأکید از مردم خواهان رأی مثبت به قانون اساسی شدند تا هبچ بهانه ای برای مدعیان باقی نماند . ایشان همچنین صریحا بیان داشتند: «این جانب در روز اخذ آراء، رأى مثبت مى‏دهم و از تمام برادران و خواهران عزیز خود از هر قشرى و در هر مسلکى هستند تقاضا مى‏کنم که به این قانون سرنوشت‏ساز رأى مثبت بدهند» . مردم نیز با اعتماد به نظر مثبت حضرت امام به قانون اساسی رأی مثبت دادند.

گرچه اصرار برخی جریانهای  سیاسی بر اجرای همه پرسی مستند به اصل 59 قانون اساسی است؛ اما لازم است که به این نکته توجه داشته باشند که اگر در شرایطی زمینه تحقق چنین مطالبه ای بر اثر اقتضائات خاص مصرح در آن بند قانونی ایجاد شد این موضوع  باید  به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.و با جنجال سازی و تهاجم رسانه ای  قابل اعمال نیست. ضمناً طبق تفسیر شورای نگهبان «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل 59 قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»، لذا باید به تأیید شورای نگهبان برسد.

در هر صورت آن چه قابل تأکید و تصریح است این نکته است که القای وجود بحران در کشور و هجمه رسانه ای و تبلیغاتی جهت اعمال فشار برای برگزاری همه پرسی، خلاف مسیر قانونی پیش بینی شده در قانون اساسی است و کسانی که با تهییج و تحریک عواطف به دنبال اهداف سیاسی خود هستند بدانند، هیچ عقل سلیمی و هیچ بندی از  قانون اساسی این جنجال سازی ها را نمی پذیرد. قانون به این عده اجازه نمی دهد که خلاف نظر تفسیری فقهاء و حقوقدانان منتخب مردم در شورای نگهبان بخواهند این موضوع را با ایجاد فشار و تحمیل پیگیری کنند. بی شک ملت عزیز و مقاوم ما در برابر این توطئه‌های جدید نیز خواهد ایستاد و مغالطه فریبکاران را آشکار خواهد کرد.  والسلام علی من اتبع الهدی

تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم