پشت‌پرده رسمیت‌بخشی به دلار غیررسمی با تضعیف نقش مرکز مبادله

به‌تازگی موضوع قیمت‌گذاری برخی اقلام وارداتی بر مبنای دلار غیررسمی/ تلگرامی در معرض توجه قرار گرفته است.

موضوع به قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی از رویه واردات در مقابل صادرات خود بازمی‌گردد. در این رویه فعالان اقتصادی از طریق واردات طیف مشخصی کالاها از محل صادرات کالا و محصول خود از سازوکارهای سخت‌گیرانه بانک مرکزی در مورد تأمین و تخصیص ارز در مرکز مبادله گذار می‌کنند.

به‌نوعی این رویه تهاتر پایه برای تسهیل تجارت خارجی در نظر گرفته شده است اما حجم بالای کالاهای مشمول واردات در مقابل صادرات خود در سال گذشته به بزنگاهی برای ساختار ارزی رسمی کشور در مرکز مبادله طلا و ارز تبدیل شد.

طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، سال گذشته صادرات حدود 67 میلیارد دلار نفت ثبت شده است که یک رکورد جالب توجه در سنوات اخیر محسوب می‌شود؛ در واقع با این آمارهای قابل توجه صادرات نفتی کشورمان وقوع جهش ارزی در ماههای پایانی سال قبل کمی دور از انتظار بود، اما متأسفانه شاهد نوسانات قابل توجه نرخ ارز تلگرامی یا غیررسمی بودیم.

به‌نظر می‌رسد (علاوه بر تنشهای سیاسی) بحث واردات گسترده کالا از طریق رویه صادرات خود به یکی از بزنگاههای جهش ارزی سال قبل تبدیل شده باشد.

به‌تازگی یکی از فعالان صنفی در حوزه تلفن همراه، جزئیاتی از تأیید قیمت‌گذاری کالای وارداتی از محل صادرات خود ـ بر مبنای دلار غیررسمی یا نرخ حاشیه بازار ـ از سوی وزارت صمت مطرح کرده است.

این مقام صنفی موضوع تأیید نرخ حاشیه بازار برای قیمت‌گذاری کالای وارداتی از سوی وزیر صمت و سازمان حمایت را مطرح می‌کند. وی همچنین تأکید می‌کند که سازمان امور مالیاتی هنوز این موضوع را نپذیرفته است.

به‌نظر می‌رسد این ماجرا به ابلاغیه وزیر صمت بازمی‌گردد. ابلاغیه وزیر صمت که در توضیحات این مقام صنفی به آن اشاره می‌شود در ادامه قابل مشاهده است.

بر این اساس مصوبات هیئت تعیین قیمتها در مهر ماه سال قبل به برخی مسئولان اقتصادی دولت اعلام شد.

در ادامه مصوبه هیئت تعیین و تثبیت قیمتها قابل مشاهده است.

هنوز مشخص نیست هم‌اکنون این مصوبه چه‌وضعیتی دارد، اما نکته‌ای که مشخص است این است که حجم بالای کالای وارداتی از محل صادرات خود و تعیین قیمت آن بر اساس نرخ آزاد ارز به بزنگاهی برای سیاستهای تثبیت ارزی تبدیل شده است.