سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد؛
سه نفر در پرونده شهید فخری‌زاده به اعدام محکوم شدند/ موضع دستگاه قضا نسبت به بیانیه مجمع مدرسین و محققین
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ۳ جاسوس رژیم صهیونیستی در استان آذربایجان غربی در پوشش قاچاق مشروبات الکلی اقدام به انتقال تجهیزات ترور شهید فخری‌زاده کرده بودند که در مرحله بدوی به اعدام محکوم شدند.
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با خبرنگاران امروز سه‌شنبه با گرامی‌داشت ۱۳ آبان روز سالگرد تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز مبارزه با استکبار جهانی، گفت: در این روز دانشجویان پیرو خط امام(ره) با تبعیت از ارزش‌های اسلامی حرکت خودجوشی را برای حفظ انقلاب آغاز کردند که حضرت امام (ره) آن را انقلابی بزرگ‌تر از انقلاب اول نامید.
وی گفت: مقام معظم رهبری نیز در راستای حماسه ۱۳ آبان فرمودند مقابله اسلامی، ملی، عقلانی، خردمندان و انسانی ملت ایران با استکبار آمریکا که منطبق با قوانین بین‌المللی است، با نقشه راه صحیح و بدون غفلت و تعلل ادامه خواهد داشت و در این مسیر رژیم صهیونسیتی و آمریکا در قبال هر اقدام ضد ملت ایران قطعا پاسخ دندان‌شکنی دریافت خواهند کرد.
جهانگیر با بیان اینکه آمریکایی‌ها باید از اقدام انقلابی و خودجوش ملت ایران در ارزش‌های خودشان درس می‌گرفتند، اظهار کرد: آمریکایی‌ها متاسفانه همچنان دچار اشتباه محاسباتی هستند و عمق قدرت راهبردی این ملت را درک نکردند و به توانمندی‌های این ملت پی نبردند و همچنان دشمنی‌های خودشان را با ملت بزرگ ایران ادامه دادند. اگر چه در مقاطع مختلف ملت ما با دست‌آورد‌هایی که داشتند سیلی محکومی به جهان‌خواران زده‌اند، اما آنها همچنان این راه را ادامه می‌دهند.
سخنگوی دستگاه قضا با محکومیت اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به خاک ایران و شرارتی که در این رابطه آفریدند، از حرکت غرورآفرین پدافند سربلند هوایی کشور در دفع شرارت دشمن تقدیر و تشکر کرد و گفت: به خانواده شهدای این اقدام جنایتکارانه نیز تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم و امیدواریم خون پاک این شهدا زمینه اضمحلال این رژیم را فراهم کند.
وی در آستانه فرارسیدن میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، این روز را به ملت ایران و پرستاران کشور تبریک گفت و بیان کرد: پرستاران در زمان جنگ و بروز بیماری کرونا برای سلامت مردم جانفشانی کردند و زحمات این عزیزان هرگز از اذهان ملت ایران پاک نخواهد شد؛ دستگاه قضایی آماده همه گونه همراهی با دولت برای حل مشکلات جامعه پرستاران است.
جهانگیر شهادت برخی از دلاور مردان نظم و امنیت کشور در جنایت تروریستی استان سیستان و بلوچستان را به فرمانده بزرگ انتظامی کشور و خانواده این عزیزان تبریک و تسلیت گفت و اعلام کرد: قوه قضاییه نسبت به احقاق حقوق همه سربازان وطن، در راستای تعقیب و مجازات قاطعانه تروریست‌ها، آمران، مرتبطین و مباشران آنها اقدام قانونی لازم را به عمل خواهد آورد.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه در راستای شعار سال و سیاست‌های اقتصادی نظام و ماموریت‌های قوه قضاییه برای حمایت از مردم و حمایت از تولید اقدامات خوبی در دستور کار گرفته است، گفت: بعد از اینکه تعدادی از تجار و وارد کنندگان از افزایش نامتعارف تعرفه خدمات بندری و انبارداری کالا‌ها ابراز نگرانی و شکایت داشتند، دادگستری استان هرمزگان به این موضوع ورود کرد.
وی ادامه داد: در دولت سیزدهم برای جلوگیری از رسوب کالا‌ها در انبار‌های بنادر تعرفه انبارداری کالا‌ها که چند برابر افزایش پیدا کرده بود، پس از بررسی موضوع و اینکه این افزایش هزینه‌ها چه تاثیری را بر روی خدمات کالایی بر کشور دارد مشخص شد که افزایش هزینه انبارداری نه تنها به کاهش مدت توقف کالا‌ها در بنادر منجر نشده بلکه سبب افزایش قیمت‌ها شده است.
