حاصل «مشارکت ملی» باید «مصالح و منافع ملی» باشد

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، هشتمین نشست از دوازدهمین دوره کرسی‌های آزاداندیشی با عنوان «نظریه مشارکت در نظام مردم‌سالاری دینی» به همت مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم و اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر به صورت حضوری و مجازی در دانشگاه طلوع مهر قم برگزار شد.

حجت الاسلام  والمسلمین محسن مهاجرنیا در این نشست گفت: آنچه در طول چهل و پنج سال گذشته با عنوان مشارکت در کشور بوده است، ظهور یک کنش و رفتار اجتماعی است که متکی بر اراده ملی و قانون اساسی است. اما در این مدت ما نتوانسته‌ایم «دانش اسلامی مشارکت» و «نظریه اسلامی مشارکت» بر اساس زیست بومی خودمان بر اساس فقه اسلامی و عقلانیت دینی تولید کنیم.

وی افزود: در نظریۀ اسلامی باید مشخص شود مشارکت یک حق است یا یک تکلیف یا مجموعه هر دو. اگر این را به فرهنگ سیاسی و فرهنگ دینی تبدیل کنیم؛ نه دشمنان در هنگام پایین بودن مشارکت به ما طعنه می‌زنند و نه دوستان نگران عدم حضور مردم می‌شوند. در سال‌های اخیر که درصد مشارکت پایین آمده بود، کشور با این مشکل مواجه بوده که بالاخره مردم حق شهروندی‌شان را اهمال کردند یا تکلیف دینی و ملی‌شان را فرو گذاشتند؟

استاد فلسفه سیاسی حوزه و دانشگاه بیان داشت: در گام اول انقلاب ما تا توانستیم قانون و ضابطه و شرایط برای انتخابات و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودمان و کشورمان تصویب کردیم؛ اما حقیقت آن است که ما از فقدان دانش و نظریۀ مشارکت اسلامی رنج می‌بریم. عمدۀ روش‌ها و رفتارهای مشارکتی ما تجربه‌های عقلایی دنیای مدرن هستند. آنها به این نتیجه رسیده‌اند که با قرارداد اجتماعی و صندوق رأی مسئولان سیاسی کشور را انتخاب کنند، ما هم همین شیوه را تلقی به قبول کردیم، آنها گفتند که راه مشارکت از رقابت میان احزاب و افراد می‌گذرد ما هم همین را تکرار می‌کنیم، ولی ما الگوی دینی، بومی و ایرانی درست نکردیم؛ این نقطه ضعف مراکز علمی و دینی کشور است که برای یک مبنای قانونی کشور دانش اسلامی تولید نکردند. همان طوری که در موارد دیگر هم چنین است.

وی اظهار کرد: ما «حزب»، «پارلمان»، « تفکیک قوا»، « مردم‌سالاری» و «جمهوریت» را در قانون اساسی آوردیم اما هیچکدام تجربۀ دینی و بومی اسلامی و ایرانی ما نیستند. هنر انقلاب این بوده که «تجربۀ موفق عقلای عالم را که با آموزه‌های دینی تهافت نداشتند» را پذیرفته است اما از اول قرار بر این بوده که دانش دینی اینها را هم به وجود بیاوریم. شاید تصور اولیه این بود که مجلس شورای اسلامی به جای تصویب ماده و تبصره قانونی، چنین دانش‌هایی را تولید کند و با حضور متخصصان و اندیشه‌ورزان شایسته ملت نظریه‌پردازی و نظام‌سازی کند اما خود مجلس هم مشمول همین فقدان نظریه اسلامی شد.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه گفت: در هر دوره مجلس، ما شاهد هستیم که قانون احزاب و انتخابات را دستکاری می‌کنند و تصورشان این است که قانون مشکل دارد در حالی که مشکل اصلی این است که فرهنگ دینی ما پشتوانه برخی از این قوانین نیست. به همین دلیل است که توجه به «نظریه مشارکت در مردم‌سالاری دینی» آن هم در «گام دوم انقلاب اسلامی» برای ما یک ضرورت است.

استاد مهاجرنیا افزود: باید به سمت تولید نظریۀ دینی مشارکت برویم  ولی باید مشخص شود که از منظر معرفتی این کار، آیا باید نظریه را به فقهاء بسپاریم تا اجتهاد کنند یا به فیلسوفان که با عقل کار می‌کنند؟ یا به متکلمین که بر اساس آیه و روایت کار می‌کنند و باورهای ما را درست می‌کنند؟

وی سپس افزود:  علم کلام بر اساس اعتقادات عمل می‌کند، در حالی که فقه وظیفه عملی را تعریف می‌کند و فلسفه وظیفه کلی و ذهنی را تعریف می‌کند. بنابراین ما باید تصمیم بگیریم که نظریه دینی مشارکت را از کدام منظر معرفتی تولید کنیم. مشکل ما این است که نظریۀ ثابت و مستقری نداریم. ما باید روشن کنیم که این نظریه مشارکتی که می‌خواهیم ایجاد کنیم، رفتاری، اعتقادی، عقلی، اخلاقی یا هنجاری است یا مجموعه‌ای از اینها. این یک بحث جدی علمی است که باید روشن شود.

