نگاهی به قرارداد استارت ۱ و ۲

سلاح هسته‌ای خطرناک‌ترین اسلحه‌ای است که تاکنون در اختیار بشر قرار گرفته است. سلاح‌ هسته‌ای و بمب اتمی طی جنگ جهانی دوم و زمانی اختراع و تکمیل شد که نازی‌های آلمان و متحدان آن‌ها در حال تسلط بر تمام اروپا و قسمتی از جهان آن روز بودند. سلاح هسته‌ای که برای غلبه بر آلمان‌ها و متحدانشان در اختیار آمریکا قرار داشت، در دوران جنگ سرد به منزله‌ی ابزاری برای توازن قدرت و ترس بین دو ابرقدرت آمریکا و شوروی به کار رفت. در بین کشورها، دلایل متعددی برای کسب سلاح هسته‌ای وجود دارد؛ مجهزشدن به سلاح اتمی در دوران جنگ سرد، هرچند که تضمینی برای امنیت جهانی نبود، اما وسیله‌ای برای استفاده‌نکردن رقیب از این سلاح به شمار می‌رفت.[1] طی دوران جنگ سرد، تأسیسات و سلاح‌های هسته‌ای میان برخی کشورها که امکان ساخت آن را داشتند، به شدت افزایش یافت و سبب شد که نگرانی‌هایی در این زمینه ایجاد شود. این نگرانی‌ها هرچند در ظاهر ممکن بود با اهداف بشردوستانه مطرح و در راستای حفظ امنیت انسانی تلقی شود، اما از آن‌جا که کشورهای بزرگ دارای سلاح‌های هسته‌ای، قدرت‌های جهانی نظام دوقطبی بودند، لذا آنچه که باعث می‌شد این کشورها برای محدودسازی سلاح‌های هسته‌ای دست به کار شوند، ایجاد بازدارندگی برای مهار قدرت‌ رقیب خود بوده است.

به بیانی دیگر، تا سال ۱۹۹۱ م (۱۳۷۰ش)، ایالات متحده‌ی آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی مهم‌ترین کشورهای دارای سلاح هسته‌ای در دوران جنگ سرد بودند و چون میان این دو ابرقدرت رقابت سختی برقرار بود، لذا نگرانی از وجود سلاح‌های عظیم هسته‌ای آن‌ها، منجر به انعقاد قراردادهای استراتژیک متعددی مبنی بر محدودسازی زرادخانه‌ها شده بود. قراردادهای مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای میان آمریکا و شوروی عبارت بودند از معاهده‌ی سالت ۱ (۱۳۷۲-۱۹۶۹م / ۱۳۵۱-۱۳۴۸ش)، سالت ۲ (۱۹۷۹-۱۹۷۲م / ۱۳۵۸-۱۳۵۱ش)، پیمان موشک‌های ضدبالستیک (۱۹۷۲م / ۱۳۵۱ش)، پیمان تسلیحات هسته‌ای میان‌برد (۱۹۸۷م / ۱۳۶۶ش)، پیمان نیروهای متعارف در اروپا (۱۹۹۰م / ۱۳۶۹ش) و پیمان کاهش سلاح‌های راهبردی استارت ۱ (31جولای 1991 /10مرداد 1370 ش) که مورد اخیر و قرارداد بعدی آن یعنی پیمان استارت ۲ (۲۰۱۰م / ۱۳۸۹ش)، در این یادداشت بررسی خواهند شد.

نظریه‌ی بازدارندگی و محدودسازی سلاح‌های هسته‌ای

اصطلاح بازداشتن، یعنی جلوگیری از انجام کار یک فرد به وسیله‌ی ترس، نگرانی و شک. کاربرد این مفهوم در قالب یک نظریه‌ی منسجم به سال‌های پس از ۱۹۴۵م (۱۳۲۴ش) و پایان جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. ترس و نگرانی از کاربرد سلاح اتمی، ضرورت جستجوی راه‌حل برای جلوگیری از وقوع آن را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد. درواقع تدوین نظریه‌ی بازدارندگی بیشتر یک ضرورت عملی بود، تا صرفاً تأمل نظری. به رغم این نگرانی‌ها و عمق فاجعه‌ای که سلاح اتمی می‌تواند بیافزاید، بازدارندگی مفهومی روشن، ساده و صریح است: به‌کارگیری تهدید و راهبردهای سیاسی و نظامی برای ترغیب رقیب به خویشتن‌داری و ترک اهداف بلندپروازانه‌ی نظامی.