جهانگیر گفت: دولت سیزدهم در سوم تیرماه ۱۴۰۳ تصویب کرد که افزایش تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های گمرکی متوقف شود، اما متاسفانه سازمان بنادر و کشتیرانی به این مصوبه عمل نکرده بود که با ورود رئیس دادگستری هرمزگان به موضوع، سازمان بنادر به قانون تمکین و افزایش تعرفه‌ها را ملغی اعلام کرد و پیرو این مصوبه قرار شد که از ۳ تیر ۱۴۰۳ هزینه‌های اضافی دریافت شده به ذی نفعان واقعی مسترد شود.
توضیحاتی درباره آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ سوالی در رابطه با آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: سازمان ثبت اسناد تاکنون اطلاع رسانی‌های زیادی در این رابطه به عمل آورده است که جا دارد از مدیریت این سازمان به جهت اطلاع رسانی‌های ویژه‌ای که در عرصه قانون الزام انجام می‌دهد، تقدیر و تشکر کنم. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف بود در راستای این قانون ظرف مدت یک سال از لازم‌الاجرا شدن آن، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی را به سامانه ثبت الکترونیک اسناد به منظور استعلاماتی که مربوط به ثبت و اعمال حقوقی شان است در قالب قرارداد‌های نمونه و یکسان فراهم کند.
وی ادامه داد: بنا بود این قرارداد‌ها به نحوی تنظیم شوند که امکان کاهش و یا افزایش شروط قراردادی که معمولا محل اختلافات بعدی بین متعاملین بود، نباشد و افراد به صورت یکسان و استاندارد بتوانند از این قرارداد‌ها استفاده کنند. در حال حاضر سازمان ثبت با همکاری بخش‌های مختلف قوه قضاییه از جمله معاونت‌های حقوقی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، پیش نویس قرارداد‌های یکسان مورد نظر را انجام می‌دهد که تاکنون ۱۰ پیش نویس قرارداد یکسان انجام شده و جهت اعلام‌نظر به معاونت اول قوه قضاییه ارجاع شده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: با توجه به پیچیدگی‌هایی که بحث‌های قراردادی دارد و باید ابعاد مختلف یک قرارداد در نظر گرفته شود، امیدواریم با اقدامات به موقعی که برای این استانداردسازی صورت می‌گیرد، ظرف مدت یک ساله قانونی همه قرارداد‌های پیش نویس را به صورت یکسان و استاندارد در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار دهیم تا بتوانند از این حق خود بهره‌مند شوند.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه تروریستی شهرستان تفتان
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه تروریستی شهرستان تفتان، ضمن تسلیت به خانواده‌های شهدای این جنایت که در ۵ آبان ماه منجر به شهادت ۱۰ نفر از نیرو‌های جان بر کف مرزبانی شد، گفت: در این رابطه اقدام زیادی انجام شده است؛ بلافاصله بعد از وقوع این جنایت دادستان به همراه عوامل انتظامی و امنیتی در محل حادثه حاضر و دستورات قانونی لازم صادر شد؛ تا این لحظه ۱۰ نفر از عوامل پشتیبان و مرتبطین این حادثه بازداشت شدند.
وی گفت: در جریان درگیری و تعقیب و گریزی که بین تروریست‌ها و عوامل انتظامی و نظامی صورت گرفت ۸ نفر از تروریست‌ها معدوم و ۴ نفر از تروریست‌ها دستگیر شدند.
جهانگیر ادامه داد: طبق آخرین صحبتی که با رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان داشتیم، کسانی که دستگیر شدند به جنایت خود در اقدامات تروریستی دیگری هم که قبل از این مرتکب شده بودند اعتراف کردند.
سخنگوی عدلیه افزود: اقدامات پلیسی و امنیتی لازم برای دستگیری سایر متهمان و سایر مرتبطین توسط عوامل وزارت اطلاعات، فراجا و نیروی زمینی قدس سپاه در حال انجام است که جا دارد از مجاهدت‌های شبانه روزی این عزیزان که عزت و سربلندی را برای ملت ایران به ارمغان می‌آورند تشکر کنم.
وی در مورد ملیت این تروریست‌ها گفت: در میان کشته شدگان اتباع غیر ایرانی نیز وجود داشته است که با بررسی‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد.
سه نفر در پرونده شهید فخری‌زاده به اعدام محکوم شدند
جهانگیر در پاسخ به این سوال که با توجه به در پیش بودن سالگرد شهادت شهید فخری زاده، رسیدگی به پرونده عاملان این ترور در چه وضعیتی قرار دارد، گفت: با توجه به تحرکاتی که رژیم صهیونیستی در رابطه با شناسایی و ترور دانشمندان ایرانی از سال‌های قبل در دستورکار قرار داده بود، دستگاه اطلاعاتی کشور نیز با زیر نظر قرار دادن تحرکات اطلاعاتی سرویس‌های خارجی در استان‌های مختلف رصد خوبی کرد.
