از نقش مهم فرهنگ سازی در زمینه عفاف تا انتقاد از شخصی دانستن حجاب + فیلم

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، به همت خبرگزاری رسا مناظره علمی «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» با حضور حجج اسلام مجتهدزاده و محمدی جورکویه از پژوهشگران و فعالان فرهنگی در سالن شهید دهقانی خبرگزاری رسا برگزار شد.

حجت الاسلام علی اصغر مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور در این مناظره دغدغه مردم ایران درباره لایحه حجاب را به دلیل وجود عفت در درون ملت ایران عنوان کرد و گفت: حجاب میوه عفت است و کسی که عفت دارد اهل بهشت است.

وی با بیان خاطره‌ای از مادر بزرگش در سال 1318 که شهیده عفاف و حجاب است اظهار داشت: سنگری هست که دشمن در صدد است تا این را فتح کند و پس از این ارزش‌های دیگری را از بین ببرد.

حجت الاسلام مجتهدزاده با بیان سخنی از رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «حجاب یک ضرورت شرعی است و هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود ندارد، این را همه باید بدانند، نه جای خدشه و نه جای شبهه‌ای وجود دارد، یک واجب شرعی است که باید رعایت شود» ابراز داشت: حضرت آقا کشف حجاب را نه تنها حرام شرعی بلکه حرام سیاسی عنوان کردند که در اینجا ما باید بایستیم و مقابله کنیم.

وی برای تبیین اهمیت حجاب به سخنانی از انقلابی الجزایری درباره کشف حجاب و گشوده شدن راه برای استعمارگران استناد کرد و تصریح کرد: لایحه حجاب و عفاف از نظر کلیات قابل قبول نیست.

مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور دلایل قابل قبول نبودن لایحه حجاب و عفاف را اینگونه توضیح داد: برای تصویب یک قانون باید به اسناد بالادستی نگاه کنیم؛ سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبر معظم انقلاب یکی از این اسناد بالا دستی است؛ سیاست‌های کلی نظام که عزیزان تدوین کننده قائل هستند که این سیاست‌ها را در نظر گرفته‌اند، در زمینه قضا زدایی و کاهش عناوین مجرمانه در نظر گرفته‌اند.

حجت الاسلام مجتهدزاده افزود: این بخشنامه نیست بلکه قانون است، نقشه راه نظام برای صد سال آینده چیست؟ ما سیاست‌های نظام درباره امور قضایی را داریم، اما استراتژی نظام نسبت به حجاب و عفاف توجه نشده است.

وی در نتیجه حرام شرعی بودن کشف حجاب آن را جرم عنوان کرد و گفت: اگر این مسأله جرم باشد هنجار نیست، هنجارها بسیار گسترده است و اینجا ذکر کرده است که هنجارهای اجتماعی از قبیل، یعنی مثال زده است؛ یعنی شما باید از این قانون موادی را استخراج کنید که دیگر هنجارهای اجتماعی هم در آن باشد.

مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور درباره تعزیر گفت: در تعزیر حاکم تشخیص می‌دهد که فرد مجرم است و مجازاتش چه باشد؛ ماده 18 مجازات اسلامی وقتی قاضی می‌خواهد حکم صادر کند، انگیزه مرتکب و وضعیت روانی وی حین ارتکاب جرم را ملاحظه کند؛ دوربین هوشمندی که جریمه می‌کند امکان دارد خطا کند؟ آیا می‌تواند عمد بودن آن را تشخیص دهد؟‌ به هیچ وجه با دستگاه نمی‌توان این کار را انجام داد؛ با ضابط هم نمی‌توان این کار را انجام داد بلکه حاکم شرع باید باشد.

وی با اشاره به بخش اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم اظهار داشت: بنای قانون‌گذار اصلاح انسان‌ها است، حال باید دید فرد بعد از انجام جرم چه کرده است.

مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور ادامه داد: هر چه تعریف دارد باید در قانون تعریف شود؛ پوشش تعریف دارد و باید تعریف شود؛ برهنگی، آمر به معروف، ضابطین قوه قضائیه و دیگر واژگان باید تعریف شود.

