جریمه واحد‌های صنفی متخلف تا ۱۰ برابر/ ورود تعزیرات به گران فروشی مسکن

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، تقی حسام سرپرست اداره‌ کل تعزیرات حکومتی استان قم در نشست خبری با اصحاب رسانه که امروز ۴ دی ماه در سالن جلسات اداره‌ کل تعزیرات برگزار شد، با اشاره به افزایش نظارت‌ها در دولت سیزدهم اظهار داشت: با توجه به مصوبه سران قوا درباره اختیارات و وظایف تغزیرات نظارت بر واحدهای صنفی استان مورد تاکید است و واحدهای صنفی متخلف بدون هیچ‌ چشم پوشی پلمب شده و تا 10 برابر جریمه خواهند شد.

وی افزود: در نوع قیمت گذاری بر کالاها چند نوع قیمت گذاری وجود دارد؛ برخی از کالاها، کالاهایی هستند که قیمت‌های درج شده در آن قیمت مصوب دولتی است؛ برخی کالاها نرخ پیشنهادی دارند که باید مورد تایید قرار گیرند و برخی نیز کالاهایی است که قانون گذار قیمت گذاری را در اختیار صنوف قرار داده تا با هدف ایجاد رقابت، قیمت‌ها افزایش پیدا نکند.

سرپرست اداره‌ کل تعزیرات حکومتی استان قم بیان داشت: در ستاد تنظیم بازار استان قم موازی با فعالیت ستاد تنظیم بازار کشوری کالاها به صورت هفته‌ای رصد و آنالیز می‌شود تا اگر کالایی با توجه به کمبود عرضه، دچار افزایش قیمت شده باز تأمین شود؛ اما اگر بررسی‌ها منجر به این مسئله شود که گرانی‌ها به دلیل عدم نظارت است، قطعا نظارت ها تشدید خواهد شد.

حسام خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز صلاحیت ذاتی داریم و در راستای کاهش تورم و رشد تولید می توان با تشدید نظارت ها و برخورد با قاچاق کالا به کشور به سهم خود کمک کار تولید شدیم.

وی با اشاره به اهتمام اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم در برخورد با متخلفان املاک در استان بیان داشت: در چند ماه گذشته 273 فقره پرونده در حوزه مشاورین املاک تشکیل و با آنان برخورد شده است اما آنچه در این مسئله مهم است باید فرآیند محاسبه کمیسیون مشاورین املاک اصلاح شود.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم تصریح کرد: 44 هزار واحد صنفی در استان فعالیت می‌کنند و روند رسیدگی به پرونده‌های تخلف در قم از میانگین کشوری بالاتر است.

وی با بیان اینکه سهم مسکن بین ۳۵ تا ۴۷ درصد در سبد خانوار تاثیر دارد، افزود: نظارت‌ها در این حوزه به اندازه سهم آن کافی نبوده است و در دولت‌های گذشته اساسا در این حوزه ورود پیدا نکردند؛ اما دولت سیزدهم در حوزه مسکن (اجاره بها و خرید و فروش) ورود پیدا کرده است اما در این حوزه نیاز به قانونگذاری داریم.

سرپرست اداره‌ کل تعزیرات حکومتی استان قم خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبات ستاد تنظیم بازار استان در خصوص افزایش نظارت‌ها؛ در ۹ ماه گذشته بیش از ۱۱ هزار ۴۴۱ فقره پرونده داشتیم، که از این میزان ۴ هزار ۷۵۵  فقره پرونده در سه ماه اخیر بوده است و آمار سه ماهه نسبت به ۶ ماه قبل۶۰ درصد رشد داشته است که نشان از برخورد با واحدهای متخلف دارد.

حسام اظهار داشت: ما به دنبال تقابل با صنوف و واحدهای تولیدی نیستیم؛ امکان افزایش ۱۰ برابری جریمه گرانفروشی و همچنین مجوز پمپ واحدهای صنفی متخلف از جمله اختیارات قانونی ما در راستای حمایت از اقشار مردم و صنوف منصف است.

وی افزود: نحوه محاسبه گرانفروشی به این صورت است که فاکتور خرید را واحد صنفی در اختیار ما می گذارد اگر با توجه به روش‌های تشخیص فاکتورهای سوری، فاکتورسازی محرز شود با واحد صنفی تحت عنوان گرانفروشی برخورد می‌کنیم؛ به لحاظ قوانین واحدهای صنفی باید مجوز فروش با تخفیف و قیمت‌های پایین را دریافت کنند

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم بیان داشت: از ابتدای امسال با 15 حراجی غیرقانونی که در این استان اقدام به فروش محصولات بدون ارائه فاکتور کرده بودند، برخورد شده‌ است.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر کسی قصد حراج فوق العاده داشته باشد، باید پس از کسب مجوز از اتحادیه بابت علت حراج اقدام به حراج کرده باشد و الا مرتکب جرم شده و تعزیرات با آن برخورد خواهد کرد.