وی توضیح داد: چنانچه در استان آذربایجان غربی ۸ متهم شناسایی شدند که برای آنها پرونده تشکیل شد و پس از تحقیقات ۳ نفر از آنها به ارتکاب جاسوسی برای رژیم صهیونیستی با صدور قرار جلب دادرسی به دادگاه معرفی شدند و سه نفر از این افراد علاوه بر جاسوسی، در پوشش قاچاق مشروبات الکلی مبادرت به انتقال تاسیسات ترور شهید فخری زاده به داخل کشور کرده بودند. درباره ۳ نفر یاد شده فرآیند‌های قضایی در مرحله دادسرایی و دادگاهی در دادگاه انقلاب ارومیه انجام شد و در مرحله بدوی این سه نفر به اعدام محکوم شدند و پرونده در مرحله فرجام خواهی است.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: درباره سایر متهمان شناسایی شده در پرونده ترور شهید فخری‌زاده نیز باید گفت، پرونده‌ای در دادگستری تهران مفتوح است که نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه معدن طبس
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه معدن طبس، گفت: اینگونه حوادث نباید در معادن کشور عادی انگاری شود و باید تلاش کنیم مقررات ایمنی و ضوابط قانونی به درستی رعایت شود تا شاهد تکرار چنین حوادثی در کشور نباشیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ده‌ها هزار کارگر در معادن کشور در حال انجام وظیفه هستند و باید از حقوق آنها دفاع کنیم، اظهار کرد: نظارت بر مسائل ایمنی علاوه بر اینکه برعهده پیمانکاران و کارفرمایان در معادن کشور است، باید در دستورکار وزارتخانه‌های مربوطه از جمله وزارت صمت قرار بگیرد و در یک جدول زمان‌بندی شده، کاستی‌های حوزه معدن برطرف شود تا شاهد بروز چنین حوادثی در آینده نباشیم.
جهانگیر عنوان کرد: در رابطه با این حادثه، پرونده تشکیل شده و در حال تکمیل تحقیقات است و ۵ نفر براساس نظریه کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان مقصران حادثه شناخته شدند و میزان و درصد تقصیرشان مشخص شده است. دادگستری اقدامات شاخصی در این رابطه داشته است، حضور ۲۴ ساعته در محل حادثه، انجام تحقیقات میدانی، جمع‌آوری ادله و تحقیق از شهود از جمله این اقدامات بوده است.
وی با اشاره به اینکه شناسایی و ممنوع‌الخروج کردن مسئولان مربوطه و مظنونان حادثه در شروع تحقیقات تاکنون دنبال شده است، بیان کرد: دستور پلمب محل انفجار تا زمان ایمن سازی صادر و اجرا شده است. هیئت کارشناسی تشکیل شده که نظرش را اعلام کرد. تکلیف به مدیران شرکت معدن برای پرداخت هزینه‌های لازم به خانواده متوفیان و مصدومان انجام شده و در دست انجام است. تکلیف به صاحبان معادن جهت تجهیز ایمنی معادن از دیگر کار‌هایی است که دادگستری دنبال می‌کند.
جهانگیر گفت: صدور بیش از ۳۰ نیابت قضایی برای اخذ شکایت اولیای دم از دیگر مواردی است که در دادگستری دنبال شده و با پیگیری‌های صورت گرفته پرداخت دیه و خسارت به اولیای دم و جانباختگان حادثه و مصدومان بخشی انجام شده و بخشی در حال انجام است. امیدواریم با تکمیل تحقیقات در دادگستری و تصمیم مقتضی شاهد تکرار چنین حوادثی در کشور نباشیم.
تصمیم قوه قضاییه در رابطه با فیلترینگ
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد تصمیم قوه قضاییه در رابطه با فیلترینگ گفت: مقام معظم رهبری بار‌ها بر اهمیت فضای مجازی تاکید داشتند و فرمودند که نباید فضای مجازی به دست دشمن بیفتد. همه دنیا روی فضای مجازی خودشان مدیریت می‌کنند و ما هم باید اعمال مدیریت بکنیم.
وی افزود: این موضوع از گذشته تاکنون در دستور پیگیری توسط مراجع ذی‌صلاح بوده است. از جمله مجموعه‌هایی که وظیفه دارند این موضوع را دنبال کنند شورای عالی فضای مجازی است که دستگاه قضایی هم در آنجا حضور دارد، در صورتی که تصمیمی گرفته شود به اطلاع مردم خواهد رسید.
