۰۱ مهر ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۳
کد خبر: ۷۴۲۲۳۸

افزایش جمعیت با دستور و قانون امکان‌پذیر نیست

افزایش جمعیت با دستور و قانون امکان‌پذیر نیست
جمعیت را با دستور و قانون نمی‌توان افزایش داد، دولت و حکومت باید از خصوصی‌سازی سیاست‌های رفاهی دست بر دارد و زیرساخت آن را برای همه فراهم کند.
به گزارش گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، رضا اسماعیلی صبح چهارشنبه در همایش ملی «پایداری و کارآمدی خانواده مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی» با اشاره به سیاست‌های جمعیتی در ترازوی نقد اظهار داشت: در بحث جمعیت‌شناسی به مباحث زاد و ولد و مهاجرت به خارج و داخل و توزیع ویژگی‌های جمعیتی و … پرداخته می‌شود و باروری به سن ازدواج برمی‌گردد و این میزان روند صعودی داشته است.

افزایش جمعیت با دستور و قانون امکان‌پذیر نیست

وی ادامه داد: افزایش متوسط سن ازدواج ناشی از عامل‌های مختلف مانند تحصیلات است و هرچه به سمت دهه‌های اخیر می‌رویم تعداد دختران و دانش پژوهان دختر بیشتر می‌شود و میزان باروری بر اساس تحصیلات افزایش می‌یابد و تحصیلات با باروری رابطه معکوس دارد و هرچه میزان تحصیلات افزایش پیدا کند میزان باروری کاهش پیدا می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان خاطر نشان کرد: حداقل اگر یک مادر یک نفر را به عنوان جانشین داشته باشد میزان جمعیت افت محسوسی نخواهد داشت و نسبت تعداد فرزندخواهی ۲ به ۴ است و سبک زندگی امروزه این کاهش فرزندآوری را تشدید کرده است.

وی با بیان اینکه تنظیم خانواده در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه قبل از انقلاب بوده است، گفت: خدماتی که بتواند تنظیم خانواده را با کاهش جمعیت همراه کند صحیح نیست و از سال ۵۸ شاهد رشد نرخ جمعیتی هستیم و باروری به صورت طبیعی اتفاق می‌افتد و مسئولان سیاست‌گذار از سال ۶۸ به سمت کنترل رشد جمعیت پیش می‌روند و دوره فرزند کمتر و زندگی بهتر آغاز می‌شود.

اسماعیلی ادامه داد: قانون تنظیم خانواده در سال ۷۲ تغییراتی پیدا می‌کند و این نوسان‌های سیاستی بیشتر برای برقراری ارتباطی بین منابع و جمعیت بوده است و در این دوره ضرورت توجه به نیروی محرکه جوان بیشتر شده است.

وی با اشاره به اینکه وارد یک دوره جمعیتی کهنسالی می‌شویم و حتی با افزایش سن ازدواج مواجه هستیم، گفت: سقط جنین نیز از دیگر معضلات این حوزه است و با دستور و قانون نمی‌شود جمعیت را افزایش داد و ارزش فرزندآوری باید نهادینه شود و خدمات رفاهی و زیرساختی را باید افزایش داد.

عضو هیئات علمی دانشگاه آزاد خوراسگان خاطر نشان کرد: دولت و حکومت باید از خصوصی سازی سیاست‌های رفاهی دست بر دارد و اهرم محرکه پدیدار نشده است و زیرساخت‌های رفاهی جنبه عمومی و مناسبی پیدا کند

همچنین محمد ثناگویی زاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در این نشست اظهار داشت: مقالات متعددی در رابطه فرزندآوری و کارآمدی خانواده بررسی شده است و کاهش بیش از ۵۰ درصدی باروری ایران را در کشورهای مسلمان قابل ملاحظه کرده و درصد رشد سالانه جمعیتی ایران همچنان رو به کاهش است.

وی ادامه داد: اگر وضعیت به همین رویه ادامه پیدا کند و جمعیت در سال ۱۴۳۰ به ۹۵ میلیون نفر و بیش از یک سوم جمعیت را سالمندان تشکیل خواهد داد. چهار استان کشور میزان باروری ۱.۶ و ۱.۲ را تجربه کرده‌اند و استان‌هایی که اهل تسنن را دارا هستند بیشتر بوده که تحولات خانواده را به همراه داشته است.

ارسال نظرات