دبیر فرهنگی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:
بی‌توجهی به قانونگذاری اختیاری ما را به قانونگذاری اضطراری وادار می‌کند
ابراهیمی گفت: ما قانون می‌خواهیم اما ورود سر سری، فوری، فقط با نگاه سلبی، تنها با بگیر و ببند اقشار ضعیف مردم، این کار به هدف لازم نمی‌رساند.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، جواد ابراهیمی پژوهشگر و دبیر فرهنگی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در نشست «ارائه و نظر پیرامون لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» که هم اکنون در خبرگزاری رسا در حال برگزاری است، با انتقاد از قانونگذاری اختیاری و روی آوردن از روی جبر و اضطرار گفت: ما این موضوع را در قانون جوانی جمعیت نیز داشتیم.
وی بی‌توجهی به تذکرات رهبر معظم انقلاب و کارشناسان مختلف را مورد اشاره قرار داد و افزود: در یک دهه اخیر که کار به اضطرار نزدیک شده، برخی تحرکات مثبتی نشان داده‌اند.
وی رفتن شورای عالی انقلاب فرهنگی به سمت قانونگذاری را یکی از دلایل اضطرار دانست که از سیاستگذاری گذشته و به سمت قانونگذاری قدم برداشت.
وی ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی را دلیلی بر کنار رفتن برخی از نهادها از وظایف خود عنوان کرد و گفت: دستگاه‌ها در مجلس شورای اسلامی گزارشی می‌دادند و به این دلیل که اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عنوان راهکار قانونی در این زمینه نیست، نمی‌توانست پیگیری خوبی داشته باشد.
وی درباره نداشتن مجازات در کوتاهی اجرای مصوبات شورا خاطر نشان کرد: اینکه درباره بسیاری از مجازات‌ها نمی‌توانستیم مصوبات شورای انقلاب فرهنگی را تسری ببخشیم؛ بسیاری از بندهای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قاطعیت لازم را ندارد و ملاک دقیقی هم برای اجرای آن دستور وجود نداشت و این باعث می‌شد که مقداری به آن موضوع بپردازد و گزارش کوتاهی نیز ارائه کند و از سویی بودجه‌ای برای اجرای این دستورات دیده نشده بود.
وی ادامه داد: مشخص نبود که مصوبات شورا قانون هست یا نیست؟ به این دلیل نهادها و سازمان‌های مختلف این دستورات را اجرا نمی‌کردند؛ از این رو فقط نیروی انتظامی و آن هم گشت ارشاد این کارها را انجام می‌داد؛ از سویی مصوبات شورا شعاری بود و بخشی از آن نیز بسیار جزئی و شبیه بخشنامه یک بخشداری بود.
وی عدم لزوم قانون را اشتباه عنوان و تصریح کرد: ما قانون می‌خواهیم اما ورود سر سری، فوری، فقط با نگاه سلبی، تنها با بگیر و ببند اقشار ضعیف مردم، این کار به هدف لازم نمی‌رسد.
وی گفت: سال‌ها قبل گفتیم که در حوزه حجاب و عفاف اقدام ایجابی، تعهدی می‌خواهیم و دولت‌ها باید در زمره عفاف و حجاب سیاست‌های نظام را پیاده کنند.
وی از پیش‌نویس گسترش اخلاق عمومی در دستگاه‌های اجرایی سخن گفت و توضیح داد: سال 97 این اقدامات اخلاق عمومی علاوه بر حجاب در این قانون دیده شد، به سراغ تعهدات دولت رفتیم، تمام 320 بند که در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده بود طبقه‌بندی کردیم و در قالب یک پیش‌نویس قانونی به مجلس وقت دادیم.
وی گفت: پیش‌بینی‌های لازم برای پیشبرد تعهدات دولت در حوزه اخلاق را طبقه‌بندی شد و برای اجرای آن ضمانت‌های مختلف تعیین شده بود، امید داشتیم که به با یک منطق خوب به جایی برسیم، اما به همان دلیل که به قانونگذاری اختیاری بی توجه هستیم و تنها زمانی توجه لازم را داریم که اضطراری وجود داشته باشد، آن کار مورد توجه قرار نگرفت.
وی کوتاهی دولت را مورد نکوهش قرار داد و افزود: دولت تنها توپ را به زمین قوه قضائیه انداخت؛ این لایحه درآمدزا است و می‌تواند هزینه‌های اجرا را در دستگاه‌ها در بیاورد و بهانه‌ای برای اجرا نشدن از سوی دولت مورد قبول نیست.