موضع دستگاه قضا نسبت به عملکرد تخاصمی اتحادیه اروپا در تحریم هواپیما‌ها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد موضع دستگاه قضایی نسبت به عملکرد تخاصمی اتحادیه اروپا در تحریم هواپیما‌های تجاری و مسافربری و نقض حقوق عامه مردم ایران، گفت: این موضوع از جمله مسائلی است که دستگاه‌های مربوط و ذی ربط بلافاصله اقدامات خود را آغاز کرده‌اند و در حال پیگیری هستند، دستگاه قضایی هماهنگی‌های لازم را با دولت دارد و هرجا که نیاز به اقدامات قضایی باشد ما نیز در این زمینه ورود خواهیم کرد. ستاد حقوق بشر با همکاری وزارت خارجه و معاونت حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌اند که متعاقبا نتایج آن اعلام خواهد شد.
زمان دادگاه رسیدگی به پرونده چای دبش مشخص شد
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه با توجه به صدور کیفرخواست چای دبش در ۲۴ مهرماه که توسط دادستان تهران اعلام شد، آیا زمان رسیدگی اعلام شده و به صورت علنی انجام خواهد شد یا خیر، بیان کرد: این پرونده در ۱۲ آبان به شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد و بلافاصله وقت رسیدگی در کوتاه‌ترین زمان تعیین شده و ۳ آذر به عنوان وقت رسیدگی تعیین شده است. علنی و یا غیرعلنی برگزار شدن دادگاه به تشخیص قاضی است که پس از تشکیل دادگاه در این رابطه اعلام‌نظر خواهد کرد.
تقاضای عفو الهه محمدی و نیلوفر حامدی
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی، گفت: این دو نفر از عملکرد خودشان پشیمان و نادم بودند و طی نامه مکتوبی در تاریخ اول آبان ماه سال جاری تقاضای عفو و مساعدت داشتند. در نامه‌ای اعلام کردند که پشیمان هستند و تعهد می‌دهند که اقدامات خلاف قانون و مقررات کشور انجام ندهند و متعهد هستند که هیچ گونه رفتار خلاف قانون نداشته باشند و به تعهدات کتبی و اخلاقی پایبند باشند.
وی افزود: در ادامه این افراد ملتزم به رعایت قوانین و مقررات کشور شدند و اینکه از تعهدات خودشان تخطی نکنند. این افراد گفتند همانگونه که ما در عفو مقام معظم رهبری اعلام کردیم که نادم و پشیمان هستیم، با توجه به اینکه بخشی از حبس را تحمل کرده اند و الان محکومیت جدیدی پیدا کردند، تقاضای عفو و رفعت اسلامی داشتند.
جهانگیر گفت: در این خصوص رئیس قوه قضاییه دستور داد که نامه آنها جهت بررسی و طی مراحل عفو به کمیسیون مربوطه در دادگستری کل استان تهران ارجاع شد که در فرآیند رسیدگی به تقاضای عفو آنها قرار گرفته که پس از رسیدگی توسط کمیسیون نتیجه اعلام می‌شود.
اقدامات دستگاه قضا درباره مراکز غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات دستگاه قضا درباره مراکز غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور، گفت: در راستای احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی و دستگاه قضایی در جایگاهی قرار دارد که رصد و تلاش کند تا حقوق عامه حفظ شود، قوه قضاییه با هرگونه موسسه غیرقانونی و غیرمجاز که بخواهد حقوق مردم را نادیده بگیرد یا باعث تضییع حقوق مردم شود برخورد قانونی لازم را خواهد داشت.
وی افزود: دادستانی برای پیشگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور، جلساتی را با حضور دستگاه‌های ذی ربط برگزار کرده و مقرر شده که با شناسایی مراکز غیر مجاز که وزارت علوم باید اسامی آن را ظرف ۱۵ روز اعلام کند، نسبت به پلمب و تعطیلی مراکز توسط دادستانی اقدام شود. در مورد فعالیت‌هایی که به صورت تبلیغ و اطلاع رسانی پیرامون موسسات غیرمجاز نیز صورت می‌گیرد بحث مسدودسازی آنها با هماهنگی که با پلیس فتا صورت گرفته، در حال انجام است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: تاکنون تعدادی از مراکز غیرمجاز توسط پلیس شناسایی شده که به محض اعلام آنها به دادستانی اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت. پرونده‌های متشکل در این خصوص به طور ویژه در دادسرای فرهنگ و رسانه دنبال می‌شود. صدا و سیما در این زمینه آگاه‌سازی لازم برای جلوگیری از فریب خوردن مردم و کلاهبرداری از آنها را انجام دهد. امیدواریم با همکاری و همراهی بخش‌های مختلف شاهد این باشیم که کسانی و جریانی که می‌خواهند از بحث آموزش سوء استفاده کنند و در قالب موسسات غیر مجاز و فعالیت‌های غیر مجاز سرمایه‌های این کشور را مورد سوء استفاده قرار دهند، مسدود شوند.
آخرین وضعیت پرونده کروز
جهانگیر در مورد آخرین وضعیت پرونده کروز گفت: برای این پرونده توسط رئیس دادگاه هیئت کارشناسی تعیین شد و به این هیئت کارشناسی دو ماه فرصت داده شد تا نسبت به کارشناسی محوله اقدام کند.
