چالش‌های بودجه فرهنگی؛ نزاعی پیچیده میان مسأله و راه‌حل

اشاره: کاهش بودجه فرهنگی در سیاست‌های کلان ایران نه‌تنها ریشه در محدودیت‌های مالی دولت دارد، بلکه ناشی از تغییر رویکردهای مدیریتی و اولویت‌بندی‌های کلان اقتصادی است؛ مستند " جدول 17" که توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در دوره اول دولت روحانی ساخته شده نمونه‌ای از تلاش برای توجیه کاهش بودجه فرهنگی و تمرکز بر شفافیت هزینه‌هاست، اما فراتر از مسئله بودجه، چالش اصلی کاهش سیاست‌های حمایتی از فرهنگ و عدم استفاده از ابزارهای متنوع سیاست‌گذاری فرهنگی است؛ اگر فرهنگ در سایر حوزه‌های سیاست‌گذاری مانند اقتصاد، آموزش و بهداشت جایگاه مناسبی نداشته باشد، افزایش بودجه نیز تأثیر چندانی نخواهد داشت؛ راهکار اساسی ایجاد رویکردی کل‌نگر در حکمرانی فرهنگی است تا فرهنگ به‌عنوان زیربنای سیاست‌های کلان کشور قرار گیرد نه صرفاً یک بخش مستقل با بودجه‌ای محدود و ناپایدار.

در همین راستا خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، با حجت‌الاسلام سید صابر رضائی پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه به آن پرداخته می شود:

رسا ـ به نظر شما چه عواملی باعث شده است که در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور به بودجه فرهنگی اهمیت کمتری داده شود؟ آیا این مسئله ریشه در رویکردهای مدیریتی دارد یا اولویت‌بندی‌های اشتباه در سیاست‌گذاری کلان؟

کاهش بودجه طی یک فرایند و یک نزاع گسترده در سه عرصه مساله، راه حل و قدرت صورت گرفته است و از همین رو نمی توان آن را به صورت تک عاملی تحلیل کرد و به سیاست های یک گروه تصمیم گیر خاص نسبت داد. این نتیجه و حاصل یک نزاع است. برای ادراک یکی از این نزاع ها پیشنهاد می کنم مستند " جدول 17" که توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در دوره اول دولت روحانی ساخته شده است را ببینید! رسالت این مستند برای تبیین این نکته است که بودجه های جدول 17 یا صرف منافع شخصی و گسترش اندیشه های شخصی افراد یا جریان های خاص می شود یا اینکه شفافیت خاصی در روند هزینه کرد آنها روجود ندارد و مسائلی از این دست. 

این مستند با این رسالت در پی توجیه کاهش شدید و سیاست انقباضی در قبال موسسات و مجموعه های فرهنگی در کشور است. از قضا صاحبان همین اندیشه کسانی بودند که آموزش و پرورش را مصرف کننده محض و محل هزینه های بی سود و بازگشت می دانستند لذا مدارس غیرانتفاعی با شیب تندتری در این دولت گسترش یافت.  به بیان ساده چون ادبیات حاکم بر دولت اقتصاد به معنای غربی آن بود، همه چیز باید کالا می شد تا ردیف بودجه خود را پیدا کند، کالایی که سود به دولت برگرداند. این یک جریان بود.. چالش بعدی در این عرصه لاغر بودن دولت ازنظر منابع در آمدی در نسبت با  فربه بودن آ از نظر مصرف است. این مساله سبب می شود که در فضای اولویت بندی تولیدات و کارهای فرهنگی همیشه در مرحله پس از تامین هزینه های کارکنان این نهادها باشد. 

عامل بعدی را می توان در قدرت مذاکره و فهم فرهنگی مدیران عرصه فرهنگی دانست، زیرا تصویب ردیف های بودجه نیازمند تصویر پروژه‌های مشخص و موثر فرهنگی و برآورد دقیق و شفاف هزینه های آنها است که به دلیل شاخصمند نبودن محسوس امور فرهنگی و آثار و پیامدهای محسوس آن قابلیت محاسبات روشن وجود ندارد. گفت و گو با مطلعین و صاحب نظران و دست اندرکاران بودجه می تواند لایه های بیشتری از این دست مسائل را روشن نماید و تنوع تحلیل های مختلف در سه جریان مساله، راه حل و قدرت را بازنمایی کند و از آنجا که نتیجه این نزاع هاست که به سعه و ضیق بودجه می انجامد تحلیل دقیق از آنهاست که می تواند پاسخ سوال اول را روشن نماید. 