بنابراین، نظریه‌ی بازدارندگی درصدد است با تحمیل و افزایش هزینه، بر محاسبات استراتژیک رقیب تأثیر بگذارد. الکساندر جورج و ریچارد اسموک دو تن از نظریه‌پردازان بازدارندگی، آن را به‌‌عنوان سیاستی معرفی می‌کنند که هدفش مجاب ‌کردن حریف نسبت به برتری خود و افزایش چشمگیر هزینه‌ها نسبت به منافع حاصله از تهاجم است. به نظر ریچارد اسموک، بازدارندگی از قصد و کوشش تصمیم‌گیرندگان یک ملت یا گروهی از ملت‌ها برای تهدید ارزش‌های حیاتی ملتی دیگر یا گروهی از ملت‌ها حکایت دارد. رابرت جرویس بازدارندگی را مجموعه‌ای از روش‌های مقتضی برای وادار کردن طرف مقابل به عکس‌العمل در مقابل خواسته‌های طرف تهدیدکننده تعریف می‌کند.[2] هدف از این تهدید آن است که در مجموعه‌ی راه‌حل‌های بدیلی که در اختیار تصمیم‌گیرندگان آن وجود دارد، تغییر ایجاد شود تا کشور تهدیدکننده، با تهدید، طرف مقابل را وادارد که از کاربرد نیروی نظامی چشم بپوشد.

بازدارندگی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مطالعاتی روابط بین‌الملل و مطالعات استراتژیک است و از جمله موضوعاتی علمی است که در کنار جنگ به‌عنوان مهم‌ترین موضوع مطالعات استراتژیک مطرح است. به بیانی ساده‌، از جمله پرسش‌های موجود در این حوزه، این واقعیت است که چگونه می‌توان از بروز جنگ که سبب‌ساز تحمیل هزینه‌های زیادی بر واحدها خواهد شد، جلوگیری به عمل آورد؟[3]

قرارداد استارت ۱ میان آمریکا و شوروی

برای اولین‌بار ضرورت امضای معاهده‌ی استارت توسط رونالد ریگان در سال ۱۹۸۲م (۱۳۶۱ش) مطرح شد. وی ابتدا در سخنرانی آغازین خود در اورکا کالج در ۹ مه ۱۹۸۲م (۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۱ش)، لزوم چنین قراردادی را بیان نمود و کاهش چشمگیر سلاح‌های استراتژیک تهاجمی را پیشنهاد کرد. بنابراین، در این زمان ریگان قرارداد سالت ۲[4] را رد می‌کند و بر مذاکرات کنترل تسلیحات جدید اصرار می‌ورزد تا آنچه را که او استارت ۱ (مذاکرات کاهش تسلیحات استراتژیک) می‌نامد، انجام گیرد. او پیشنهاد می‌کند که هر دو طرف باید زرادخانه‌های استراتژیک خود را به ۵۰۰۰ کلاهک محدود کنند و بیش از نیمی از آ‌ن‌ها نباید دارای موشک‌های ICBM (موشک بالستیک قاره‌پیما) مستقر در زمین باشد. واکنش اولیه‌ی شوروی به این پیشنهاد خاص منفی بود، اگرچه لئونید برژنف از پیشنهاد از سرگیری مذاکرات کنترل تسلیحات به عنوان گامی در جهت درست، استقبال کرده بود.[5] با این حال مذاکرات همچنان ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۹۹۱م (۱۳۷۰ش) قرارداد استارت به امضا رسید. تاریخ‌های مهم درمورد قرارداد استارت از ابتدا تا انتها به شرح زیر می‌باشد:

- امضای قرارداد: ۳۱ جولای ۱۹۹۱م (۹ مرداد ۱۳۷۰ش)

- زمان لازم‌الاجرا شدن: ۵ دسامبر ۱۹۹۴م (۱۴ آذر ۱۳۷۳ش)

- مهلت اجرا: ۵ دسامبر ۲۰۰۱م (۱۴ آذر ۱۳۸۰ش)

- پایان قرارداد: ۵ دسامبر ۲۰۰۹م (۱۴ آذر ۱۳۸۸ش)