وی ادامه داد: کارشناسی از تاریخ ۲۰ شهریور ماه آغاز شده و مهلت دو ماه آن هنوز به پایان نرسیده است، با توجه به اینکه اوراق پرونده زیاد است و دارای ۶۶ جلد است لذا چنانچه هیئت کارشناسی موفق نشود که کارشناسی خود را ارائه دهد و تقاضای مهلت و تمدید کند دادگاه با توجه به حجم پرونده تصمیم مقتضی را خواهد گرفت. با توجه به اینکه هنوز مهلت کارشناسی منقضی نشده است اطلاع جدیدی در مورد اقدامات بعدی وجود ندارد.
توضیحات سخنگو درباره آخرین وضعیت دو تبعه بازداشتی فرانسه در ایران
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه فرانسه مدعی شده شرایط دو تبعه بازداشتی آنها در ایران مساعد نیست و اینکه چه حکمی برای آنها صادر شده است، گفت: این دو تبعه، «ژاک پاریسی» و خانم «سیسی کوهلر» هستند که به اتهام جاسوسی برای بیگانگان برعلیه کشور عزیزمان ایران و همچنین اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امینت کشور در اردیبهشت ۱۴۰۱ دستگیر شدند که کیفرخواست آنها در سوم اسفند ۱۴۰۱ به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شد.
جهانگیر با بیان اینکه در حال حاضر چندین جلسه دادرسی برگزار شده است، افزود: جلسه رسیدگی جدید در ۴ آذر برای آنها تعیین شده است. این دو نفر از شرایط خوبی در بازداشتگاه برخوردار بوده و در سلامت هستند لذا هرگونه ادعا درباره وضعیت غیرعادی آنها تکذیب می‌شود و متهمان از طریق کنسولگری با نزدیکان خود در تماس بودند و این مسئله نشان می‌دهد از همه حقوق انسانی و قانونی که مورد نظر بوده، برخوردار بودند.
موضع دستگاه قضا نسبت به بیانیه مجمع محققین و مدرسین
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد موضع دستگاه قضایی نسبت به بیانیه مجمع محققین و مدرسین در رابطه با اسرائیل گفت: موضع رسمی دستگاه قضایی در هفته گذشته توسط ریاست قوه قضاییه اعلام شد ما نیز همان موضع را تکرار می‌کنیم.
چند درصد از سند تحول قوه قضاییه اجرایی شده است؟
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چند درصد از سند تحول قوه قضاییه اجرایی شده و چقدر با قوه قضاییه مطلوب فاصله وجود دارد، گفت: سند تحول قضایی با پیشنهاد و درایت رئیس جمهور شهیدمان در زمانی که تصدی دستگاه قضا را داشتند شروع شد و در دوره جدید و با ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه، نسبت به ارتقای این سند اقدام شد و هم اینک سند ارتقا یافته تحت عنوان تحول و تعالی در دستورکار همه بخش‌های دستگاه قضایی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در این رابطه یک مرکز راهبردی به صورت ویژه مسائل سند را برای اجرایی شدن، دنبال می‌کند، اظهار کرد: بخش‌هایی مربوط به درون دستگاه قضایی است که در همان مرحله قبل اجرایی شد و توانست به نتایج خود برسد، اما از آنجاکه بخش‌های بیرونی داشته و نیاز به همراهی و همکاری سایر قوا وجود دارد (از جمله اصلاح قوانین و مقررات، آماده سازی زیرساخت‌ها و تامین اعتبارات لازم برای تحقق همه بخش‌های سند) امیدواریم که با همکاری و همدلی که بین قوای مختلف وجود دارد بتوانیم شاهد این باشیم که سند در زمان‌بندی مقرری که برایش پیش بینی شده، به اهداف خود برسد و شاهد قوه قضاییه مطلوب و در تراز نظام باشیم.
جهانگیر گفت: دستگاه قضا، ضمانت اجرایی برای تحقق قانون، اجرای عدالت و انصاف در جامعه، گرفتن حقوق مردم و بازگرداندن حق شان به آنهاست و در این راه مسیر سخت و دشواری دارد که امیدواریم با همکاری مردم با دستگاه قضا، از تشکیل پرونده‌های سبک و واهی و پرونده‌هایی که می‌تواند به دستگاه قضایی کشیده نشود، جلوگیری کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه بخشی از زمان رسیدگی در دستگاه قضایی به مسائلی مانند توهین و سایر پرونده‌هایی که از اختلافات جزئی نشات می‌گیرد، مصروف می‌شود، ابراز امیدواری کرد که با سعه صدری که مردم به خرج می‌دهند و با صلح و سازش و اقدامات مصلحانه‌ای که افراد باید نسبت به خود و اطرافیان‌شان در نظر بگیرند، شاهد این باشیم که ورود این پرونده‌ها به دستگاه قضایی کمتر شود و امکان رسیدگی به پرونده‌های مهم و پرونده‌هایی که امنیت مردم را به خطر می‌اندازد رقم بخورد.