مولف کتاب آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی گفت: به لحاظ فلسفی اگر بخواهیم این مسئله را بررسی کنیم، ما یکی از مکاتب غنی در دنیای امروز هستیم. فلسفه غرب تحت عنوان فلسفه مشاء در دنیای اسلام آمده و غنی شده است. در اینجا ما بوعلی‌سینا، فارابی و دیگرانی داریم که بسیار قوی هستند و حتی قوی‌تر از بسیاری از فیلسوفان غربی. همچنین ما فلسفه اشراقی داریم که در دنیای غرب وجود ندارد و حکمت متعالیه‌ای داریم که بسیار غنی است. بر اساس این مبانی فلسفی، باید نظام مشارکتی خود را عقلانی کنیم.

وی افزود: در حوزه کلام، که مبانی اعتقادی ما را روشن می‌کند، باید مشخص کنیم که خردباوری و عقلانیت در کلام ما وجود دارد. همه چیز بر اساس عقلانیت است. کلام ما یا عقلی است یا نقلی. بخش عقلی آن دقیقاً عقل است نه احساسات و هیجاناتی که گاهی به اشتباه اسم آن را عقل گذاشته‌اند.

استاد مهاجرنیا در ادامه گفت: در کنار عقلانیت، معرفت دینی یکی از بحث‌های جدی‌ای است که امروز در جامعه وجود دارد. ما می‌گوییم دین ما عقلانی است، اما با برداشت‌های متنوع از همان دین واحد چه باید کرد؟ دین کاملاً عقلی و مشارکت ما نیز کاملاً عقلی است، اما این شخص این‌گونه از دین برداشت می‌کند و آن شخص به‌گونه‌ای دیگر. این سازگاری میان معرفت دینی و دین عقلانی را چگونه حل کنیم؟ این‌ها بحث‌های علمی است که باید به طور کامل تدوین شود و علم کلام متصدی حل این مشکل است.

وی بیان داشت: در حوزه کلام و مبانی دینی، وقتی درباره مشارکت بحث می‌کنیم، باید از علم کلام بخواهیم که قلمروی دین را برای ما تعریف کند. باید بدانیم تا کجا مشارکت کنیم و دین چه نقشی در مشارکت دارد. این را از علم کلام باید مطالبه کنیم. یعنی انتظارات بشر از دین را باید تعریف کنیم. علم کلام باید درباره مشارکت و قلمروی دین در حوزه زندگی اجتماعی و مشارکت و همدلی و همراهی و انتخاب نظام ما راهنمایی کند.

وی افزود: بسیاری از مردم فکر می‌کنند که وظیفه دین فقط اخلاقیات، معنویات و هدایت به سوی سعادت است. اما اینکه چطور زندگی کنیم، نظام ما تفکیک قوایی باشد، رهبر، حزب، پارلمان، مجلس، رئیس‌جمهور و... داشته باشیم این‌ها دیگر ربطی به دین ندارد و باید با عقل خودمان انتخاب کنیم. برخی از متفکرین نیز این‌گونه فکر می‌کنند و می‌گویند که دین وظیفه هدایت و معنویت در مسجد را دارد و سیاست و قدرت باید با عقل و تجربه بشری اداره شوند.

وی در ادامه گفت: اما امام خمینی با پذیرش اینکه دین در واقع محدوده همه زندگی را تعیین می‌کند، این تفکر را رد کرد. ایشان معتقد بود که بین زندگی فردی و اجتماعی مسلمان نباید تفاوتی باشد. بخشی از هدایت فرد متأثر از رفتارهای اجتماعی است و دین نمی‌تواند در این زمینه دخالت نکند؛ اگر دین دخالت نکند، فرد در اجتماع سکولار می‌شود و فقط در زندگی فردی دیندار می‌شود.

رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر با اشاره به لزوم تولید «نظریۀ مشارکت» در نظام مردم‌سالاری دینی گفت: چنین نظریه‌ای باید متکی بر فرهنگ دینی ملت ایران باشد. اگر «فرهنگ مشارکت» از دل «فرهنگ دینی» برخیزد، جامعه را همواره فعال و پویا می‌کند و لازم نیست ایام انتخابات، دلهرۀ پایین بودن مشارکت عمومی را داشته باشیم. دیدگاه‌های احزاب، جریان‌ها، جناح‌ها، اقوام و اقلیت‌ها باید در پیوند با چنین فرهنگی باشد؛ قرار نیست در کشور یک حزب و جناح یا یک قوم و تفکری، مرجع و منبع مشارکت قرار گیرد. مشارکت از یک سو متکی بر ارادۀ ملی است و از سوی دیگر حاصل مشارکت ملی باید مصالح و منافع ملی باشد.

استاد مهاجرنیا در ادامه افزود: نکته بعدی این است که اولویت‌ها را در باورها به چه چیز باید بدهیم؟ به اینکه ما یاید دنبال حقیقت باشیم یا دنبال واقعیت‌های خارجی؟ دکتر شریعتی یک تعبیری راجع به امام علی(ع) دارد، می‌گوید امام علی هیچ‌گاه حقیقت را فدای مصلحت نکرد. یعنی همیشه پایبند به حقیقت بود ولو اینکه مصالح  طور دیگری باشد. به هر حال این یک مبنایی است که در مشارکت باید تعیین تکلیف شود.

وی بیان داشت: «فقه» یکی از حوزه‌های معرفتی ما است که تعیین‌کننده الگوی مشارکت و نظریه مشارکتی است. حوزه فقهی حوزه‌ای است که نظریه از اینجا باید ایجاد شود. ما اینجا باید تعیین کنیم که اگر امر دایر شود بین حقوق طبیعی و تکالیف شرعی فقهی، اولویت با چیست. به هر صورت ما جایگاه حقوق طبیعی را در فقه باید تعیین کنیم. اینکه مردم تا کجا آزاد هستند؟ مردم تا کجا حق دارند؟ حق حاکمیت مردم تا کجا است؟ وقتی شما این‌ها را تعیین کردید، حالا تکالیف و دستورات دینی را بر آن بار می‌کنید.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: یکی از بحث‌های جدی‌ای که معرکه‌الآراء است و همیشه ما بر سر آن نزاع و گفتگوی چالشی داشتیم این است که جمعی در مبانی نظام و قانون اساسی تأمل دارند؛ با این که همه پذیرفته‌اند که این نظام ریشه در مبانی اعتقادی و دینی دارد و ولایت‌فقیه یک موضوع فقهی ریشه‌دار است اما در باب نقش مردم در این نوع حکومت هنوز اتفاق نظری شکل نگرفته است .

وی افزود: جمعی اعتقادشان این است که مشروعیت صدرصدی نظام درعالم ثبوت آنجا که مردم حضور نداشتند توسط خداوند صورت گرفته است و مردم هیچ نقشی در مشروعیت نظام ندارند و اصطلاح مردم‌سالاری تسامح و تشریفاتی است در مقابل عده‌ای بر این باورند که خداوند بدون مردم هیچ حکومتی را مشروع بالفعل نکرده است. در مقام «جعل» و «انشاء» هم صلاحیت دینی  و هم پذیرش مردمی را لحاظ کرده بر اساس این دو به « ولی فقیه» فرموده حق تشکیل حکومت داری و جمعی از متفکرین هم معتقدند هیچ حکومتی از قبل مشروع نیست مگر آنکه مردم از میان فقیهان صاحب صلاحیت یکی را به عنوان حاکم اسلامی انتخاب کنند.

چهل و پنج سال است که این سه دیدگاه بر سر «نقش و جایگاه مردم» در حکومت ولایی، به تفاهم نرسیده‌اند. البته تا زمانی که مناقشه در سطح نظری است مشکلی ایجاد نمی‌کند اما اگر در عرصه عمل هر کسی بخواهد به دیدگاه خودش عمل کند مشکل‌ساز می‌شود و اینجاست که محوریت نظر «ولی‌فقیه» مهم است.

وی در پایان گفت: زمانی که کسی به عنوان مسئول و کارگزار در این نظام انتخاب می‌شود، در واقع می‌خواهد به قانون اساسی  عمل کند، اینجا  نباید به نظر شخصی و جناحی خودش عمل کند، او نمی‌تواند بگوید مشروعیت قدرت من از خداست و به مردم ربطی ندارد همان طوری که نمی‌تواند بگوید مردم مرا انتخاب کرده‌اند ولی وفاداری به مبانی دینی قانون اساسی اولویت من نیست. طبق قانون اساسی و دیدگاه محوری ولی فقیه، مردم بخشی از مشروعیت نظام هستند و بدون مردم مشروعیت نظام مشکل پیدا می‌کند. لذا همه  اینها مواردی است که باید در نظریه مشارکتی دیده شود.