به این ترتیب، مذاکرات مربوط به کاهش تسلیحات که از دوره‌ی ریاست‌جمهوری ریگان پیرامون آن صحبت می‌شد، درنهایت به امضای قرارداد استارت ۱ منتهی گردید که در ۳۱ جولای ۱۹۹۱م (۹ مرداد ۱۳۷۰ش) از سوی جورج بوش پدر و میخائیل گورباچف امضا و در ۵ دسامبر ۱۹۹۴م (۱۴ آذر ۱۳۷۳ش) اجرایی شد. علت تأخیر در اجرای این معاهده، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود که اجرای این معاهده را به مدت سه سال به تعویق انداخت. اعتبار این معاهده ۱۵ سال در نظر گرفته شده بود و از قابلیت تمدید برای ۵ سال دیگر با توافق طرفین نیز برخوردار بود. از اهداف اصلی این معاهده کاهش احتمال جنگ هسته‌ای از طریق کاهش زرادخانه‌ها و تسلیحات این دو کشور بود. روسیه و آمریکا در این مذاکرات در حدود ۱۰۰۰۰ کلاهک هسته‌ای راهبردی در اختیار داشتند. این معاهده بر بازرسی مداوم از تسلیحات دو کشور و تبادل مستمر اطلاعات و آگاهی از تحولات جدید هسته‌ای تأکید داشت. در این معاهده بر کاهش سلاح‌های راهبردی به سطح ۶۰۰۰ کلاهک (که فقط ۴۹۰۰ موشک بالستیک را دربرمی‌گرفت) و ۱۶۰۰ مورد از ابزارهای انتقالی هسته‌ای راهبردی تأکید شده بود. طبق این معاهده اوکراین، قزاقستان و بلاروس ملزم به نابودی تسلیحات هجومی راهبردی باقیمانده از دوران شوروی شدند.[6] چراکه در دسامبر ۱۹۹۱ م (آذرماه ۱۳۷۰ ش) اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و چهار کشور مستقل اختیار تسلیحات هسته‌ای استراتژیک اتحاد جماهیر شوروی را به ارث بردند: روسیه، بلاروس، اوکراین و قزاقستان. در ۲۳ مه ۱۹۹۲ م (۲ خرداد ۱۳۷۱ ش) ایالات متحده و چهار کشور جانشین اتحاد جماهیر شوروی با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای، پروتکل لیسبون را امضا کردند که به موجب آن هر پنج کشور عضو توافقنامه‌ی استارت ۱ شدند.[7]

معاهده‌ی بین ایالات متحده‌ی آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی درباره‌ی کاهش و محدودیت تسلیحات تهاجمی استراتژیک معاهد‌ه‌ی (استارت ۱) شامل متن اصلی معاهده و ۹ سند مرتبط بود. هدف اصلی ایالات متحده‌ی آمریکا در کنترل تسلیحات استراتژیک، افزایش ثبات در زمینه‌های مختلف فعالیت‌های‌ هسته‌ای ساخت سلاح بود. استارت، یک توافق قابل راستی‌آزمایی مؤثر بود که تعداد وسایل نقلیه‌ی حمل‌ونقل هسته‌ای استراتژیک و کلاهک‌های روی آن‌ها را کاهش می‌داد. لازم به ذکر است که ابرقدرت‌های هسته‌ای همواره به گسترش سیستم‌های تسلیحاتی امید‌ دارند که در مجموع این سیستم‌ها را می‌توان در سه گروه به شرح ذیل طبقه‌بندی کرد:

۱. موشک‌های برد بلند زمین‌پایه (موشک‌های قاره‌پیمای ICBM) با برد بیش از ۵۵۰۰ کیلومتر؛

۲. زیردریایی‌های موشک‌انداز (مجهز به موشک‌های SSBN)؛

۳. بمب‌افکن‌های سرنشین‌دار با سرعت بسیار زیاد.[8]

اما قرارداد استارت در صدد بود تا این موارد را محدود سازد، لذا قرارداد مزبور شرایطی را ایجاد می‌کرد که هر یک از طرفین نباید بیش از موارد زیر را داشته باشند:

۱۶۰۰ ابزار حمل‌ونقل هسته‌ای استراتژیک؛

۶۰۰۰ کلاهک هسته‌ای روی موشک‌های بالستیک قاره‌پیما (ICBM) و موشک بالستیک زیردریایی (SLBM) و بمب‌افکن‌های سنگین با حداکثر هر نوع موشک:

۴۹۰۰ کلاهک موشک بالستیک؛

۱۱۰۰ کلاهک در موشک‌های بالستیک متحرک (mobile ICBMs)؛

و نیز ۱۵۴۰ کلاهک بر روی ۱۵۴ موشک بالستیک سنگین (heavy ICBMs).[9]

همچنین استارت محدودیت‌های زیر را نیز به همراه داشت:

- ساخت انواع جدید موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای سنگین و موشک‌های بالستیک زیردریایی؛

- آزمایش موشک‌های مجهز به تعداد کلاهک‌های بیشتر از آنچه در توافقنامه تعیین شده بود؛

- موشک‌های بالستیک با بیش از ۱۰ کلاهک.[10]

قرارداد استارت ۲ میان آمریکا و روسیه

با توجه به اینکه مسکو با تمدید این پیمان موافق نبود و آمریکا نیز بر عدم کفایت آن تأکید داشت، طرفین مذاکرات دشواری را برای تدوین پیمان جایگزین آغاز و موفق شدند پیش از خاتمه‌ی این پیمان (۵ دسامبر ۲۰۰۹م / ۱۴ آذر ۱۳۸۸ش) قرارداد استارت ۲ را امضا کنند. در قرارداد استارت ۲ دو کشور متعهد شدند که باید بخشی از تسلیحات خود را معدوم و کاهش قابل‌توجهی در زرادخانه خود ایجاد کنند.[11]

فضای مثبت ایجادشده در روابط روسیه و آمریکا، پس از به قدرت‌رسیدن دمیتری مدودف و باراک اوباما و ارسال نشانه‌های مثبت، حاکی از تمایل طرفین به توجه به ملاحظات یکدیگر دانسته شد. آن‌ها به‌عنوان میراث‌داران دوره‌ی ولادیمیر پوتین و جورج دابلیو بوش، با وجود پایداری فضای بی‌اعتمادی متقابل، با در نظر گرفتن هزینه‌های تنش، تحولات قدرت در مسکو و واشنگتن را برای احیای اعتماد مناسب یافتند. در این زمینه، از بیانیه‌ی مشترک باراک اوباما و دمیتری مدودف در لندن (آوریل ۲۰۰۹ م / فروردین ۱۳۸۸ ش) و همچنین سخنان اوباما در پراگ، پایتخت جمهوری چک، (۵ آوریل ۲۰۰۹ م/ ۱۶ فروردین ۱۳۸۸ ش) مبنی بر ضرورت ایجاد جهان بدون سلاح‌های هسته‌ای به‌عنوان مبنای دور جدید مذاکرات دو کشور درمورد کنترل تسلیحات دوجانبه یاد می‌شود. روسیه و آمریکا به این درک مشترک رسیدند که باید به‌عنوان اقدامی آغازین، ضمن تدوین پیمانی جامع به‌جای استارت ۱، به ایجاد مبنایی برای رفع تهدیدات مشترک مبادرت کرده و سپس این بستر را به سایرین تعمیم دهند. سرانجام نیز پس از فراز و فرودهای فراوان، مدودف و اوباما پیمان جدید استارت ۲ را در ۸ آوریل ۲۰۱۰ م (۱۹ فروردین ۱۳۸۹ ش) در پراگ امضا کردند و این پیمان از ۵ فوریه ۲۰۱۱ م (۱۶ بهمن ۱۳۸۹ ش) اجرایی شد. براساس این پیمان، آمریکا و روسیه باید طی مدت ۷ سال، کلاهک‌های هسته‌ای راهبردی خود را کاهش دهند[12] و یک رژیم بازرسی سخت‌گیرانه بر پایبندی دو طرف به مقررات این پیمان نظارت داشته باشد.[13]