روند رسیدگی به پرونده‌های فساد در فوتبال در قوه قضاییه
سخنگوی دستگاه قضا درباره روند رسیدگی به پرونده‌های فساد در فوتبال خاطرنشان کرد: موضوع فوتبال و فساد در آن با توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی که دارد تبدیل به صنعت شده لذا دستگاه قضایی تلاش کرده ورودش به حوزه‌های ورزشی حداقلی باشد و اجازه دهد قوانین و مقرراتی که در عرصه‌های ورزشی برای نظم و انضباط بخشی به این عرصه پیش بینی شده بر اساس آن مدل، مبارزه و مقابله و هرگونه جلوگیری از سواستفاده از ارکان ورزشی در دستورکار قرار گیرد.
وی ضمن بیان اینکه قوه قضاییه اگر جایی با فساد مواجه شده و جرمی ارتکاب شود و آن جرم گزارش شود، ورود می‌کند و مسامحه هم نمی‌کند، اظهار کرد: اما از آنجایی که ورزش و فوتبال برای نشاط، سرگرمی، سلامتی، رقابت و پیشرفت در جامعه مورد توجه است باید تلاش شود نگاه فرهنگی و ورزشی، نگاه غالب در این عرصه باشد و به اهالی ورزش کمک کنیم تا مقررات در این رابطه را به درستی انجام دهند.
جهانگیر یادآور شد: اخیرا موضوعاتی درباره اشخاص حقیقی و حقوقی که در حوزه فوتبال داشتند، مطرح و پرونده‌هایی طرح شده است که نتایج این پرونده‌ها به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.
جهانگیر با ابراز امیدواری که اطلاع رسانی‌ها در این رابطه، به گونه‌ای نباشد که افکار عمومی را دچار تشویش کند و مردم احساس کنند جریان‌های بزرگ فساد در حوزه‌های ورزشی رقم می‌خورد؛ بیان کرد: باید مراقب باشیم ضمن اینکه با کوچکترین فساد و جرمی برخورد کنیم، اما پرهیز از سیاه نمایی در حوزه‌های مختلف داشته باشیم. به تبعیت از بزرگان به اصحاب رسانه عرض می‌کنیم تلاش کنند ضمن اطلاع رسانی و آگاهی بخشی بهینه به مردم، روند فعالیت‌ها و اقدامات طوری نباشد که همه بخش‌هایی که فعالیت می‌کنند، زیر سوال بروند.
تعهدات ارزی گروه دبش در مجموع بیش از ۳ میلیارد یورو است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد ارزش تخلفات گروه دبش گفت: تعهدات ارزی گروه دبش در مجموع بیش از ۳ میلیارد یورو است که برای ۲.۸ میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و همچنین به میزان ۲.۷ میلیارد یورو کالا وارد نشده است.
وی گفت: بیش از ۲.۲ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ به دلیل عدم ورود کالا به کشور مهلت رفع تعهد آن منقضی و الباقی دارای مهلت است که جهت رفع تعهد باید اقدام لازم را انجام دهند.
جهانگیر در مورد میزان اموال شناسایی شده، گفت: بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اموال اعم از منقول و غیرمنقول شناسایی و توقیف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مجموع در خصوص کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص چای ۶ هزار و ۶۹۵ تن چای به ارزش ۸۷۲ میلیارد تومان توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش رفته است. در مزایده حضوری محموله چای در دادگستری هرمزگان در ۱۲ آبان از مجموع ۸۹ دستگاه کانتینر حاضر در مزایده، ۵۲ دستگاه کانتینر چای به مبلغ ۱۷۷ میلیارد تومان به فروش رسیده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با پیگیری به عمل آمده شاهد این باشیم که سایر موارد نیز در وقت خود انجام شود تا این پرونده بتواند تعیین تکلیف نهایی شود.
قوه قضاییه چگونه با فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها برخورد می‌کند؟
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با برخورد با دانه درشت‌های فرار‌های مالیاتی، گفت: از نظر ما پرداخت مالیات دانه درشت و دانه ریز نمی‌شناسد و همه باید مالیات پرداخت کنند. متولی اصلی موضوع مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی، سازمان امور مالیاتی است که باید هم افرادی که باید مالیات پرداخت کنند را شناسایی کند و هم باید وصول مالیات را پیگیری کند؛ در صورتی که افرادی به موقع مالیات خود را پرداخت نکنند، ضمانت اجرای لازم را قانون در مورد آنها پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: قوه قضاییه در راستای وظایف قانونی، برای کسانی که جرم فرار مالیاتی دارند مستند به مواد ۱۷۴ تا ۱۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم پرونده قضایی تشکیل می‌دهد. همچنین در مورد اعمال ماده ۱۸۱ همین قانون، دادسرا وظایفی دارد که دستوراتی در رابطه با بازرسی برای تفتیش شرکت‌هایی که فرار مالیاتی دارند، صادر می‌کند.