وی در نکته‌ای دیگر از کلیات به حذف آمرین به معروف و ناهیان از منکر اشاره کرد و گفت: ماده 7 و 8 به گونه‌ای ناظر به هم تدوین شده است که هر پرونده شکایت متقابلی دارد؛ این در حالی است که در جاهایی مانند ماده 45 آیین دادرسی کیفری داریم که مشاهده مردم و ضابطان دادگستری و حتی تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری فرار متهم و از بین بردن آثار جرم انجام دهند.

حجت‌الاسلام مجتهدزاده برخورد با افراد خاطی در کنار گرفتن فیلم و عکس را راهکاری مناسب برای مقابله مردم با کاشفان حجاب عنوان کرد و افزود: البته اینجا باید کسانی که فیلم و عکس می‌گیرند تنها این موارد را در اختیار ضابطان قضایی قوه قضائیه قرار دهند.

حجت الاسلام علی محمدی جورکویه، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز در این مناظره نخستین مورد تعزیر جرم انگاری را فعل افراد ندانست و گفت: عناوین مجرمانه در مباحث فقهی، بزنگاه بحث قانون‌گذاری است؛ اکنون قانون‌گذار ما به سمت نظریه‌ای رفته است که جلوی حرامی که مفسده اجتماعی دارد را بگیرد.

وی افزود: در تمام موارد تعزیر بر اساس جلوگیری از مفسده اجتماعی عمل می‌کند و در بحث حجاب هم همین رویکرد را در نظر دارد.

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به سیاست جنایی کشور، نظر اندیشمندان حقوق کیفری را مد نظر قرار داد و گفت: این اندیشمندان پس از چالش‌های فراوان به این نتیجه رسیدند که سیاست جنایی باید مورد توجه باشد؛ این امر فراتر از سیاست کیفری است؛ حال در صورتی که سیاست جنایی داشته باشیم، این سیاست سه بخش مهم دارد که پیش‌گیری اجتماعی، پیش‌گیری وضعی و پیشگیری کیفری است.

حجت‌الاسلام محمدی جورکویه افزود: در مبارزه با بد حجابی اول باید تمام سرمایه خود را بگذاریم تا پیش‌گیری اجتماعی را انجام دهیم و فعالیت‌های جرم‌زا را حذف کنیم؛ این سد اول مبارزه با بی‌حجابی است.

وی با اشاره به اینکه شارع در بسیاری از موارد فلسفه حکم را بیان کرده است ابراز داشت: این به دلیل اغنای مکلف است؛ برای مثال نماز خواندن برای دوری از فحشا و منکر است یا شرب خمر به این خاطر حرام است که مفسده‌ای بیش از مصلحت دارد؛ در بحث حجاب هم شارع مقدس سه فلسفه برای حجاب بیان کرده است.

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی توضیح داد: در آیات حجاب سه فلسفه برای حجاب آمده است؛ آیه 33 سوره احزاب حکم حجاب را برای سلامت رابطه اجتماعی زن و مرد دانسته است؛ در آیه 53 سوره احزاب حجاب برای پاکیزگی دل‌ها است؛ در آیه 59 سوره احزاب نیز بحث ایجاد امنیت مطرح شده است.

حجت‌الاسلام محمدی جورکویه تصریح کرد: با استناد به همین آیات معضلات اجتماعی با رعایت حجاب به صفر نمی‌رسد بلکه آن را به حداقل می‌رساند؛ بنابراین ما وظیفه داریم در راه افراد پیشگیری و سد ایجاد کنیم؛ عمده توان ما باید در پیشگیری اجتماعی باشد که این از سیاست جنایی است.

وی از وجود سه مرحله برای پیشگیری ماده یکم لایحه حجاب و عفاف در مرحله اول خبر داد و تصریح کرد: ما برای مرحله اول تنها تذکر را قرار داده بودیم و تا سه بار تذکر پیش‌بینی شده بود که الان این تذکر به یک بار تقلیل یافته است.