پیامدهای قرارداد استارت ۲ برای ایران

ایران در دو دهه‌ی‌ اخیر در زمینه‌ی فعالیت‌های هسته‌ای پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته است و برخلاف اتهامات بی‌پایانی که از سوی ایالات متحده‌ی آمریکا و برخی دول دیگر وارد می‌شود، ایران همواره اعلام نموده که از انرژی هسته‌ای تنها در راستای توسعه‌ی فناوری و استفاده‌ی صلح‌آمیز بهره می‌گیرد. اوباما زمانی که به ریاست‌جمهوری آمریکا رسید، اعلام کرد که به دنبال خلع سلاح هسته‌ای است و پس از چندی نیز قرارداد استارت ۲ را به امضا رسانید. از آنجا که ایالات متحده‌ی آمریکا همواره ایران را به اتهام فعالیت‌های هسته‌ای در جهت ساخت تسلیحات اتمی تحت‌فشار قرار می‌داد، بدون شک امضای این قرارداد سبب ایجاد فشارهای بیشتر بر ایران بود که در مظان اتهام قرار داشت. امضای این قرارداد میان آمریکا و روسیه پیامد مستقیمی نیز برای ایران به دنبال داشت و آن عدم فروش سامانه‌ی موشکی اس ۳۰۰ توسط روسیه بود. علیرغم اینکه ایران از روسیه سامانه مذکور را در سال ۲۰۰۷ م (۱۳۸۶ ش) خریداری کرده بود و قراردادی میان دو کشور در این زمینه منعقد شده بود، اما مدودف، رئیس‌جمهور وقت روسیه، پس از انعقاد قرارداد استارت ۲ یعنی در سال ۲۰۱۰ م (۱۳۸۹ ش) از فروش و تحویل این سامانه به ایران خودداری کرد و سامانه‌ی اس ۳۰۰ پس از ۹ سال (۲۰۱۶ م / ۱۳۹۵ ش) در زمان ریاست‌جمهوری ولادیمیر پوتین به ایران تحویل داده شد. آمریکا نیز فشارها و تحریم‌ها را بر ایران افزود و اوباما از همان ابتدای ریاست‌جمهوری در سخنرانی خود در پراگ (آوریل ۲۰۰۹ م / فروردین ۱۳۸۸ ش) علاوه بر تأکید به کاهش تسلیحات هسته‌ای و دستیابی به «جهانی بدون سلاح‌های هسته‌ای»، ایران را خطاب قرار داد. او در سخنرانی خود ایران و کره‌ی شمالی را در کنار هم نهاد و گفت: «جهان باید بکوشد این دو دولت را از دستیابی به سلاح اتمی باز دارد... اگر ایران این سمت را برنگزیند، یعنی امتناع کند و به تعهدهای بین‌المللی پایبند نباشد، شانس خود برای آینده‌ای مثبت را از دست می‌دهد».[14] موضع اوباما در قبال ایران همچنان ادامه یافت و در دوره‌های بعدی نیز نگاه تهدیدآمیز ایالات متحده‌ی آمریکا در زمینه‌ی برنامه‌ی هسته‌ای ایران پابرجا ماند.

جمع‌بندی

استارت (پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک) یک معاهده‌ی دوجانبه‌ بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی درباره‌ی کاهش و محدود کردن سلاح‌های تهاجمی استراتژیک بود که امضاکنندگان آن را از استقرار بیش از ۶۰۰۰ کلاهک هسته‌ای و همچنین موشک بالستیک قاره‌پیما، بمب‌افکن‌های سنگین و... منع کرد. این قرارداد یکی از جامع‌ترین پیمان‌های کنترل تسلیحات دوجانبه‌ی روسیه و آمریکا است که محدودیت‌های وسیعی را بر تسلیحات راهبردی تهاجمی وضع کرد. در این قرارداد، طرفین متعهد شدند که زرادخانه‌های هسته‌ای و سلاح‌های خود را تا سطح یک‌سوم کاهش دهند و به‌طورکلی فعالیت‌های خود را با توجه به مواد قرارداد محدود کنند. این اقدام را می‌توان با توجه به نظریه‌ی بازدارندگی مورد بحث قرار داد؛ به این معنی که آمریکا برای مهار قدرت هسته‌ای شوروی در اواخر جنگ سرد و برقراری توازن قوا میان دو بلوک، مصمم بود تا فعالیت‌های هسته‌ای را تا حد قابل‌توجهی کاهش دهد. چراکه سیستم بازدارندگی رایج‌ترین سیستم استراتژیکی است که کشورها برای مقابله با تهدیدات استراتژیک موجود در چرخه‌ی استراتژیک خود به طراحی و اجرای آن اقدام می‌کنند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد نیز قرارداد استارت ۲ میان آمریکا و روسیه منعقد شد که طبق آن طرفین بایستی تعداد کلاهک‌های هسته‌ای موجود در زرادخانه‌های اتمی خود را به ۱۵۵۰ کلاهک کاهش می‌دادند. این قرارداد علاوه بر کاهش شدیدتر کلاهک‌های هسته‌ای، تفاوت دیگری نیز با قرارداد استارت ۱ داشت و آن پیامدهای قرارداد استارت ۲ برای ایران بود. ایران در این زمان در مظان اتهام ساخت سلاح‌های هسته‌ای قرار داشت و علیرغم اینکه ایران همواره به استفاده‌ی صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تأکید می‌کرد، اما اظهارات رسمی ایران از سوی آمریکا و همچنین برخی دول دیگر پذیرفتنی نبود. از این رو، انعقاد این قرارداد باعث شد که آمریکا و روسیه (در دوران ریاست‌جمهوری مدودف) ایران را تحت‌ فشارهای زیادی قرار دهند.