به طور خلاصه دو مورد یادشده در بخش دوم سوال تنها مصادیقی از این نزاع هستند و نمی توان آنها را به عنوان دلیل بالادستی و مساله اصلی در کاهش بودجه محسوب کرد و لازم است با تحلیل جریان نزاع ها، شبکه مسائل را ترسیم نمود و شبکه مسائلی که به کاهش بودجه منتج می شوند را مورد واکاوی قرار داد نه یک یا دو مصداق از مسائل را.

رسا ـ پیامدهای منفی کم‌توجهی به بودجه فرهنگی در کوتاه‌مدت و بلندمدت چه تأثیری بر روند توسعه فرهنگی، هویت ملی و ارزش‌های اجتماعی در ایران خواهد داشت؟

کاهش بودجه یکبار به معنای کاهش مستقیم بودجه دولتی است که این مساله لزوما نمی تواند بد باشد زیر ممکن است این به معنای کاهش مداخله گری دولت در امر فرهنگ باشد، لذا به نظر می رسد مسأله اصلی کاهش بودجه نباشد بلکه کاهش سیاستهای حمایتی از فرهنگ باشد؛ سیاستهای حمایت نیازمند تعیین ابزار از جانب دولت هستند و چنانچه در رویکرد حکمرانی ابزارپایه در سیاستگذاری فرهنگی معهود است بیش از 24 نوع ابزار سیاستی وجود دارد که یکی از آنها ابزار مالی است.

لذا تمرکز بر بودجه به عنوان ابزار مالی ممکن است تمرکز بر نامساله و رها کردن اصل مساله یعنی کاهش سیاستهای حمایتی دولت از فرهنگ باشد، به بیان دیگر مساله اصلی کاهش سیاستهای حمایتی از امر فرهنگ مساله است نه فقط کاهش بودجه، به عبارت منطقی مغالطه جزء و کل در فهم مساله صورت نگیرد، حال با این پیش فرض اگر در مجموعه سیاستهای دولت اعم از طرح ها و لوایح، پیوست های فرهنگی طرح های مختلف سیاسی، اقتصادی و حتی بهداشتی و قضایی دولت، مشوق ها و ساخت  کلی فرهنگ، ارتقاء و مصونیت بخشی به آن محوریت داشته باشد می توان ادعا کرد که سیاست دولت یک سیاست فرهنگ حامی است و اگر اینطور نباشد ضد فرهنگ خواهد بود. با این صورت بندی می توان پیامدهای این دست سیاست ها را در لایه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حتی زیست محیطی در دوبازه کوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفت.

رسا ـ به نظر شما آیا میزان بودجه تخصیص‌یافته به حوزه فرهنگ پاسخگوی چالش‌ها و نیازهای متنوع این بخش است؟ اگر چنین نیست، چه مشکلاتی در زمینه برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه وجود دارد که مانع رفع نیازهای واقعی فرهنگی می‌شود؟

اصل وابسته دانستن حیات فرهنگ به بودجه دولتی و انحصار ابزار حمایتی دولت در ابزار مستقیم مالی، محل خدشه است، این مساله ذیل سوال دوم بیان شد. از همین رو تنوع عرصه‌ها و لایه‌های فرهنگ و همچنین اقتضاء ذات فرهنگ که بیشتر مبتنی بر رویکرد حکمرانی و ابزار پایه و به بیان دیگر به دور از اجبار و اکراه است خود مؤید این است که لزوما پول پاشی، مادامی که تنوع ابزارهای حمایتی و بستر ساز فرهنگی دیده نشوند اثر بخشی خاصی نخواهند داشت. 

به بیان دیگر اگر امر فرهنگی در طرح های مختلف سیاسی و اقتصادی لحاظ شوند و فرهنگ یک امر بیرون افتاده از از این نهادها دیده نشود، حمایت مستقیم مالی هم به جایی نخواهد رسید، زیرا ممکن است بسیاری از سیاست های نهادهای دیگر ضدفرهنگی بوده و هر چقدر بودجه فرهنگی هم کلان باشد بازهم تاثیری نخواهد داشت، به قول یکی از اساتید لوله 9 اینچی فاضلاب را با بسترهای اقتصادی لیبرال و تکنولوژی های مروج فرهنگ غربی و دانش های تصفیه نشده غربی به روی فرهنگ باز کرده ایم و با آب قلیل در صدد پاک نمودن آن بر آمده ایم.

از همین رو حاکم شدن امر فرهنگی بر تمام سیاست های نهادهای دیگر و زیر بنا شدن فرهنگ در عرصه سیاستگذاری و برنامه ریزی چاره کار است نه بخشی کردن آن و فربه کردن بودجه های آن.