جهانگیر گفت: هر زمانی که سازمان امور مالیاتی تقاضا و پیگیری از دستگاه قضایی داشته است، همه گونه همکاری در این زمینه انجام شده است، مالیات تضمین کننده پیشرفت کشور است و نباید اجازه دهیم که قشر‌های آسیب‌پذیر که حقوق‌های محدودی همچون کارکنان و کارگران دارند، مالیات‌های خود را قبل از دریافت حقوق پرداخت کنند، اما کسانی که درآمد‌های بادآورده دارند و دلال بزرگی هستند که درآمد کذایی دارند فرار مالیاتی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در صورتی که به دستگاه قضایی گزارش داده شود که فرار مالیاتی سازمان یافته در جایی اتفاق می‌افتد و نیاز به ورود دستگاه قضایی است قوه قضاییه آماده همه گونه همکاری با بخش‌های دولت از جمله وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی است.
پرونده‌ای درباره انبوه‌سازان مسکن تشکیل نشده است
وی درباره اقدام انبوه سازان مسکن که طبق قانون به ازای هر ۲۰ واحد ساخته شده باید یک باب مدرسه احداث کنند و متاسفانه این اقدام انجام نمی‌شود، چنانچه هم اکنون باید در اسلامشهر ۲۷ مدرسه ساخته شود و در مناطق ۱۵ ، ۱۸ و ۱۹ تهران نیز باید ۲۱ مدرسه ساخته شود که نشده است، دادستان‌ها براساس قانون امکان رسیدگی به این تخلف را دارند و آیا تاکنون در این رابطه پرونده‌ای تشکیل شده است، گفت: در راستای حفظ حقوق عامه، معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور ورود کرده و اقداماتی داشته است و اخیرا دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را درباره حق آموزش و مسائل بازماندگی از تحصیل دانش آموزان مورد توجه قرار داده است.
جهانگیر عنوان کرد: این موضوع هم در دادستانی کل کشور و دادستانی‌های سراسر کشور دنبال می‌شود. به محض اینکه گزارش شود جایی حقوق عامه تضییع شده دادستانی وارد می‌شود ولی پرونده‌ای در این رابطه تشکیل نشده است. اگر گزارشی داده شود و پیگیری صورت بگیرد، حتما نتایج آن را به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد.
آخرین وضعیت پرونده متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دستگاه قضا نسبت به استرداد مرجان شیخ الاسلامی یکی از متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، گفت: در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، مرجان شیخ الاسلامی اتهامات متعددی از جمله مشارکت در اخلال عمده و کلان اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین کلاهبرداری داشت که در یک پرونده به تحمل ۲۰ سال حبس و در پرونده دیگر به ۷ سال حبس محکوم شد.
وی افزود: از آنجایی که آرایی که برای وی صادر شده بود غیابی بود، برای نامبرده اعلان قرمز شد و به مراجع بین‌المللی اعلام شده است و از طریق پلیس بین الملل نسبت به استرداد وی اقدام کردند که امیدواریم این محکوم فراری به زودی دستگیر و به کشور برای اجرای مجازات عودت داده شود و حقوقی که از بیت المال رفته از او بازپس گرفته شود. نسبت به سایر متهمین پرونده قرار است با توجه به اعاده دادرسی که تقاضا کرده بودند رسیدگی مجدد در دیوان عالی کشور تجویز شد و به شعبه هم عرض ارجاع شد و اکنون در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران پرونده در حال انجام است. آخرین جلسه رسیدگی در بیست و پنجم مهرماه سال جاری برگزار شد و جلسات رسیدگی بعدی در بیست و یکم، بیست و دوم و بیست و سوم آبان ماه سال جاری در شعبه مربوطه برگزار می‌شود که نتیجه آن اعلام خواهد شد.
جزئیاتی از پرونده ۴۴ هزار تن روغن آلوده در بندر شهید رجایی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا ۴۴ هزار تن روغن آلوده‌ای که در بندر شهید رجایی دپو شده که قرار بود این روغن‌ها به کشور مبدا بازگشت داده شوند، با توجه به اینکه این روغن‌ها با ارز و نظارت دولتی در زمان دولت قبل وارد شده بود، برای فرد و یا سازمان خاصی پرونده تشکیل شده است، بیان کرد: در این پرونده شرکت ایرانی اقدام به وارد کردن ۴۴ هزار تن روغن خام آفتابگردان خوراکی کرد که در بندر شهید رجایی تخلیه شد. طبق آزمایشات انجام شده در ۴ مرحله تشخیص داده شد که روغن خوراکی مناسب برای مصرف انسانی نیست.