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی جرم‌انگاری هر ناهنجاری را ناممکن توصیف کرد و گفت: ناهنجاری یا رفتار خلاف عرف عام یا خاص جامعه است؛ پیشنهاد ما این است که جرم‌انگاری ناهنجاری را حذف کنند.

حجت‌الاسلام محمدی جورکویه در پاسخ به سوال مهمان دیگر این مناظره مبنی بر اینکه تعزیر به دست حاکم است ابراز داشت: این حاکم کیست؟ این حاکم قاضی است یا ولی امر جامعه است؟ اکثر فقها می‌گویند که این حاکم شرع، حاکم قاضی است، رویه جمهوری اسلامی هم این است که حاکم یعنی حاکم جامعه، بنابراین است که تعزیرات را زیر نظر رهبری تقنین می‌کند و از مجالس مختلف قوانین را تصویب و در اختیار قاضی قرار می‌دهد تا به آن گونه که مشخص شده است جرم را تشخیص دهد و مجازات را تعیین کند، که اگر از آن خارج شود تخلف است.

وی در قیاس بین جرم‌های در نظر گرفته شده و تخلفات راهنمایی و رانندگی اظهار داشت: آیا قصد و عمد در تخلفات راهنمایی و رانندگی مؤثر است که در آنجا چنین اظهاراتی بیان نمی‌شود؟ در کشف حجاب هم پیشنهاد ما تظاهر بود که اکنون تغییر کرده است.

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تأکید مؤکد بر این مسأله که فرق جرم و تخلف را باید در نظر داشت تصریح کرد: ما دست آمر به معروف و ناهی از منکر را نبسته‌ایم؛ برای اینکه گرفتار یک قانون منسوخ و لغو و غیر قابل اجرا نشویم مواد 7 و 8 پیشنهاد شده است.

حجت‌الاسلام مجتهدزاده در ادامه این مناظره مشکل را در فقدان اراده کامل بر اجرای قوانین پیشین عنوان کرد و افزود: مسئولان ما در عمل مجری مسأله عفاف و حجاب نبودند؛ ریاست جمهوری‌های سال 67، دست دادن با خانم‌ها و چنین مسائلی، در بغل گرفتن زن رئیس جمهور خارجی، همه این‌ها رعایت نکردن قوانین دینی و اسلامی است؛ اگر ما بخواهیم قوانین را اجرا کنیم باید خود عامل به آن‌ها باشیم.

وی بی‌اعتنایی مسئولان به اجرای قانون را در گذشته مشهود توصیف کرد و افزود: باید عنصر درونی تقوا تقویت شود و مسائل عفت و حجاب هم درست می‌شود؛ فقط با قانون نیست؛ اگر مجریان خوبی نداشته باشیم، قانون خوب هم اجرا نخواهد شد.

مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور اجرای درست تعزیرات را نیازمند باز بودن دست قضات عنوان کرد و گفت: ضابطان مورد وثوق هستند اما وقتی تشخیص دهنده جرم یک پلیس یا ضابط باشد و تعیین مجازات با پلیس باشد پس قاضی چه نقشی ایفا می‌کند؟ شما می‌خواهید کاری کنید که مردم اصلاح شوند، حال اصلاح جامعه بر اساس فهم مردم است؛ اگر مردم برداشت خوب و احساس خوبی درباره قانون داشته باشند تبعیت می‌کنند؛ ما می‌گوییم که چرا باید مواد خوب پیشین نسخ شود؟

وی با اشاره به مواد 7 و 8 لایحه حجاب و عفاف تصریح کرد: این نوع وضع قانون مرتکب منکر را تشجیع می‌کند؛ درباره تخلفات اداری هم مواد جدید، مواد پیشین را که به صورت کامل بازدارنده بوده است را نسخ می‌کند؛ در این مواد به پوشش آقایان هم اشاره‌ای نشده است؛ بحث آمران به معروف و ناهیان از منکر باید اینجا دیده می‌شد و به مردم فرصتی برای نقش آفرینی داده می‌شد.

