حفظ کرامت ذاتی انسان به عنوان قاعده ای بنیادین باید در دادرسی رعایت شود

به گزارش خبرگزاری رسا در تبریز ، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی آل هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در دیدار مسئولان و کارکنان دادگستری استان به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه، با بیان اینکه عدالت قضایی از مهم ترین ارکان اعتماد مردم به نظام بوده و دوام و مشروعیت و کارآمدی نظام هم به عدالت وابسته است، اظهار کرد: همه شهروندان بدون در نظر گرفتن دین، رنگ، قوم و حتی از نظرعقیدتی و سیاسی می‌توانند از خدمات قضائی استفاده کنند و فرایند صدور اجرای حکم باید با رعایت انصاف و مر قانون صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه پایه و اساس قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی ایران با تدابیر شهید والامقام آیت الله بهشتی گره خورده است، گفت: مطابق اصل اول قانون اساسی رای مثبت مردم به نظام اسلامی بر پایه اعتقاد به عدالت و ماهیت عدالت طلبی انقلاب بود.

حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم با بیان اینکه تحقق عدالت اجتماعی رعایت اصول و قواعد حقوقی و اخلاقی است که باز شناخت و اعمال آن‌ در تحقق شاخص‌های عدالت قضایی موثر است، خاطرنشان کرد: بر اساس آموزه‌های قران کریم انسان دارای کرامت ذاتی، شرافت، ارزش و حرمت است و دین و جنسیت، ملیت، مقام و موقعیت اجتماعی و سیاسی هیچ تاثیری در برخوداری از این کرامت ندارد.

وی کرامت ذاتی انسان را یک قاعده بنیادین کرامتی، اخلاقی، حقوقی و فقهی که باید در کلیه مراحل دادرسی به عنوان اصل حاکم بر قوانین اعمال شود دانست و در ادامه افزود: رعایت عدالت و انصاف، مُرّ قانون و اهتمام به همه حقوق متهم و مجرم از الزامات اصل بنیادین کرامت انسانی است.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: قوه قضائیه به صورت مستقل پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، مسئول تحقق بخشیدن به عدالت، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است.

موسی خلیل اللهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با بیان اینکه در این برهه از زمان و دوران تحول و تعالی قوه قضاییه، سند تحول قضایی مبنا و معیار و ضابطه است، گفت: این سند ارزشمند که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، بر مبنای نیازهای مردم در راستای منویات ایشان بوده و برطبق مطالبات معظم له از دستگاه قضایی شکل گرفته است.

وی یکی از وظایف دستگاه قضایی را حفظ حقوق عامه دانست و گفت: احیای ۲۴۸ واحد تولیدی و رسیدگی به حدود ۸۰۰ هزار پرونده ورودی مهمترین اقدامات تشکیلات قضایی استان در سال گذشته بود که ۷۹ درصد از این پرونده‌ها در مرحله بدوی مختومه شده است.