جهانگیر گفت: با مذاکراتی که با شرکت تولید کننده انجام شد، فروشنده پذیرفت نسبت به عودت کالا و جبران ضرر و زیان و جایگزینی آن با روغن‌های جدید استاندارد اقدام کند و در این باره اقداماتی شد. این روغن به صورت جامد از کشتی به اسکله حمل شده بود و در مخازن اسکله بود لذا برای بازگشت به کشتی نیاز به اقدامات جدیدی بود که در آنجا پمپ‌های مخصوص نصب شود و لوله‌های مخصوص کارگذاری شود و تجهیزات بارگیری مخصوص در بندر رخ دهد که این اقدامات صورت گرفته و الان آماده عودت این روغن‌ها به کشتی هستند و در پیگیری‌هایی که انجام شد منتظر تحویل کشتی برای عودت این میزان روغن به کشتی و شرکت فروشنده هستند.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در این رابطه برای ۴ متهم، پرونده‌ای به اتهام تضییع اموال و وجوه دولتی تشکیل شده و در حال پیگیری است و طبق برآورد‌هایی که تاکنون شده است ۷۱ میلیون یورو به خرید محموله اختصاص داده و ۴۰ میلیارد تومان هزینه انبارداری و ۷۰ میلیارد تومان هم هزینه بارگیری معکوس و عودت شده است که پیگیری شد و امیدواریم با بازگرداندن اینها به فروشنده و جایگزینی آنها، نسبت به تضییع حقوقی که صورت گرفته اقدام مقتضی به عمل بیاید.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اجرای حکم قطع انگشتان دست چند سارق در ارومیه و تبعات و حواشی اجرای این احکام و میزان بازدارندگی این احکام از ارتکاب به جرم، عنوان کرد: دو نکته در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد؛ اول اینکه اجرای حدود الهی مبتنی بر شرع مقدس و قانون مجازات اسلامی شرایطی را فراهم کرده که در صورت تحقق آن ناگزیر از اجرای قانون هستیم و باید حدود شرع اجرا شود. البته پیش‌بینی لازم در قانون و شرع به صورتی است که معمولا تحقق این شروط به راحتی میسر نیست. شرایطی نیز برای قطع ید در قانون پیش‌بینی شده که در صورت تجمیع این شروط، باید حدود الهی اجرا شود. ما نباید از این نقش بازدارندگی که در حدود الهی وجود دارد غافل شویم و خدای ناکرده تصور کنیم که حدود الهی تعطیل‌بردار است. حدود الهی تعطیل‌بردار نیست و به موجب قانون و مقررات در صورت تحقق حتما اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به نکته دوم و اینکه بحث سرقت، یکی از مسائل مهم کشور است، بیان کرد: این جرم در طول ۱۳ سال گذشته اولین جرم کشور بوده و موجب نا‌امنی روانی و مالی برای مردم شده است؛ لذا کسانی که علی‌رغم بار‌ها دستگیری، محکومیت و اجرای حکم همچنان به اقدامات مجرمانه خود ادامه دهند در مقابل این افراد باید اقدامات جدید صورت گیرد و کسانی که شرایط لازم برای اجرای حدود و سرقت حدی هستند باید حتما مشمول این مجازات حدی قرار گیرند. در این خصوص قوه قضاییه هیچگونه مسامحه و کوتاهی با مجرمان نخواهد کرد و اجرای قانون را به عنوان یک اصل غیرقابل تغییر دنبال می‌کند. ما نیز در چارچوب قوانین و مقررات و به عنوان وظیفه خود به آن عمل می‌کنیم.
جهانگیر با یادآوری این موضوع که بررسی پرونده دو نفر مورد بحث، نشان می‌دهد این افراد بیش از ده‌ها فقره ارتکاب به سرقت و محکومیت را در پرونده خود دارند، اظهار کرد: این افراد علاوه بر سرقت، سابقه آدم‌ربایی و اخلال در نظم عمومی نیز داشتند و در مجموع به عنوان شرارت‌های مختلفی که در برهه‌های مختلف داشته و با جان و مال مردم بازی کرده بودند شرایط لازم برای اجرای حدود الهی در رابطه با آنها احراز و منجر به قطع ید آنها برابر مقررات قانونی شد. این موضوع با بحث سند تحول هیچگونه مغایرت و تناقضی ندارد. موضوع سند تحول اگرچه ارتقای خدمت‌رسانی به مردم است با اجرای حدود الهی تفاوتی ندارد و نمی‌توان گفت سند تحول می‌خواهد برخی حدود الهی را تعطیل کند.
ارسال نظرات