۱۴ بهمن ۱۳۸۸ - ۰۹:۳۶
کد خبر: ۷۴۴۳۲

گزارشی از نشست تخصصی اجرای علنی مجازات های اسلامی

خبرگزاری رسا ـ‌ نخستین نشستِ تخصصی کرسی‌های آزاد اندیشی با عنوان اجرای علنی مجازات های اسلامی در حوزه علمیه قم برگزار شد.
نشست علمي


به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، بر اساس فرمایشات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب، برای اولین بار در حوزه‌ی علمیه، نخستین نشست تخصصی از کرسی‌های آزاد اندیشی با عنوان «اجرای علنی مجازات‌های اسلامی»، در سالن دفاعیه مدرسه‌ عالی فقه تخصصی از مدارس تحت پوشش مجتمع آموزش عالی فقه وابسته به جامعة المصطفی العالمیة برگزار شد.

در این نشست تخصصی که حجج اسلام محمدی رییس مدرسه عالی فقه تخصصی، وحدتی شبیری مدیر گروه فقه قضایی، عباسی مسؤول انجمن‌های علمی مجمتع آموزش عالی فقه و همچنین اساتید و جمع زیادی از طلاب حوزه علمیه قم حضور داشتند، «اجرای علنی مجازات های اسلامی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تأکید بر استمرار فرهنگ تفکر عمیق و اندیشه های آزاد فقیهان
در ابتدا محمد ابراهیم بشارتی، دبیر این جلسه درباره اهمیت برگزاری این کرسی‌ها گفت: قرآن کتاب تشریع است که رسالت تفسیر مجموعه‌ نظام هستی در عالم تکوین، به منظور افزایش شناخت افراد بشر را به عهده دارد. برآیند اساسی این تفسیر، طراحی و مهندسیِ الگوی نظام‌مند رفتاری به صورت بایدها و نبایدهای اخلاقی از یکسوی و الزام‌های حقوقی از سوی دیگر است.

وی افزود: شناخت درست احکام از قرآن کریم و دیگر منابع معتبر اجتهادی و ارائه مستدل آن در جهت پاسخگویی به نیازهای نوپیدای جامعه‌ بشری در هر عصر و زمان، مستلزم استمرار فرهنگ تفکر عمیق و اندیشه‌های آزاد فقیهانی است که در طول تاریخ حوزه‌های علمیه، سبب پویش‌های هرچه بیشتر فقه گرانسنگ شیعی را فراهم آورده است.

دبیر نشست اجرای علنی مجازات های اسلامی خاطرنشان کرد: اهمیت برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی در عین حفظ مبانی استوار فقه سنتی تا آنجا است که مقام معظم رهبری با تأکید فراوان بر این مسئله، آن را یکی از رسالت‌های اصلی حوزه‌های علمیه در شرایط امروزی بر‌می‌شمارند.

بشارتی ادامه داد: بر این اساس در راستای عملی کردن فرمایشات رهبر معظم انقلاب، انجمن علمی ـ پژوهشی فقه قضایی در یک اقدام ابتکاری، تصمیم به برگزاری سلسله نشست‌های از این دست گرفته و در نظر دارد، ضمن درخواست از همکاریهای علمی اساتید، صاحب نظران، محققان و طلاب صاحب ایده‌های نو در حوزه قضای اسلامی برای غنا بخشیدن به این نشست‌ها بهره جوید.

در ادامه نشست، حجج اسلام سید احمد آقا حسینی و سید باقر محمدی از طلاب فقه قضایی به عنوان مخالف و موافق اجرای علنی مجازات‌های اسلامی به ایراد سخن پرداختند.

اصل اجرای حدود برای رعایت حفظ و نظم جامعه از اختیارات ولی فقیه است
حجت‌الاسلام سید احمد آقا حسینی با بیان این که اصل اجرای حدود برای رعایت حفظ و نظم جامعه از اختیارات ولی فقیه و مورد پذیرش فقیهان اسلامی است، دو دلیل مبنی بر عدم لزوم علنی بودن اجرای حدود ارائه کرد و گفت: نخستین دلیل به اعقتاد ایشان، اصل اولی است که غیر علنی بودن اجرای حدود در ملأ عام را می‌رساند.

وی برای تأیید این گفته‌ به بررسی واژه «طائفه» در آیه دوم از سوره نور «الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» پرداخته و به نقل از فقیهان گفت: به باور بسیاری از فقیهان، «طائفه» با یک نفر هم محقق می‌شود؛ لذا ضرورتی ندارد که حدود در میدان شهر و با حضور جمعی از مردم به صورت علنی به اجرا در آید تا اجرای علنی حدود صدق کند، همین که به صورت گزینشی افرادی در صحنه اجرای حدود حضور داشته باشند کافی است؛ علاوه برآن، در آیه شریفه، قید «مؤمنین» بکار رفته که به اعتقاد صاحب کنز العرفان، احترازی است نه توضیحی. بدین معنا که مخاطب آیه، تنها مؤمنان می‌شود و افراد غیر مؤمن بدینوسیله از قلمرو خطاب وجوبی آیه مبنی بر لزوم حضور در صحنه‌ی اجرای حدود، مستثنی خواهد شد.