حجت‌الاسلام مجتهدزاده بحث حجاب و عفاف را مردمی و نیازمند فرهنگ در آن دانست و ابراز داشت: مردم گناه را می‌بینند و نمی‌دانند چه کنند؛ اگر آموزش لازم را نبینند نمی‌دانند چگونه با فساد و فحشای علنی مقابله کنند.

حجت‌الاسلام محمدی جورکویه در بخش دیگری از این مناظره، ماده 638 و تبصره آن را متروک عنوان کرد و افزود: آیا کسی به خاطر آب دهان انداختن در خیابان پیگرد قانونی شده است؟ مراجعه وکلا و قضات نیز به این قانون اینقدر نبوده است و کسی این قانون را در بین انبوهی از قوانین نمی‌شناسد.

وی با توجه به لایحه حجاب و عفاف، پلیس را ناتوان از تعیین مجازات عنوان کرد و گفت: ما گفته بودیم که پلیس حق توقیف ماشین فرد را ندارد؛ یک وقت یک چیزی وسیله ارتکاب جرم است، اینجا توقیف می‌شود؛ ولی این خانم بی‌حجاب که در ماشین است، ماشین وسیله ارتکاب جرم نیست؛ اصلاً کسی که پیاده حجاب را رعایت نمی‌کند مفسده بدتری از کسی دارد که در ماشین حجاب را رعایت نمی‌کند؛ از سویی گاهی ماشین برای دیگران است؛ تناسب جرم و مجازات هم باید مد نظر باشد.

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادعا کرد: بالای نود درصد توان قوه قضائیه در تعقیب، محاکمه و مجازات مجرمین است؛ در حالی که باید بیشتر توان در قسمت پیشگیری گذاشته شود؛ حال گویا معاونت پیشگیری قوه قضائیه وظیفه خود را فراموش کرده است.

وی درباره مشوق حجاب تصریح کرد: الان برای یک چادر باید بالای یک میلیون تومان پول بدهید؛ همه کار با بگیر و ببند نمی‌شود؛ در قانون اساسی مطرح است که پیشگیری به وسیله کیست ولی در همان قانون تعقیب و مجازات و هم پیشگیری از وظایف قوه قضائیه آمده است.

حجت‌الاسلام محمدی جورکویه بی‌حجابی را دارای اهمیت کمتری از مسائل دیگر اجتماعی عنوان کرد و گفت: در آندلوس هم حکومت مسلمانان به خاطر اختلاف و تفرقه شکست خورد نه به خاطر بی‌بند و باری؛ حال نباید بی‌حجابی را اینقدر بزرگ کرد بلکه باید با آن برخورد فرهنگی کرد.

وی تذکر را مرحله‌ای از تعزیر عنوان کرد و ابراز داشت: تذکر، جریمه نقدی، محرومیت از برخی حقوق و حبس، از مراحل مقابله با کشف حجاب است؛ این در راستای اصل فردی کردن مجازات‌ها است؛ اینجا دست قاضی باز است؛ اگر سختیگیری بیش از حد انجام دهد منجر به مفاسد دیگر در جامعه می‌شود.

حجت‌الاسلام مجتهدزاده در بخشی دیگر از سخنان خود، جداسازی عریان و نیمه عریان را در لایحه مورد اشاره قرار داد و گفت: تعریف این کلمات مشخص نیست و این جداسازی هم از اساس کار اشتباهی است؛ نشر و توزیع محتویات مبتذل هم مانند همین بحث است؛ جرم‌انگاری برای سلبریتی‌ها هم کار خوبی است که البته ما می‌توانستیم از موادی از قانون مجازات اسلامی مبنی بر حرفه قرار دادن تولید چنین فیلم‌ها و یا توزیع آن‌ها و انتشار آن‌ها استفاده کنیم.

وی با اشاره به مشکلات مختلف این لایحه در مواد مختلف تصریح کرد: این حرف‌ها برای این است که مردم بدانند دغدغه‌مندان با حساسیت این مسأله را دنبال می‌کنند و جامعه ما که عمق عفاف در وجود آن است به جایی برسد که کسی به این مسأله نرسد.