منابع:

[1] شوتار، سوفی (۱۳۹۰). شناخت و درک مفاهیم جغرافیای سیاسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت، صص ۲۶۵-۲۶۴.

[2] سیف‌زاده، سیدحسین (۱۳۹۸). نظریه‌پردازی در روابط بین‌الملل مبانی و قالب‌های فکری، چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات سمت، ص ۱۸۶.

[3] اسفندیاری، مهدی؛ حسنوند، مظفر و ایمان‌دار، زیبا (۱۳۹۵). بازدارندگی نوین در نظم و ساختار نوین نظام بین‌الملل (داده‌های نظری و یافته‌های تجربی). فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال دوازدهم، شماره ۳۸، ص ۹.

[4] مذاکرات سالت ۲ در نوامبر ۱۹۷۲م (آبان ۱۳۵۱ش) بلافاصله پس از تصویب سالت ۱، آغاز شد. هرچند پیمان سالت ۲ به‌طور رسمی به‌عنوان پیمان ایالات متحده و شوروی در زمینه محدودیت سلاح‌های استراتژیک تهاجمی در ۱۹ جون ۱۹۷۹م (۲۹ خرداد ۱۳۵۸ش) نامیده می‌شد، اما هرگز به تصویب نرسید.

[5] Subramanian, R. R. (۱۹۸۲). US and Soviet Strategic Relations: From SALT to START. Strategic Analysis, ۶:۳, p. ۲۱۶.

[6] آقایی، سید داود؛ ثمودی، علیرضا و موسوی، سید مهدی (۱۳۸۹). آمریکا و روسیه، رقابت و منازعه. فصلنامه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، دوره سوم، شماره ۱۲، ص ۴۰

[7] Arms Control Association, “START I at a Glance”.

[8] عزتی، عزت‌الله (۱۳۹۳). ژئواستراتژی و قرن بیست‌ویکم، چاپ هشتم، تهران: انتشارات سمت، ص ۱۳۹.

[9] U.S. Department of State, Archive: “START I entry into force”.

[10] Center for Arms Control and Non-Proliferation, “Strategic Arms Reduction Treaty (START I)”.

[11] طباطبایی، سیدمحمد و آسمانی، حدیث (۱۳۹۵). استارت ۲؛ از معامله تا مقابله قدرت‌ها: تعاملات نوین استراتژیک ایالات متحده و روسیه. فصلنامه سیاست خارجی، سال سی‌ام، شماره ۱، ص ۱۳۳.

[12] این در حالی است که آمریکا در زرادخانه‌ی اتمی خود دارای حدود ۹۵۰۰ کلاهک و روسیه حدوداً دارای ۱۳ هزار کلاهک هسته‌ای بودند و از این تعداد ۲۵۰۰ کلاهک اتمی آمریکا و ۵ هزار کلاهک اتمی روسیه در حالت آماده قرار داشته است که طبق قرارداد استارت ۲ بایستی به ۱۵۵۰ کلاهک کاهش می‌دادند.

[13] کولایی، الهه و نوری، علیرضا (۱۳۹۱). معمای امنیت و آینده نظام کنترل تسلیحات دوجانبه بین روسیه و آمریکا. نشریه سیاست، دوره چهل‌ودوم، شماره ۲، ص ۱۵۸.

[14] دویچه‌وله، «پیام مجدد اوباما به تهران، این بار در پراگ»، بازیابی‌شده در ۱۶ فروردین ۱۳۸۸.