ابراهیمی درباره نسبت مواد پیش‌بینی شده با مواد پیشین گفت: سه دسته ماده در این لایحه داریم، موادی که درباره آن خلأ قانونی داشتیم؛ مصداق آن طرح ناظر یک تا چهار است که توسط فراجا اجرا می‌شد اما مبتنی بر قانون مصوب مجلس نبود و با دستور دادستانی اجرا می‌شد و با تمدید نشدن آن به وسیله دادستان، این طرح زمین می‌ماند و اجرا نمی‌شد.
وی ادامه داد: بسیاری از مواردی که قبلاً خلأ داشتیم اینجا جبران می‌شود و قانونگذاری شده، دغدغه فراجا هم برطرف می‌شود که جا پای قانونی برای آنان در نظر گرفته شده است.
پژوهشگر و دبیر فرهنگی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بعضی از مواد این لایحه را تأکید مواد قبلی عنوان کرد و گفت: در فضای مجازی اعلام کردند که برای آمرین به معروف و ناهیان از منکر در این لایحه مجازات‌هایی در نظر گرفته شده، در حالی که به طور دقیق همین بند را در قانون حمایت از آمرین داریم و صراحت دارد که حتی اگر حذف شود ایرادی ندارد؛ ماده این است که «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب و جرح و قتل مبادرت ورزد؛ مرتکب طبق قانون مجازات می‌شود».
ابراهیمی تکرار این قانون را به عنوان تذکر برای همگان به منظور هشدار به رها و یله نبودن فضای جامعه در انجام بی‌قانونی خبر داد و افزود: دسته سوم از قوانین این لایحه ناسخ قوانین قبلی است.
وی بر دقت کارشناسی در نوشتن این لایحه تأکید کرد و گفت: هر کارشناسی که فکر می‌کند می‌تواند مواد بهتر از این مواد جایگزین کند حتماً به ما تقدیم کند تا ما در پروسه قانونگذاری با ارتباطی که با مجلس داریم، نکات دوستان را منتقل کنیم؛ اما دغدغه‌ها و عرف اساسی کشور در نظر گرفته شود.
پژوهشگر و دبیر فرهنگی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در بررسی مجازات‌ها و جریمه‌های نقدی گفت: سه قشر در حوزه عفاف و حجاب باید مورد توجه قرار گیرند و حساسیت‌ها روی این سه گروه باشد؛ نخست گروهی که به صورت سازمان‌دهی شده اقدامات تولید یا واردات و توزیع را در حوزه عفاف و حجاب بر عهده دارند؛ دوم سر منشأ‌ها و الگوها که سلبریتی‌ها و ورزشکاران هستند؛ در این موارد تنها برای بار اول جریمه 25 میلیون تومانی است و پس از آن تا درجات 6 و 5 هم برای مجازاتشان پیشنهاد شده است؛ سوم نیز گروه‌های سازمان یافته کشف حجاب است که جرم بوده و مستقیم به دادگاه می‌روند.
ابراهیمی رسانه‌ای شدن نکات اشتباه را مایع دردسرهای زیاد توصیف کرد و گفت: همین رسانه‌ها با انتشار مطالب اشتباه جلوی قانونی که نداریم را می‌گیرند که ای کاش همراهی می‌شد و همین لایحه زودتر قانون می‌شد و تعهدات به آن اضافه می‌شد که ما این آسیب‌ها را نداشته باشیم.
وی نظارت بر بازار را به عنوان قانون از مزایای این لایحه عنوان کرد و افزود: کمیسیون فرهنگی منتظر تعهدات است؛ بارها این طرح‌ها در مجلس آمده که همراهی لازم بین دولت و قوه قضائیه را می‌داشت که این اتفاق افتاده است.
پژوهشگر و دبیر فرهنگی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس حمایت از طراحان مد و لباس و استفاده از مبالغ دریافتی از مردم را برای بحث فرهنگ عفاف و حجاب را مورد تأکید قرار داد و گفت: امکان دارد که فضاهایی را برای بانوان فراهم کرد؛ اینترنت کودک لازم است؛ فضای مجازی را دست بچه‌ها می‌دهید و سراغ معلول این جریان می‌رویم؛ علاوه بر این‌ها قانون علاوه بر الزام باید به التزام منجر شود و در جوانان و مردم ما نهادینه شود.
ارسال نظرات