حجت‌الاسلام محمدی جورکویه هم بحث را مربوط به حجاب توصیف کرد و گفت: در مرحله آخر که هنجار آورده‌اند و حجاب را مصداقی از آن ذکر کرده‌اند مشکلات زیادی را به وجود آورده است؛ در مراحل اولیه با دقت زنان درج شده بود که با تغییر آن به اشخاص کشف حجاب سر به مردان نیز تسری داده می‌شود که غیر عقلانی است.

وی درباره تعابیر لباس چسبان و توری و مانند این‌ها اظهار داشت: ما قید زده بودیم که عفت عمومی جریحه‌دار شود که این یک اصطلاح شناخته شده در ادبیات حقوقی ما است.

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شیوه اعتراض را در وضعیت کنونی باعث اطاله دادرسی و شلوغی دادسرا عنوان کرد و افزود: اگر مبلغ را پرداخت نکند، التزامات مورد نظر اکنون به حدی رسیده است که توازنی بین جرم و مجازات نیست.

وی درباره مسئولیت ناشی از فعل غیر ابراز داشت: این خلاف بسیاری از اصول است، در موارد استثنا نمی‌شود جولان داد؛در بحث مسئولیت ناشی از فعل غیر نمی‌توان با صاحب فروشگاه برخورد و او را تنبیه کرد.

حجت‌الاسلام مجتهدزاده در ادامه درباره دیدگاه عدم مداخله نظام در بحث حجاب ابراز داشت: افرادی در لباس روحانیت پیدا شده‌اند که به دین و باورهای مردم لطمه می‌زنند؛ گاهی اوقات بحث علمی است که استدلال می‌کند و می‌گوید که حجاب جرم شخصی است و به دیگران ارتباطی ندارد؛ اما الان ما با یک رهبر حکیم و محقق مواجه هستیم که علم ما است و باید نگاهمان به ایشان باشد.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب همه جدول‌ها و پازل‌ها را می‌بیند و می‌فرماید که حرام سیاسی است و باید حضور دشمن در این عرصه را جدی گرفت؛ و ایشان می‌فرمایند که بعد از اغتشاشات تلاش دشمن استفاده از زنان بود اما زنان ما ایستادگی کردند و توطئه دشمن را خنثی کردند.

مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور اظهارات افراد خاص را برای دیده شدن عنوان کرد و اظهار داشت: برخی از این افراد از سوی امام عزل شده‌اند و روزی در مقابل امام ایستاده‌اند و امروز به میدان آمده‌اند و حرف‌هایی می‌زنند.

وی درباره حجاب، خانم‌ها را الگوی بخش‌های مختلف پزشکی و تدریس و کارهای دیگر دانست و گفت: حرکت این بانوان تربیتی است و الگوی جامعه هستند و ما هم به عنوان نظام باید مردم را هدایت کنیم و رهنمون باشیم.

حجت‌الاسلام مجتهدزاده به سخنانی از رهبر معظم انقلاب در مقابله با بد حجابی و کشف حجاب و تخطئه‌کنندگان مقابله با آن اظهار داشت: رهبر جامعه راه درست و راه سعادت انسان‌ها را در رعایت تقوا عنوان کرده‌اند.

حجت‌الاسلام محمدی جورکویه نیز در ادامه عدم رعایت حجاب را قابل جرم انگاری بر اساس چهار نظریه مختلف مشهور دانست و گفت: در مصلحت‌سنجی کیفر جرائم کار نکرده‌ایم؛ ما باید از حدود و قصاص و مانند آن‌ها استفاده کنیم و سیاستگذاری کنیم؛ حال ما می‌توانیم کدام یک از موارد را جرم‌انگاری کنیم؟ چه کیفری پیش‌بینی کنیم که به مصلحت جامعه باشد و کار را خراب‌تر نکند.

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: اینکه برخی می‌گویند که حجاب شخصی است بی‌توجه به آیات حجاب است؛ این در مواجهه بین یک زن و مرد نامحرم با هم است؛ این مسأله جای بحث ندارد که البته با تفصیل بیشتر این بحث‌ها قبلاً بحث شده است.