حاشیه ای بر یک متن پر حاشیه
به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، با اتفاقی که در یک درمانگاه افتاد فارغ از سوء استفاده های دشمنان اسلام و ایران حواشی متفاوتی از سوی دلسوزان گفته و نگاشته شد و هرکسی از ظن خود یار شد که مجموع این گفتگو ها را در یک جامعه رو به رشد به فال نیک می گیریم.
اما در خصوص این واقعه توجه به چند امر لازم است:
۱. نهی از منکر واجب است و کشف حجاب از مصادیق قطعی و ضروری منکرات است و قانون برای مقابله با این منکر بدیهی باید اجرا و در صورت نیاز تکمیل شود؛
۲. دولت اسلامی اولین متصدی مقابله نرم و سخت با این منکر است اما بخش نرم آن یعنی نهی زبانی را همگان باید اجرا کنند و هیچ کس در هیچ حالی معاف از اجرای آن نیست و حق ملامت ناهی از منکر در اصل نهی از منکر را هم ندارد؛
۳. اجرای نهی از منکر بی حجابی مثل نهی از هر منکر دیگری شرایط و احکام و آدابی است که آموختن و مهارت در آنها تکلیف هر مسلمانی است که بار آن بر دوش حوزه های علمیه؛ آموزش و پرورش، آموزش عالی، صدا و سیما، وزارت ارشاد و دیگر نهادهای تبلیغی کشور سنگینی می کند تا شخص ناهی بتواند در لحظه تصمیمدرست بگیرد و نهی موثر داشته باشد و از قضا سرکنگبین صفرا نیفزاید؛
۴. هر چند در ماجرای درمانگاه قم یک طرف قضیه طرف مجرمانه آن یعنی کشف حجاب است اما، آن خانم، نه دشمن است، نه مغرض نه سلیطه و نه هیچ عنوان نادرست دیگر و اگر شرایط حاکم بر محیط او را به جزع و فزع مجرمانه کشانده است نباید بهانه تجاوز از حق و عدالت شود. راه علاج جزع آن خانم بی مهری و توهین نیست بلکه، دلجویی و حمایت عطوفت آمیز و رفع مسالمت آمیز سوء تفاهم از ایشان است که تکلیفی اسلامی است.
۵. در طرف دیگر این حادثه اقدامی با نیت مصلحانه است که متاسفانه به دلیل برخی ابعاد نابجای آن همچون سرکنگبینی که صفرا می افزاید به جای اصلاح فاسد کرده و برای دشمن دانا و دوستان نادان سوژه های ناروا ساخته است.
۶. در این میان اما، ملامت ها و سرزنش های افراد بی تفاوت که بعضا هیچ کارنامه نهی از منکر و اقدام مصلحانه اجتماعی ندارند و کارشان صرفا غلط گیری از املای نوشته شده دیگران است کاری بسیار زشت و فرصت طلبانه است. آنها به جای ایراد گرفتن های عقده گشایانه باید پاسخگو باشند که جامعه تا کی باید تاوان بی تفاوتی های آنها را بدهد و مجرمان را بر ارتکاب جرم جری تر نماید.
۷. این حادثه نشان داد که حوزه های علمیه نیازمند پرداختن به فقه اجتماعیو به طور خاص فقه معاصر نهی از منکر هستند تا این اهرم اجتماعی هر روز بر اصلاح جامعه موثرتر افتد.
۸. در پایان نباید از ترک فعلهای مجلس و قوهقضائیه و دیگر نهادهای مربوط در امر حجاب و عفاف ومعطل گذاشتن قوانین موجود نگفت و از آنها به عنوان عامل کلیدی گسترش فساد انتقاد نکرد. امید آن که قوانین موجود اجرا و خلأهای آن تکمیل گردد تا بیش از این شاهد هنجارشکنی های افسارگسیخته نباشیم.
محمدرضا باقرزاده