حجت‌الاسلام آقا حسینی اضافه کرد: دومین دلیل تالی فاسدهایی است که از این مسئله ناشی می‌شود. چرا که امروزه دشمنان دین با استفاده از رسانه‌های جمعی و مطبوعات، سعی دارند چهره نورانی اسلام به خصوص در حوزه اجرای مجازات‌های اسلامی مشوه جلوه دهند.

اجرای علنی مجازات ها از ارعاب عام و وسوسه ارتکاب جرم پیشگیری می کند
حجت‌الاسلام سید باقر محمدی‌ دیگر سخنران این نشست به عنوان موافق اجرای علنی حدود و رد ادله مخالف علنی بودن اجرای حدود، به طرح ادله‌ جواز علنی بودن اجرای مجازات‌ها پرداخت و به عنوان اولین دلیل در کنار اجماع، بحث مفهوم شناسی واژه «علنی» را مورد توجه قرار داد و گفت: علنی بودن و اعلان، دو معنا را در بردارد: «اعلان و دعوت عمومی جهت حضور در صحنه و حضور مردم به صورت جمعی در صحنه اجرای مجازات». اما در رابطه با مصداق «طائفه» که برخی تحقق آن را با یک نفر هم کافی دانستند، گفته اند که در میان لغوین تنها «فَرّا» قایل به این نظر است، در حالی که اکثر قریب به اتفاق زبان شناسان عرب، بیش از یک نفر را لازم می‌دانند و برای شناخت مصداق واقعی «طائفه» به متفاهم عرفی باید مراجعه کرد، علاوه بر این که به صرف یک یا چند نفر نمی‌توان اصل اشتغال ذمه را نادیده گرفت. روایات مورد استناد در تعیین مقدار طائفه هم بدلیل مشکل سندی، فاقد اعتبارند.

وی در ادامه علاوه بر بیان ادله‌ فقهی و اصولی به کارکرد بازدارنده‌ اجرای علنی حدود که امروزه به لحاظ جرم شناسی از اهمیت بسیار بالایی بر خوردار است، اشاره کرد و گفت: اجرای علنی مجازات‌ها، پیشگیری یا ارعاب عام برای افرادی که وسوسه‌ ارتکاب جرم را در ذهن دارند از یکسوی و پیشگیری یا ارعاب خاص برای فرد بزهکار محکوم از سوی دیگرا به دنبال دارد. بنابراین، حکمت شناسی حکم هم ایجاب می‌کند که مجازات‌ها در ملأ عام و به صورت علنی اجرا شوند.

این دو مخالف و موافق اجرای علنی مجازات‌های اسلامی در پایان سخنان خود به شبهات و پرسش‌های حقوق بشریِ فراروی اجرای علنی مجازات های اسلامی پاسخ دادند.

در پایان این نشست، حجت الاسلام وحدتی شبیری با تقدیر از انجمن علمی ـ پژوهشی فقه قضایی، فعالیت‌های این انجمن از جمله ابتکار برگزاری این کرسی‌ها را بسیار مثبت ارزیابی کرد و پیرامون این مطلب نیز توصیه‌هایی را به منظور ارتقای سطح فعالیت‌های کمی و کیفی آن بیان داشت.

بر اساس گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا حال و هوای نشست از چنان جذابیتی برای شرکت کنندگان برخوردار بود که پس از ختم جلسه، هرکدام به نحوی از آن اظهار رضایت کردند.

حجت‌الاسلام علی اشرف طهماسبی نیک از اعضای علمی گروه فقه قضایی در این مورد گفت: نشست امروز واقعا ابتکاری و در خور ستایش بود.

وی با بیان این‌که سطح علمی برگزاری این نشست در حد کلاس های درس مقطع دکتری و حتی بالاتر است تأکید کرد: انجمن فقه قضایی در حوزه نمونه است و حتی در دانشگاه هم نظیری برای آن نیست.

سپس حجت‌الاسلام وحدتی شبیری مدیر فقه قضایی اظهار داشت: امروز محصول تلاش های عزیزانی را شاهد هستیم که با پشت کار و تلاش فراوان، به خوبی نشست‌های اینچنینی را هدایت و مدیریت می‌کنند. در آینده شاهد شکوفایی بیشتر توانایی‌های این عزیزان خواهیم بود.

یکی از دیگر حاضران جلسه با ابراز رضایت از برگزاری این نشست تخصصی، عنوان داشت: انجمن علمی فقه قضایی در این مدت خوش درخشیده است و توانسته جایگاه خود را به عنوان انجمن نمونه در میان انجمن‌های عملی جامعة المصطفی العالمیه ثبت نماید.

وی خواستار تلاش گروه‌های مختلف علمی برای شکل گیری انجمن‌های علمی شد و گفت: تشکیل انجمن های علمی به فعالیت های علمی طلاب در راستای مسایل مرتبط با گرایش تحصیلی کمک شایانی می کند.

گفتنی است، اجرای علنی مجازات های اسلامی نخستین نشستِ تخصصی کرسی‌های آزاد اندیشی، پنجشنبه هشتم بهمن ماه در سالن دفاعیه مدرسه‌ عالی فقه تخصصی به نشانی قم ـ سه راه سالاریه ـ جامعة العلوم الاسلامیه برگزار شد. /920/ز502/ع

ارسال نظرات